الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

617 حالة اشتباه بغسل الأموال وتمويل الارهاب تعاملت معها « وحدة المكافحة» خلال 4 سنوات

تم نشره في الثلاثاء 3 كانون الثاني / يناير 2012. 02:00 مـساءً
617 حالة اشتباه بغسل الأموال وتمويل الارهاب تعاملت معها « وحدة المكافحة» خلال 4 سنوات

 

عمان – الدستور – ينال البرماوي

تعاملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع 617 حالة يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الاموال أو تمويل الارهاب خلال أربع سنوات وترواحت بين عمليات الاخطار والاحالات والطلبات الواردة والصادرة من والى الوحدة من الوحدات النظيرة في الدول الاخرى .

وقد بلغ عدد الاخطارات الواردة الى الوحدة من الجهات الملزمة بواجب الاخطار 527 اخطارا وعدد الاحالات الواردة اليها من الجهات الرقابية والاشرافية والجهات الاخرى المختصة 31 .

وبحسب تقرير رسمي لوحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حصلت عليه” الدستور” فقد بلغ عدد الطلبات الواردة الى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من الوحدات النظيرة 31 وعدد الطلبات الصادرة عنها 28 .

وقد جاءت الاخطارات الواردة الى الوحدة من الجهات الملزمة بواجب الاخطار وهي البنوك العاملة في المملكة وشركات الصرافة وتشركات تحويل الاموال والاشخاص او الشركات الخاضعة لرقابة وترخيص هيئة الاوراق المالية فيما جاءت الاحالات من الامن العام ودائرة الجمارك وهيئة الاوراق المالية .

ووفقا للتقرير فقد تمثلت الاخطارات والاحالات الواردة الى الهيئة بحسب نوع المعاملة في نقل اموال عبر الحدود والاشتباه بغسل الاموال وايداع / شراء شيكات وايدعات نقدية والتزوير وحوالات مالية وتسهيلات ائتمانية واختلاس واحتيال وتعاملات ذات علاقة بالاستثمار وتهرب ضريبي وعدم القدرة على التحقق من مصدر الاموال ومعاملات مصرفية ومالية ودولية ومعلومات سلبية بخصوص الشخص نفسه وعدم وضوح النشاط التجاري.

كما تمثلت الاخطارات والاحالات في ان اسم العميل مدرج على قوائم الحظر الصادرة من مجلس الامن وقوائم اخرى وكذلك اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة بدلالة الجرائم الاقتصادية وعمليات على الحساب غير مبررة وفتح حساب لغاية استقبال حوالة فقط ووعم تنفيذ العملية وتمويل عمليات تجارية واعتمادات مستندية وارتكاب قضايا غسل اموال متورطة بقضايا فساد خارج الاردن.

وجاءت الطلبات الواردة الى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من وحدات نظيرة من عدة دول من بينها سوريا والعراق ولبنان وبلغاريا والسعودية وارمينيا وأمريكا ومصر والجزائر وقطر وفلسطين وغيرها.

وصدرت من الوحدة طلبات الى وحدات نظيرة في عدة دول من بينها قبرص وتركيا وأمريكا ولبنان وغيرها.



أول قرار ادانة بجرم غسل الاموال :



قالت وحدة مكافة غسل الاموال وتمويل الارهاب انه صدر أول قرار ادانة من المحكمة المختصة في المملكة بجرم غسل الاموال حيث قامت احدى السيدات وهي موظفة في جهة حكومية في احدى الدول العربية باختلاس بعض الاموال من تلك الجهة ومن ثم قامت المذكورة وبالتعاون مع شخص أخر بتحويل هذه الاموال من عاصمة تلك الدولة العربية الى عمان عبر احدى شركات الصرافة بعد اقناع الشركة بشرعية هذه المبالغ من خلال تقديم عقود بيع عقارات غير حقيقية تثبت شرعية تلك الاموال.

واضافت الهيئة في تقريرها انه تم اكتشاف المذكورة وملاحقتها قانونيا ولم يتم استجوابها لعدم القبض عليها وقد وجد المدعي العام المختص بان الافعال التي قام بها كل من المشتكى عليهما المتمثلة بقيامهما باخفاء مصدر الاموال التي تم نقلها الى عمان عبر شركة الصرافة تشكل جرم غسل أموال ونظرا لتوفر أدلة وبيانات كافية لاحالة مرتكبي الجريمية الى المحكمة المختصة فقد قرر المدعي العام المختص احالتها لمحكمة الجنايات سندا لاحكام المادة ( 133 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ لارتكابهما جناية غسل الاموال بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين (24 ) من قانون مكافحة غسل الاموال رقم 46 لسنة 2007 و(76 )من قانون العقوبات رقم ( 16 ) لسنة 1960 .

وفي اسباب الحكم استند القاضي المختص الى توافر اركان الجريمة وهي الركن المادي والركن المعنوي والركن المفترض وعطفا على قرار تجريم المذكورين بجناية غسل الاموال قررت المحكمة وضع المذكورين بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات والرسوم لكل واحد منهما وغرامة عشرة الاف دينار لكل واحد منهما وعملا بالمادة ( 26 ) من قانون مكافحة غسل الاموال مصادرة الاموال المتحصلة والبالغة اثنان مليون واربعمائة وتسع وتسعون والف وثمانمائة وخمس وثمانون دولار امريكي و59 سنتا ومبلغ آخر بثلاثة ملايين وثمانية وثمانون الفا واربعمائة وخمسون دولار امريكي والمودعة لدى بنكين مختلفين مع الاشارة الى ان الحكم استند لاحكام قانون غسل الاموال قبل تعديله.



عملية المراجعة للمملكة :



وتبنت مجموعة العمل المالي وهي الجهة الدولية المعنية بوضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شهر حزيران من عام 2009 إجراءات جديدة بـهدف حماية النظام المالي العالمي من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولتشجيع التوافق مع المعايير الدولية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على نطاق دولي وتبعاً لذلك فقد تم تحديد الدول التي يتعين مراجعة نظامها الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً لوجود ثغرات إستراتيجية في نظامها وأوجه قصور يتوجب معالجتها وفقاً للتوصيات الأربعين الخاصة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة المتعلقة بتمويل الإرهاب المعتمدة من مجموعة العمل المالي وذلك وفقاً للإجراءات الجديدة المعتمدة وبإشراف فريق مراجعة التعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي.

وقد قرر الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في شهر شباط من عام 2010 أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة بحاجة لمراجعة وفقاً للتوصيات الدولية بهذا الخصوص نظراً لحصول المملكة على درجة (غيـر ملتـزم) و(ملتـزم جزئي) في (14) توصية من أصل (16) توصية أساسية ورئيسية من التوصيات الدولية.

وبناءً عليه بوشر بعملية المراجعة للمملكة من قبل فريق المراجعة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط المعين من قبل فريق مراجعة التعاون الدولي وقد استغرقت عملية المراجعة حوالي ستة أشهر وقد تخلل هذه الفترة اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل جميع الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة (وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي الأردني ووزارة العدل ووزارة الداخلية والدوائر التابعة لها ووزارة المالية والدوائر التابعة لها ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة التأمين ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية) وذلك لمعالجة الثغرات الإستراتيجية وأوجه القصور الواردة في تقرير التقييم المشترك للمملكة والذي كان وراء إحالة المملكة لعملية المراجعة مع مجموعة العمل المالي.

وقد أوجزت الهيئة في تقريرها أهم الإجراءات والخطوات التصحيحية المتخذة بما يلي:-

تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بحيث تم تعريف تمويل الإرهاب وتجريمه وتوسيع نطاق الجرائم التي تعتبر متحصلاتها محلاً لغسل الأموال وتعزيـز مبــدأ عـدم اشتراط الإدانة في الجريمة المتحصل منها المال لإثبات عدم مشروعيته وتعزيز استقلالية الوحدة المالية والإدارية وتوسيع نطاق الجهات الخاضعة لأحكام القانون مع التأكيد على التزاماتها قانوناً مع إعطاء المدعين العامين والقضاة صلاحيات أوسع تتعلق بتعقب الأموال ومصادرتـهاووضع عقوبات رادعة تتناسب مع كل من جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إصدار تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1267 (1999) بشأن تنظيـم القاعـدة وطالبـان ومــــا يرتبط بـهمـا مــن أفراد وكيانات وقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب.

تعديل و/أو إصدار العديد من التعليمات والإرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات المالية وغير المالية الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (البنوك وشركات الصرافة وأنشطة الأوراق المالية وأنشطة التأمين وتجارة الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجـار الكريمــة) مـن قبـل الجهات الرقابيـة والإشرافية والجهات الأخرى المختصة والمعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى إعداد دليل تفتيش على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل كل من البنك المركزي الأردني وهيئة التأمين.

اتخذت العديد من الإجراءات الأخرى لغايات النهوض بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للتوصيات الدولية بـهذا الخصوص مثل تعديل قانون الجمعيات (وزارة التنمية الاجتماعية) واعتماد إقرار يقدم من الشريك/المساهم لتحديد من هو المستفيد الحقيقي لدى تسجيل الشركات (دائرة مراقبة الشركات) واعتماد إجراءات للمساهمة في تسليم المجرمين وطلبات نقـل السجناء المحكوميـن والإنابـات والتبليغـات القضائيـة واستكمال إجراءات مصادقة المملكة على اتفاقية باليرمو (وزارة العدل) وتفعيل نظام التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود (دائرة الجمارك).

كما اتخذت الوحدة العديد من الإجراءات كونـها الجهة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فمن منطلق أهمية التعاون ما بين الجهات المحلية لغايات مكافحة الجريمة بشكل عام وجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص فقد قامت الوحدة بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم و/أو وضع آلية تنسيق وتعزيز التعاون لتبادل المعلومات مع العديد من الجهات المحلية ومنها مديرية الأمن العام ودائــرة الأراضــي والمساحـة ودائرة الأحوال المدنية والجوازات.

و تم توسيع قاعدة بيانات الوحدة لتشمل قواعد بيانات عالمية تساعد في التحقق عن الأشخاص الذين يشتبه ارتباطهم بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والواردة إلى الوحدة من الجهات الملزمة بواجب الإخطار وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. و قامت الوحدة بتنظيم و/أو رعاية و/أو المشاركة في العديد من البرامج والورش التدريبية وذلك بـهدف تأهيل الموظفين لديها و/أو موظفي الجهات الرقابية والإشرافية والمختصة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى المدعين العامين والقضاة وجهات إنفاذ القانون. وأكدت الحكومة عزمها في المضي قدماً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة وفقاً للتوصيات الدولية بـهذا الخصوص بالإضافة للتواصل التام مع كل من مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينافاتف” بما في ذلك عملية تقديم تقرير المتابعة الأول “مينافاتف” خلال عام 2011.

ونظراً لقيام المملكة باتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية المناسبة لمعالجة جميع المسائل ذات القصور الإستراتيجي التي تمت إثارتـها ضمن عملية المراجعة التي قام بـها فريق المراجعة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط فقد صدر قرار مجموعة العمل المالي بناءً على توصية فريق مراجعة التعاون الدولي باستبعاد الاردن من عملية المراجعة المستهدفة.

وتتمتع الوحدة بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني.

وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بـها والتحري عنها وتحليلها وتزويد الجهات المختصة بـهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويجوز للوحدة أن تطلب تزويدها بأي معلومات إضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها إذا كانت ترتبط بأي معلومات سبق أن تلقتها أثناء مباشرة اختصاصاتـها أو بناء على طلبات تتلقاها من الوحدات النظيرة.

ويترتب على كل من الجهات القضائية والجهات الرقابية والإشرافية التي تمارس سلطتها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة لأي جهات إدارية أو أمنية أخرى تزويد الوحدة بأي معلومات إضافية تتعلق بالإخطارات التي تتلقاها إذا كانت ضرورية للقيام بمهامها.

وفي حال توافر معلومات تتعلق بوجود عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تقوم الوحدة بإعداد تقرير يرفق به المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات ويتولى رئيس الوحدة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء التحقيق فيها وللمدعي العام بناء على طلب رئيس الوحدة التحفظ على الأموال محل العملية المشتبه بـها أو تعقبها. وللوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى أن لا تستخدم هذه المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة التي قدمت تلك المعلومات وللوحدة إبرام مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون بـهذا الخصوص.

التاريخ : 03-01-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش