الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المستهلك تدعو لمراقبة الاسواق الشعبية بسبب ارتفاع أسعارها وبيع أصناف رديئة

تم نشره في الثلاثاء 26 تموز / يوليو 2016. 08:00 صباحاً

عمان - الدستور

 اجرت حماية المستهلك  دراسة على الاسواق الشعبية المختصة ببيع الخضار والفواكه للمواطنين بناء على مجموعة من الشكاوى التي تلقتها الجمعية من المواطنين عبروا خلالها عن استيائهم مما تقوم به هذه الاسواق التي اصبحت منتشرة في مختلف انحاء المملكة من عملية استغفال لهم من خلال بيع الخضار والفواكه باسعار مرتفعة جدا مقارنة مع الاسعار الاعتيادية والاسواق العادية .

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان الدراسة شملت عدة محافظات  للوقوف على واقع الحال ومدى صدقية الشكاوى وتبين على اثر وجود اختلالات كبيرة في كثير من النواحي بغياب تام  للرقابة الحكومية عليها حيث تقوم هذه الاسواق والتي من المفترض ان تكون اسعارها في متناول يد المواطن بصورة معتدلة واقل نسبيا من اسعار الاسواق الاخرى الا ان غالبية هذه الاسواق تعتمد على ذكر مصطلح شعبي في تسمياتها للدلالة على تدني اسعارها الا ان الواقع اثبت عكس ذلك حيث ان معظم المسيطرين على معظمها  هم من التجار المحترفين في مثل هذه المهن ولا يملكها او يديرها المزارعون .

واضاف ان الاسواق الشعبية تعمد على وضع صنفين من الخضار والفواكه الاول يكون نخبا ثانيا وباسعار متندنية جدا الا ان هذه الخضار والفواكه  في بعض الاحيان غير صالحة للاستهلاك البشري وهو ما يلجأ اليه طبقة الفقراء رغم عدم صلاحيتها وهذا يقع تحت بند الغش التجاري وهو مخالف للقانون اما الصنف الاخر فهو النخب الاول من هذه الخضراوات والفواكه  و تكون معروضة داخل هذه المحلات وباسعار مرتفعة جدا مقارنة مع الاسواق الاعتيادية وبطبيعة الحال فان وجود صنف من اي مادة او سلع يستوجب ان تكون التسعيرة موحدة ووضع العروض يستوجب موافقات رسمية مسبقة اسوة بباقي الاسواق .

 وبين عبيدات ان هذه الاسواق تعيش حالة من الفوضى في الاسعار والاصناف المعروضة بغياب واضح للرقابة الحكومية وبنفس الوقت اصبحت  معظم هذه الاسواق فخا للمستهلك وتستنزف دخله المتهالك اصلا وتزيد من النفقات المعيشية او يضطر المستهلك لشراء اصناف رديئة لمجاراة الارتفاعات في كثير من الاوقات وهو ما يشكل خطرا صحيا على حياة المستهلكين.

وطالب  الجهات الرسمية باتخاذ اجراءات عملية على ارض الواقع لكبح جماح هذا الانفلات والغش التجاري الذي اصبح يصيب الكثير من بيوت الاردنيين ووضع رقابة على الاسعار ورقابة صحية تحدد صلاحية الاصناف المعروضة ومخالفة الاسواق التي تتبع هذا الاسلوب واغلاقها اذا تكررت هذه المخالفات لحماية المستهلك من اي غبن او غش وكذلك تحديد مواصفات ومعايير وظروف قانونية لمثل هذه الاسواق حتى يتقيد به الجميع.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش