الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مدينة صناعية بالبلقاء و يقر إجراءات تنفيذ مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية

تم نشره في الأربعاء 29 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 مـساءً

عمان - قرر مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم الأربعاء، إقامة مدينة صناعية في محافظة البلقاء.
ويأتي قرار المجلس بإقامة هذه المدينة الصناعية، انسجاماً مع توجه الحكومة الرامي إلى إنشاء مدن صناعية بكافة محافظات المملكة التي لا يوجد بها مدن صناعية (جرش ومادبا والزرقاء)، بهدف تنميتها.
كما أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون السلطة البحرية الأردنية لسنة 2014، وتم إرساله إلى ديوان التشريع والرأي تمهيداً لدراسته والسير بمراحله الدستورية لإصداره.
وبموجب المشروع، فإنه سيتم تغيير مسمى السلطة البحرية الأردنية لتصبح "الهيئة البحرية الأردنية"، لكي يتوافق الاسم الجديد مع الهيكلة الحكومية والتي أدرجت السلطة البحرية الأردنية للمؤسسات الخاضعة لديوان الخدمة المدنية، وليعكس المسمى الجديد طبيعة المهام التنظيمية والرقابية التي تقوم بها السلطة البحرية الأردنية.
ووافق المجلس أيضاً على صرف 6 ملايين دينار لبلديات محافظات المملكة كافة، لدعمها بآليات لمساعدتها في تنفيذ دورها التنموي، بحيث يتم توزيع المبالغ المخصصة على بلديات المملكة حسب الحاجة الفعلية لكل بلدية وبالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والشؤون البلدية، بما يضمن التنسيق والتكامل بين كل الجهود من مختلف الجهات بهذا الصدد.
ويأتي ذلك بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة ببند البنية التحتية للمحافظات، والممولة من المنحة الخليجية / الصندوق الكويتي خلال العام 2014، حيث أوصت بالموافقة على قائمة المشاريع المقترحة للتمويل بقيمة 60 مليون دينار ضمن مكون البنى التحتية للمحافظات.
وأقر المجلس، خلال الجلسة، مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2014، والذي يهدف إلى منح صفة الضابطة العدلية للعاملين بالأمن الجامعي، وتمكين العاملين بأمن الجامعات من الحد من أعمال العنف الجامعي التي تقع في الجامعات وتسيء إلى سمعة الجامعات الأردنية والتعليم بشكل عام.
كما يهدف هذا المشروع، الذي تم إرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للقضاء على ظاهرة العنف الجامعي، والمحافظة على حياة وسلامة الطلبة والعاملين داخل الجامعات ومقتنياتها.
كما أقر مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي.
وبموجب المشروع تُنشأ في وزارة الطاقة والثروة المعدنية نافذة استثمارية تتولى الحصول على جميع الموافقات من الجهات الأخرى اللازمة والمتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
ويهدف مشروع القانون إلى العمل على زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي لتصل إلى 7بالمئة في العام 2015، و10بالمئة في العام 2020، والعمل على تحسين استهلاك الطاقة في جميع المجالات للوصول إلى خفض في الاستهلاك بحدود نسبة 20بالمئة العام 2020.
كما يهدف إلى توفير الأطر القانونية والتشريعية لجذب استثمارات القطاع الخاص لاستغلال الطاقة المتجددة، ولتشجيع استخدام الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة.
وفيما وافق مجلس الوزراء على بيع عدد من قطع الأراضي والتي تقع ضمن مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز / المرحلة الثانية، أقر مشروع موازنة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين للعام 2014.
كما وافق أيضاً على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بآلية تأجير أراضي الخزينة لغايات التعدين والتنقيب بالخامات ( الترافرتين، البستر، جبص، كاولين ...
الخ) وبدل الإيجار للدونم الواحد.
وقرر مجلس الوزراء، خلال جلسة أمس، بناء على تنسيب لجنة التعيينات الوزارية، تعيين زياد أصلان مفوض إيرادات جمارك في هيئة المناطق التنموية والحرة.

كما اقر مجلس الوزراء  تشكيل اللجان الفنية التي ستتولى الإجراءات المطلوبة لتنفيذ بنود مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
وقدم خلال الجلسة وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة عرضا حول عمل هذه اللجان على إعداد الهياكل التنظيمية وخطة لإعادة توزيع الموارد البشرية في المؤسسات والهيئات الناتجة عن دمج المؤسسات الواردة في مشروع القانون.
وتتضمن تلك المؤسسات والهيئات: هيئة الاستثمار، صندوق إدارة المخاطر الزراعية المنشأ في وزارة الزراعة، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، هيئة الإعلام والمهام التنفيذية التي ستؤول إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية من مهام سلطة المصادر الطبيعية، ومهام التخاصية التي ستؤول إلى وزارة المالية بعد إلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية.
وجاء هذا القرار بناءً على القرار السابق لمجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 كانون الثاني 2014، والمتضمن الموافقة على الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع القانون.
كما يأتي كخطوة تحضيرية تقوم بها الحكومة للسير بالإجراءات المطلوب تنفيذها حال إقرار المشروع ودخوله حيز التنفيذ، وذلك كون مجلس الأعيان أقر مؤخرا جميع مواد القانون باستثناء البند المتعلق بإلغاء ديوان المظالم ونقل مهامه إلى هيئة مكافحة الفساد، والبند المتعلق بإلغاء هيئة التأمين وإناطة مهامها بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث سيعرض ذلك على جلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب للبت فيه.
كما تضمن القرار تكليف الوزراء المعنيين بالسير بإجراءات تنفيذ البنود المتعلقة بإلغاء أو دمج الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية أو تغيير ارتباطها كما وردت في مشروع القانون كل حسب اختصاصه.
ومن أبرزها التنسيب لمجلس الوزراء بالمرجع المختص الذي سيتولى صلاحيات الجهات الملغاة ومهامها وإعداد التشريعات اللازمة التي تتوافق مع أحكام مشروع القانون ورفعها لمجلس الوزراء للسير بإجراءات إقرارها أصولياً.
كما ناقش مجلس الوزراء العرض الذي قدمه الخوالدة حول بناء وتعزيز قدرات معهد الإدارة العامة كجزء من محور الموارد البشرية الوارد في الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014-2016).
وتضمن العرض تحليلاً لواقع حال المعهد والخطة المستقبلية ومتطلبات تنفيذ عملية بناء وتعزيز قدراته، حيث وافق مجلس الوزراء على استحداث الشواغر المطلوبة للمعهد وتوجيه الدوائر الحكومية للاستفادة من البرامج التي يعقدها المعهد وعدم التأخير في سداد مستحقاته، إلى جانب الإيعاز لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي لتوفير الدعم المالي المطلوب لصيانة قاعات المعهد وإدامتها وتطوير بنيتها التحتية وجاهزيتها الإلكترونية.
وتهدف خطة بناء وتعزيز قدرات معهد الإدارة العامة إلى تمكينه من القيام بدوره وأداء رسالته على أكمل وجه، وتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية الجديد المتعلقة بتمكين قيادات وموظفي الجهاز الحكومي من المعرفة والمهارة وصلاحية اتخاذ القرار.
وتتركز عملية تطوير عمل المعهد حول ثلاثة محاور رئيسة هي: التدريب، والدراسات والاستشارات، والتوأمة والتعاون الدولي.
وتتمثل أبرز أوجه التغيير والتطوير المتعلقة بمحور التدريب، في تطوير البرامج التدريبية ومحتواها وكفاءة اختيار مدربيها بدءاً من توجيه الموظف الجديد والبرامج المهنية والفنية المتخصصة المرتبطة بالمسار الوظيفي ومجالات العمل الحكومي المختلفة، وإطلاق برنامج الشهادات التدريبية المتخصصة المعتمدة بالتعاون مع جهات تعليمية متميزة، وعقد دورات الإدارة الوسطى والقيادية في الدوائر الحكومية باعتبار اجتيازها من شروط التعيين على الوظائف الإشرافية والقيادية وفق أحكام نظام الخدمة المدنية الجديد.
بالإضافة إلى إدخال برامج وتقنيات التعليم وتبادل المعرفة عن بُعد بحيث يصبح المعهد مرجعاً معتمداً وخياراً مفضلاً في مجال التدريب على مستوى الوطن العربي.
وفيما يتعلق بمحاور التطوير الأخرى، سيتم بناء قاعدة بيانات للخبراء والمستشارين House of Experts في مختلف مجالات المعرفة والمهارة ومن مختلف القطاعات حتى يستفاد منها في تصميم وتطوير البرامج التدريبية والدراسات والرجوع اليها لتشكيل فرق فنية لمناقشة أي موضوع أو تحد يواجه عمل الحكومة بحيث يتم عقد لقاءات أو منتديات حول السياسات العامة والحكومية بهدف التشاور وتبادل الأفكار تفعيلاً للنهج التشاركي في رسم السياسات والتخطيط وصنع القرار، والعمل على أن يصبح المعهد أحد الجهات المعتمدة في تقديم خدمات الدراسات والاستشارات للدوائر الحكومية، وبناء شراكات مع الجهات والمراكز الاستشارية المعتمدة، بالإضافة الى إنشاء مكتبة الكترونية.
كما تضمن عرض الخوالدة توجه المعهد إلى بناء علاقات شراكة وتوأمة مع معاهد دولية وعربية ومحلية متميزة منها كلية هارفرد كنيدي للإدارة الحكومية Harvard Kennedy School of Government، وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة (Civil Service College)، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، والمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت، والمعهد الفرنسي للإدارة الحكومية والجامعات الأردنية.
إلى جانب التعاون مع الجهات المانحة للحصول على دعم مالي وفني يتمثل في رفد المعهد بعدد من الخبراء والمختصين في مجال الادارة الحكومية والمدربين القادرين على بناء قدرات المعهد ومراجعة برامجه وتدريب مدربيه.
ويأتي هذا البرنامج ضمن قائمة البرامج التي تعمل عليها الحكومة بشكل تشاركي مع ائتلاف المبادرة النيابية، حيث أشار النائب مصطفى حمارنة إلى أهمية إعادة هيكلة المعهد وبناء قدراته المؤسسية والوظيفية.
وسيتم مناقشة الخطة التدريبية للمعهد حال الانتهاء منها قريباً لتشمل جملة البرامج التدريبية الفنية والمتخصصة والمرتبطة بالمسار الوظيفي والترقية للمواقع الاشرافية والقيادية.(بترا)

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش