الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاعلان عن نتائج التحقيق بتزايد مستوردات الحديد الشهر المقبل

تم نشره في الخميس 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. 03:00 مـساءً
الاعلان عن نتائج التحقيق بتزايد مستوردات الحديد الشهر المقبل

 

عمان - الدستور - جهاد الشوابكة

قال مدير حماية الانتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة المهندس حسن العمري انه سيتم الاعلان عن نتائج التحقيق في تزايد مستوردات حديد التسليح بشكل نهائي بداية الشهر المقبل، بعد انتهاء من اجراءات التحقيق.

واضاف العمري لـ « الدستور» انه تم تمديد مهلة التحقيق شهرين اضافيين تنتهي في الرابع من تشرين الثاني المقبل ليصار بعدها اعداد التقرير النهائي لمجريات التحقيق والنتائج.

و تحقق وزارة الصناعة والتجارة بتضرر الصناعة المحلية من تزايد حجم مستوردات حديد التسليح في السوق المحلية وإحداثه اضرارا بالغة في الصناعة المحلية التي تنتج منتجات متشابهة ومنافسة للمنتج المستورد، حيث اعلن عن مشاركة 10 جهات محلية وخارجية تقدمت للمشاركة في التحقيق بتزايد مستوردات حديد التسليح، ومن المتوقع أن تظهر نتائج التحقيق خلال الشهر المقبل بعد انتهاء المهلة.

وكانت الوزارة قد اعلنت عن بدء التحقيق بتزايد المستوردات من منتج حديد التسليح، ودعت جميع الاطراف المعنية من المنتجين المحليين والمستوردين داخل المملكة ومصدري المنتج إلى الاردن من الدول المختلفة او أي جهة اخرى ذات علاقة للمشاركة بالتحقيق عبر تقديم طلب بالمشاركة.

وقدم اصحاب مصانع الحديد المحلية طلباً إلى وزارة الصناعة والتجارة بينت فيه وقوع ضرر بالغ على الصناعة المحلية نتيجة تزايد المستوردات من منتج حديد التسليح من مصادره كافة وطلبت فرض رسوم حماية عاجلة ونهائية بمقدار 140 ديناراً لكل طن حديد تسليح.

واشتكت مصانع الحديد من ازدياد حجم المستوردات من حديد التسليح ووجود اغراق في السوق المحلية من الحديد المستورد ما يؤدي لغياب المنافسة العادلة بين صناعة الحديد المحلية والمستوردة وكذلك الاعفاءات الضريبية التي يحصل عليها المستورد ما يلحق الضرر ويهدد صناعة الحديد في الاردن، بخاصة الحديد المستورد من دول مجاورة حيث تدعم الدول صناعتها من الحديد بكلف طاقة لا تزيد على 25 دينارا للطن في حين ان اسعار الطاقة من الوقود الثقيل في الاردن يبلغ 512 دينارا للطن.

وفي نفس السياق منحت وزارة الصناعة والتجارة منذ بداية العام الحالي قرابة 25 رخصة لاستيراد حديد تسليح من الخارج وبكمية بلغت 30 الف طن، حيث انه يتم منح عدد من التجار وبشكل شهري موافقات لاستيراد كميات محددة حسب حاجة السوق بمعدل 3 الاف طن من عدة مناشئ.

وزارة الصناعة والتجارة اكدت انها لم تصدر أي قرارات بمنع استيراد الحديد، ولا توجد أية معوقات او قيود على استيراده من الخارج، حيث وضعت الوزارة آلية لتنظيم الاستيراد تطبق على مختلف مناشىء استيراد الحديد وهي لا تؤدي بأي شكل من الاشكال إلى الحد من الاستيراد بل تنظيمها بكميات تتم دراستها بشكل دوري من حيث الإنتاج المحلي واحتياجات السوق دون الإخلال بالالتزامات الدولية والاتفاقيات التجارية.

وتولي الوزارة قطاع صناعة الحديد أولوية كبيرة نظرا لأنه يشغل أعدادا كبيرة من الأردنيين، مشيرة الى أن معظم شركات الحديد مساهمة عامة مما يستدعي الحفاظ على حقوقهم والذين يصل عددهم الى نحو 10 آلاف مساهم.

وتشترط الوزارة لمن يحصل على رخصة استيراد الحديد ويرغب تجديدها أن يثبت أنه قام باستيراد كامل الكميات المحددة بالرخصة الأولى وتم إدخالها للسوق المحلية. وكانت الحكومة شددت إجراءات السماح بإصدار رخص استيراد حديد التسليح أو تعديل الرخص من خلال اشتراط موافقة دائرة الجمارك على إصدار الرخص وتعديلها بكتاب خطي.

التاريخ : 08-11-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش