الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أبو حمور يحث الشركات على تسديد الرسوم الإضافية للجامعات المستحقة لعام 2010

تم نشره في الأحد 19 كانون الأول / ديسمبر 2010. 02:00 مـساءً
أبو حمور يحث الشركات على تسديد الرسوم الإضافية للجامعات المستحقة لعام 2010

 

عمان - الدستور

قال وزير المالية د.محمد أبو حمور بأنه ضمن إصلاح النظام الضريبي الذي تم اعتماده في قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 بإلغاء تشتت وتعدد الضرائب المفروضة على الدخل في تشريعات بأحكام خاصة ، وحصر الضرائب المفروضة على الدخل في أحكام قانون ضريبة الدخل الذي نصت أحكام المادة 1 منه على العمل به اعتباراً من مطلع العام الحالي ، إلا أن إلغاء الضرائب المفروضة على الدخل كانت بأحكام خاصة بالإلغاء وحددت تاريخا لإلغاء حيث نصت أحكام الفقرة ج من المادة 69 من القانون على أن يلغى قانون الرسوم الإضافية للجامعات الرسمية الأردنية اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وبين د.محمد أبو حمور بأن أحكام المادة 3 من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم 4 لسنة 1985 نصت على أن يستوفى 1% سنوياً من الأرباح الصافية لشركات المساهمة العامة والشركات الاجنبية المسجلة في المملكة والعاملة فيها ويدفع هذا الرسم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة العامة على الميزانية السنوية للشركة أو الإعلان عنها بالنسبة للشركات المساهمة الأجنبية المسجلة في المملكة والعاملة فيها ، لذلك فإن صافي أرباح الشركات المساهمة العامة والشركات الأجنبية المسجلة في المملكة والعاملة فيها عن العام 2010 وما قبلها والتي تصدر لعام 2011 يستحق عليها الرسوم الإضافية للجامعات والبالغة 1% من الأرباح الصافية ، ويتوجب على الشركات تسديد الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية خلال 30 يوم من تاريخ موافقة الهيئة العامة عن البيانات المالية الختامية للشركة تجنباً للغرامات القانونية المحددة في أحكام المادة 12 من القانون والتي تنص على أن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بغرامة مقدارها عشرة دنانير أو 2% من قيمة الرسوم عن كل شهر تأخير أو جزء منه أيهما أعلى إذا كانت المخالفة تتعلق بعدم تقديم البيانات أو تأخير توريد الرسوم عن مواعيدها المحددة لها وبغرامة لا تقل عن مثل الرسوم التي تترتب أو المترتبة بمقتضى هذا القانون إذا كانت المخالفة تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال مستندات غير أصولية ومخالفة لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه بقصد التهرب من دفع الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية وذلك دون الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به وأشاد د.أبو حمور بتعاون واستجابة الشركات في تسديد الضرائب والرسوم المستحقة عليها خلال المهلة القانونية وطلب من الشركات العمل على تسديد الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية والتي تحصل لحساب أمانات الجامعات الأردنية الرسمية عن بياناتها المالية لعام 2010 والتي ستصدر في ,2011

التاريخ : 19-12-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش