الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أبو حمور : المؤسسية تحقق أهداف الإصلاح وتحديث الادارة المالية ضروري

تم نشره في الأربعاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2010. 02:00 مـساءً
أبو حمور : المؤسسية تحقق أهداف الإصلاح وتحديث الادارة المالية ضروري

 

عمان - الدستور

أكد د. محمد أبو حمور وزير المالية أهمية المؤسسية في نهج الإصلاح ، وذلك لكي لا يكون الإصلاح رهناً بالتغيرات أو أمراً تتم ممارسته وفقاً للأهواء الشخصية ، مبينا اهمية الاصلاح المؤسسي الواضح وفقا لمؤشرات قابلة للقياس.

وأضاف د. أبو حمور في كلمته التي افتتح بها ورشة عمل امس حول"إصلاح الرقابة المالية والتدقيق في القطاع العام" نظمت بالتعاون بين الوزارة وديوان المحاسبة والمبادرة الأوروبية لدعم وتعزيز الحكم والإدارة ، ان وزارة المالية تعتمد في نظرتها إلى المال العام على مدخل شمولي يبدأ من مصدر الإيرادات وينتهي بالهدف المتوخى تحقيقه من الإنفاق.

وأوضح أن الوزارة عملت على تحسين أداء وفاعلية الإدارة الضريبية عبر إعادة النظر في منظومة التشريعات الضريبية مبسطة وموحدة ، تم بموجبه إلغاء احد عشر قانوناً آخر كان يتم بموجبها استيفاء ضرائب ورسوم على الدخل والخدمات وتخفيض نسب الضريبة على مختلف القطاعات الاقتصادية لتحفيزها استثماريا ، لافتا الى ان القانون الجديد للضريبة اعفى %98 من المكلفين وغلط العقوبة على المتهربين.

وأضاف أبو حمور إن تحسين جانب النفقات يهدف إلى التخصيص الأكفأ للموارد وتوفير التمويل اللازم لتلبية متطلبات تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة ممكنة ، لذلك قامت الحكومة بالعمل خلال هذا العام على تقليص الإنفاق عبر خطة متكاملة لتخفيض العجز ، واستطاعت أن تخفض عجز الموازنة العامة وفقاً للبيانات المتوقعة لعام 2010 بثلاث نقاط مئوية كاملة بحيث ينخفض عجز عام 2010 إلى حوالي (5,5%) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع (8,5%) من الناتج في عام 2009 ، أما بالأرقام المطلقة فقد انخفض العجز بنسبة الثلث تقريباً ليصل إلى حوالي مليار دينار عام 2010 مقارنة بما يعادل (1,5) مليار دينار عام 2009 ، وستواصل وزارة المالية أسلوب التخفيض التدريجي للعجز وفقاً لما ورد في البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي وصولاً إلى عجز تبلغ نسبته (3%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 ، وبذلك يكون قد تم تحقيق احد المعايير العالمية المعتمدة لنسبة العجز المقبولة. وقال ان وزارة المالية عملت على تكريس مؤسسية الإصلاح من خلال عملية إعداد الموازنة العامة للدولة ، حيث تم تحديث وتطوير إعداد الموازنة وفق منهجية تساعد على تحقيق أفضل النتائج من الموازنة الموجهة بالنتائج ، كما تم إعادة النظر في أسلوب تحديد الأولويات في تمويل المشاريع الرأسمالية عبر تحديد هذه الأولويات من خلال اللجان المختصة في رئاسة الوزراء.

وأشار د. أبو حمور إلى ان النظام الجديد يتضمن تحديد المساءلة والمحاسبة على أساس المعايير الدولية للتدقيق ليتم على أساسها الانتقال من الرقابة الشكلية إلى الرقابة الحقيقية ، كما يعالج مشروع نظام الرقابة الداخلية جوانب الضعف في الإطار التشريعي والإطار الفني مثل عدم وجود معايير أداء ومعايير سلوك تحكم عمل وحدات الرقابة الداخلية ، بالإضافة إلى معالجة جوانب الضعف في النظام المالي. بدوره ، أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أهمية الرقابة الداخلية معتبراً أنها خط الدفاع الأول عن المال العام ، وهي من أكثر الوسائل نجاعة لحماية أصول المنشأة ، مبينا أن رقابة الديوان تعتمد بنسبة كبيرة على مدى قوة وكفاءة الرقابة الداخلية في المؤسسة أو الجهة ذات العلاقة.

وأضاف في كلمته بان الخطة الإستراتيجية لديوان المحاسبة تهدف إلى إبراز دور التميز المهني في عمل الديوان ، وهذه الخطة تتوافق مع الخطة التنفيذية للحكومة ، ومن أهم ما تتضمنه الخطة هو مشروع الانسحاب التدريجي من التدقيق السابق والانتقال إلى الاعتماد على التدقيق اللاحق وذلك بعد التأكد من توفر نظام ملائم للرقابة الداخلية وهذا المشروع يتم تنفيذه بالتنسيق المباشر مع وزارة المالية. وأشاد البراري بالتعاون الوثيق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة باعتبار ان كلا الجانبين يساهمان معاً في حماية وصيانة المال العام حيث يعتبر إصدار نظام الرقابة ثمرة لهذا التعاون البناء والمثمر ، لافتا الى أهمية الضبط الداخلي ودوره الأساسي في بناء المنظومة الرقابية.



التاريخ : 15-12-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش