الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

فصل النائب طلال الشريف وتعليق عضوية النائب قصي الدميسي

تم نشره في الثلاثاء 10 أيلول / سبتمبر 2013. 03:00 مـساءً

 

عمان - الدستور

صوت مجلس النواب على فصل النائب طلال الشريف وتعليق عضوية النائب قصي الدميسي عاما واحد مع ايقاف مخصصاته المالية .
وصوت 134 نائبا من اصل 136 حضروا الجلسة ولم صوت النائبان خالد البزبز الحياري ويحيى السعود.
وكان التصويت بالوقوف .
 وكان النائب الشريف وجه طلقات من (الكلشن) صوب النائب قصي الدميسي، ولكنه لم يتمكن من اصابته على الباب الداخلي المؤدي لقبة مجلس النواب.
وهرع اعضاء ورئيس مجلس النواب فور صماع الطلقات، ودعا النسور إلى عقد جلسة مغلقة للنواب، يتوقع أن يتخذ فيها قرار عاجل بفصل النائب الشريف من عضوية مجلس النواب.
 وطالب النواب بفصل النائبين من المجلس، الذي سبق وان تشاجرا برفقة النائب يحيى السعود أمس الأول تحت قبة البرلمان، اثناء مناقشة ملحق الموازنة العامة.
وطالب نواب بإخراج الشريف من القبة بعد أن جلس إثر فعلته تلك، وهتفوا بصوت مرتفع (بره، بره).
وتداعات الأجهزة الامنية إلى القبة وكبار ضباط الامن العام، في توقعات للقيام باعتقال النائب الشريف.
وكان رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور اكد بانه سيقوم  بالالتماس من جلالة الملك اصدار ارادة ملكية سامية تتضمن ادراج فصل النائب طلال الشريف من عضوية المجلس لتضاف الى جدول اعمال الدورة الحالية .ووفقا لأحكام الدستور فإن مجلس النواب لا يستطيع الآن التصويت على فصل النائب طلال الشريف الذي أطلق النار من سلاح كلاشينكوف على زميله النائب الدميسي صباح اليوم.
وأضافت المصادر أنه ولكون الدورة الحالية لمجلس النواب دورة استثنائية فإنه لا يجوز مناقشة قضايا خارج جدول أعمالها الذي ورد في الارداة الملكية السامية.
وقرر المجلس في جلستة المغلقة تشكيل لجنة تحقيق نيابية في حادثة قيام النائب طلال الشريف اطلاق النار في حرم المجلس صباح اليوم .
وتتالف اللجنة من المكتب الدائم و اللجنة القانونية ورؤساء الكتل النيابية
وعقد مجلس النواب عند الساعة الرابعة من مساء اليوم جلسة  لبحث حادثة اطلاق النار فيه، بعد الاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بالحادثة لاتخاذ قرار بخصوصها .
وكان عدد من النواب طالبوا بفصل النائبين: الشريف والدميسي  بسبب انتهاك حرمة المجلس والاساءة له .
وتنص المادة (90) من الدستور على أنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وتنص المادة (86)على انه لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من  المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم  يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش