الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

904 ملايين دينار الاموال المنقولة عبر الحدود والمصرح عنها بموجب قانون غسل الاموال

تم نشره في الاثنين 2 كانون الثاني / يناير 2012. 02:00 مـساءً
904 ملايين دينار الاموال المنقولة عبر الحدود والمصرح عنها بموجب قانون غسل الاموال

 

عمان – الدستور – ينال البرماوي

بلغ عدد التصاريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود لدى المراكز الجمركية المختلفة 983 تصريحا وبمجموع يبلغ حوالي 904 ملايين دينار وذلك منذ تفعيل نظام التصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود وحتى نهاية العام 2010 فيما لم يعرف اجمالي المبالغ المصرح عنها بشكل نهائي للعام 2011 حتى الان .

كما قامت دائرة الجمارك العامة بضبط 10 حالات عدم تصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود وأحيلت جميعها للمدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات وفقا لاحكام التشريعات النافذة .

وبحسب بيانات رسمية حصلت عليها « الدستور» فقد تم الحكم في حالة واحدة بعدم المسؤولية في حين حكم بغرامة تترواح ما بين 2%-10% في سبع حالات أخرى وما زالت هنالك حالتان منظورتين.

ويعتبر نقل الاموال عبر الحدود من أخطر الطرق والاساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل الاموال وتمويل الارهاب دوليا حيث يتمكن المجرمون أو الارهابيون من تمويل انشطتهم أو غسل عوائد جرائمهم من خلال نقل الاموال عبر الحدود ومن ثم القيام بعمليات اخفاء او تمويه الاموال المتحصلة من الجرائم ونقلها من مكان لاخر.

ولهذه الغاية وتنفيذا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ فقد أٌقرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الحد الاعلى للاموال المنقولة عبر الحدود التي لايلزم ناقلها بالتصريح عنها بمبلغ 15 الف دينار اردني او ما يعادلها بالعملات الاجنبية .

ويتم التصريح بموجب نموذج خاص قامت وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب باعداده للتصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود بكميات كافية الى جانب لوحات ارشادية لتوعية المسافرين القادمين الى المملكة ويتم التعاون مع ما بين الوحدة ودائرة الجمارك والجهات الامنية كل بحسب اختصاصه.

يشار الى انه تم تشكيل لجنة الأموال المنقولة عبر الحدود مؤلفة من وحدة مكافحة غسل الأموال ودائرة الجمارك إضافة إلى الأجهزة الأمنية المعنية .

كما أن عدم التصريح عن الأموال أو إعطاء معلومات مغلوطة عنها يعرض المسافر للمساءلـة القانونيـة سنـداً لأحكـام المــادة (21) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007

ومن منطلق الأهمية البالغة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصــــدرت مجموعـــــة العمـــل المالـي (FATF) التوصية الخاصة التاسعة لتكون إطاراً أساسياً تلتزم بـها جميع الدول لرصد ووقف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث أشارت التوصية إلى وجوب وضع نظام متعلق بالنقل المادي عبر الحدود للعملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها وكذلك الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة مع ضرورة أن يتوافر لدى الدول نظام للإقرار أو غيره من أدوات الالتزام بالإفصاح وهما نظامان الأول نظام الإقرار والثاني نظام الإفصاح .

التاريخ : 02-01-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش