الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الفعاليات الوطنية: التوجيه الملكي لتنمية المحافظات يحقق توزيعا افضل للدخل ويسهم بحل مشكلة البطالة

تم نشره في الأحد 18 آب / أغسطس 2013. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور - حمدان الحاج، كمال زكارنة، نيفين عبدالهادي، غادة ابويوسف، امان السائح، دينا سليمان، انس صويلح، جعفر الدقس ومنذر سليمان.
 جاءت التوجيهات الملكية السامية الى الحكومة لتنظر بعين الجدية الفعلية الى محافظات المملكة المنتشرة شمالا وجنوبا ووسطا وشرقا للتاكيد على ان هموم الوطن والمواطن تسكن قلب وفكر جلالته وانه لا يرى فائدة في اي عملية تنمية على مستوى الوطن ان لم تكن تستهدف الانسان الاردني اينما وجد والذي يستحق مزيدا من الاهتمام والتواصل والتفاعل وتحسس واقعه وتحقيق طموحاته.
جلالة الملك يريد للحكومات ان تنزل الى نبض الشارع وتتحسس هموم الناس هناك دونما منة او استعطاف او حتى احراج، فحصول ابناء المحافظات على مكتسبات التنمية حق واجب على الحكومات ان تؤديه دون تردد ومطلوب منها ان تبقى تقدم لهؤلاء الاهل والابناء والاحبة ويبقى مواطن تلك المحافظات على موقفه المتمثل بانه صاحب حق وانه لا بد ان يواصل العمل جنبا الى جنب مع ما يحصل عليه من خدمات ليصل الى الحالة المثلى في المستقبل. «الدستور» استطلعت آراء فعاليات وطنية وعدد من اصحاب الفكر والاختصاص فكانت هذه الحصيلة..

  م. سمير الحباشنة
 نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأسبق المهندس سمير الحباشنة قال: إن الإيعاز الملكي بإعداد خطة لتنمية المحافظات وتوزيع مكتسبات التنمية، تأخر تنفيذه من قِبل الحكومات، مشيراً إلى أن صندوق تنمية المحافظات الذي أُسس قبل نحو ثلاث سنوات، كان يجب تفعيله منذ تلك الفترة حتى يتم الإنفاق على تنمية المحافظات، بيد أن الأمر لم يدخل حيز النفاذ إلا بالإيعاز الملكي.
وبحسب الحباشنة فإن عملية تطوير محافظات المملكة وتوزيع مكتسبات التنمية فيما بينها، يحتاج إلى ترتيب إداري على مستوى المحافظات، حتى تتحق الجدوى الاإقتصادية والاجتماعية المنشودة من الإنفاق، وحتى تكون الاحتياجات في ضوء الأولويات التي تحددها كل محافظة وفق متطلباتها.
وأكد وزير الداخلية الأسبق في هذا الصدد، أن الإنفاق على هذه الخطة يتطلب شقين، الأول مادي متوافر من الدعم العربي المقدم للأردن، والثاني إداري، تأخرت الحكومات في ترتيبه وإدارته حسب الحاجة؛  يتطلب دراسة الأولويات ليكون الإنفاق رشيقا وفي مكانه.
 
  سميح المعايطة
 الوزير السابق سميح المعايطة اكد من جانبه ان اهتمام جلالة الملك بالمحافظات ملف ليس بجديد، فهو اهتمام قديم بدأ منذ بداية حكم جلالته، وتجسد ذلك من خلال بضع مبادرات ملكية إذْ سعى جلالته للقيام بالكثير من الزيارات الميدانية الى المحافظات كافة، والتوجيه الدائم لتوزيع مشاريع تنموية في المحافظات، اضافة الى فكرة المناطق التنموية التي اطلقها جلالته حتى تستفيد المملكة كافة من مكتسبات التنمية، وكذلك صندوق تنمية المحافظات.
ولفت المعايطه الى ان المشكلة فيما يخص المحافظات تكمن في سرعة استجابة الحكومات لتوجيهات جلالة الملك، فطالما كانت الاستجابة بطيئة، وعليه فان توجيهات جلالته الاخيرة جاءت لاعطاء المحافظات حصة تنموية اكبر، وذلك ضمن خطة واضحة ومسار منتظم وجداول زمنية واضحة، فعلى الرغم من وجود عمل حكومي في المحافظات لكنه قليل، اقل من طموح وتوجيهات جلالة الملك. 
ولفت المعايطه الى دعوة جلالة الملك السابقة ايضا في موضوع «اللامركزية» هي بالاساس لتنمية المحافظات، لكن للاسف ان فكرة جلالته لم تؤخذ بالمفهوم الذي دعا اليه، اذ كان الهدف منها ان يعطى لاهل كل منطقة القدرة على التخطيط لواقعهم وتحديد احتياجاتهم بانفسهم وصولا لتنمية مستدامة حقيقية.
ونبه المعايطه الى ان توجيهات جلالته للحكومة اعطت ضرورة لحتمية التوجه للمحافظات، وهذا دون ادنى شك سيعمل على تخفيف الضغط على الوظائف الحكومية التي لم تعد تتمكن من استيعاب جميع طالبي الوظيفة، بالاضافة الى حل مشاكل الشباب في المحافظات، التي ترتكز بالاساس على البطالة.
   د. محمد عدينات
 من جانبه، قال الوزير السابق د. محمد عدينات: ان جلالة الملك وضع وصفة متكاملة للحكومة لجعل المحافظات في اولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، وصولا الى حل للكثير من مشاكل المحافظات التي يرى كثيرون انها تعود للبطالة والفقر وعدم العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، بالتالي فان جلالة الملك قدم وصفة الحلول لهذه الاشكاليات كافة.
ولفت د.عدينات الى ان جلالة الملك كان امر قبل اكثر من عامين بانشاء صندوق تنمية المحافظات، لكنه للاسف لم يفعل بشكل جيد وبصورة تعم بها مكاسب التنمية لكافة المحافظات، حتى لا يشعروا انهم مهمشون، وعليه فان توجيهات جلالته الاخيرة للحكومة بهذا الشأن يحقق توزيع افضل للدخل وحل مشكلة البطالة ويرفع نصيب الفرد من الدخل القومي تحديدا في المناطق البعيدة والنائية، وجعل هذا الامر موضوعا اساسا للمرحلة القادمة قبل غيره من اي مواضيع اخرى.
واعتبر عدينات ان جلالة الملك يضع حلولا على الحكومات التقاطها ووضعها حيز التنفيذ، فجلالته الاقرب للمواطنين وطالما وصل الى مناطق في المحافظات قبل ان يصلها اي مسؤول، بالتالي فان توجيهات جلالته نابعة من الوقوف بالواقع على احتياجات المواطنين، ومعرفة احتياجتهم وتقديم العمل المؤسسي الذي من شأنه الخروج بسياسات ستقود الامور الى الايجابية لصالح الوطن والمواطن.
ورأى عدينات ان توجيهات جلالته بشأن المحافظات ايضا تفتح المجال امام القطاع الخاص ليكون له جزء من المساهمة في تنمية البيئة المحيطة ليس فقط في عمان انما ايضا بالمحافظات كافة، ذلك ان الامر بحاجة الى جهد تكافلي هدفه تنموي.
    م. شحاده أبو هديب
  الوزير الاسبق م. شحاده أبو هديب اكد ان جلالة الملك رسم خريطة طريق واضحة تخص المحافظات بصورة عامة، وتحل اشكاليات تسبب اختناقات في عدد من المناطق سببها الفقر والبطالة وعدم العدالة في توزيع مكتسبات التنمية نتيجة للتغاضي عن المحافظات في اي مشاريع تنموية، فجاءت توجيهات جلالته للحكومة بشأن المحافظات لتحل كل هذه الاشكاليات بشكل عملي وواقعي.
واشار ابو هديب الى ان جلالة الملك شدد في كثير من كتب التكليف السامي وفي لقاءات مختلفة مع الحكومات السابقة على ضرورة ان تكون مكتسبات التنمية موزعة على المحافظات كافة وبعدالة تامة، وطالما حث جلالته الحكومات على ان تضع خططا تنفيذية تعتمدها بشكل مؤسسي في رسم سياسة التنمية المستدامة، لكن للاسف جميع الخطط كانت آنية وتزول بذهاب الحكومة واتيان اخرى، فلم يكن العمل بهذا الشأن مؤسسيا، اضف الى ذلك ان الكثير من السياسات الخاصة بالمحافظات لم تكن تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، بل على العكس كانت تختصر الكثير من المشاريع لسد عجز الموازنات والصرف على النفقات الجارية. 
واعتبر ابو هديب ان جلالة الملك يسبق كل صانعي القرار بالسياسة والاقتصاد والشأن الاجتماعي، كما ان جلالته يحث على العمل الواقعي لان جلالته اكثر الناس قربا من المواطنين ويستمع لهم ويشخّص المشاكل ويقود للحلول، مشيرا الى ان توجيهات جلالته الاخيرة بشأت المحافظات هامة جدا وتشكل فرصة حقيقية للحكومة لوضع برنامج تنفيذي صحيح ومؤسسي لتنمية المحافظات.
ورأى ابو هديب انها من اكثر الفرص السانحة لتوجيه كل السياسات لتنمية المحافظات ضمن مشاريع تنموية على ان تكون بمشاركة ابناء المحافظات، وهذا سيحل الاحتقانات بالمحافظات التي يعتبر سببها عدم وجود مشاريع تحسن الظروف المعيشية وعدم وجود فرص عمل لابنائها، وهناك ضرورة بأن تكون هذه المشاريع متفقة مع ثقافة ابناء المحافظات كل حسب احتياجاتها ذلك ان»اهل مكة ادرى بشعابها». 
ولفت ابو هديب الى ان خريطة الطريق التي رسمها جلالة الملك بتوجيه مشاريع نحو المحافظات خطوة مهمة جدا على الجميع التقاطها وتنفيذها ليس فقط الحكومة انما ايضا البلديات التي عليها لعب دور كبير بهذا الامر كونها الادرى باحتياجات المحافظات، بالتالي على جميع البلديات ان تشارك من خلال تحديد المشاريع التي تحتاجها كل محافظة.
  مي ابو السمن 
 وقالت امينة سر تجمع لجان المرأة الاردنية مي ابو السمن ان الخطوة المتعلقة بصندوق تنمية المحافظات اتت بالوقت المناسب سيما وان جلالة الملك عبدالله الثاني دائما يعزز الخطوات الايجابية ويضيئ الطريق نحو التنمية والنماء.
واشارت الى ان الشباب هم الفئة المستفيدة بشكل رئيس من صندوق تنمية المحافظات وتلك المبادرة الطيبة الكريمة ستؤول الى لمس نتائجها بشكل قريب وستؤول الى استفادة شريحة واسعة من المواطينن بتلك المشاريع التي تعكس نتائجا ملموسة على ارض الواقع.
واوضحت ان الخطة لا بد ان تؤخذ بجدية ودقة من اجل استثمار تلك الفرصة لصالح المحافظة ولصالح تشغيل المواطنين العاطلين عن العمل،مؤكدة انه يجب ان توجه الاموال لصالح مشاريع مدروسة وهامة من اجل تنمية المحافظة بالشكل المطلوب وهو الامر الذي لا بد ان ينعكس ايجابا على المحافظة نفسها بما ينمي بنيتها التحتية ويساعد في مشاريع انتاجية هامة على كل فئات الشعب، سيما وان العاصمة دائما هي محور الاهتمام والانتباه وان الاوان ان تاخذ المحافظات الشكل اللازم بما ينعكس على اهلها وحضارتها وتنميتها.
واكدت ان الاساس يجب ايضا ان يعطي للمراة حقها بالمبادرة بتنمية المشروع وادارته وجذبه الى الساحة التنموية لان النساء هن الاكثر حاجة والاكثر تضررا والاهم لادارة الحكم المحلي، ولا بد ان يجير جزءا من المشاريع لصالح النساء بالمحافظات المحتاجات للمساعدة وادارة المشروعات والاستفادة من الاموال لصالح اسرتها وعملها.
  نهى المعايطة
 من جهتها قالت رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام نهى المعايطة، انه لابد من استثمار الصندوق وهو المبادرة الملكية الكريمة لصالح الاردن وتنمية المحافظات ومساعدة العاطلين عن العمل.
واشارت الى ان الاساس هو السعي لادارة دفة المشاريع وتنوعها واستفادة اكبر قطاع من تنميتها ونمائها لصالح ابناء المجتمع ولصالح المحافظات التي بقيت لسنوات طويلة مهمشة ومهملة.
وناشدت الجميع ممن يحملون مبادرات وافكارا الى المبادرة للاشتراك بالصندوق والاستفادة من مكتسباته لادارة امور حياتهم ويرد لهم اموالا تعينهم على الحياة اضافة الى ان يكون المشروع مصدرا لتنمية المحافظة بشكل دقيق ومدروس بما ينعكس ايجابا على امور المحافظة وتنمية بنيتها التحتية.
ودعت الى ضرورة تخصيص نسبة من الصندوق لصالح مشاريع تدعم المرأة وافكارها وهي الاجدر بالدعم سيما بالمحافظات مؤكدة انه لا بد من ادارة منطقية وفكرية مدروسة لاختيار المشاريع وتنوعها سواء اكانت سياحية او اجتماعية ام صناعية، مؤكدة انه لا بد من التركيز على امور النقل والمشاريع المتعلقة بالتنقلات بين المحافظات.
  النائب مصطفى الرواشدة
 وقال نقيب المعلمين الاردنيين النائب مصطفى الرواشده ان موضوع تنمية المحافظات من المواضيع القديمة الجديدة اذ سبق وتم طرح صندوق للمحافظات. 
واضاف ان الحكومات المتعاقبة حتى الان غير قادرة على ترجمة رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بشان تنمية المحافظات بل تراجع الامر في الاعوام الاخيره بشان التنمية ومشاريع التنمية في المحافظات وقل الاهتمام بها.
 واكد على حرص جلالته على تنمية المحافظات واعلانه لدعم المشاريع.
وعبر عن امله في ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك من قبل الحكومات المتعاقبه كونها الجهة المعنية بالبعد التنفيذي لذلك.
وقال: ان اموال الدعم والتنمية يجب ان توجه حسب سلم الاولويات للعديد من القضايا الهامة والاساس وعلى سبيل المثال البنى التحتية في المحافظات التي تكاد تنهار في العديد منها ومعالجة نقص المياه في بعض المحافظات والتركيز على شبكة النقل العام واولويات اخرى تتعلق بتطوير القطاع الصحي وتطوير النهوض به.
  المهندس وليد العتوم
 قال الامين العام لوزارة الشؤون البلدية المهندس وليد العتوم: إن حديث جلالة الملك عبدالله الثاني عن تنمية المحافظات وضرورة الارتقاء بمستوى وحجم الخدمات هو مؤشر واضح على الاهتمام الملكي بدور محافظات المملكة وبلدياتها معتبراً انها القاعدة الاساس في تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطنين.
وبين العتوم ان ترأس جلالة الملك للاجتماع في صندوق تنمية المحافظات يشكل استمراراً للنهج الهاشمي بمراقبة واقع المحافظات عن كثب، والتعرف إلى معاناة البعض منها من المديونية المتراكمة على كاهلها، ومحاولة العمل على معالجة الاخطاء السابقة لللبلديات المتعثرة من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ورفد المحافظات بالمشاريع الاستثمارية تحقيقاً للشراكة مع تلك المؤسسات، وتجاوزاً للمعضلات التي تعاني منها.
واضاف العتوم ان جلالة الملك يستشعر دوماً اوضاع المحافظات من خلال الزيارات المتكررة وتلمس حاجات المواطنين والاستماع لمطالبهم، مبيناً ان الرؤية المفصلية الهاشمية للمحافظات تعتمد على اسس واضحة ألا وهي تحسين المستوى المعيشي للافراد، وتوفير فرص العمل لهم، بالإضافة لتوزيع المكاسب على المحافظات بعدالة.
واشار العتوم إلى اقتراب العرس الديمقراطي المقبل المتمثل بالانتخابات البلدية المزمع اجراؤها في السابع والعشرين من آب الحالي، داعياً المواطنين في الوقت نفسه إلى انتخاب مجالس بلدية قادرة وذات كفاءة عالية بتقديم برامج خدماتية حقيقية لبلديات المملكة للنهوض بها واعداد دراسات مستقبلية والبحث عن آلية جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، متمنياً من القائمين على المجالس البلدية استغلال الحرص الملكي والاستفادة من الرؤية الهاشمية تجاه دور المحافظات بالمملكة في هذا الجانب. 
   د. ماهر المحروق
 مدير عام غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق قال: إن التوجيهات الملكية بضرورة التركيز على المحافظات وتحقيق تنمية شاملة فيها ما هو إلا استمرار لنهج بدأه جلالته منذ تسلمه سلطاته الدستورية ويأتي ما وجه به الحكومة مؤخرا إلا ليؤكد ضرورة الاهتمام بتنمية المحافظات وذلك بقصد النهوض بها وتطوير إمكانياتها وجعلها بيئة مناسبة لمحاربة ما تعانيه من مشاكل تتمثل بالبطالة والفقر، والعمل على تجهيز بنى تحتية تساعد على نشوء المشاريع واستدامتها لتحقيق الرفاه الاقتصادي. واضاف انه ولكي لا نكرر ما حدث سابقا أو  نسيء فهم تلك التوجيهات السامية لا بد من الاستعداد الجيد لتنفيذها على أحسن وجه ممكن، وان لا نعيد اختراع العجلة من جديد فهناك جملة من الجهود يمكن البدء منها، فعلى سبيل المثال هناك البرنامج التنموي التنفيذي والبرنامج التنموي للمحافظات والخرائط الاستثمارية، ولا بد من ان نعمل على تحديثها بصورة مميزة حتى تكون خطوات تنمية المحافظات على الطريق الصحيح.  واضاف ان العامل المهم لإنجاح هذا التوجيه المشرفه هو ضرورة الالتزام والمتابعة من قبل الحكومة والتنفيذ بصورة فعالة، وان تكون جميع الجهود تكاملية بين مختلف الجهات؛  ما يستدعي قراءة ومراجعة قانوني الضريبة والاستثمار لضمان توزيع مكاسب التنمية المرجوه بالصورة الفضلى.
  رفعت الطويل 
 الخبير والمحلل السياسي رفعت الطويل قال: إن توجيه جلالة الملك للحكومة بادراج خطط تنمية المحافظات في الموازنة العامة لثلاث السنوات القادمة من خلال صندوق خاص لهذه الغاية تثبيت جديد لمسيرة الاصلاح التي يقودها جلالته حيث سيعزز المستوى الاقتصادي للمملكة بما فيها المحافظات التي تحتاج فعلا للمزيد من التحديث والتطوير، مؤكدا اهمية توزيع الدخل العام على جميع المحافظات بعدالة ومساواة ليستفيد من هذه المبادرة جميع الاردنيين دون استثناء.
واضاف ان الصندوق وتأسيسه هو استكمال لمسيرة الاصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بالتزامن مع الاصلاح السياسي الذي تسير عليه المملكة حيث ان اهتمام جلالته بتنمية المحافظات ودعمها سيعمل على تحسين البنية التحتية والدفع باتجاه الاستقرار الاقتصادي فيها.
واضاف انه في ظل طلب جلالة الملك ادراج الصندوق ضمن الموازنة العامة لثلاث السنوات القادمة فان الخطط الموضوعة لتنمية المحافظات ستنفذ على ارض الواقع من خلال اقامة مشاريع شمولية تسهم بشكل مباشر في تنمية المجتمعات المحلية.
واكد ان الصندوق يركز على العدالة في توزيع المشروعات على المحافظات جميعها وبالقدر الممكن وضمان استمرارية الصندوق من خلال زيادة موارده المالية وإدامتها.
   د. بسام ابو خضير
  مساعد امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابو خضير قال: ان المبادرة الملكية للتطوير والتحديث ليست جديدة على القيادة الهاشمية التي عودت الاردنيين على مواكبة التطور ومواصلة البناء لتحسين الحياة المعيشية والاقتصادية للمواطن الاردني إذْ إن اطلاق صندوق تنمية المحافظات سيعمل بالتأكيد على رفع مستوى المعيشة للمواطنين في المحافظات لافتا الى ان المشاريع المنتجة المدعومة من الصندوق والتي تستهدف مناطق جيوب الفقر ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية.
واضاف ان توجيه الدعم وفرص الانتاج الى خارج محافظة العاصمة سيترك اثرا ملموسا في مستوى المجتمعات المحلية التي هي بأمس الحاجة للدعم لا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة مع اهمية التركيز على ربط المشروعات وجيوب الفقر في المملكة والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا المشروعات الزراعية لإقامة صناعات تعتمد المحاصيل الزراعية.
  د. محمد الدرباشي
 رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة الدكتور محمد الدرباشي قال: إن التوجيهات الملكية للحكومة بضرورة توزيع مكتسبات التنمية بعدالة على المحافظات وشمولها بخطط الاستثمار والمشروعات والمبادرات يؤكد حرص جلالة الملك على تحسين معيشة المواطنين في كافة انحاء المملكة.
 وبين الدرباشي أن الفترة المقبلة تتطلب من الحكومة التركيز على تنمية المحافظات لكونها تتمتع بميزات جاذبة لاحتوائها على الثروات الطبيعية، وهذا يعني ان الحاجة ماسة لجلب الاستثمارات وتوطينها فيها، مؤكدا ان توجيهات جلالة الملك لامست جوهر العملية التنموية بكل أبعادها، فالمحافظات تحتاج لاعادة تأهيل في البنى التحتية حتى تكون قادرة على استقبال استثمارات حقيقية، والتنمية الشاملة والمستدامة لسكان المحافظات لا يمكن ان تتحقق إلا باستثمار كبير من القطاع الخاص المحلي والدولي ولكن هذا الاستثمار يحتاج لبيئة جاذبة وهذه البيئة يمكن توفيرها من خلال مشروعات صندوق تنمية المحافظات.
  امجد شموط 
 وقال رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الانسان والتنمية الدكتور امجد شموط: إن تنمية المحافظات يتطلب التوزيع العادل للمكتسبات واقامة المشاريع التنموية فيها والتركيز على المحافظات البعيدة والاكثر فقرا وحاجة والتي تعاني من ظاهرتي الفقر والبطالة اكثر من غيرها، مؤكدا ان اللفتة الملكة السامية والكريمة توجه السلطة التنفيذية الى القيام بهذه المهمة وتحمل هذه المسؤولية باقتدار وان تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية في ادارة خطة شمولية متكاملة بكل عدالة وانقاذ المحافظات الفقيرة من الاعباء والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة ورفع مستوى المعيشة فيها.
واضاف ان المشاريع التنموية افضل بكثير من المساعدات والهبات لان المشاريع الانتاجية تدر دخلا متواصلا وبشكل متزايد تدريجيا وتشجع المواطنين على العمل والانتاج والاعتماد على الذات وعدم انتظار المساعدات الجاهزة كل اخر شهر.
وقال لقد ان الاوان للتركيز على المشاريع التنموية المنتجة وتشغيل الايدي العاملة العاطلة عن العمل ونحن ننظر للفتة الملكية السامية بعين من الامل والتركيز على العمل المؤسسي المدروس والممنهج كي تعطي هذه اللفتة المردود الايجابي وتحقق الاهداف المرجوة منها من خلال تفعيل اليات ومبادرات الحكم الرشيد في ادارة المشاريع التنموية بعيدا عن الفساد والمحسوبية والهدر المالي والحرص على نجاح هذه المشاريع.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش