الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«جمعية المركز الإسلامي» تعمل خلافا للقانون منذ العام 2006

تم نشره في الثلاثاء 3 كانون الثاني / يناير 2012. 02:00 مـساءً
«جمعية المركز الإسلامي» تعمل خلافا للقانون منذ العام 2006

 

عمان-الدستور-لما جمال العبسه.

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات ان هناك 160 شاغرا في الوزارة على جدول التشغيلات ولم يتم التعيين لملء هذه الشواغر نظرا لعدم رصد موازنة لهم ضمن موازنة الوزارة للعام الحالي، وبالتالي لن تستطيع الوزارة ملء هذه الشواغر.

واضافت خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب مع وزارة التنمية الاجتماعية امس والذي ترأسه ايمن المجالي رئيس اللجنة انه ضمن موازنة الوزارة تم تخفيض النفقات الرأس مالية للعام الحالي بنسبة 25% مقارنة عما كانت عليه العام الماضي، مشيرة الى ان هذا الامر سيكون له تأثير سلبي على مخصصات مشاريع الابنية التي تقوم الوزارة عليها بخاصة مشروع سكن الاسر الفقيرة التابع للوزارة، كما سيؤثر هذا الخفض على عدد الوحدات السكنية المستهدفة للعام الحالي.

واشارت الوزيرة الى انه بموجب قرار مجلس الوزراء الذي صدر في نهاية الاسبوع الماضي فقد تم الغاء هيئة التكافل الاجتماعي، لتصبح الوزارة الخلف القانوني لهذه الهيئة، حيث قامت وبناء على القرار الجديد بتشكيل لجان فنية لإتمام نقل مهام الهيئة للوزارة.

من جانبهم تقدم اعضاء اللجنة المالية بعدد من الانتقادات والاقتراحات للوزارة ولصندوق المعونة الوطنية التابع لها، حيث اكدوا ان سعر المتر المربع في سكن الاسر الفقيرة مبالغ فيه مقارنة مع المنتج النهائي وهو شقة تتكون من غرفتين ومنافعهما وبمساحة صغيرة وبمستوى متدن، حيث يصل سعر الشقة الى 16 الف دينار، وهذا الامر لا يتناسب مع الاسر الفقيرة، وطالبوا الوزارة بكف يدها عن المشاريع الانشائية وذلك بهدف تحديد المهام والصلاحيات وتخفيف العبء عنها بالمقابل فإن هناك وزارة الاشغال العامة والمؤسسة العامة للاسكان اللتين يمكنهما تنفيذ مثل هذه المبادرات، وقبل ذلك كله طالبوا الوزارة بإعادة النظر بأسعار الشقق ضمن هذه المبادرة.

وعن ذلك قالت بركات ان الوزارة تفكر بمنح الصلاحيات بشكل اكبر لسكان المناطق المستفيدة من هذه المبادرة، بحيث يقومون ببناء المنازل بأنفسهم بتمويل من الوزارة ضمن السقوف المحددة، لافتة الى ان مخصصات هذا المشروع للعام الحالي بلغت 1.1 مليون دينار، منخفضة من 1.5 مليون دينار العام الماضي.

وفيما يتعلق بصندوق المعونة الوطنية، اوضحت الوزيرة انه تم تخصيص 88 مليون دينار كموازنة للصندوق للعام الحالي علما بأن عدد الاسر المستفيدة منه تبلغ 86 الف اسرة ومن المتوقع ان ترتفع الى 94 الف اسرة العام الحالي، مشيرة الى ان الوزارة والصندوق سيقومان بتنفيذ مشروع مسح ميداني للاطلاع على المستجدات التي طرأت على متلقي المعونة، ورصدت مبلغ 350 الف دينار لهذا المشروع.

من جانبهم طالب النواب في اللجنة المالية الوزارة بعدد من النقاط التي تستوجب الوقوف عندها ودراستها لضمان نجاح عمل الوزارة والقيام بالمهام الموكولة اليها، من ابرز هذه النقاط ضرورة تحديد جهة واحدة للعناية بالمعوقين، وان تلعب الوزارة دور الرقيب على الجمعيات الخيرية لا ان تكون هذه الجمعيات تابعة لها بخاصة ان تكلفة الرعاية للفرد على هذه الجمعيات اقل بكثير مما تتحمله الوزارة لكل فرد، كما طلبوا توضيحا حول الآلية التي يتم فيها تصنيف الاسر المحتاجة ومدى استحقاقها للمعونة، اضافة الى مطالبتهم بتعديل نظام الصندوق وتوسيع مظلته ليشمل بعض الحالات التي هي بحاجة لمد العون ولا تنطبق عليها شروط المعونة الوطنية، بالمقابل طالبوا بالتشديد على متلقي المعونة الوطنية الحاليين حيث يمثل الشباب القادر على العمل فيهم نسبة ليست بالقليلة وان هناك من يستحق اكثر منهم، اضافة الى ضرورة زيادة حجم مبلغ المعونة الوطنية الذي يعد متدنيا لأسر تزيد على خمسة اشخاص.

كما تقدمت اللجنة باستفسار حول جمعية المركز الاسلامي، وحول ذلك اكدت الوزيرة ان هناك اختراقا للقانون في المركز منذ العام 2006 وهو العام الذي تم فيه حل الهيئة الادارية وما زالت اللجنة المؤقتة هي التي تدير المركز حتى الآن على الرغم من انه لا يجوز ان تدير اللجنة المؤقتة اكثر من 60 يوما في الحد الادنى الى 120 يوما كحد اقصى، ونتيجة لعدم اجتماع الهيئة العامة للجمعية فلم يتم حتى الآن تقديم البيانات المالية السنوية الخاصة بجمعية المركز الاسلامي منذ العام 2006 وحتى الآن.

التاريخ : 03-01-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش