الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«قانونية النواب» : عدم الإعلان عن استثمارات أو ممتلكات يستوجب القانون الإفصاح عنها يعد فسادا

تم نشره في الأربعاء 22 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 مـساءً

عمان - الدستور 
أقرت اللجنة القانونية مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2013، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور امين عام هيئة مكافحة الفساد القاضي علي الضمور وقاضي بداية عمان القاضي سعد اللوزي ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب دانه جنبلاط. وقال النائب العودات ان اللجنة قررت شطب المادة 4 من مشروع القانون المعدل والتي تنص:
 على الرغم مما ورد في اي قانون آخر للهيئة صلاحية التحقيق في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين تستوجب القوانين ذات العلاقة شكلا او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائيا والمادة 6 التى تنص على الغاء البند 11 من الفقرة أ من المادة 11 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي 11- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة لإقراره بحسب الاصول.
وبين العوادات ان اللجنة وافقت على بند اعتبر بمقتضاه عدم الإعلان او الافصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للمنتفع الإعلان عنها إذ كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك عملا من اعمال الفساد.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش