الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خبراء يؤيدون الاستمرار في تطبيق سياسة «المركزي» تجاه القطاع المصرفي

تم نشره في الأحد 19 كانون الأول / ديسمبر 2010. 02:00 مـساءً
خبراء يؤيدون الاستمرار في تطبيق سياسة «المركزي» تجاه القطاع المصرفي

 

عمان - الدستور - هلا أبو حجلة

أكد خبراء اقتصاديون على أهمية تعزيز سلامة ومتانة الجهاز المصرفي ووضع ذلك في سلم أولويات البنك المركزي ، وذلك بهدف مواصلة توفير الحماية للقطاع المصرفي وزيادة منعته تجاه التحديات الداخلية والخارجية ، من خلال التعاون الوثيق ما بين البنك المركزي البنوك المرخصة في المملكة.

وفي الوقت ذاته ، أوضح الخبراء لـ" الدستور" بأن البنوك في المملكة مطالبة بالالتزام بالشفافية والافصاح ، بالاضافة الى تطبيق أفضل الممارسات العالمية ، خاصة مقررات لجنة بازل 2 ، وتعليمات اختبارات الأوضاع الضاغطة.

رئيس جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح لفت الى استمرار تطبيق البنك المركزي لذات التوجهات النقدية التيسيرية في ظل المؤشرات الاقتصادية والائتمانية الأساسية الحالية ، حيث أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 2,9% خلال الربع الثاني من العام الحالي ، بالإضافة إلى تحسن معدلات نمو الائتمان المقدم من الجهاز المصرفي وبواقع 7% خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي. وبين قندح أن توجهات السياسة النقدية الحالي تتطلب من البنوك رفع رؤوس أموالها الى الحد الأدنى المسموح به ، وهو ما حدا بالبنك المركزي الى اصدار التعليمات اللازمة لذلك.

الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الديسي أشار الى أن غالبية البنوك التزمت برفع رأسمالها الى الحد الأدنى وهو 100 مليون دينار ، وتوقع أن تتمكن البنوك التي يقل رأسمالها عن الحد الأدنى القيام بذلك خلال العام المقبل نظرا للأوضاع المستقرة التي يشهدها القطاع المصرفي محليا.

وبالنسبة لسياسة ربط سعر صرف الدينار مع الدولار ، أوضح أن سياسة ربط الدينار بالدولار تشكل أحد ركائز الاستقرار النقدي في المملكة ، وهي تصب بلا شك في مصلحة الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءته وتنافسيته.

الديسي أشار في الوقت ذاته الى أن البنوك قد بالغت في منح التسهيلات الائتمانية ، وهو ما أدى الى حدوث تباطؤ في نمو عدد من القطاعات الاقتصادية ، لافتا الى ضرورة القيام باعادة تقييم الاحتياجات التمويلية للقطاعات التي تحتاج الى سيولة لتنشيط أعمالها.

وكان محافظ البنك المركزي فارس شرف قد أفصح خلال اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي لرؤساء مجالس ادارات البنوك ومدرائها العامين عن قيام البنك المركزي بإصدار تعليمات لرفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك ، كما أفصح المحافظ عن نية البنك المركزي الاستمرار بإلزام البنوك بالتقيد بجميع المعايير المحاسبية لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في القطاع المصرفي.

وتابع المحافظ القول بأن البنك المركزي في المرحلة الراهنة سيسعى إلى تجنب أية تفاعلات غير مرغوبة بين توجهات السياسة النقدية ضمن إطار الاقتصاد الكلي وتوجهات السياسة المصرفية ضمن إطار المعايير الاحترازية الكلية والجزئية للجهاز المصرفي ، فلا يفترض بالمعايير والنسب الاحترازية لدى الجهاز المصرفي أن تشكل عقبة أمام حركة الائتمان اللازم لدفع النمو الاقتصادي ، ولا يفترض بالسياسة النقدية التيسيرية أن تشجع البنوك نحو المخاطر.

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال أن السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي قد أسهمت في الحفاظ على توازن سعر صرف الدينار وبقائه كادخار آمن ، بالاضافة الى حفاظها على الودائع وضمانها والحفاظ على قدرة البنوك على مواجهة الأزمة المالية الاقتصادية والخروج منها بأقل الخسائر. وفي المقابل ، بين عايش أن البنوك مطالبة بالتقيد بمعايير الشفافية والافصاح واتباع الحاكمية الرشيدة واعادة النظر بكيفية أداء دورها الائتماني دون التخلي عن جودة المعايير المحاسبية التي تتبعها. كما أن البنوك مطالبة باعادة هيكلة نفقاتها ووضع ضوابط على المكافآت والمزايا التي يحصل عليها رؤساء مجالس ادارة البنوك ومدراؤها التنفيذيون.

التاريخ : 19-12-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش