الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تعديلات جوهرية على قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

تم نشره في الثلاثاء 4 أيار / مايو 2010. 03:00 مـساءً
تعديلات جوهرية على قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

 

 
عمان - الدستور

صدرت الارادة الملكية السامية بوضع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المؤقت موضع التنفيذ ، حيث اشتملت التعديلات الرئيسة للقانون الذي نشر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية على اضافة عبارة "وتمويل الارهاب" بعد عبارة"غسل الاموال" الواردة في القانون النافذ.

ونصت التعديلات الجديدة بتوصيف غسل الاموال بأنها كل فعل ينطوي على اكتساب اموال او حيازتها او التصرف فيها او نقلها او ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او استثمارها او التلاعب في قيمتها او تحويلها او اي فعل آخر ، وكان القصد من هذا الفعل إخفاء او تمويه مصدرها او الطبيعة الحقيقية لها او مكانها او حركتها او كيفية التصرف فيها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها او الحيلولة دون معرفة من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال مع العلم بانها متحصلة من اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من القانون.

ويعد هذا التوصيف لعملية غسل الاموال والتحفظ عليها شاملا مانعا لأية عمليات حركة الاموال في الدورة المالية والاستثمارية في الاقتصاد الوطني بما يوفر الحماية لتحويلات الاموال بكافة اشكالها ، ويحد من عمليات مناقلة الاموال وتدويرها في المعاملات بشكل عام في الاقتصاد.

كما راعت التعديلات الجديدة حظر تقديم الاموال او جمعها او تامين الحصول عليها او نقلها بأي وسيلة كانت ، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة ، وان كانت من مصادر مشروعة لارهابي او منظمة او هيئة او جمعية او جماعة إرهابية او لعمل ارهابي لغايات استخدامها في ارتكاب اعمال ارهابية ، مع العلم بذلك سواء استخدمت هذه الاموال كليا او جزئيا ام لم تستخدم وسواء وقعت هذه الاعمال لو لم تقع.

وحسب تعديلات القانون فانه انيط باللجنة مهمات وصلاحيات متعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتالي:

رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها ، والمتابعة مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة الواجبة النفاذ ، والمشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، ودراسة التقارير السنوية المقدمة من الوحدة عن انشطة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وتتمتع وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالاستقلال المالي والاداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي ، وتختص اللجنة بتلقي الاخطارات المنصوص عليها ببنود القانون المتعلقة بأي عملية يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب ، وطلب المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها والتحري عنها وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وفي حال توفر معلومات بوجود عمليات يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال وتمويل الارهاب تقوم اللجنة باعداد تقرير مع ارفاق المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات ، ويقوم رئيس الوحدة بإحالته الى المدعي العام وله بناء على طلب رئيس الوحدة التحفظ على الاموال المشتبه بها او تعقبها.

وجاء في تعديلات المواد (8 و 9 من المادتين 12 13و ) من القانون الاصلي استبدال عبارة ( المشبوه التي تم تلقيها ) بعبارة ( التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب التي تم تلقيها وتوزيعها وتصنيفها حسب الجهات) ، كما تضمنت المادة 13 المعدلة .. تلتزم الجهات المبينة ادناه بالاجراءات المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى اي منها وهي الجهات المالية وتم الغاء عبارة ( وفروع البنوك الاردنية العاملة في الخارج) واضافة عبارة ( الاشخاص او ) ، والغاء عبارة ( الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس ) والاستعاضة عنها بعبارة ( الاشخاص او الشركات التي تمارس ).

وتم اضافة فقرتين لمعالجة الجهات غير المالية الاشخاص او الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها ، وتجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة. كما تم التاكيد على بذل عناية خاصة لفئات العملاء او علاقات العمل او العمليات مرتفعة المخاطر ووضع الاجراءات الخاصة بها بما في ذلك نظم ادارة المخاطر الخاصة بغسل الاموال وتمويل الارهاب متضمنة تصنيف العملاء الى فئات وفقا لدرجات المخاطر مع وضع الاجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطربما يتناسب مع تلك الدرجات ، وتطبيق سياسات وتدابير منع استغلال التكنولوجيا الحديثة في غسل الاموال وتمويل الارهاب.

واكد تعديل المادة(15) .. يحظر الافصاح بطريق مباشر او غير مباشر او باي وسيلة كانت عن اخطار الوحدة وفقا لاحكام هذا القانون او اي من اجراءات الاخطار المعروفة لدى الجهة الملزمة بواجب الاخطار.

وفي الغاء المادة (21) من القانون الاصلي ويستعاض عنه ... لدى الجمارك في حال عدم التصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (20) او في حال اعطاء معلومات مغلوطة عنها سؤال حائز الاموال عن مصدر ما بحوزته من اموال والهدف من استخدامها ، ولدائرة الجمارك التحفظ على تلك الاموال وإحالة حائزها في حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب وفقا لاحكام القانون الى المدعي العام المختص لاتخاذ التدابير اللازمة ، وتبليغ الوحدة بالاجراءات المتخذة في جميع الاحوال. واورد تعديل المادة (24) .. العقوبات بحق من يرتكب هذه الاعمال والتي تراوحت بين الحبس لمدة سنة الى خمس لجرائم غسل الاموال ، ومدة لاتقل عن عشر سنوات لجريمة تمويل الارهاب مع غرامات في جرائم غسل الاموال لاتقل عن مثل الاموال محل الجريمة ، غرامة لاتقل عن مائة الف دينار لكل من ارتكب او شرع في ارتكاب جريمة تمويل الارهاب حسب نصوص القانون ، مع تشدد في حالات اخرى.







Date : 04-05-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش