الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المرصد الاقتصادي: الأردن يتفوق إقليميا بمعدلات النمو الاقتصادي

تم نشره في الأحد 8 تموز / يوليو 2012. 03:00 مـساءً
المرصد الاقتصادي: الأردن يتفوق إقليميا بمعدلات النمو الاقتصادي

 

عمان - بترا - معن البلبيسي

اكد المرصد الاقتصادي بالجامعة الاردنية ان الأردن خلال السنوات العشر الماضية سجل متوسط معدلات نمو وصلت لـ 8ر5 % تزيد على بعض دول الجوار، واشار الى إمكانية تعزيز تلك المعدلات من خلال تشجيع الادخارات المحلية،وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقال المرصد في العدد السنوي « نشرة المؤشرات الاقتصادية» الصادر امس ان الاردن حقق معدلات نمو موجبة خلال الفترة المذكورة إذا ما قورنت هذه المعدلات بمعدلات النمو لبعض الدول الكبرى مثل: أمريكا واليابان التي شهدت تراجعاً واضحاً،مشيرا الى إن النمو الاقتصادي للمملكة كان مرضيا.

وبينت النشرة التي اعدها مدير المرصد د. طالب عوض والباحث علي العساف زيادة معدلات دخل الفرد في الأردن من 1742 دولارا العام 2000 الى 4326 دولارا العام 2010، وتخطت التقديرات ما يزيد على 4500 دولار في العام 2011، الأمر الذي يعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى الرفاه الاقتصادي خلال الفترة المذكورة.

واضاف أنه ابتداء من العام 2008 اصبحت معدلات التضخم أعلى من معدلات نمو الدخل الفردي ، نظرا للتراجع الملموس في معدلات النمو المصحوبة بارتفاع طفيف في معدلات التضخم في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وقال ان جزءاً كبيراً من التضخم في الأردن هو تضخم مستورد وان معدلات التضخم المحلي بقيت أقل من مثيلاتها في بعض الدول خلال الفترة من العام 2000-2007.

واكدت بيانات المرصد ارتفاع معدلات البطاله لتصل الى 13 %، وان الإناث يعانين أكثر من البطالة مقارنة بالذكور بحوالي 2.4 مرة، عازيا ذلك إلى زيادة نسبة الخريجات من الجامعات والكليات والمعاهد الأردنية من جهة، وقلة العرض للمهن والوظائف المناسبة لهذه الخريجات من جهة اخرى.

ودعا المرصد الاقتصادي الى اخذ إنتاجية العمال في كل قطاع عند تحديد الحد الأدنى للأجور، مشيرا الى ان الجمود النسبي في الأجور هو أحد أسباب تفشي ظاهرة البطالة الإجبارية وتراجع معدلات النمو.

وبين أن الحد الأدنى للأجور في الأردن متدن مقارنة بالدول المتقدمة كأمريكا والمانيا واليابان وكندا والمملكة المتحدة، مبررا بذلك التفاوت الكبير في إنتاجية العمل. وحول المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي اشار المرصد الى ان قطاع الخدمات الحكومية جاء بالمرتبة الأولى للعام 2011 بحصة وصلت إلى حوالي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، تلاه قطاع الصناعات التحويلية وقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بحصة وصلت الى حوالي 17% فيما جاء قطاع الكهرباء والمياه بالمرتبة الأخيرة بحصة 2%.

وفسر تقارب نسب المساهمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة من العام 2000-2011 بتناسق القطاعات الاقتصادية واستقرار هياكلها.

وتناولت النشرة التطورات الحاصلة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة، إذ ارتفع من 121 مليون دينار للعام 2000 إلى حوالي 598 مليون دينار للعام 2011 ، لافتتا الى ضرورة بذل المزيد من الاهتمام بهذا القطاع والتركيز على النوعية وبخاصة تلك المحاصيل المقتصدة في استخدام موارد المياه النادرة.

وحول النشاط العمراني في المملكة اشارت النشرة الى ارتفاع أعداد الرخص الممنوحة من 17925 رخصة في العام 2000 إلى 30963 رخصة في العام 2011، أي بمعدل زيادة سنوي يساوي 7ر5 % تركزت لأغراض الإسكان في مدينة عمان إذ بلغت حصتها حوالي الربع تلتها بحصص أقل إربد ثم الزرقاء على التوالي.

التاريخ : 08-07-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش