الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تعقب ومصادرة الأموال الناشئة عن القطع غير المشروع للأشجار

تم نشره في الجمعة 23 آذار / مارس 2012. 02:00 مـساءً
تعقب ومصادرة الأموال الناشئة عن القطع غير المشروع للأشجار

 

عمان - الدستور - هلا أبو حجلة

تفقد الكرة الأرضية كل ثانيتين جزءا من الغابات يعادل مساحة ملعب كرة قدم على أيدي قاطعي الأشجار بشكل غير قانوني .. جاء ذلك في تقرير جديد للبنك الدولي صدر مؤخرا حول محاربة البلدان بفاعلية من خلال منظومة العدالة الجنائية عمليات القطع غير الشرعية للأشجار، ومعاقبة عناصر الجريمة المنظمة وتعقب الأرباح الناجمة عن هذا النشاط ومصادرتها.

ويدعو التقرير المعنون «العدالة من أجل الغابات: تحسين جهود العدالة الجنائية لمكافحة عمليات قطع الأشجار بصورة غير مشروعة» إلى ضرورة تتبع الملاذات الآمنة التي تذهب إليها الأرباح الناجمة عن هذه الأنشطة، والنظر إلى ما هو أبعد من صغار المجرمين، وذلك كي تتسم أجهزة تطبيق القانون بالفاعلية في عملها. ويمكن لأجهزة العدالة الجنائية، من خلال تتبع هذه الأموال واستخدام الأدوات التي وضعها أكثر من 170 بلدا لاقتفاء أثر «الأموال غير المشروعة»، أن تتعقب المنظمات الإجرامية المشاركة في عمليات قطع الأشجار بصورة غير مشروعة على نطاق واسع ومصادرة الأرباح الناشئة عن الكسب غير المشروع.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إزالة الأشجار بشكل غير قانوني في بعض البلدان تشكل ما يصل إلى 90 في المئة من إجمالي عمليات قطع الأشجار وتدر ما بين 10 إلى 15 مليار دولار من عائدات الجرائم سنويا. ووفقاً لهذا التقرير، فإن هذه الأموال، التي تستحوذ عليها في الغالب الجريمة المنظمة، لا تخضع للضرائب ويتم استخدامها لرشوة الفاسدين من مسؤولي الحكومة على كافة المستويات. ويقدم التقرير الجديد لواضعي السياسات ومسؤولي الغابات وإنفاذ القانون توصيات، على صعيدي السياسات والتشغيل، لإدراج مكافحة الإزالة غير القانونية للأشجار في إستراتيجيات العدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي والمحلي فيما بين واضعي السياسات وأجهزة تطبيق القانون وغير ذلك من أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتحسين الاستفادة من التحريات المالية.

وتعليقاً على ذلك، قال جان بسمي، مدير فريق نزاهة الأسواق المالية لدى البنك الدولي:»علينا أن نكافح الجريمة المنظمة في مجال قطع الأشجار بصورة غير مشروعة بنفس أسلوب تعقب عصابات بيع أو تهريب المخدرات.» ويقدم هذا الفريق المساعدة للبلدان على تطبيق أطر قانونية وتنفيذية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

ورغم وجود أدلة دامغة على أن الإزالة غير القانونية للأشجار تشكل وباء عالميا، فإن أغلب جرائم الغابات تمر دون أن يتم رصدها أو الإبلاغ عنها، أو يتم تجاهلها. بالإضافة إلى ذلك، فإن المكاسب غير المشروعة التي تدرها جرائم قطع الغابات لا تساوي الخسائر البيئية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تجلبها- من تهديد التنوع البيولوجي، إلى زيادة الانبعاثات الكربونية، وتقويض موارد الرزق لسكان الريف، وهي أرباح تتحقق على حساب الفقراء.

من جانبها، قالت ماجدة لوفاي، وهي مدير قطاع بالبنك الدولي: «تعتبر الإجراءات الوقائية ضد إزالة الأشجار بشكل غير قانوني عنصرا بالغ الأهمية. لكننا نعلم أيضا أن هذه الإجراءات غير كافية. وعندما يتم تطبيق التوصيات الواردة في هذا التقرير، يمكن أن يكون لها تأثير رادع قوي طالما افتقدته العديد من الإجراءات التي اتخذت ضد قاطعي الأشجار بشكل غير قانوني».

وقد أشار التقرير إلى أن ثمة ارتباطا قوياً بين شبكات الجريمة المنظمة التي تقف وراء إزالة الأشجار على نطاق واسع والفساد الحكومي على أعلى مستوى. ويجعل البعد الدولي لهذه الممارسات التحقيق في جرائم الغابات أكثر تعقيدا. وتدعو هذه الدراسة، في سياق إدراكها لهذه التحديات، أجهزة تطبيق القانون إلى التركيز على تتبع «العقول المدبرة» التي تقف وراء هذه الشبكات- والمسؤولين الفاسدين الذين يهيئون الأجواء الملائمة لها ويوفرون لها الحماية.

التاريخ : 23-03-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش