الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نقابة «تجار المواد الغذائية» تطالب بإعفاء المواد الغذائية من الرسوم الضـريبية والجمركية

تم نشره في الثلاثاء 2 تشرين الأول / أكتوبر 2012. 03:00 مـساءً
نقابة «تجار المواد الغذائية» تطالب بإعفاء المواد الغذائية من الرسوم الضـريبية والجمركية

 

]عمان – الدستور

طالبت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية الحكومة بضرورة إعفاء المواد الغذائية من الضرائب وتخفيض الرسوم الجمركية لنسبة الصفر وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية بخاصة مع ارتفاع الاسعار عالميا.

وحذرت النقابة من موجة ارتفاع على اسعار المواد الغذائية عالميا يمكن ان تطال اسعار السلع في السوق المحلية إذا لم يتم اعفاؤها وتخفيض الرسوم والجمارك عليها، واعتبار مثل هذا ضمن حزمة الامان الاجتماعي بخاصة في ظل ما يتم الحديث عنه من تنفيذ لشروط صندوق النقد الدولي والتي تتضمن رفع الدعم الحكومي.

وبينت النقابة في بيان لها امس ان بعض اسعار المواد الرئيسة التي يتعاقد عليها التجار للفترة المقبلة تشهد ارتفاعا في اسعارها متأثرة بالسوق العالمية، بخاصة تلك السلع التي تدخل في إحدى دورات إنتاجها المحاصيل الأساسية، والتي بدأت بالارتفاع في السوق العالمية بسبب هبوط كميات انتاج الذرة الصويا, القمح, بسبب الجفاف الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول المنتجة، واثر على مخزون هذه المحاصيل ورفع أسعارها بنسب تتجاوز الـ 25 %.

واكدت النقابة انه في حال عدم اتخاذ قرارات من شأنها الحد من اثر الاسعار العالمية على المحلية، فإنها ستأخذ منحى الارتفاع ابتداء من مطلع الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من العام القادم، الأمر الذي يجب اتخاذ جراحات سريعة تتعلق بقطاع المواد الغذائية في مقدمتها: اعفاء السلع من ضريبة المبيعات، وتخفيض الرسوم الجمركية الى نسبة الصفر.

مع الاشارة الى ان بعض المواد الغذائية تدفع رسوما وضرائب تتراوح بين40 الى 50 %.

وطالبت النقابة بضرورة حصر الرقابة على المواد الغذائية في جهة واحدة، بخاصة ان تعدد الجهات الرقابية يرفع من اسعار السلع بشكل غير مباشر حيث يتم دفع اما رسوم معاينة او رسوم فحص او غيرها لهذه الجهات، والتي تضم الرسوم التي تدفع الى: امانة عمان، وزارة الزراعة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، الجمعية العلمية الملكة، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والبلديات.

اضافة الى ضرورة اتخاذ الجهات الرسمية اجراءات من شأنها ضمان انسياب السلع والبضائع عبر ميناء العقبة والذي يعد المنفذ الوحيد للاستيراد للمملكة في ظل الظروف الامنية في المنطقة، إذ ادت الاضرابات الأخيرة في العقبة الى رفع اسعار المواد الغذائية بسبب رسوم التأخير والغرامات التي دفعها للبواخر.

وطالبت النقابة بتفعيل الشراكة بين نقابة تجار المواد الغذائية والمؤسسات الرسمية (وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة ووزارة العمل ودائرة الجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات و المقاييس وأمانة عمان الكبرى) وعدم تجاهلها عند اتخاذ القرارات التي تهم القطاع كذلك الاستماع والاهتمام بالمشاكل شبه اليومية التي تواجه العاملين في القطاع.

التاريخ : 02-10-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش