الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس النواب يقر نظامه الداخلي باتجاه الانتقال نحو نهج الحكومات البرلمانية

تم نشره في الأربعاء 18 أيلول / سبتمبر 2013. 03:00 مـساءً

عمان- الدستور- مصطفى الريالات
 أقر مجلس النواب بأغلبية 65 صوتاً، نظامه الداخلي بعد ثماني ايام عمل خلال الدورة الاستثنائية التي بدأت مطلع الشهر الجاري.
وياتي النظام الداخلي الجديد للمجلس في سياق الجهود الوطنية لانجاح مرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها المملكة، من خلال تعزيز دور مجلس النواب في تجذير النهج الديمقراطي، وتعزيز مسيرة الإصلاح الشامل،حيث جاء النظام الداخلي الجديد بالاضافة الى اقرار مدونة السلوك النيابية ليدعم فعالية المجلس، ويمأسس لعمل الكتل النيابية، ويقود إلى ممارسة نيابية تحقق الصالح العام، من شأنها ان تجذر الانتقال نحو نهج الحكومات البرلمانية.
وقال رئيس المجلس سعد هايل السرور في أعقاب التصويت «أرجو أن يكون نظام خير ويعيد تنظيم أمورنا إلى ما هو أفضل، النظام ملك للمجلس إذا رأى مستقبلاً ما يستوجب التعديل والتطوير المجلس سيد نفسه».
وكان المجلس قبل اقرار النظام تراجع عن قراره السابق بمنع المواطنين من حضور جلسات المجلس المتعلقة بجلسات الثقة بالحكومة.
جاء التراجع عن القرار في اعقاب اقتراح قدمة 15 نائبا تبناه النائب خليل عطية عبر مذكرة تم التوقيع عليها خلال الجلسة.
وكان المجلس وافق على اقتراح قدمه النائب حديثة الخريشا الذي قال في مداخلة له بالجلسة ان اقتراحه هو منع المواطنين من حضور جلسة التصويت على الثقة وليس مناقشات الثقة،فيما اكد النائب خليل عطية ضرورة شطب النص لخطورته وتعارضه مع الدستور في المادة 85 منه.
وبموجب النظام الداخلي الجديد فانه « للمجلس الحق بتجميد عضوية أو رفع الحصانة عن كل من يحاول الإساءة إلى مجلس النواب بالقول أو الفعل أو بحمل سلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها المجلس مناسبة وبالنظر الى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية».
ورفض المجلس اعادة مناقشة المادة المتعلقة بحسم 100 دينار من مخصصات المالية للنواب في حال التغيب عن جلسات المجلس او اجتماعات اللجان.
واقر المجلس في تعديلاته ان يتم انتخاب نائبين للرئيس ويكون الفائز بأي من الموقعين من يحصل على اعلى الاصوات.
واقر المجلس ان تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري على اوراق نموذجية تعدها الامانة العامة للمجلس تحتوي على اسماء المترشحين وتحمل خاتم المجلس وتوقيع اعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب ويجري الانتخاب بالتأشير على اسم او اسماء المترشحين على ورقة الاقتراع المعدة لهذه الغاية.
ورأى النواب المؤيدون ان التأشير على ورقة الاقتراع من شأنه الحيلولة دون استخدام الكودات والشيفرات خلال انتخابات رئاسة المجلس والنائبين والمساعدين كما انه يحول دون ممارسة أي ضغوط على النواب في الانتخابات الداخلية للمجلس.
 وكان المجلس انهى مناقشة مشروع النظام الداخلي امس على مدى جلستين صباحية ومسائية عقدت برئاسة المهندس سعد هايل السرور.
واجرى النواب تعديلات عديدة على النظام الداخلي حيث عدل المواد التي تخالف التعديلات الدستورية كما اقر مواد تم بموجبها تشكيل مكتب تنفيذي لمجلس النواب من اعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل البرلمانية واقر بان يكون لرئيس المجلس نائبان.
وأضاف المجلس فصلاً جديداً تم تخصيصه للكتل النيابية وهي أول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية التي يتم فيها الاعتراف بالكتل النيابية بحيث يأتي النظام الداخلي على ذكرها وشروحات عنها، ومنح الحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن (10%) من أعضاء المجلس، تشكيل كتلة نيابية.
ورفع النواب عدد اللجان الدائمة للمجلس من اربع عشرة لجنة الى عشرين لجنة نيابية دائمة وهي من ابرز التعديلات التي ادخلها النواب على النظام الداخلي.
ومنح مجلس النواب لنفسه الحق بمناقشة موازنات امانة عمان والبلديات من الدرجة الاولى.
ومن جملة التعديلات التي ادخلها النواب على النظام الداخلي للمجلس خلال الجلسات العديدة التي تم فيها مناقشة مشروع النظام الداخلي الموافقة على تأسيس لجان دائمة جديدة ليرتفع عدد اللجان الدائمة في المجلس من (14) لجنة إلى (20) لجنة، بعد أن وافق على تشكيل (6) لجان جديدة هي: لجنة النظام والسلوك، لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، لجنة المرأة وشؤون الأسرة. فيما فصل لجاناً كانت قائمة وهي: اللجنة المالية والاقتصادية تم فصلها إلى «اللجنة المالية» و»لجنة الاقتصاد والاستثمار»،لجنة التربية والثقافة والشباب تم فصلها إلى «لجنة التربية والتعليم والثقافة» و»لجنة الشباب والرياضة»،لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار تم فصلها إلى «لجنة الخدمات العامة والنقل» و»لجنة السياحة والآثار».
بالإضافة إلى تغيير مسميات «لجنة الشؤون العربية والدولية» إلى «لجنة الشؤون الخارجية»و «لجنة العمل والتنمية الاجتماعية» إلى «لجنة العمل والتنمية والسكان» و»لجنة التوجيه الوطني» إلى «لجنة التوجيه الوطني والإعلام» و»لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين» إلى «لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان».
وكان المجلس رفض بالأغلبية اللجنة الجديدة التي ادخلتها اللجنة القانونية على النظام الداخلي تحت مسمى لجنة الامن والدفاع على اعتبار ان الوقت غير مناسب في هذه المرحلة لوجود مثل هذه اللجنة اضافة الى الثقة الكبيرة بالدور الكبير الذي تقوم به الاجهزة الامنية في مختلف المجالات سواء على الصعيد الداخلي او على الصعيد الخارجي.
والغى المجلس الفصل المتعلق بالنظر في الطعون المقدمة بصحة نيابة اي نائب من نظامه الداخلي وذلك انسجاما مع التعديلات الدستورية الاخيرة التي اناطت للقضاء فقط حق النظر في الطعون التي تقدم للنظر في صحة نيابة أي عضو من اعضاء مجلس النواب.
وكان النظام الداخلي الحالي للمجلس يعطي الصلاحيات لمجلس النواب في النظر بالطعون المقدمة في صحة نيابة أي من أعضاء مجلس النواب.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش