الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حماية المستهلك : نسعى لانشاء جهاز حكومي تابع لرئيس الوزراء يعنى « بالمستهلك »

تم نشره في الخميس 8 آذار / مارس 2012. 02:00 مـساءً
حماية المستهلك : نسعى لانشاء جهاز حكومي تابع لرئيس الوزراء يعنى « بالمستهلك »

 

عمان - الدستور - اسلام العمري

أكد رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات على اهتمام ودعم جلالة الملك لقضايا المستهلك، من خلال توجيهاته السامية للجهات ذات العلاقة لحماية المستهلكين من ارتفاع اسعار السلع، وتأكيد جلالته على ضرورة انجاز قانون عصري يحقق الطموحات فيما يتعلق بحقوق المستهلكين.

وقال الدكتور عبيدات في بيان صحفي أمس اننا في «حماية المستهلك» نسعى الى انشاء جهاز حكومي تابع لرئيس الوزراء لتمكين حركة حماية المستهلك من أخذ وضعها الطبيعي في الحراك الاقتصادي وفق القانون باعتباره احد استحقاقات فلسفة اقتصاد السوق الحر، من خلال ايجاد مرجعية حكومية مستقلة للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع ومتطلبات انضمام الاردن لمنظمة التجارة العالمية في ترسيخ قواعد ثابتة لهذه الفلسفة، بالاضافة الى ان الاتجاه الحالي في مختلف بلدان العالم تتجه لتعديل النهج الاقتصادي الذي طبق خلال العقدين الماضيين والذي غيب الابعاد الاجتماعية من ممارساته مما ادى الى نشوء الاحتكارات وازدياد بؤر الفقر والبطالة.

واضاف ان الهدف من ايجاد قانون لحماية المستهلك هو ايجاد حالة من التوازن بين حقوق المستهلكين من جهة وحقوق باقي أطراف العملية التبادلية من جهة أخرى، وتحت رعاية الاجهزة الحكومية المختصة وذلك في اطار حزمة التشريعات الاقتصادية لتأهيل اندماج الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي والتي تعتبر منظمات حماية المستهلك احدى ركائزه الاساسية وبغياب هذا التركيز تهتز اركان النهج الاقتصادي المبطق وتكون النتيجة ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

وبين الدكتور عبيدات ان من الاسباب الموجبة لاستصدار القانون هو توسيع الطبقة الوسطى وتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية لايجاد التوازن المطلوب بين مكونات النسيج الاجتماعي في المملكة بحيث تتفاعل القطاعات الاقتصادية وتحديداً الاستهلاكية والانتاجية مع كافة معطيات مرحلة جديدة من خلال اتباع سياسة انفتاح اقتصادي متوازنة ومتفقة مع التوجهات الاجتماعية للدولة وبما يعزز الأمن الاجتماعي وتماسك الجبهة الداخلية والسلم الأهلي بين كافة مكونات المجتمع الأردني.

واكد رئيس «حماية المستهلك» على انه لا بد من ايجاد مرجعية حكومية لحماية المستهلك في مشروع القانون اسوة بمرجعيات الصناع والتجار والزراع كما تفعل الآن بلدان عديدة في العالم الدنمارك من اوروبا مثلا وماليزيا من اسيا مثلاً واستراليا وغيرها، اضافة الى انه لا يوجد في قوانين وزارات الصناعة والتجارة والاقتصاد أية نصوص فعلية لحماية الطرف الضعيف الا وهو المستهلك.وجدد الدكتور عبيدات تأكيده على اهمية الشفافية في طرح الافكار حول قضايا المستهلك، واسعار السلع والخدمات، داعيا الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والساسية الى ضرورة توخي الدقة والحذر من الاشاعات في اقوالهم وبياناتهم وتبين الاساليب العلمية الدقيقة في الخوض بقضا المستهلكين بعيدا عن الاجندات الخاصة بهذا التجمع او ذاك، التي كانت سائدة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

التاريخ : 08-03-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش