الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«حماية المستهلك» تؤكد ضرورة إنشاء هيئة حكومية مستقلة لشؤون المستهلكين

تم نشره في الثلاثاء 17 نيسان / أبريل 2012. 03:00 مـساءً
«حماية المستهلك» تؤكد ضرورة إنشاء هيئة حكومية مستقلة لشؤون المستهلكين

 

عمان - الدستور- جهاد الشوابكة واسلام العمري

أكد رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات إصرار «حماية المستهلك» على ضرورة إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بشؤون المستهلكين على غرار تلك التي تأسست في عدد من دول العالم المتقدم وبعض الدول العربية ولا سيما التجربة العمانية في هذا المجال والتي ساهمت في خفض الاسعار بشكل ملموس، اضافة الى وضع حد لبعض التجاوزات التي يمارسها بعض التجار والصناع.

ودعا الدكتور عبيدات في بيان صحفي أمس الحكومة الى ضرورة ترجمة توجيهات جلالة الملك بإنشاء مرجعية حكومية مستقلة للمستهلك، تدرك أن للمستهلك حقوقاً وواجبات لا بد من تعاون الجميع على تحقيقها.

وابدى رئيس «حماية المستهلك» اعتراضه على تشكيلة المجلس الاستشاري لوزارة الصناعة والذي من المفترض ان يناقش مشروع قانون حماية المستهلك، حيث انه لا يمثل جميع اطراف العملية التبادلية بالتساوي، حيث كان من الأولى أن يستنير المجلس بمن وضعوا القانون من جهتنا كحماية مستهلك .

واشار الدكتور عبيدات ان المجلس الاستشاري كان قد بحث سابقاً مشروع القانون مرتين خلال العام الماضي، حيث قدمت «حماية المستهلك» شرحاً مفصلاً لأهمية وجود قانون لحماية المستهلك الاردني تكون مرجعيته وزارة تعنى بشؤونه أو هيئة حكومية مستقلة لحمايته، الا ان رد التجار والصناع وأصحاب المصالح كان دوما يتلخص في الاعتراض على وجود اية مرجعية تعنى بشؤون المستهلكين .

وكشف الدكتور عبيدات عن أصرار أصحاب المصالح على استمرار تبعية المستهلكين للوزارة، وهو ما يعني انكاراً واضحاً من قبلهم لحقوق المستهلك المعتمدة من قبل كافة الحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة منذ عام1985 ، لذا لا نرى دوراً ايجابياً لوزارة الصناعة واصحاب المصالح في حماية حق المواطن المغبون والذي لا يكاد يحصل على الحد الادنى من حقوقه .

ويؤكد الدكتور عبيدات ان اصرار وزارة الصناعة ومجلسها الاستشاري على الحاق شؤون المستهلك(بمديرية ) في الوزارة يعد انتهاكاً واضحاً لكل الدساتير والقوانين المحلية والدولية وما تفرضه من حقوق متساوية لأطراف العملية التبادلية.

من جانب آخر يعقد المجلس الاستشاري لوزارة الصناعة والتجارة اجتماعا يوم غد الاربعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة سامي قموه وبحضور اعضاء المجلس لمناقشة البنود الرئيسية لمسودة مشروع قانون حماية المستهلك.

وحددت مهمة المجلس الاستشاري بمراجعة ومناقشة خطط الوزارة الاستراتيجية والتشاور والمشاركة حول السياسات الاقتصادية والتشريعات الناظمة لها وبحث التحديات التى تواجه الاقتصاد الوطني واساليب التعامل معها.

وتعمل وزارة الصناعة والتجارة على انجاز مشروع القانون والوصول الى توافق على بعض النقاط الخلافية في بنود المشروع والمتعلقة بالجهات التي ستعمل على تنفيذه، حيث تولي الوزارة اهمية لانجاز مشروع القانون، وتنفيذ التوجيهات الملكية لحماية المستهلكين.

ودعا جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه مؤخرا رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الى الاسراع بسن قانون لحماية المستهلك وتعزيز التعاون بين الحكومة والجمعية لما فيه تأمين مصالح المستهلكين.

وبموجب مسودة مشروع قانون حماية المستهلك للعام 2011 ينشأ مجلس اعلى لحماية المستهلك، برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية الجهات ذات العلاقة، مهامه وضع السياسات وابداء الاراء حول مشاريع القوانين الناظمة لحماية المستهلك، في حين تتولى مديرية الرقابة وحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة مراقبة التزام المزودين بالقانون وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتنسيب باتخاذ الاجراءات المناسبة للجهات المعنية، واعتبار موظفي المديرية المفوضين من الوزير بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية اثناء قيامهم بعملهم وضمن حدود اختصاصهم، كما اعطى الحق لجمعية حماية المستهلك التقدم بشكوى ضد المزود لدى المحكمة المختصة.

وحدد القانون مهام الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بالتثقيف والإرشاد وترشيد الاستهلاك وتعزيز التعاون مع الجمعيات العربية والإقليمية اضافة الى تعزيز العلاقة بين المستهلك والمزودين وفتح قنوات اتصال والتوسط لفض النزاعات بينهم.

وحظر القانون على المزود القيام بأي اعمال بصورة ايجابية او سلبية تؤدي الى الاخلال بأي حق من حقوق المستهلك، وألزم المستورد توفير خدمة ما بعد البيع مثل الصيانة وتوفير قطع الغيار لأي سلعة تتطلب ذلك، وحدد الحالات التي تعتبر فيه السلعة اوالخدمة وعقد البيع المقدمة للمستهلك معيبة والإجراءات اللازمة للمزود اتباعها في هذه الحالة.

التاريخ : 17-04-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش