الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

إقرار توصيات اللجنة الحكومية بدعم قطاع الصحافة الورقية

تم نشره في الاثنين 30 كانون الأول / ديسمبر 2013. 02:00 مـساءً

 عمان - الدستور - حمزة العكايلة
أفضى اجتماع عقدته لجنة التوجيه الوطني النيابية امس بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني وممثلين عن الصحف الورقية إلى إقرار توصيات اللجنة الحكومية بدعم قطاع الصحافة الورقية.
وترأس اجتماع اللجنة النائب جميل النمري بحضور نائب نقيب الصحفيين محمد سالم العبادي ورؤساء مجلس ادارة وتحرير عدد من الصحف اليومية ومدير عام المطبوعات والنشر.
واكد النائب النمري على معالجة الاختلال والترهل الاداري الموجود في الصحف اليومية وتخفيض النفقات وتقليص الامتيازات الضخمة وايجاد قنوات اعلامية رديفة للصحف اليومية.
واوضح انه تم تبني المطالب التي قدمتها نقابة الصحفيين لرئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي ومطالب اللجنة الوزارية المتعلقة بأزمة الصحف الورقية وستخرج اللجنة بوثيقة حول موضوع الازمة التي تعانيها الصحف الورقية ولن يكون هناك من ضمن الحلول الاستغناء عن أي موظف وسيكون هناك تحسين لثمن الاعلان في الصحف.
وتطرق اعضاء اللجنة النواب خالد البكار وعبد الجليل العبادي وخلود الخطاطبة ورولى الحروب الى مشكلة الصحف الورقية وقالوا انهم مع المطالب التي قدمتها نقابة الصحفيين وان مشكلة الصحف ليست بجديدة والمشكلة تقع بين الحكومة والصحف اليومية وان الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية.
واكدوا ان الصحافة هي السلطة الرابعة وان سبب الازمة التي تعاني منها الصحف سببها الادارات وعدم وجود ضبط في النفقات وانه على الحكومة ان تعيد النظر بعلاقتها مع وسائل الاعلام.
من جهته قال الدكتور المومني ان الحكومة لا تستطيع الاستمرار بتقديم الدعم كون الموازنة عجزها كبير وان الحكومة تعمل على وقف الدعم، مؤكدا عدم تدخل الحكومة بالصحافة ومن ضمنها الورقية سواء بالتعيينات او غيرها وان الحكومة ملتزمة بتطبيق القوانين، مضيفاً أن الحكومة لا تستطيع منح اعفاءات وتخفيضات لجهة دون الأخرى، وطالب أن يكون هناك ترتيب للاولويات في المذكرة التي قدمتها نقابة الصحفيين.
من جانبه اكد نائب نقيب الصحفيين محمد سالم العبادي ان الصحف الورقية لن تتلاشى لان لها العدد الاكبر من المتابعين والقراء، مشيرا الى ان الصحف الورقية تعاني ازمة مالية.
وقال ان مجلس النقابة قدم مذكرة تتضمن مطالب الصحف اليومية تبنتها اللجنة، مشيرا الى ان اللقاء كان ايجابيا تركز على مطالب واحتياجات الصحافة الورقية للخروج من ازمتها المالية والادارية.
واكد على دور الصحافة الورقية كمؤسسات وطنية تخدم الوطن والمواطن ولسان حال المواطن وابراز منجزات الوطن محليا وخارجيا، معربا عن شكره وتقديره لرئيس واعضاء اللجنة لتبني مطالب النقابة.
بدوره قال رئيس مجلس ادارة صحيفة الرأي سميح المعايطة ان الازمة المالية التي تعاني منها الصحف الورقية سببها كلف التشغيل مطالبا بايجاد حلول لهذه المشاكل بعيدا عن الموظفين.
وطالب مدير التحرير العام لصحيفة الدستور رشاد ابو داود باعفاء مدخلات الصحف اليومية من الرسوم والضرائب واعادة النظر بمدونة السلوك التي أضرت بالصحف اليومية خاصة من ناحية الاشتراكات بالصحف.
وجاءت التوصيات التي أقرتها لجنة مكلفة بدراسة مطالب الصحف اليومية والمكونة من مدير عام دائرة المطبوعات والنشر (رئيساً)، ومندوب عن وزارة المالية محمد الخرابشة ومندوب عن وزارة العمل جهاد جاد الله، على النحو التالي: أولاً: تعديل سعر الإعلان الحكومي في الصحف اليومية من (6.5 قرش) وهي تسعيرة حددت عام1973 إلى مبلغ (10-11 قرشا) مبررة ذلك بكون كلفة الصفحة الواحدة على الصحيفة في صباح كل يوم تتراوح ما بين (350-400 دينار) ويقتضي ذلك توزيع الإعلانات بعدالة بين الصحف، موضحة أن العدالة هنا لا تعني المساواة فالرأي لها الحصة الأكبر تليها الدستور والغد والعرب اليوم فالسبيل فالأنباط فالديار، وبنسب محددة لكل صحيفة بسبب حجم كادرها الوظيفي، الامر الذي يحتاج إلى دراسة تقديرية.
ثانياً: يتم مخاطبة وزارة المالية- دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لدراسة الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمثل هذه الحالات وفي حال عدم إمكانية ذلك يتم تقسيط المبالغ المستحقة بطريقة تستطيع الصحف الوفاء بما عليها من التزامات على أن يتم التأكيد على ضرورة تفادي ذلك مستقبلاً، ويتم التحصيل مباشرة لتفادي تراكم الذمم المالية.
ثالثا: إعفاء مدخلات انتاج الصحف والادوات التي تدخل في عملية انتاجها، لا سيما الورق من الضرائب والرسوم الجمركية بنسب معينة، الأمر الذي يحقق التنافسية مع وسائل الإعلام المحلية الأخرى التي لا تحتاج إلى مدخلات انتاج، كالإذاعة والتلفزيون والمواقع الإلكترونية، وكذلك وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية التي توزع في الأردن.
رابعاً: منح الصحف خصما خاصا على ضريبة الدخل، بالتنسيق مع وزارة المالية وضريبة الدخل والمبيعات، علماً بأن العديد من الصحف اليومية تعاني خسائر سنوية، وهي لا تدفع ضريبة الدخل، لأن العديد منها لا يزال يقوم بإطفاء خسائر السنوات السابقة.
خامساً: إعادة النظر في موضوع الاشتراكات الحكومية في الصحف اليومية (على أن لا يزيد الاشتراك الواحد عن 50 ديناراً)، سيما وأن الاشتراكات تمثل أحد الروافد المالية للصحف، وتوزيع تلك الاشتراكات بعدالة بين الصحف ولا يعني ذلك المساواة بين الصحف كما في النقطة الاولى.
سادساً: إدراج المؤسسات الصحفية ضمن فئات الحد الأدنى من أسعار استهلاك الكهرباء، أو تثبيت التعرفة الحالية عليها دون زيادة.
سابعا: رفض مطلب نقابة الصحفيين، والمتمثل بتوزيع عطاءات طباعة كتب المناهج المدرسية او أية تقارير وكتب لمؤسسات حكومية أخرى بعدالة على مطابع الصحف المختلفة، لأن هذا الاقتراح يخل بقانون المنافسة العادلة بين المطابع كافة سواء كانت مطابع صحف أو غيرها، وهو ما قد يمثل احتكار قلة، يكبد الحكومة الكثير من الالتزامات المالية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش