الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحديدي : تطبيق السياسة الصناعية مطلع 2011 لتعزيز تنافسية القطاع

تم نشره في الأحد 19 كانون الأول / ديسمبر 2010. 02:00 مـساءً
الحديدي : تطبيق السياسة الصناعية مطلع 2011 لتعزيز تنافسية القطاع

 

عمان - الدستور - جهاد الشوابكة

قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان الارتفاع الذي حققته الصادرات الوطنية خلال العشرة شهور الاولى من العام الحالي وبنسبة 16 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي يعود الى الجهود الكبيرة التي بذلت على كافة المستويات لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة مختلف التحديات وينعكس بشكل ايجابي على مستويات المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين واحداث نقلة نوعية في اداء جميع القطاعات .

واضاف الحديدي في بيان صحفي امس ان المبادرات والرؤى الملكية السامية شكلت الاساس في عمليات التطوير والتحديث الاقتصادي حيث عملت الحكومة بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص على ترجمة توجيهات جلالته وتوفير كافة الظروف المناسبة لزيادة معدلات النمو وتخفيض عجز الميزان التجاري من خلال رفع قيمة وحجم الصادرات الى مختلف الاسواق.

وقال ان الاردن نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق انجازات مهمة ساهمت في زيادة الصادرات وفي مقدمتها اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن بشكل ثنائي أو متعدد الاطراف مع الدول العربية والاجنبية كالانضمام لمنظمة التجارة العالمية والشراكة الاوروبية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة التي دخلت حيز التطبيق الكامل منذ بداية العام 2010 حيث أصبحت صادرات المملكة الى الولايات المتحدة معفاة بالكامل من الرسوم والضرائب وبدون قيود كمية كما ستدخل اتفاقية التجارة الحرة مع كندا حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام 2011 اضافة الى عدد آخر من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي أطرت عمليات التعاون الاقتصادي بين المملكة والبلدان الأخرى.

واضاف الحديدي ان الاردن يتميز ببيئته الاستثمارية نتيجة لعوامل الأمن والاستقرار التي ينعم بها والحمد لله وتتمتع الاستثمارات بحوافر ومزايا متنوعة وكذلك توفر البنى التحتية اللازمة في المناطق التنموية والمدن الصناعية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اضافة الى قدرة المنتجات المحلية دخول كبريات الاسواق العالمية بكل سهولة وضمن اعفاءات من الضرائب والرسوم وبالتالي الوصول الى اكثر من مليار مستهلك حول العالم ، مؤكدا ان التدفقات الاستثمارية بخاصة في القطاعات الانتاجية تساهم في زيادة الصادرات

وأكد ان الحكومة ومن خلال البرامج والسياسات التي تقوم على تنفيذها تعمل باستمرار على تهيئة الظروف المناسبة لرفع معدلات التصدير الى جميع الاسواق ما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتخفيض عجز الميزان التجاري وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الاعمال .

وقال الحديدي ان احدى الاهداف التي ترتكز عليها خطط واستراتيجيات الحكومة تتمثل في زيادة الصادرات الوطنية التي بلغت 3450,9 مليون دينار خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي وهي بذلك تؤكد قدرة متانة الاقتصاد الوطني على مقاومة العوامل الطارئة كالأزمة المالية وتداعياتها وأخذ الاقتصاد الأردني بالتعافي منها كما هو حال الاقتصاد العالمي .

وبين ان لدى الوزارة برامج دعم متنوعة للقطاعات الاقتصادية بخاصة الصناعة منها التي تعتبر من أكبر القطاعات مساهمة في الصادرات والناتج المحلي الاجمالي ككل ويتم العمل باستمرار بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن وغرف الصناعة الأخرى على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتمكينه من تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة كما يجب ودخول الأسواق العالمية بكفاءة واقتدار خاصة وان الصناعة المحلية تتمتع بمواصفات جودة عالية وتلقى رواجا في الخارج الى جانب تشجيع صادرات المنتجات الاخرى والخدمات.

وقال الحديدي ان الوزارة وبالتعاون مع غرفة صناعة الاردن تجري دراسات قطاعية باستمرار للوقوف على واقع كل قطاع والمشكلات التي يعاني منها والعمل على حلها بالسرعة الممكنة وذلك في اطار الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص التي تمت مأسستها بانشاء مجلس للشراكة بين"الصناعة والتجارة" وممثلين عن كافة فعاليات القطاع الخاص ومختصين في الشأن الاقتصادي .

وبهدف تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية قال الحديدي ان الوزارة ستبدأ اعتبارا من العام المقبل بتطبيق السياسة الصناعية التي تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة عدد المنشآت الصناعية العاملة في هذا المجال حيث تم رصد مخصصات مالية لهذه الغاية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام ,2011

وتوقع الحديدي ان تحقق الصادرات الوطنية نسب نمو ايجابية خلال العام المقبل وذلك نتيجة للاجراءات والسياسات الحكومية الهادفة الى تطوير الوضع الاقتصادي بشكل عام ودخول عدد من اتفاقيات التجارة الحرة حيز التطبيق ودخول استثمارات جديدة الى المملكة والجهود التي يبذلها القطاع الخاص لدخول الاسواق العالمية وكذلك توقع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي من الازمة المالية العالمية وتداعياتها.

وقال الحديدي ان الوزارة تركز ايضا على قطاع الخدمات الذي يعتبر من أهم القطاعات في المملكة وقد تطور بشكل واضح مؤخرا وسيكون له الاثر الكبير في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة بحيث تتنوع الصادرات بين السلعية والخدمية مؤكدا ان الحكومة ستسعى لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول أخرى وازالة المعيقات التي حالت دون استفادة القطاع الخاص الاردني من بعض الاتفاقيات بالصورة المطلوبة .

من جانبه قال رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان العين د.حاتم الحلواني ان نمو الصادرات الوطنية برغم التحديات تؤكد ايجابية الاجراءات التي اتخذت على مدى السنوات الماضية لتطوير الوضع الاقتصادي وزيادة قدرته على مقاومة العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية خاصة ، وان الاردن يقع في منطقة غير مستقرة ويعاني من شح الموار والامكانات المادية لكنه يفخر بكفاءة موارده البشرية وارادته القوية لتجاوز كل ما هو صعب بقيادة جلالة الملك .

وقال ان مؤشراتنا باتت في وضع أفضل حيث بلغت الصادرات مستويات جيدة وتجاوزت التوقعات ببلوغها 3,5 مليار دينار تقريبا خلال عشرة أشهر ومن المرجح ان تزيد عن 4 مليارات دينار للعام 2010 بأكمله متجاوزة بذلك الازمة المالية العالمية وتداعياتها.

واضاف الحلواني ان القطاع الصناعي حقق انجازات ايجابية في مواجهة الضغوطات والصعوبات التي واجهته خلال الفترة الماضية بخاصة في أعقاب الازمة المالية العالمية وارتفاع كلف الانتاج والمنافسة التي تواجهها المنتجات الوطنية محليا ودوليا ، واضاف ان غرف الصناعة تقوم على تنفيذ برامح وسياسات لدعم القطاع وتعزيز تنافسيته واستفادة الصناعيين من البرامج التقنية والعلمية ، مشيرا الى توفير فرصة توسيع دائرة استفادة الصناعيين من مختلف البرامج والدورات التدريبية التي تنظم بالتعاون مع "ايجابي" و ترويج وتسويق المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية ، ويبن ان أكثر من 95 % من الصادرات الوطنية هي عبارة عن منتجات صناعية نظرا لما تتمع به الصناعة الاردنية من مواصفات جودة عالية ونتيجة لامكانية دخولها الى اهم الاسواق العالمية بدون رسوم او ضرائب.

وتوقع ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من %25 لعام 2010 الى 25,5 % للعام المقبل 26و % و26,5 % لعامي 2012 2013و على التوالي كما مخطط له ومدرج في المؤشرات التي بنيت على أساسها موازنة الدولة للعام ,2011



التاريخ : 19-12-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش