الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حوارات وزير الشؤون السياسية والبرلمانية

نزيه القسوس

الثلاثاء 29 تشرين الأول / أكتوبر 2013.
عدد المقالات: 1797

منذ أن تسلم الدكتور خالد الكلالدة حقيبة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وهو يجري لقاءات وحوارات مع أمناء الأحزاب السياسية ورؤساء النقابات المهنية كما زار مقر جماعة الاخوان المسلمين والتقى عددا من رؤساء منظمات المجتمع المدني وهذا الأسلوب في العمل إتبعه زملاؤه السابقون من الوزراء الذين أشغلوا هذا المنصب وهذه اللقاءات والحوارات التي أجراها هؤلاء الوزراء لم تسفر حتى الآن عن أية نتيجة.
اللقاءات والحوارات كما نعرف جميعا تدور حول مسألة واحدة رئيسية هي قانون الإنتخاب وضرورة وضع قانون جديد يحقق طموحات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكذلك قانون الأحزاب وحتى لو التقى الوزير ألف مرة مع أمناء الأحزاب ومع من يريد من القطاعات السياسية والحزبية والمدنية فإن الحوارات نفسها ستتكرر لكن لا توجد نتيجة لهذه الحوارات لأن الوزير لا يستطيع أن يغير شيئا في أي قانون لأن صاحب الصلاحية في هذه المسألة هو مجلس النواب الذي من حقه أن يناقش أي مشروع قانون ترسله الحكومة اليه وتعديل بعض المواد أو إضافة مواد جديدة أما مشروع القانون فيعده مجلس الوزراء.
لا شك بأن الحوارات التي يجريها الوزير الكلالدة هي حوارات تثري المشهد السياسي الأردني وتجذر هذا المشهد لكن هذه الحوارات يجب أن تكون لها نتيجة ملموسة وهذه النتيجة من المفروض أن تنعكس على المشهد السياسي الأردني.
الدكتور خالد الكلالدة محسوب على اليسار الأردني ومعظم الوزراء الذين أشغلوا حقيبة «التنمية السياسية» محسوبين على اليسار الأردني بل إن بعضهم كان يشغل منصب أمين عام حزب وهؤلاء الوزراء أنفسهم كانوا يطالبون بقانون إنتخاب عصري قبل أن يصبحوا وزراء وهم يعرفون أن جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني مطلبها الرئيسي هو قانون انتخاب جديد فلماذا يضيعون الوقت بإجراء حوارات لا تسمن ولا تغني من جوع؟. لمذا لا يحثون الحكومة على وضع مشروع قانون جديد للإنتخاب وبعد ذلك يمكن أن تجري الحوارات ويناقش من خلالها مشروع القانون الجديد حيث يدلي أمناء عام الأحزاب بآرائهم في هذا المشروع وكذلك رؤساء النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وقد ينتقدون بعض المواد أو يطالبون بتعديلها أو إلغائها ثم يجري الاتفاق على مواد مشروع القانون ويقدم بعد ذلك إلى مجلس النواب لمناقشته ومن ثم إقراره.
اللقاءات والحوارات مسألة حضارية ويجب أن نتعامل بها جميعا لكن يجب أن يكون لها هدف محدد ينبغي الوصول له في النهاية أما أن تظل هذه الحوارات تدور في حلقة مفرغة فما الفائدة منها ولماذا نضيع الوقت ونهدره في حوارات تصب كلها في موضوع قانون إنتخاب حضاري ونحن نفترض بوزير الشؤون السياسية والبرلمانية أن يضع من خلال هذه الحوارات وبالتعاون مع الأطراف التي يحاورها مشروع قانون انتخاب جديد تستهدي به الحكومة عندما تضع مشروع قانون جديد.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش