الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس النواب يستمع غدا الى تقرير لجنته المالية حول الموازنة والدستور تنشر نص التقرير

تم نشره في الثلاثاء 7 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 مـساءً

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

يستمع مجلس النواب يوم غد الاربعاء الى نص تقرير  اللجنة المالية في المجلس حول تقرير الموازنة العامة للدولة .

وفيما يلي نص تقرير اللجنة :

تبين اللجنة بان اسباب تراجع اعادة التقدير في عام 2013 ، كان نتاج عدم تنفيذ او اعداد الدراسات اللازمة للمشاريع التي ادرجت ضمن المنحة الخليجية.

 وفي هذا المجال تثمن اللجنة المالية ومن خلال مجلسكم الكريم للدول الشقيقة ، المملكة العربية السعودية ، دولة الامارات العربية المتحدة ، دولة الكويت ودولة قطر، مواقفهم النبيلة التي ترسخ عمق العلاقات الاخوية ، وتتقدم من خلالكم  كل الشكر والتقدير والثناء الموصول بالوفاء لتلك المواقف.

والى الدول الصديقة الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي لتقديرهما لظروف المملكة ودعمهم الدائم كل الشكر.

ونتقدم بالشكر من مقام جلالة الملك لجهوده وحكمته في تمتين العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة.

النفقات الجاريـــــــــــــــــــــــــــة :

- بلغت النفقات الجارية المقدرة  (6,828) مليار دينار ، بنمو بلغ (673) مليون دينار او ما نسبته (11%)  ، عن اعادة التقدير لعام 2013.
 وتبين اللجنة المالية اهم المؤشرات التي استحوذت على الانفاق الجاري  وعلى النحو التالي:
- خدمة الدين العام الداخلي والخارجي ، بلغ المقدر (1,1) مليار دينار ، او  ما نسبته (16,1%) ، مقارنة بما نسبته (13%) من الانفاق الجاري لعام 2013.

  وترى اللجنة المالية بان ارتفاع الدين العام ، يؤثر بارتفاع خدمته بعد ان قفز بــ (300) مليون دينار في عام 2014 ، وقد شكلت تلك النسبة (37,5%) عن عام 2013 ، وهي نسب مقلقة خاصة اذا ما كانت خدمة للدين العام فقط.
 
- الجهاز المدني بلغ المقدر (1,742) مليار دينار ، بنمو بلغ (157,5) مليون دينار ، او ما نسبته (10%) مقارنة بعام 2013 ، وقد شكل هذا الانفاق ما نسبته (25,5%) من اجمالي الانفاق الجاري.

  وتبين اللجنة المالية اهم مؤشرات نمو الانفاق الجاري على النحو التالي :

* ارتفاع رواتب الجهاز المدني بمبلغ (96) مليون دينار وتوزعت تفاصيلها على النحو التالي :
- كلفة التعيينات المستحدثة (55) مليون دينار ، حيث بلغت حصة وزارة الصحة (29) مليون دينار ، و وزارة التربية والتعليم (18) مليون دينار.
وتبين اللجنة المالية بان عدد الوظائف الجديدة في الموازنة بلغت (10470) وظيفة ، وتوفر شواغر بـــ (2231) ، وان مجموع التعيينات المتاحة  بـلغ (12701) ، من المقدر تعبئتها خلال عام 2014.
- وقد جاءت حصيلة تثبيت المستخدمين الذين كانوا خارج جدول التشكيلات وفق لبرنامج تصويب اوضاعهم خلال مدة ثلاث سنوات ، بكلفة (11) مليون دينار ، وكلف غلاء المعيشة للفئة الثالثة (5) مليون دينار.
* ارتفاع كلف النفقات التشغيلية بمبلغ (83) مليون دينار ، وقد جاءت تفاصيلهاعلى النحو التالي :

- ارتفاع النفقات على الادوية والاعاشة بمبلغ (72) مليون دينار ، في وزارة الصحة.
- ارتفاع نفقات الكهرباء والايجارات واجور العاملين (3) مليون دينار ، في وزارة التربية والتعليم.

* وتبين اللجنة المالية الى ان النمو في النفقات الجارية قد جاء ضمن ارتفاع الضغوط على وزارة الصحة والتربية والتعليم بسبب رفع الطلب على خدماتها من قبل اللاجئين السوريين.
- ارتفاع النفقات التشغيلية في وزارة الخارجية بمبلغ (3) مليون دينار ، بسبب رفع جاهزية الامن والحماية للسفارات الاردنية في البلدان التي يوجد فيها اضطرابات امنية متسارعة.


-   الجهاز العسكري بلغ المقدر (1,908) مليار دينار ، بنمو بلغ (141,3) مليون دينار ، او ما نسبته (8%) مقارنة بعام 2013 ، وقد شكل هذا الانفاق ما نسبته (28%) ، من اجمالي الانفاق الجاري.

* وتبين اللجنة المالية تفاصيل النمو في الانفاق ، الذي جاء نتاج اضافة كلف علاوات الميدان بمبلغ (88) مليون دينار ، والزيادة السنوية الطبيعية بمبلغ (53) مليون دينار.
- النفقات الاخرى وتضمنت (التقاعد والتعويضات ، دعم المواد التموينية والمحروقات ، تعويض دعم المحروقات ، دعم الوحدات الحكومية ، المعالجات الطبية ، دعم الجامعات الاردنية الحكومية) ، وقد شكلت بنودها من اجمالي النفقات الجارية التالي :
- التقاعد والتعويضات بلغ المقدر (1,115) مليار دينار ، بنمو بلغ (55) مليون دينار ، او ما نسبته (5,1%) ، مقارنة بعام 2013 ، وقد شكل هذا الانفاق ما نسبته (16,3%) ، من الانفاق الجاري.
  ويعود هذا النمو في فاتورة التقاعد ، نتيجة تقدير احالات على التقاعد للجهازين المدني والعسكري ، وتبين اللجنة المالية ان فاتورة التقاعد في تزايد مستمر ، وتعد احد تحديات الانفاق الجاري مستقبلا.
- دعم المواد التموينية بلغ المقدر (225) مليون دينار ، ولم يطرأ اي تعديل مقارنة بعام 2013 ، وشكل هذا الانفاق ما نسبته (3,2%) من اجمالي الانفاق الجاري ، لمادتي (الخبز والاعلاف).

  وفي هذا المجال تجد اللجنة بان على الحكومة اعادة النظر بآلية توجيه الدعم ، بحيث ان يتم توجيه الدعم الى المواطن وليس الى السلعة ، في كافة اشكال الدعم الموجهة ضمن شبكة الامان الاجتماعي.
وعلى ان يتم اعادة النظر بحزمة الاجراءات التي ستتخذها الحكومة بديلا لأعادة توجيه دعم الخبز.

- تعويض دعم المحروقات بلغ المقدر (210) مليون دينار ، بانخفاض بلغ
 (60) مليون دينار مقارنة بعام 2013 ، وقد شكل من اجمالي الانفاق العام ما نسبته (3%).

 

 وتجد اللجنة المالية بان تراجع المخصص قد جاء لأتباع اجراءات اضافية ستقوم بها وزارة المالية ، للتأكد من ايصال بدل تعويض الدعم لمستحقيه خلال عام 2014 ، والذي تجده اللجنة من ضمن الاجراءات الصحيحة.
-  دعم الوحدات الحكومية بلغ المقدر (209) مليون دينار ، وبنمو بلغ (17) مليون دينار ، او ما نسبته (8,8%)  ، مقارنة بعام 2013 ، وبلغ نسبة (3%) من اجمالي الانفاق الجاري في الموازنة.

وستبين اللجنة نتائج دراستها حول هذا الدعم لدى تحليل اللجنة لموازنات الوحدات الحكومية.
- المعالجات الطبية بلغ المقدر (155) مليون دينار ، بارتفاع بلغ (55) مليون ، او ما نسبته (55%) ، مقارنة بعام 2013 ، وقد بلغ نسبة (1,4%) من اجمالي الانفاق الجاري.
  وترى اللجنة بان هذا النمو المتزايد لمخصص المعالجات الطبية ، يجب ان يحفز الحكومة الى ضرورة ايجاد برامج تامينية ضمن الفئات المستهدفة والنفقات المحددة بالموازنة العامة ، خاصة اذا ما شكل هذا الانفاق ما نسبته (24%) من موازنة وزارة الصحة الجارية والرأسمالية معا.

- دعم الجامعات الاردنية الحكومية بلغ المقدر (57) مليون دينار ، ولم يطرأ تعديل على المخصص مقارنة بعام 2013 ، وقد بلغ نسبة الانفاق (0,8%) من اجمالي الانفاق الجاري.

النفقات الرأسماليـــــــــــــــــــــــــــة :
- بلغ المقدر (1,269) مليار دينار ، بنمو بلغ (247,5) مليون دينار ، او ما نسبته (24%) ، مقارنة بعام 2013.
  وتبين اللجنة المالية بان الانفاق الرأسمالي في عام 2013 ، قد تراجع بنسبة (18%) او ما قيمته (227) مليون دينار ، وان احد اهم اسباب تراجع الانفاق الرأسمالي في عام 2013 ، جاء نتيجة عدم جاهزية بعض دراسات المشاريع الفنية ، مما ادى بالحكومة الى تقديم قانون معدل لقانون الموازنة وتفهم مجلس النواب في حينها الى ذلك التعديل.
  واذ تؤكد اللجنة بان الانفاق الرأسمالي هو احد اهم المرتكزات لتوفير المزيد من البنى التحتية وتوزيع مكتسبات التنمية ، وارتباطه بتحريك دورة الاقتصاد الوطني ، وان التباطؤ او التراجع في الانجاز سيؤثر سلبا على تلك المرتكزات ، وتجد اللجنة المالية ضرورة رفع نسب الانجاز في عام 2014.

وتضيف اللجنة المالية الى ان موازنة التمويل للانفاق الرأسمالي بلغت من المنح  (966) مليون دينار ، ومن القروض الخارجية (32) مليون دينار.

وتبين اللجنة المالية توزيعات نسب الانفاق الرأسمالي على محافظات المملكة على النحو التالي :
* المركز بنسبة (33,9%) ، او ما قيمته (430) مليون دينار .
* محافظة اربد بنسبة (7,4%) ، او ما قيمته (95) مليون دينار.
* محافظة المفرق بنسبة (3,9%) ، او ما قيمته (49) مليون دينار.
* محافظة جرش بنسبة (3,4%) ، او ما قيمته (44) مليون دينار.
* محافظة عجلون بنسبة (3,9%) ، او ما قيمته (49) مليون دينار.
* محافظة العاصمة بنسبة (9,8%) ، او ما قيمته (124) مليون دينار.
* محافظة البلقاء بنسبة (5,6%) ، او ما قيمته (70) مليون دينار.
* محافظة الزرقاء بنسبة (5,4%) ، او ما قيمته (68) مليون دينار.
* محافظة مادبا بنسبة (3,2%) ، او ما قيمته (40) مليون دينار.
* محافظة الكرك بنسبة (3,8%) ، او ما قيمته (49) مليون دينار.
* محافظة معان بنسبة (6,9%) ، او ما قيمته (88) مليون دينار.
* محافظة الطفيلة بنسبة (3,2%) ، او ماقيمته (40) مليون دينار.
* محافظة العقبة بنسبة (9,4%) ، او ماقيمته (120) مليون دينار.

عجز الموازنة العامــــة :
- بلغ العجز المقدر بـــــ (1,114) مليار دينار ، او ما نسبته (13,7%) من اجمالي الانفاق العام بعد المنح ، وما نسبته (28%) قبل المنح ، ونسبة (4,3%) من الناتج المحلي الاجمالي ، مقارنة بـ (13,5%) بعد المنح و (27%) قبل المنح و (4%) من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2013.

 وتبين اللجنة المالية بان العجز في موازنة عام 2013 ، قد تراجع بــ (341,5) مليون دينار ، وبنسبة (26%) عما قدر له ، وقد سجل انخفاض الانفاق العام (280) مليون دينار ، وبانخفاض العجز بلغ نقطة ونصف من الناتج المحلي الاجمالي بعد المنح ، و (8,1%) قبل المنح لعام 2013.

الدين العــــــــــــــــام :
بلغ رصيد الدين العام الصافي المقدر (21,3) مليار دينار ، وما نسبته (82,3%) من الناتج المحلي الاجمالي ، مقارنة بــــ (19,2) مليار دينار ، وما نسبته (80%) من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013.

وتبين اللجنة المالية اهم مؤشرات الدين العام الداخلي والخارجي :
- بلغ رصيد القروض من مؤسسات دولية لدعم الموازنة العامة ، مبلغ  (968,7) مليون دينار ، بزيادة  مقدارها (295,1) مليون دينار ، او ما نسبته (43%) ، مقارنة بعام 2013.
- بلغ رصيد الدين الداخلي مبلغ (5,140) مليار دينار ، بزيادة بلغت (1,629) مليار دينار ، او ما نسبته (46%) ، مقارنة بعام 2013.
- عدم اصدار سندات يورو في موازنة التمويل في عام 2014 ، مقارنة باصدار (886,2) مليون دينار في عام 2013.

وتبين اللجنة المالية الى ان رصيد الدين العام في تزايد مستمر ، وقد وصل الى سقوف غير مسبوقة ، وتجاوزه للسقوف المحددة في قانون الدين العام ونسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.
   وان اللجنة المالية تجد بان على الحكومة توفير مصادر اقراضية خارجية لتخفيض كلف الاقتراض ، بعد ارتفاع كلف الاقتراض الداخلي ، وحتى لا تزاحم  القطاع الخاص للاستفادة من السيولة المتوفرة لدى البنوك المحلية وتنوع برامج الاقراض والخاصة بالاستثمار.
  وقد لاحظت اللجنة بان توجه الحكومة في عام 2014 ، الى عدم استخدام كفالة الحكومة الاميريكية ، لأصدار سندات وبفائدة متدنية نسبيا بلغت (2,5%) كما حدد في خطاب الموازنة ، وهو غير مبرر خاصة اذا ما كانت كلف الاقتراض الداخلي ستزيد من اعباء خدمة الدين العام.
 وعليه تجد اللجنة بان على الحكومة ان تتخذ اجراءات عملية ، للحد من نمو العجز والدين العام الداخلي والخارجي ، وفق خطة طويلة المدى ، وصولا الى السقوف المحددة بقانون الدين العام.

موازنات الوحدات الحكومية :

* الايرادات العامة :
- بلغت الايرادات العامة (710) مليون دينار ، بنمو بلغ (253) مليون دينار ، او ما نسبته (55,5%) ، مقارنة بعام 2013.
وقد جاءت تفاصيلها (ايرادات بيع السلع والخدمات (987) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (10%) ، ايرادات دخل الملكية (49) مليون دينار ، بنمو بلغ نسبته (73%) ، ايرادات مختلفة (52,5) مليون دينار بانخفاض بلغ نسبته (71%) ، دعم حكومي (268) مليون دينار بنمو بلغ (6.8%) ، منح خارجية (67) مليون دينار) بتراجع طفيف ، وان مجموعها باستثناء خسارة شركة الكهرباء الاردنية (1,424) مليار دينار.

 وبلغت الفوائض المالية المحولة للخزينة (117) مليون دينار ، وقد بلغت تلك الفوائض من نسبة الدعم الحكومي (43,7%) ، وقد سجلت تراجعا بالمقدر بلغ (37%) مقارنة بعام 2013.

 

 وتبين اللجنة نسب مساهمة الوحدات الحكومية من اجمالي رصيد الفوائض المالية :
- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (50,6%) ، شركة المناطق الحرة (6,1%) ، سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (6%) ، هيئة المناطق التنموية والحرة (5,4%) ، مستشفى الامير حمزة (4,6%) ، شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية (3%) ، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي (2,9%) ، صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني (2,5%) ، مؤسسة المواصفات والمقاييس (2,2%) ، السلطة البحرية (2%) ، هيئة تنظيم قطاع الكهرباء (1,9%) ، مؤسسة سكة حديد العقبة (1,7%) ، المؤسسة العامة للغذاء والدواء (1.6%) ، هيئة التأمين (1,5%) ، مركز الايداع (1,4%) ، هيئة الاوراق المالية (1,3%) ، بورصة عمان (1,3%) ، المجلس الطبي الاردني (1,3%) ، المؤسسة الاستهلاكية الاردنية (0,8%).

النفقات الجارية :
- بلغ الانفاق الجاري (1,127) مليار دينار ، بنمو بلغ (23) مليون دينار ، او ما نسبته (2.1%) ، مقارنة بعام 2013.

واذا ما اضيف الى الانفاق الجاري في الموازنة العامة فان مجموع الانفاق يصل الى (7,955) مليار دينار.
وتبين اللجنة بان الوظائف الجديدة قد بلغت (362) وظيفة وبلغت الشاغرة منها (2764) ، بمجموع (3126) من المتوقع اشغالها خلال عام 2014.

وتبين اللجنة بان الانفاق الجاري لمجموع الوحدات الحكومية والبالغة (64) وحدة بعد ان اضيف اليها المجلس الطبي في عام 2014 ، وان الوحدات الحكومية التي جاء قرار دمجها في القانون الذي اقره مجلسكم الكريم مازال لم يستكمل مراحله الدستورية.

 وفي هذا المجال تؤكد اللجنة المالية بان على الحكومة الاستمرار بدراسة اعادة هيكلة الوحدات الحكومية ، وتوحيد مرجعيات عملها وبخاصة التي تعنى بالشأن الاستثماري ، اضافة الى الوحدات الحكومية التي انشأت بموجب انظمة خاصة.

النفقات الرأسمالية :
- بلغت النفقات الرأسمالية (701) مليون دينار ، بنمو بلغ (92) مليون دينار ، او ما نسبته (15%) ، مقارنة بعام 2013.
 واذا ما اضيف الى الانفاق الرأسمالي في الموازنة العامة فان مجموعها يصل الى (1,969) مليار دينار.
وفي اهم مؤشرات الانفاق الرأسمالي ، فقد شكلت موازنة سلطة المياه ما نسبته (37%) من اجمالي النفقات الرأسمالية وبنسبة نمو بلغت (54%) عن عام 2013 ، وقد تضمنت مشاريعها (6) برامج اساسية.
ويليها شركة السمرا لتوليد الكهرباء وشكلت ما نسبته (18,6%) من اجمالي الانفاق الرأسمالي.

عجز موازنات الوحدات الحكومية :
- بلغ العجز (1,119) مليار دينار ، او ما نسبته (61%) من اجمالي الانفاق العام ، وقد انخفض العجز مقارنة بعام 2013 بنسبة (12,3%) ، او ما قيمته (138) مليون دينار ، وتبين اللجنة المالية بان عجز الموازنات في عام 2013 ، قد ارتفع لدى اعادة تقديره بنسبة (12,5%) عن المقدر ، وان موازنة العجز المجمعه للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية قد بلغت (2,233) مليار دينار ، وان نسب العجز تصل فيهما الى نسبة (22,4%) من اجمالي الموازنتين.

وتبين اللجنة بان تلك النسبة تبين عدم دقة احتساب العجز وفق تباين تقدير الايرادات الى النفقات العامة المقدرة في عام 2013 ، الامر الذي تعتبره اللجنة جزء مهم من اختلالات موازنات الوحدات الحكومية ، وانه لم يعد مقبولا ان يسجل العجز تلك النسب.

 

معالي الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
 ولأهمية ملف اللاجئين واثره المباشر على الخزينة العامة ، تبين اللجنة المالية ، كلف اللاجئين السوريين منذ بدء الازمة في شهر 3/2011 ولغاية 11/2013  قطاعيا :

- قطاع الكهرباء (288) مليون دينار ، قطاع المياه (186) مليون دينار ، قطاع الصحة (178) مليون دينار ، قطاع التعليم (154) مليون دينار حيث بلغ عدد الطلبة المسجلين في وزارة التربية والتعليم (106) الاف طالب ،  الخدمات البلدية (154) مليون دينار ، القطاع الامني (124) مليون دينار، دعم السلع (108) مليون دينار.
وقد تلقى الاردن تمويلا خلال تلك الفترة  بلغ (190) مليون دينار ، من عدة دول ومنظمات دولية.
 وتبين اللجنة المالية الى ان الوقوف مع الاشقاء السوريين يعبر عن موقف المملكة ملكا وشعبا وحكومة.

  الا ان اللجنة المالية ومن خلال مجلسكم الكريم ، تطالب كافة الجهات الدولية المانحة بالوقوف الى جانب المملكة لمساعدتها بتحمل تلك التكاليف التي اصبحت تستنزف مواردنا الشحيحة المتاحة ، للاستمرار في تقديم الخدمات الاساسية لأشقائهم السوريين ، خاصة وان تلك الخدمات مستمرة.

سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،،
بعد ان قامت اللجنة المالية بوضعكم بنتائج تحليلها ، فقد خلصت الى التوصيات التالية :

1-    العمل على اصدار قانون العجز ، بما ينص على تخفيض عجز الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ، اعتبارا من عام 2015 وعلى مدى خمس سنوات وصولا الى الاعتماد على الذات بنسبة 100%.
2-    الاسراع في تحصيل الاموال الاميرية والمقدرة بــ (2) مليار وسرعة البت في القضايا المالية والمقدرة (1) مليار ، والحد من التهرب الضريبي.

3-     الاسراع في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة وانهاء عطاءاتها بالسرعة الممكنة ومشاريع موانىء منظومة الطاقة.

 

4-     تشجيع الشركات الصناعية والتجارية والخدماتية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للتخفيف من تكاليفها ، وتعزيز منافستها في السوق المحلي والاسواق الخارجية  ، وايجاد ادوات اقراضية باسعار فائدة متدنية تحفزها على انشاء تلك المشاريع.
5-     اعفاء السيارات الهجينة لسعة 2000CC فما دون ، من الرسوم الجمركية.
6-     اجراء مراجعة لرفع اداء السياسة المالية من خلال ما يلي :
         أ- اصلاح الدعم في الموازنة العامة بحيث يوجه الدعم من السلعة الى المواطن.
       ب- ضبط الانفاق العام ودمج المؤسسات المستقلة ذات الاهداف المشتركة.
7-     اعادة النظر بتطوير قطاع السياحة ونسب الضريبة والرسوم المفروضة على القطاع وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص في قرارات تنظيم هذا القطاع ، لتعزيز دوره وتنافسيته على المستوى المحلي والدولي ، ودعم دائرة الاثار العامة بما يمكنها من استملاك المواقع الاثرية والمحافظة عليها ، ورفدها بالتخصصات المناسبة لطبيعة عملها ، لما له من دور في المحافظة على الاثار والتراث الوطني.
8-     تعديل قانوني الشركات والاوراق المالية ليصبح تطبيق معايير حوكمة الشركات الزاميا ، واخضاع مراقبة اداء الشركات المساهمة العامة لهيئة الاوراق المالية ، ووضع معايير وشروط لمدققي الحسابات وفتح سجل مهني لرصد المخالفات والتجاوزات المتعلقة في ممارسة المهنة.
9-    اعادة النظر بقانون التربية والتعليم واصدار الانظمة والتعليمات اللازمة التي تسهم في تحسين العملية التربوية.
10-    اعادة النظر في المسارات التعليمية بهدف تقليصها والتركيز على التعليم المهني والتقني.
11-    اصدار تشريع خاص ينظم عمل المدارس الخاصة وضبط تغولها بالرسوم واثمان الكتب وبدل الخدمات التي اصبحت تشكل عبء على الطلاب وذويهم ، وعلى ان يتضمن تصنيفا للمدارس الخاصة وكيفية اعتمادها.
12-    انهاء التجاوزات على الابار الارتوازية غير المرخصة والخطوط الناقله للمياه ، والاعتداءات على اراضي الدولة وثرواتها الطبيعية ، واتخاذ اجراءات رادعة تضمن انهاء الاعتداءات والتجاوزات.
13-     تعزيز الامن الاجتماعي والوظيفي للعاملين الاردنيين في القطاع الخاص للمهن الصناعية والحرفية حيث يضمن لهم الاستقرار الوظيفي للحد من البطالة الاختيارية للعمالة الاردنية والحد من العمالة الاجنبية في تلك المهن.
14-    التوسع في التمثيل الدبلوماسي وفتح قنصليات اردنية على ان يتضمن كادرها ملحق تجاري وعمالي ، وذلك بهدف فتح اسواق جديدة امام العمالة والمنتجات الاردنية واستقطاب الاستثمارات.
15-    العمل على المحافظة على الرقعة الزراعية ، والحد من تحويلها ضمن التنظيم العمراني ، واشراك وزارة الزراعة في مجلس التنظيم الاعلى ، وتحفيز انشاء شركة لغايات التسويق الزراعي.
16-    تعديل قانون الجمعيات الخيرية لتعزيز الرقابة بشكل فاعل ، خاصة الرقابة على مصادر التمويل وسبل انفاقها وتوحيد مرجعية ترخيص الجمعيات الخيرية والتعاونية ومراقبتها.
17-    دعم الاسر المحتاجة من خلال تعظيم برامج تعزيز الانتاجية لضمان الدخل الاسري للعائلات الفقيرة وتقليص المعونة الوطنية.
18-    رفع الرسوم والضرائب على السجائر المستوردة والمشروبات الروحية ومستلزمات التجميل والمكسرات بانواعها.

19-     دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية بما يمكنها من القيام بمهامها ودورها المشرف.
20-    دعم الاطباء والممرضين من خلال منحهم الحوافز والمكافآت والعمل الاضافي للحد من هجرة الكفاءات الطبية الى خارج القطاع العام.
21-     دعم المجلس الطبي الاردني والعمل على رفده بالكوادر المتخصصة للحفاظ على هيبة المهنة والسمعة المميزة بين الدول.
22-    مأسسة المسؤولية الاجتماعية من قبل شركات التعدين للمساهمة في دعم البلديات الواقعة في المحافظات التي تقع ضمن حدود مشاريعها.
23-    رفع العلاوة المهنية لموظفي الاحوال المدنية الى 100% نظرا لدورهم الاستراتيجي للمحافظة على الهوية الوطنية.
24-    دمج المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعاقين في وزارة التنمية الاجتماعية ، لتصبح وزارة التنمية الاجتماعية هي المظلة الرئيسية.

25-     اجراء دراسة تقيمية للكوادر الحكومية في مختلف القطاعات الحيوية تبين من خلالها اسباب هجرة تلك الكوادر من وظائفها ، والعمل على معالجتها وفق خطة تنفيذية متوسطة المدى ، وعلى ان يتم انجازها في مدة لا تتجاوز منتصف عام 2014 ، من خلال وزارة تطوير القطاع العام.

 

 

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش