الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

سخط شعبي في العراق إثر سجن صبي سرق مناديل ورقية

تم نشره في الأحد 28 آب / أغسطس 2016. 08:00 صباحاً

 بغداد - اثار قرار محكمة عراقية السجن سنة لصبي دين بتهمة سرقة علب مناديل ورقية سخطا شعبيا دفع البعض الى المقارنة بين هذا الحكم وتبرئة مسؤولين كبارا من الفساد.

وقضت محكمة السماوة، كبرى مدن محافظة المثنى الجنوبية، قبل ايام بالسجن مدة عام للصبي البالغ من العمر 12 عاما بتهمة سرقة عدة علب من المناديل الورقية. واثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي. كما انتقد الحكم ممثل المرجع الديني الكبير اية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء، ووصفه ب»الظالم». وقال الكربلائي «اذا سرق الشريف سواء من الاموال العامة او من الناس الضعفاء الذين قد ياكل اموالهم بالباطل مستغلا موقعه، تركوه». واضاف «اما اذا سرق الضعيف وربما يكون سرق لياكل او ليلبس او يشتري دواء او ليعتاش، ونحن لا نبرر السرقة (...) فان كل قوة القانون تطبق عليه بحذافيرها». وتابع «هؤلاء الذين بيدهم تطبيق القانون او يجلسون في مواقع القضاء، يراعون الشريف او يخشون سطوته، او يخشون حزبه او جماعته المسلحة، لكنهم لا يراعون الضعيف ولا يخشونه لان لا سطوة له، فيطبقون عليه القانون ويعاقبونه. هذا ضرب من الظلم».

وكتب ناشطون على الفيسبوك «القضاء الذي يحكم طفل سرق اربع علب مناديل ورقية من المحل، هو نفسه الذي برأ السياسين الذين سرقوا المليارات وهربوا الاموال وتحايلوا على القانون». ووصفت الناشطة الحقوقية هناء ادور قرار القضاء بانه «سخرية». وقالت ان «اللصوص الذين يجلسون على سدة الحكم هم من يفترض ان يحاكموا على الفقر والفساد في البلد، لا الطفل الذي لا يتجاوز عمره 12 عاما».

في سياق آخر، اندلع عراك بالايدي بين نواب في جلسة البرلمان العراقي أمسعلى خلفية استجواب وزير المالية هوشيار زيباري الذي صوت المجلس بعدم قناعته باجوبته. واستجوب المجلس وزير المالية، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بازراني، اثر اتهامه بملفات فساد. وبحسب مصدر برلماني، فان النائب هيثم الجبوري الذي استجوب الوزير قدم طلبا لادراج موضوع قناعة المجلس باجوبة الوزير من عدمها. والجبوري رئيس تجمع «الكفاءات والجماهير»، ضمن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

واثار هذا الطلب غضب النواب الاكراد من الحزب الديمقراطي ما دعا رئيس كتلة هذا الحزب خسرو كوران الى اتهام النائب الجبوري بتحويل اموال الى مصارف خليجية. واثر المشادة قرر رئيس البرلمان سليم الجبوري رفع الجلسة مدة نصف ساعة. وبعد استئنافها، عاد النقاش حول زيباري فاندلعت على اثرها مشادة اخرى بين النائب عواطف نعمة عن ائتلاف «دولة القانون» والنائب اشواق الجاف عن كتلة برزاني، تحول الى عراك بالايدي.

وبعد فض المشاجرة، صوت البرلمان بعدم قناعته باجوبة زيباري، ما يعني ان الجلسة المقبلة ستتضمن تصويتا على سحب الثقة من الوزير بحسب مصدر برلماني. وابرز الملفات التي استجوب خولها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في اربيل. وصرف نحو 900 مليون دينار (800 الف دولار) لترميم منزله في المنطقة الخضراء المحصنة، وصرف مبلغ ضخم لتاجير منزل لسكرتيرته الشخصية فضلا عن قروض كبيرة خارج السياقات القانونية لعدد من التجار.(وكالات).

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش