الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المطالبة باعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين

تم نشره في السبت 9 تشرين الأول / أكتوبر 2010. 03:00 مـساءً
المطالبة باعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين

 

عمان - الدستور - عمر القضاه

مع قرب البدء بتطبيق قانون المالكين والمستأجرين يزداد الحديث بين التجار عن السليبات والاضرار التي يمكن ان تلحق بالتجار من خلال تطبيق قانون المالكين والمستأجرين ، ويرى التجار ان تطيبق القانون وخاصة قضية اخلاء المأجور مما يترتب عليه خسارة التجار الذين يعتمدون في رزقهم على موقع المحل مما التصق باسمهم التجاري.

ودعا تجار وسط البلد خلال الفترة الماضية الى تجميد قانون المالكين والمستأجرين ، وأشار عدد من التجار خلال لقاء تشاوري ضم العديد من التجار إلى وجود عريضة موقعة من نحو500 تاجر سيتم رفعها خلال الفترة المقبلة إلى الجهات الرسمية للمطالبة بوقف العمل بالقانون وإعادة دراسته بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

ومن جانبه يرى التاجر محمد العطيات ان قانون المالكين والمستأجرين لم يراعً قضية التأجير التجاري الذي يعد من ابرز ثغرات القانون حيث ان التاجر الذي يمتلك شهرة تجارية في منطقة ما قد لايستطيع تحقيقها في اماكن اخرى ، ودعا الى ان يتم تجمد قانون المالكين والمستأجرين لما له من اثار قد لا تحمد عواقبها وخاصة في قضية اخلاء المأجور والتي قد تتسبب في ضياع الشهرة التجارية لكثير من المحلات التجارية.

وفي نفس الخصوص اكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان فايز الفاعوري ان اهم شيء في قانون المالكين والمستأجرين قضية اخلاء المأجور والتي تسبب الكثير من الضرر التجاري للتجار ، وبين انه من الممكن زيادة الايجار ولكن بدون اخلا المأجور ، واشار الى ان الغرفة تعمل جاهدة على ايجاد مدخل قانوني لاعادة النظر في القانون ، الغرفة تتابع مع الجهات الرسمية إيجاد مدخل قانوني لإعادة النظر بالقانون ، لافتا إلى إن رئيس الوزراء سمير الرفاعي سيلتقي قريبا صغار التجار لمناقشة العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري بينها قانون المالكين والمستأجرين.

وأشار إلى ان الغرفة في صدد انجاز دراسة محايدة عن قانون المالكين والمستأجرين بعد ان جمعت من خلال استبانة وزعت على طرفي المعادلة آراء المالكين والمستأجرين بالقانون لتشخيص الثغرات بالقانون ليصار إلى معالجتها وإعادة النظر فيها.وبموجب القانون المعدل ، فإن المؤجر يحق له مطالبة المستأجر بإخلاء المأجور بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010 في حال كان العقد موقعا قبل 1 كانون الثاني (يناير) 1970 ، بينما تنتهي عقود الإيجار السكنية المبرمة قبل 1 كانون الثاني 1975 بتاريخ 31 كانون الأول 2011 ، وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني 1975 وحتى 31 كانون الأول 1984 ينتهي مفعولها بتاريخ 31 كانون الأول ,2012

التاريخ : 09-10-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش