الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الضمان» تتابع مشكلة عدم شمول عمال التحميل والتنزيل في «الاستهلاكية المدنية» بمظلة الضمان

تم نشره في السبت 4 شباط / فبراير 2012. 02:00 مـساءً
«الضمان» تتابع مشكلة عدم شمول عمال التحميل والتنزيل في «الاستهلاكية المدنية» بمظلة الضمان

 

عمان - الدستور

تعقيبا على البيان الصحفي الصادر عن المؤسسة الاستهلاكية المدنية الصادر يوم امس الاول الخميس اصدر المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي البيان التالي الذي وصل “ الدستور “ نسخة عنه حيث جاء في البيان التفصيل التالي :

من كلامه أدينه، هذا ما ينطبق تماماً على البيان الصحافي الصادر عن المؤسسة الاستهلاكية المدنية وعلى لسان مديرها العام، المنشور في الصحف يوم الخميس الموافق 2/2/2012، حول عدم شمول عمال وعاملات التحميل والتنزيل بالضمان الاجتماعي، تطبيقاً لقانون الضمان، وهي القضية التي أثيرت في وسائل الإعلام لعدة مرات..

وفي هذا نريد وضع النقاط على الحروف، حتى لا يكون هناك أي لبس في الموضوع، ويتم حل مشكلة هؤلاء العاملين والعاملات والحفاظ على حقوقهم وفقاً لأحكام القانون:

أولاً: تدل الشكاوى التي وردت مؤسسة الضمان من أعداد كبيرة من العاملين والعاملات في مجال التحميل والتنزيل بأسواق المؤسسة الاستهلاكية، على أن إدارة المؤسسة الاستهلاكية لم تكن مهتمة بحقوق هذه الفئة، وتحديداً بحقهم في الضمان الاجتماعي، والدليل عدم المبادرة إلى إشراكهم بالضمان أسوة بغيرهم من العاملين والموظفين الآخرين في المؤسسة، لا بل لقد كانت هناك محاولات للتهرب من إشراكهم، حيث كان بعضهم يعمل لمدة خمسة أيام في الأسبوع، وكان عدد العاملين يقرب من (300) عامل وعاملة، ثم تم تحويلهم للعمل لمدة ثلاثة أيام كي تقل مدة عملهم عن (16) يوماً في الشهر، وبالتالي محاولة إخراج المؤسسة الاستهلاكية من دائرة الإلزام بشمولهم بالضمان، وتم تقليص عددهم بعد ذلك بإنهاء خدمات بعضهم...!!

ثانياً: يقول بيان المؤسسة الاستهلاكية بأن المؤسسة كانت حريصة على حقوق هذه الفئة من العاملين، لكن مع الأسف يدل الواقع العملي على غير ذلك، فلو كانت إدارة المؤسسة الاستهلاكية حريصة على حقوقهم لكانت بادرت منذ بدايات التحاقهم بالعمل لديها بطلب شمولهم بالضمان، ولكانت سألت مؤسسة الضمان عن ذلك، إذا لم تكن تعلم بكيفية الشمول أو بمدى انطباق قانون الضمان عليهم، ولكن شيئاً من هذا لم يحصل أبداً، والموضوع له سنوات، حيث ضاعت حقوق منْ انتهت خدماتهم أو أنهيت، وضاع على البقية سنوات من الاشتراك، كان يمكن أن تسهم في حمايتهم، وفي تسهيل عملية استحقاقهم لرواتب تقاعدية مستقبلاً..!!

ثالثاً: قامت مؤسسة الضمان بمخاطبة المؤسسة ورئاسة الحكومة لأكثر من مرة بموجب كتب رسمية (كتاب رقم 140/2/244 تاريخ 15/1/2009، وكتاب رقم 140/4537 تاريخ 15/6/2011، وكتاب رقم 140/7267 تاريخ 22/9/2011)، بيّنت فيها أنه بعد التحقق والاطلاع على طبيعة عمل وفترات دوام عمال وعاملات التحميل والتنزيل في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، فإنه تنطبق عليهم شروط الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا بد من الإسراع في شمولهم حفاظاً على حقوقهم التأمينية، وقد جاء مؤخراً رد يفيد بأن المؤسسة الاستهلاكية ستعمل على إشراكهم بالضمان اعتباراً من مطلع العام الجاري 2012، وهو ما يتضمن مخالفة لأحكام القانون، حيث يجب شمولهم بأثر رجعي من تاريخ التحاق كل منهم بالعمل وعلى أساس أجورهم الحقيقية.

رابعاً: كانت المبادرة من مؤسسة الضمان حال ورود الكثير من الشكاوى إليها، لرفع الظلم عن هذه الفئة من العاملين، وقمنا بالاتصالات اللازمة مع إدارة المؤسسة الاستهلاكية، واستطعنا أن نأخذ موعداً للمباحثة، حيث قام عدد من موظفي الرقابة التأمينية في الضمان بتاريخ 23/10/2011 بزيارة إدارة المؤسسة الاستهلاكية، واجتمعوا مع نائب المدير العام ومدير الموارد البشرية والمدير المالي، وقاموا بطلب كشوفات تبين أسماء ورواتب وتواريخ التحاق العاملين في مجال التحميل والتنزيل، وأكدوا للمسؤولين في المؤسسة المدنية بأن قانون الضمان ينطبق على هذه الفئة تماماً، وأنه لا بد من إشراكهم بالضمان من تواريخ التحاقهم بالعمل، إلاّ أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع الأسف ما تزال تماطل في تزويد الضمان بالكشوفات والبيانات اللازمة كاملة لشمول كافة عمال وعاملات التحميل والتنزيل لديهم بمظلة الضمان الاجتماعي، الذي هو حقهم دون منازع.، علماً بأن مؤسسة الضمان لا تزال تتابع مشكلة هؤلاء مع المؤسسة المدنية، ولا تزال هناك مماطلات من قبل المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

خامساً: يتهم بيان المؤسسة الاستهلاكية مؤسسة الضمان الاجتماعي بأنها فقط تقوم بالتصريح وإثارة الموضوع من خلال وسائل الإعلام، وأرجو أن يسأل السيد مدير عام المؤسسة المدنية مقدمي البرامج الإذاعية ومندوبي الصحافة عن الشكاوى والاتصالات التي تردهم من العاملين والعاملات في أسواق المؤسسة ممن لم يتم إشراكهم بالضمان، ونحن بدورنا من واجبنا أن نجيب على استفسارات الإعلاميين حول هذه القضية وغيرها مما يدخل في نطاق عملنا في الضمان. ومن ناحية ثانية فإننا في المركز الإعلامي للضمان كنا ولا نزال ننتهج سياسة المصارحة والشفافية والانفتاح على وسائل الإعلام، ونفتخر بها وبدورها في الإشارة إلى مواطن الخلل والأخطاء، ونثمن عالياً هذا الدور الحيوي لها.

أخيراً، فقد كنا نتوقع من المؤسسة الاستهلاكية المدنية أن تكون هي المبادرة لمعالجة موضوع موظفيها وعامليها، وأن تكون أكثر حرصاً على حقوقهم، وفي طليعتها حقهم في الضمان الاجتماعي، وأن تستجيب لما يمليه عليها قانون الضمان، لا أن تضرب بعرض الحائط الكثير من المخاطبات التي وردتها من مؤسسة الضمان الاجتماعي بهذا الخصوص، كما أننا نستغرب أن تقوم مؤسسات رسمية مثل المؤسسة الاستهلاكية المدنية بمخالفة تشريعات وتوجّهات الدولة الأردنية في تعميم مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل كافة العاملين.



المركز الإعلامي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

التاريخ : 04-02-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش