الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

التصويت على الموازنة أو الثقة سيضع تماسك الكتل على المحك

تم نشره في الثلاثاء 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور
أصدر مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية امس تقريراً جديداً ضمن سلسلة تقاريره الدورية حول الأداء النيابي بعنوان «قراءة في حراك الكتل النيابية» بعد الانتهاء من تشكيل اللجان النيابية الدائمة وانتخاب رئاساتها.
وأوضح التقرير أن إقرار صيغة الكتل النيابية في النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب دفعت الكتل النيابية السابقة وعددها 9 كتل لإعادة تموضعها من جديد، وخاصة بعد أن أصبح الحد الأدنى لعضوية الكتلة النيابية هو 15 نائباً، ما قلص عدد الكتل النيابية إلى 8 كتل انخرط في عضويتها 137 نائباً من أصل 150، وبقي 13 نائباً مستقلاً خارج الكتل.
وبيّن التقرير أن بعض الكتل قد تشكل من خلال الضغط والتخجيل، للحصول على العدد المطلوب من الأعضاء، لافتاً إلى أن معركة رئاسة مجلس النواب قد أثرت في انتقال نواب نحو بعض الكتل للتأثير عليها، وأن الرقم 15 أصبح رديفاً لإثارة رعب الكتل.
وأشار التقرير إلى أنه قد تمخض عن حراك الكتل تحالفات قبل وبعد انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم، حيث تشكل ائتلافان؛ الأول من كتلتي النهضة والتجمع الديمقراطي، التحقت بهما لاحقاً كتلة التوافق الوطني؛ والثاني من كتلتي وطن والوسط الإسلامي انضمت إليهما دون إعلان كتلة الإصلاح.
واستعرض التقرير واقع العضوية في الكتل، وما حققته من حضور على صعيد اللجان الدائمة، مبيناً أن عضوية الكتل النيابية تراوحت ما بين 15 و22 عضواً، وأن مشاركة أعضاء الكتل في اللجان الدائمة، تراوحت بين 18 مقعداً و34 مقعداً لأنه يحق للنائب أن يكون عضواً في لجنتين كحد أقصى (مقابل 12 للمستقلين).
وتوقع التقرير أن تكون الكتل أمام امتحان صعب سيظهر تماسكها من عدمه عند التصويت على الموازنة أو عند تبني مذكرة لحجب الثقة والتصويت عليها.
كما يرى أنه رغم تخوفات نواب من إعادة تدوير مرحلة هشاشة الكتل التي مرت بها في المرحلة السابقة، فإننا الكتل تجتاز تجربة جديدة ولذا ستكون محط مراقبة وانتظار وترقب.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش