الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الدستورية» تقضي بعدم دستورية المادة «11» فقرة «ج» من قانون الأسماء التجارية

تم نشره في الاثنين 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 03:00 مـساءً

عمان- الدستور- دينا سليمان
قضت المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية المادة «11» فقرة «ج « من قانون الأسماء التجارية رقم « 9 « لسنة 2006، ليدخل بذلك حيز النفاذ بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي لـ «الدستور» إن المحكمة قضت بعدم الموافقة بموجب رأي الأغلبية من الأعضاء، إذ رأى ستة أعضاء أن المادة آنفة الذكر، لا تساوي بين طرفي النزاع أمام ذات المرجع القضائي، فيما خالف القرار ثلاثة أعضاء.
 وبحسب المصدر فإنه بعد قرار «الدستورية « القاضي بعدم دستورية المادة «11 « يصبح لطرفي الخصومة حق الطعن بقرار مسجل الاسماء التجارية امام محكمة العدل العليا، سواء أكان القرار صادرا عن المسجل بشطب الاسم التجاري او برفض الشطب، في الوقت الذي لم يكن يحق فيه الطعن بقرار رفض الشطب. 
 يشار إلى أن محكمة العدل العليا أحالت الدعوى المقدمة من صاحب شركة السخانات الشمسية زياد حنانيا الى المحكمة الدستورية، لإبداء الرأي حول دستورية الفقرة «ج» من المادة 11 من قانون الأسماء التجارية.
وكان حنانيا تقدم بالدعوى لدى المحكمة، طالبا فيها الطعن بقرار «رفض مسجل الأسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة، شطب الاسم التجاري لشركته «حنانيا للسخانات الشمسية.» ووجدت المحكمة الدستورية التي عقدت برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية: مروان دودين، وفهد أبو العثم النسور، وأحمد طبيشات، والدكتور كامل السعيد، وفؤاد سويدان، ويوسف الحمود، والدكتورعبد القادر الطوره والدكتور محمد سليم الغزوي أن محكمة العدل العليا، في الحالات المماثلة لحالة هذه الدعوى الموضوعية المعروضة؛ كانت قد تصدت لتفسير محل الطعن، حيث استقر اجتهادها وتواترت أحكامها بلا خلاف ولا تردد على ما استخلصته من مفهوم المخالفة للنص الوارد في هذه الفقرة محل الطعن من أنها «محكمة العدل العليا» غير مختصة بنظر الطعن في حالة رد «رفض» طلب شطب الإسم التجاري.  وبناء على ما سبق، يكون مفاد هذه الفقرة المطعون فيها - بحسب صراحة النص وبمفهوم المخالفة - إن محكمة العدل العليا تكون مختصة بنظر الطعن في حالة شطب الاسم التجاري، وغير مختصة بنظر الطعن في حالة رد «رفض» طلب شطب الإسم التجاري. 
وحيث أن طلب شطب الاسم التجاري يفترض وجود طرفين هما : طالب الشطب، والمسجل باسمه الاسم التجاري المطلوب شطبه، يفترض صدور قرار إداري بهذا الخصوص يحتمل أحد أمرين: فإما الاستجابة للطلب بحيث يكسب الطالب ويخسر المسجل باسمه الاسم التجاري، وإما الرفض بحيث يكسب المسجل باسمه الاسم التجاري ويخسر الطالب.  ويعني ذلك أن كُلاً من الطرفين ينازع الآخر ويواجهه بشأن الاسم التجاري المطلوب شطبه ومن ثم، فلا بد من أن تتوافر لكل منهما الوسائل القانونية «الدعاوى القضائية» المتماثلة لتكون من النوع ذاته ولدى الجهة القضائية ذاتها.
 وحيث أن الفقرة المطعون فيها بالمعنى والمفهوم المشار إليهما قد مايزت بين الطرفين ولم تساو بينهما في حق اللجوء إلى القضاء الإداري على وجه الخصوص حيث أعطت لأحدهما « المسجل باسمه الاسم التجاري» حق الطعن لدى محكمة العدل العليا في حالة الشطب، وحرمت الآخر «طالب الشطب» من حق الطعن لدى المحكمة ذاتها في حالة رفض طلب الشطب.. إذ جاء النص فيها مخلاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة «6/1» من الدستور ومؤدياً إلى حرمان أحد طرفي النزاع من اللجوء إلى القضاء الإداري.
لذا، قررت المحكمة عدم دستورية الفقرة «ج» من المادة «11» من قانون الأسماء التجارية رقم «9» لسنة 2006 وإعلان بطلانها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش