الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مراد يدعو لانتهاج سياسة مالية لتحفيز الاستثمار المحلي

تم نشره في الاثنين 29 آذار / مارس 2010. 03:00 مـساءً
مراد يدعو لانتهاج سياسة مالية لتحفيز الاستثمار المحلي

 

عمان _ الدستور

قال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنية الاوروبية عيسى حيدر مراد خلال ندوة السياسة المالية والنقدية وآثارها المترتبة على القطاع الاقتصادي في الاردن بحضور وزير المالية ومدير الجمارك ومدير الدخل والمبيعات ونخبة من المسؤولين من القطاعين العام والخاص ان السياسة المالية شكلت وما تزال في الاردن جزءا محوريا كما تلعب دورا اساسيا في عملية البناء الاقتصادي للدولة الاردنية .

واضاف مراد ان الاردن انتهج سياسة مالية تعتمد على اعتماد معايير الكفاءة الدولية في تحديد سقوف للدين العام بحيث لا تتجاوز %60 من الناتج الاجمالي ، ووضع برنامجا وطنيا لرفع مستوى الدخل وايجاد فرص عمل جديدة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وقال ان الاردن قطع خطوات كبيرة على طريق الاصلاحات الاقتصادية والمالية من خلال تحقيق الاستقرارالاقتصادي الكلي ، مؤكدا اهمية اجتذاب الاستثمارات وتوظيفها من خلال تحسين البيئة الاستثمارية والقدرة على تسويقها اقليميا ودوليا بخاصة في ضوء الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي الذي يشهده الاردن والموقع الجغرافي.

وشدد على انتهاج سياسة مالية هادفة الى تحفيز الاستثمار المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية واجراء مراجعة شاملة للانظمة الضريبية ومعالجة التشوهات القائمة وتبسيط الاجراءات لتعزيز مستوى العدالة وتحسين كفاءة الادارة الضريبية واعادة هيكلتها ومنح اعفاءات ضريبية وجمركية للمشاريع الاستثمارية ومدخلات الانتاج ، والانتقال الى مرحلة الشراكة التكاملية والفاعلية بين القطاعين العام والخاص.

وقال العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الاردن يأتي هذا اللقاء بهدف التعرف على السياسة المالية في الاردن ودورها وبالتوافق مع السياسة النقدية وآثارها على الاقتصاد الوطني وخاصة القطاع الخاص في الاردن مؤكدا ان القطاع التجاري يتطلع بايجابية الى خطة عمل الحكومة الرامية الى احداث نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية والمالية منها وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة .

واضاف ان القطاع التجاري يشكل ركيزة اساسية ورافدا للاقتصاد الوطني ويواجه تحديات وصعوبات يجب العمل على حلها تتمثل بالسياسة النقدية ومن اهمها عدم تجاوب البنوك مع سياسة تخفيض اسعار الفائدة مشيرا الى انه يقع على عاتق غرفة تجارة الاردن وغرف التجارة الاردنية مسؤولية كبيرة في توعية القطاع التجاري بالمستجدات الاقتصادية والمالية لتمكينه من اخذ القرار الصحيح في سبيل خدمة القطاع التجاري في المملكة. واستعرض مدير عام الجمارك غالب الصرايرة تسهيل الاجراءات الجمركية امام القطاع الاقتصادي وقال اخفضنا خلال العام الحالي 2500 بند جمركي باستثناء السجائر والمشروبات الروحية والسيارات وان باقي السلع والمواد تخضع لرسوم يحدها المتوسط %30 وباقي السلع معفاة من الرسوم وان اكثر من %95 من المواد الاولية للصناعة معفاة من الرسوم وان الجمارك تقدم تسهيلات كبيرة للمستوردين بحيث باستطاعة المستورد ان يكفل كل 20 دينارا واحد فقط تسهيلا على المستوردين الصناعين واعفاء المشاريع الاستثمارية

واضاف الصرايرة ان الجمارك تقوم الان بتتبع القوافل الكترونيا بهدف التسهيل على المستوردين وذلك لعدم الانتظار طويلا في المراكز الحدودية قال ان الباب مفتوح امام الجمهور لحل اية اشكالات لحلها سريعا .

وكما استعرض موسى الموازرة مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات قانون الضريبة الجديد والتسهيلات والاجراءات الادارية بهدف التخفيض عن المكلفين ضريبيا واصبح لا يحق للمقدر التوقيع وباستطاعة أي مكلف التقدم بالاعتراض اذا شعر انه ظلم .

وقال ان أي قانون جديد يتوقع له ظهور بعض العقبات وسيتم اصدار تعليمات كل الاشكالات والقانون الجديد اعطى صلاحية للوزير ولمدير الضريبة بحل أي مشاكل في التطبيق وقال ان دفع الضريبة في وقتها هو الحل وتم تغيلظ العقوبات للحد من التهرب الضريبي .



التاريخ : 29-03-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش