الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مطالبات نيابية برفع الرواتب التقاعدية والبحث عن بدائل لرفع الأسعار

تم نشره في الأربعاء 15 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 مـساءً

عمان-الدستور- مصطفى الريالات وبترا
واصل مجلس النواب، لليوم الثاني على التوالي مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2014 وقانون موازنات الوحدات الحكومية للعام ذاته في جلسته التي عقدها امس، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وسيطر الخطاب المطلبي الخدمي على غالبية كلمات النواب المتحدثين، مثلما كان الشأن المحلي حاضرا بقوة في اجواء مناقشات اليوم الثاني.
ولعب عزوف النواب عن طلب الحديث في المناقشات دورا مهما في انهاء الجلسة الصباحية امس، حيث اضطر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الى رفع الجلسة الصباحية للمناقشات بعد ان انهى قائمة النواب الراغبين بالحديث وسط اجواء تنوعت ما بين الحدة والهدوء، فيما القاسم المشترك في الخطاب النيابي تمحور في رفض رفع الاسعار، ومطالبة الحكومة باعتماد سلسلة بدائل تقديرا لظروف الاردنيين الاقتصادية.
رئيس المجلس عاطف الطراونة انتقد عدم التزام النواب، وقال قبل الشروع في المناقشات «مشروع قانون الموازنة من أهم المشاريع التي يناقشها المجلس، الرجاء من النواب الالتزام، وإذا لم يرغب النواب بمناقشة هذا القانون لا أدري ماذا سيناقشون».
وأعاد الطراونة التأكيد أن اليوم (امس الثلاثاء)، هو آخر يوم أمام النواب لتسجيل أسمائهم في الأمانة العامة لمناقشة الموازنة، مشيراً الى ان غير المسجلين سيفقدون حقهم في المناقشة.
وعزف نواب عن القاء كلماتهم رغم تسجيلهم للمناقشة، ونادى رئيس المجلس على 13 نائباً رفض المتواجدون منهم تحت القبة الحديث بحجة عدم الاستعداد او الرغبة في الحديث بوقت آخر، فيما تغيب آخرون عن الجلسة رغم تسجيلهم للحديث خلالها.
امام هذا الامر اضطر الطراونة لرفع الجلسة الصباحية مبكرا لعدم وجود نواب مستعدين للمناقشة، ورد على طلب النواب الراغبين بتأجيل مواعيد كلماتهم، بقوله «ما عندي مواعيد إقلاع أنا عندي جدول أعمال».
وفي مناقشات اليوم الثاني سيطرت المطالب المناطقية والخدمية على كلمات النواب وتناول معظم النواب المتحدثين امس مظالم عامة تخص مناطقهم ودوائرهم الانتخابية فيما انخفضت وتيرة النقد النيابي للحكومة وسياساتها اضافة الى نقد الموازنة.
وتطرق النواب المتحدثون (28) نائبا في جلسة الامس (الصباحية والمسائية) الى جملة قضايا كان اهمها مطالبة الحكومة بمحاربة الفساد، ومنع الهدر في الانفاق، بالاضافة الى المطالبة بالبحث عن بدائل لرفع الاسعار، وطالبوا بتخفيض النفقات في بعض البنود لتقليل العجز المالي، فيما اشار نواب الى ضرورة تقدير الوضع الاقتصادي ودعم الحكومة في حزمة الاجراءات المتوقعة اقتصاديا.
وعلى وقع انتقادات نواب للموازنة دفع نواب باتجاه مطالبة الحكومة بالقيام بواجباتها ومكافحة الفقر والبطالة، ووضع حد لارتفاع الاسعار ومحاربة الفساد والمحسوبية والواسطة، ومنع الهدر في الانفاق لتجنب المزيد من الاختلالات، لا سيما فيما يتعلق بعجز الموازنة والمديونية العامة.
وتطرق النواب في كلماتهم الى ضرورة تنمية المحافظات وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية من اجل تحسين مستوى معيشة المواطنين بالاضافة الى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وتشجيع الاستثمار والمشاريع الرأسمالية وتوفير الوظائف. ودعا نواب الحكومة خلال كلماتهم، أمس، الى الاستمرار في دعم مادة البنزين ومادة الخبز وإيجاد آلية تسمح للمواطن الأردني بشراء خبزه بالكمية التي يريد على أن يتم صرف البدل ودعم البلديات التي تعاني من ظروف مالية صعبة، ودعم محافظات الشمال بعد آثار الأزمة السورية عليها، وإعادة النظر بشبكات الكهرباء المكشوفة.
كما طالبوا بتفعيل قانون تحصيل الأموال الأميرية، ورفع رواتب المتقاعدين ووقف العجز في ارتفاع المديونية، وحماية الطبقة الفقيرة من ارتفاع الأسعار وحل مشكلة الطاقة البديلة والغاز المصري، وتحصيل الأموال الأميرية ومحاسبة الفاسدين، وزيادة فعالية التحصيل الضريبي، واسترداد الاموال المنهوبة وفرض ضرائب على البنوك والمؤسسات المصرفية والكشف عن تفاصيل عقود امتياز اورانج والكهرباء، ووقف استنزاف الاموال العامة وتوزيع أموال المنحة الخليجية بطريقة أفضل ودعم قطاع الصناعة.
وثمن النواب جهود جلالة الملك وسعيه الدؤوب لرفعة الاردن وتأمين العيش الكريم والاستقرار السياسي والمالي وخاصة فيما يتعلق بمساعي جلالته المتواصلة لشطب جزء كبير من الديون المستحقة على المملكة.
وقدمت ثلاث كتل نيابية كلمات في المناقشات وهي كتلة وطن وجبهة العمل الوطني والتجمع الديمقراطي.
وسجلت كتلة التجمع الديمقراطي سابقة في مجلس النواب عندما التزم اعضاؤها البالغ عددهم 15 نائبا بالقاء كلمة واحدة.
ورهنت كتلة جبهة العمل الوطني موقفها من مشروع قانون الموازنة، للحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة، فسيتحددُ في ضوءِ ردِّ الحكومةِ على ما طرحناه، وما طرحَهُ وسيطرحُه النوابُ الآخرون.
ويواصل مجلس النواب، اليوم، مناقشاته للموازنة، حيث يعرض النواب وجهات نظرهم ازاء مختلف القضايا.
 الخصاونة: احتمال تعمق الأزمة  
المالية نتيجة للتوسع في النفقات
وكان أول المتحدثين في جلسة أمس النائب محمد الخصاونة الذي قال «تحاول الحكومة الاعتماد بشكل اكبر على الموارد الذاتية في تغطية الانفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، فيما تساور بعض الاقتصاديين والمختصين بالشأن المالي مخاوف من احتمال تعمق الازمة المالية نتيجة للتوسع في النفقات العامة خاصة الجارية منها ووجود عجز في الموازنة وعجز تجاري ومديونية عامة».
وقال ان مشروع موازنة عام 2014 والاجراءات سابقة الذكر لن تضع حدا لتنامي العجز في الموازنة الذي يقدر بحوالي مليار دينار وفق تقديرات الحكومة.
المحارمة: أمن الوطن وأمانه مسؤوليتنا جميعا
وتساءل النائب عبدالهادي المحارمة «لماذا اصبح حب الوطن وانجازاته ومؤسساته بشخوصها وانجازاتها تهمة.. ولماذا اصبحت الوطنية تائهة؟».
وقال «لنقف ونفكر جديا بأمن وامان هذا الوطن الغالي الاعز والاغلى الا يكفيه فخرا ان قيادته هاشمية.. الا يكفيه فخرا مجاورته واحساسه وقربه لفلسطين الحبيبة واهلها الاعزاء ودوره التاريخي لتحريرها وعودتها الى حياضها عربية ابية؟».

الشرمان: الموازنة تخلو من رسالة اقتصادية
من جانبه، قال النائب محمد الشرمان ان الموازنة تخلو من رسالة اقتصادية، والدليل على ذلك عدم التحسن في مستوى معيشة المواطن، ووجود زيادة في الانفاق وزيادة في العجز، ولا تشجيع للاستثمار لحل مشكلة البطالة، ولا حل لمشكلة الطاقة ولا تخفيض للمديونية،  اذن السياسة الاقتصادية لهذه الحكومة غير مجدية وغير ناجحة.
ولم ترصد الموازنة اية مبالغ للقطاعات المختلفة..
هل رصدت شيئا لقطاع الزراعة مثلا، وهو الاكثر تضررا على مستوى المملكة؟ هل رصدت شيئا للطاقة البديلة، هل رصدت شيئا لمكافحة البطالة والفقر، الجواب لم ترصد شيئا.
العشيبات: إعادة النظر في المناهج الدراسية
النائب العشيبات وطالب النائب مفلح العشيبات بتعيين ابناء دائرته الانتخابية في الوظائف الحكومية وفتح اسواق خارجية ثابتة لمنتجات اللواء الزراعية وتوزيع المرحلة 2 من الاراضي الزراعية، واستحداث تنظيم سكني جديد لمنطقة الصافي، واعفاء مستلزمات الانتاج الزراعي من الضرائب.
كما طالب بإعادة النظر في المناهج الدراسية وخاصة للصفوف الاساسية الاولى، ودعم القطاع الصحي واعادة مديرية صحة لواء الاغوار الجنوبية الى العمل بعد ان تم الغاؤها، وفتح مكتب عمل في اللواء، ومكتب للأشغال العامة، وانشاء شبكة صرف صحي لمدينة غور الصافي، ومستشفى عسكري او مركز طبي.
 ابو هويدي: تسريع إجراءات ملاحقة الفاسدين
وقال النائب يوسف ابو هويدي:» كانت حكوماتنا وباستمرار تشتكي مع عدم وجود مخصصات لانشاء مشاريع تخلق فرص عمل الا انه وبعد المنحة الخليجية والتي هنا لا يفوتني ان اشكر اشقاءنا في دول الخليج العربي الذين كانوا دائما الى جانبنا حيث تشكل هذه المنحة رافدا اساسيا لاقامة مشاريع راسمالية ولكن هل لدى الحكومة خطط ومشاريع واضحة قابلة للتنفيذ لاستثمار هذه المنحة ؟ اذا اين المشكلة ؟ واننا نطالب باطلاع المجلس على تلك المشاريع وان تتوزع تلك بعدالة ليستفيد منها عموم ابناء الوطن .
واضاف ان سوء الادارة وضعف التخطيط والفساد الذي اهلك الحرث والنسل هي اسباب عجز الموازنة وانا لا احمل هذه الحكومة كل المسؤولية ولكن الامانة التي تحملونها يا دولة الرئيس تستلزم منكم معالجة هذه المعضلات و تسريع الاجراءات المتعلقة بملاحقة الفاسدين واستعادة ما سلبوه من اموال الشعب.
الطورة: ضبط النفقات وتخفيض اي انفاق غير ضروري
واكد النائب بدر الطورة ان الحكومة مطالبة بحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من موجة ارتفاع الاسعار ومعالجة ازمة الثقة بينها وبين المواطن وضرورة ضبط النفقات وتخفيض اي انفاق غير ضروري دون ان يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي والتخلص من المؤسسات المستقلة والشركات الخاسرة التي ترهق الموازنة بعجز يزيد على المليار.
وقال ليس هناك مبرر هذا العام للحكومة لعدم انفاق المنحة الخليجية بالكامل بعد تعثر صرفها العام السابق لعدم وجود دراسات حيث انها تتكفل بالنفقات الرأسمالية التي توفر فرص عمل جديدة.
الخطاطبة: تحسين مدخول البلديات
وقالت النائب خلود الخطاطبة ان نائب الخدمات كما يطلقون عليه لا يستطيع توفير فرصة عمل لأي مواطن، والنائب السياسي لا يستطيع استخدام ادواته الدستورية لمحاسبة الحكومة، وانحصرت مهمتهما في اعطاء مشروعية للحكومة على مشاريع قوانينها..
«فعن اي حكومات نيابية نتحدث».
وقالت جل ما اقوله وادعو له ان تحاول الحكومة التفكير في اقامة مشروعات في مختلف المناطق ومن خلال البلديات عبر المنحة الخليجية لتحسين مستوى دخل المواطنين وتحسين مدخول البلديات فالمشاريع موجودة لكنها بحاجة الى ادارة جيدة من شباب الوطن لنجاحها.
الرواشدة: اعادة هيكلة مؤسسات الدولة المستقلة لم تتحقق
واشار النائب مصطفى الرواشدة الى بقاء عجز الموازنة عند مستويات مرتفعة بالرغم من حصول الاردن على منح وصلت حسب تقديرات مشروع الموازنة لعام 2014 الى 1150 مليون دينار والتي يفترض استخدامها بشكل يؤدي الى تخفيض عجز الموازنة.
واضاف انه وبالرغم مما تدعيه الحكومات المتعاقبة ومنها هذه الحكومة عن اعادة هيكلة مؤسسات الدولة المستقلة وتقليص اعدادها الا انه لم يتحقق من هذا الهدف الاستراتيجي أي شيء، فوزاراتنا يزداد عددها وكذلك الحال مع ازدياد اعداد المؤسسات والوحدات العامة المستقلة التي بلغ عددها 68 مؤسسة حسب مشروع قانون موازناتها التجميعية لعام 2014.
الغراغير: الموازنة بحاجة الى إعادة دراسة
وقالت النائب آمنة الغراغير «لقد جاء خطاب الموازنة مفصلا بالأرقام الدقيقة والتي اضفت بظلام التشاؤم على وضعنا الاقتصادي وكأن وزير المالية ينذرنا بالويل والثبور..
فعلى الرغم من جميع الاجراءات التقشفية والمتمثلة في جباية كل ما في جيب المواطن ووقف التعيينات وارتفاع الاسعار وتقنين المشاريع الرأسمالية في المحافظات والالوية، فإن كل هذا لم يجلب لنا سوى عجز في الموازنة بعد منح يفوق حجمها المليار».
واضافت ان الموازنة بحاجة الى اعادة دراسة لوضع تقدير فعلي وحقيقي للنفقات الجارية والايرادات وتقييم انعكاس السياسات الحكومية في تعميق الكساد.
المحسيري: إنشاء مركزين صحيين شاملين  بمنطقة اليرموك ومدرسة ابتدائية
وقال النائب عبد المحسيري: «نحن امام تحد كبير وربما هو الاقسى بوجود اموال المنحة الخليجية التي يجب ان ترسخ التنمية عبر مشاريع واضحة التفاصيل والآليات ولكل محافظة على حدة». واعرب عن مخاوفه من ان تعجز الحكومة عن انفاق اموال المنحة الخليجية بشكل يلائم الاحتياجات التنموية للأردن وهو ما حصل ويحصل حاليا.
وتساءل عن المشاريع الاقتصادية الجاذبة بمنطقة عمان الثانية ومشاريع تدريب وتشغيل الشباب العاطلين عن العمل، وطالب بانشاء مركزين صحيين شاملين بمنطقة اليرموك ومدرسة ابتدائية.
الخزاعلة: النفقات زادت لهذا العام
 وقال النائب نايف الخزاعلة:  «من خلال تحليل الارقام نجد ان موازنة عام 2014 جاءت مكملة لنهج وسياسات السنوات الماضية حيث تبين ان النفقات لهذا العام زادت عما كانت عليه في العام الماضي، مما سيرتب ايضا زيادة في الضرائب ورفعا للاسعار الامر الذي سيؤدي الى زيادة نسبة الفقر والبطالة وارتفاع في نسبة الجريمة، وكل هذا ناتج عن تعثر الحكومات المتعاقبة». وأضاف:  ان ما زاد الطين بلة ان هذا البلد الطيب يستقبل اللاجئين من العديد من الجنسيات العربية وعلى هذه الحكومة ان تطالب بمؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة  لتحمل مسؤولياتها الدولية والمطالبة بسداد مديونية الاردن.
البرايسة: مؤازرة اي حكومة تسعى  لوضع برامج اصلاح اقتصادي حقيقي
 وقال النائب محمد البرايسة ان الطموح الوطني اكبر بكثير مما هو متحقق واننا ومن موقعنا نؤكد ضرورة مؤازرة اي حكومة تسعى لوضع برامج اصلاح اقتصادي حقيقي تستند الى سياسات استراتيجية ومعايير اداء هادفة وواضحة وقابلة للقياس، «الا ان الاجراءات الحكومية الماثلة للعيان ما زالت تسير عكس الاتجاه المطلوب وستكشف لنا الايام اخطاء في سياسات الحكومة الاقتصادية».
واشار الى مطالب دائرته الانتخابية والتي سبق وان طالب بها .
 مهيرات: تحفيز النمو الاقتصادي
والقى النائب محمود مهيرات كلمة باسم كتلة وطن قال فيها ان برامج الاصلاح السياسي والاقتصادي هي برامج متزامنة لمواجهة التحديات الاقتصادية من اجل تحسين الحالة الاجتماعية التي تتركز في اختلالات الدخل بين المواطنين بسبب التفاوت بينهم ومن اجل ذلك لا بد من تحفيز النمو الاقتصادي من خلال توجيه الانفاق على التكوين الرأسمالي من المعدات والمصانع وتحفيز الابتكار والتغيير التقني والاستثمار في راس المال الانساني في ظل مناخ اجتماعي وسياسي متجانس وان يسهم كل من يحصل على المنافع والخدمات الحكومية الناجمة عن النمو الاقتصادي برفع الضرائب العادلة من اجل استمرار الحكومة في الانفاق على هذه المنافع والخدمات.
وقال لاحظت كتلة وطن ان الحكومة شكلت الموازنة معتمدة على معدل نمو حقيقي يصل الى 5ر3بالمئة وبمعدل تضخم يصل الى 3بالمئة والحصول على مساعدات خارجية تصل الى نمو 1151 مليون دينار للحكومة ونمو 67 مليون للوحدات الحكومية وقد وضعت في الحسبان انحسار المساعدات الخارجية وما يمثله عبء استضافة الاخوة السوريين الى رقم قد يصل الى ثلاثة مليارات عام 2014 .
وتتساءل الكتلة هل من الممكن فعلا تحقيق هدف النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2014 في ظل ارتفاع معدلات التضخم والتوقعات السالبة في الميزان التجاري وعجز الحساب الجاري؟.
المجالي: الإدارة الحكومية لا ترقى الى مستوى الطموحات
بدوره القى النائب عبدالهادي المجالي كلمة باسم كتلة جبهة العمل الوطني النيابية كلمة قال فيها يواجه اقتصادنا في هذه المرحلة تحديات متعددة ومتداخلة ياتي في مقدمتها التوسع المستمر في العجز المالي والتصاعد المستمر في مستوى الدين العام، وتواضع معدلات النمو الاقتصادي ، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ، وتضخم العجز التجاري ، وتنامي معدلات التضخم التي اخذ تاكل الاخضر واليابس .
ويقابل ذلك ادارة حكومية لا ترقى الى مستوى الطموحات ، ولا تملك رؤية واضحة ولا حلولا ناجعة وفريق اقتصادي لا يعيش الواقع ولا يملك روح الانسجام ، ويعمل افراده بصورة فردية لا تخلو من التناقض، وربما تملك بعضهم روح الياس والشعور بالعجز عن التغيير فقد بات القاصي والداني يعلم ان هذا الفريق منقسم على نفسه، ويستخدم اسلوب المناكفة واتهام الاخر، وربما بدا ذلك واضحا لكم من خلال لقاءات اللجنة المالية مع رموز هذا الفريق، مع الاحترام لشخوصهم ! وهذا ما يزيد من مخاوفنا ، ومخاوف المواطنين المشروعة حول القدرة على اجتياز بحر المشاكل الاقتصادية الذي تعلو امواجه وتتراكم يوما بعد الاخر .
 الأعور: إجراءات الحكومة درأت المضار
اما النائب فيصل الاعور فقال انني اجزم ان هذا الوطن كان يتعرض للخيانة العظمى بواسطة عصابات لبست في الظاهر ثوب الطهارة وفي داخلها طغيان ومرارة نهبت الوطن وعاثت فسادا وقهرا بأرض الرسالة النبوية وهي ذات الفئة التي تقف اليوم لتعطيل الاصلاح وتكيل الاتهامات ضد الحكومة الحالية التي اجبرت على مجموعة من القرارات لدرء المضار التي سببتها الخيانة المقصودة للفئة التي تسترت على المرض وتواطأت على الفساد لكسب التأييد الزائف وتحصيل المنافع الشخصية على حساب عزة الوطن وصمود المواطن.
العطيوي: تنظيم دخول اللاجئين وإقامتهم
بدوره قال النائب ابراهيم العطيوي ان تعامل الحكومة مع اللجوء السوري الكبير للاردن لم يكن بالمستوى الوطني وكان عليها ان تضع مصالح الاردن واهله فوق كل اعتبار وذلك بضبط وتنظيم دخولهم للاردن واقامتهم منذ البداية والذي هو حق لنا.
فانتشارهم العشوائي اثر على السكان من مختلف نواحي الحياة الامنية والاجتماعية والاقتصادية وزاد من حدة مشكلتي الفقر والبطالة بين الأردنيين وانتشرت الجريمة وكثرة المشاكل الاجتماعية.
الشيخ: تقليص عجز الموازنة
اما النائب زكريا الشيخ فقال: إن مكافحة التهرب الضريبي الذي تقدره منظمة ال USAID بقيمة مليار ونصف الميار سنويا فيما تبلغ قيمة المبالغ غير المحصلة او ما يعرف بالمستحقات 2 مليار دينار منها 500 مليون قابلة للتحصيل وهو ما يسهم بشكل كبير في تقليص عجز الموازنة . اي اننا اذا استطعنا ان نحصل المليار دينار الضائعة نتيجة التهرب الضريبي سنويا فاننا سننهي بشكل كبير جدا مشكلة العجز السنوي في الميزانية العامة البالغة تقريبا مليار دينار، بدلا من اللجوء الى جيب المواطن وارهاقه.
 الحاج: المواطن يتحمل مجهودا ضريبيا كبيرا
من جانبه قال النائب محمد الحاج: لا زالت الايرادات الضريبية المقدرة لعام 2014 تعادل 58 بالمئة من مجموع الايرادات المقدرة لهذا العام، اما مجموع الايرادات المحلية (ضرائب وغيرها) المقدرة لنفس العام فتعادل 5ر83 بالمئة من مجموع الايرادات وهذا يدل على عظم المجهود الضريبي الذي يتحمله دافعو الضرائب.
اما ما تبقى فيقدر له ان يرد من المنح الخارجية كما هو مبين بمشروع القانون وهي نفس نسبة العام 2013 تقريبا.
الداود: المواطن يتكبد تبعات المرحلة
اما النائب ضرار الداود فقال: ان التغيير الذي نطمح اليه جميعا من اجل ازدهار الوطن ونمائه لا يتطلب تغيير الحكومة او الوجوه فنحن في هذه المرحلة بأمس الحاجة الى تغيير في السياسات والنهج والانتقال باقتصادنا الوطني من حالة الدفاع التي يتكبد المواطن تبعاتها على حساب لقمة عيشه وقوة دخله الشرائية الى ابتكار مشاريع انتاجية تحد من الفقر والبطالة وتعيد النشاط للدورة الاقتصادية الداخلية وفي نهاية المطاف توفر مصادر دخل جديدة لخزينة الدولة.
عطية: أعتذر من الشعب الاردني لعدم قدرتي على خدمته
اما النائب خميس عطية فالقى كلمة قصيرة قال فيها: انني اعتذر من الشعب الاردني لعدم قدرتي على خدمته وكلي امل في ان استطيع خدمتهم.
وأضاف انني ملتزم بالكلمة التي يتم القاها باسم المبادرة النيابية.
عويس: أزمتنا المركبة صنعتها الحكومات المتعاقبة
والقى النائب سمير عويس كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح قال فيها: ان عنوان ازمتنا المركبة (ساسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا)، صنعتها الحكومات الاردنية المتعاقبة ويدفع ثمنها الشعب والوطن، وهذا الشعب لم يكن له دور في خلق هذه الازمة ولا في السياسات التي استخدمت في حلها.
والثابت الوحيد بين هذه الحكومات هو سياساتها الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة على وصفات المؤسسات الاقتصادية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) القائمة على السوق الحر، وهو نهج جربناه لربع قرن وادى الى افقار الغالبية الساحقة من ابناء شعبنا. حيث تم اهمال القاعدة المادية للانتاج الصناعي والزراعي، وتم التركيز على الاقتصاد غير الحقيقي من مضاربات وتبادلات مالية وعقارية، لذلك لم تنعكس معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي شهدها الاقتصاد الاردني ولسنوات متتالية خلال العقد الماضي على تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم مواطنينا فبقيت مؤشرات الفقر والبطالة على حالها لا بل تفاقمت.
وبالتالي علينا وباختصار ان نعيد النظر وبطريقة ناقدة الى جميع السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال ربع القرن الماضي (1989-2014).
 السعيديين: البادية الجنوبية بحاجة الى خدمات
أما النائب ضيف الله السعيديين فقال ان حكومتنا في موازنتها الموجودة بين ايدينا ضربت عرض الحائط بمبادىء العدل والشفافية والمصداقية، فان البادية الجنوبية كما هي موازنة عام 2013 حرمت فيها من كافة الخدمات وها هي موازنة عام 2014 كسابقتها رغم الوعود والعهود التي لم تر النور، فاين اقاليم البوادي الثلاثة واين معاملة وادي عربة والجفر والمريغة وقرى النعيمات ورم والديسة وغيرها كألوية لتحقيق ابسط الخدمات التي تقدمها الدولة للسواء.
أبو خديجة: خطوات الحكومة خجولة بجذب الاستثمارات
اما النائب هيثم ابو خديجة فقال: اننا نجد ان خطوات الحكومة خجولة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية والبحث عن سبل وطرق ووسائل ضريبية وغير ضريبية لجذب المستثمر العربي وغير العربي وكلنا نعرف ماذا يعني خلق بيئة استثمارية منافسة وانعكاساتها على الحد من البطالة وزيادة القطع الاجنبي وزيادة في الانتاج والتصدير كما غاب عن الموازنة سياسات الحكومة في عملية تشجيع التصدير.
 الشحاحدة: زيادة في ارقام الفقر والبطالة
اما النائب ابراهيم الشحاحدة فقال: ما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الوحدات الحكومية، فلم نر جديدا في هذه الموازنة والتي اتت هشة في اجواء عاصفة ظن الجميع انهم سيجدون حلولا واقعية لم آلت اليه الامور من سوء في التخطيط والاجراءات. وقال تشير الموازنة الى زيادة في ارقام الفقر والبطالة عام 2014 حيث ان ارتفاع النمو لم يتجاوز 3 بالمئة.
 الأقطش: نحن مع الأمن ومع زيادة الموازنة للأمن
اما النائب عبدالمجيد الاقطش فقال: انني اضع الموازنة امامي محاولا التعرف على الوجه الاخر لها في مواضع عدة، فالموازنة والامن، نحن مع الامن ومع زيادة الموازنة للامن، ولكن هل حقق لنا ذلك مزيدا من الامن ام تراجعا على ارض الواقع.
وأضاف: اما الموازنة والمسجد الاقصى، فإن الله سبحانه وتعالى قد اكرم الاردن بعهدته لثالث الحرمين - اولى القبلتين- ولم يقصر الاردن في اداء هذه الامانة، ولكننا في هذه الايام بدأنا نلاحظ على ارض الواقع بالقول والفعل من العدو المحتل واصراره على استباحة حرمته والعمل على تقسيمه.
 الحروب: غالبية الطبقة الوسطى أصبحت معوزة
 وقالت النائب رولا الحروب ان غالبية الطبقة الوسطى قد انزلقت لتصبح معوزة بعد ان استنفدت كل الحيل بدءا من بيع كل ممتلكاتها ووصولا الى استنفاد كل اشكال القروض والسلف وانها اكثر المتضررين من سياسات الحكومات المتعاقبة بدلالة ارتفاع اعداد المطلوبين للتنفيذ القضائي على خلفية قضايا مالية الى رقم فلكي يتجاوز 100 الف مواطن استنادا الى افادة مدير سابق للتنفيذ القضائي.
 الشياب: المواطن يعيش ظروفا صعبة
اما النائب حسني الشياب فقال: لقد اصبح الكريم ذليلا في وطنه حتى ضاق به العيش على ارضه، ضنك في العيش ورفع في الاسعار اذل الكرماء واهان الشرفاء وظلم الابرياء وحرم الاكفاء وقرب الانسباء.
حكومة طغت وتجبرت على شعب طيب عشق الملك واحب الوطن.
واضاف حكومة لم تفلح الا في عم الفوضى والجرائم وانتشار الفساد.
راينا طلابا سلبت مقاعدهم الدراسية ومبدعين حرموا من اكمال تعليمهم بسبب انقطاعهم عن دراستهم لظروفهم المادية التي انتهكتها هذه الحكومة.
 الزعبي: لقمة العيش استعصت على أبناء الرمثا
اما النائب فواز الزعبي فكان اخر المتحدثين في جلسة أمس وقال: هل يعلم النواب كم يعاني ابناء لواء الرمثا والمفرق؟ هل تعلم الحكومة ان لقمة العيش استعصت على ابناء الرمثا بعد الرفاه الذي كانوا فيه؟ وهل تعلم الحكومة ان مصدر رزق اهل اللواء اغلق بغلق الحدود دون احساس من الحكومات بخطورة هذه الحالة؟ هل تعلم الحكومة انه لا دواء ولا غذاء متاح وانه في كل بيت في الرمثا؟ هناك الاشقاء الذين ضاعفوا الاجور ورفعوا الاسعار وتربعوا في الشقق والمساكن والمحال التجارية وتمكنوا من صنع التجارة الموازية في الشوارع والبسطات والطرقات وفُضلوا على اهل بلدي في طوابير الدواء او التموين او البيع والشراء، ناهيكم عن الخلل الاجتماعي وتهديداته والامن العام واخلالاته.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش