الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الكباريتي يعلن بدء الاستعدادات لعقد مؤتمر اقتصادي في العقبة

تم نشره في الأحد 7 شباط / فبراير 2010. 02:00 مـساءً
الكباريتي يعلن بدء الاستعدادات لعقد مؤتمر اقتصادي في العقبة

 

العقبة - الدستور - ابراهيم الفرايه

أعلن رئيس غرفة تجارة الاردن . رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل الكباريتي عن بدء الاستعدادات لعقد ((مؤتمر اقتصادي)) يتبناه القطاع الخاص في العقبة بمشاركة كافة الجهات و المؤسسات الاقتصادية بالمملكة للتعريف بالواقع الاقتصادي لمنطقة العقبة الخاصة وذلك خلال شهر نيسان المقبل.

واضاف الكباريتي خلال مؤتمر صحفي عقد في غرفة تجارة العقبة.. ان رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للقطاع الخاص تتمثل في كونه الذراع القوية لعملية البناء وشريكاً أساسياً للقطاع العام في عملية التنمية وقيادة دفة الاقتصاد الوطني وإحداث التنمية الشاملة داعياً القطاع الخاص في العقبة لتحمل مسؤوليته في التسويق و الترويج لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لاسيما في ظل غياب العقبة عن الساحة الاردنية خلال الفترة الماضية . مشيراً في الوقت ذاته الى ان عقد المؤتمر الاقتصادي في العقبة سيساهم في التعريف بالفرص الاستثمارية و الحوافز الاقتصادية التي توفرها المنطقة الاقتصادية الخاصة مما سيساهم في جذب الاستثمارات و المشاريع الاقتصادية للعقبة .

و قال الكباريتي ان مؤتمر المستثمرين العرب لعام 2011سيعقد في المملكة تحت مظلة غرفة تجارة الاردن و بمشاركة 22 دولة عربية منوهاً ان العقبة تعد من ابرز المدن المرشحة لاحتضان هذا المؤتمر الاقتصادي الكبير .و اكد العين الكباريتي استعداد القطاع الخاص في العقبة للعمل على تقوية و مد جسور التعاون و التنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للمساهمة في وضع العقبة على خارطة الاستثمار العالمية منوهاً الى وجود مباحثات مع السلطة حول آلية تطبيق قانون الانتساب لغرفة التجارة مبيناً ان قانون غرف التجارة المؤقت يتضمن بندا واضحا على الزامية الانتساب لغرف التجارة الاردنية بما فيها سلطة العقبة الخاصة معرباً عن امله في ان تتجاوب السلطة مع بنود القانون اضافة الى العمل على تنشيط الاجهزة الادارية داخل السلطة للمساهمة في سرعة العمل و الانجاز .

ووصف العين الكباريتي السياسة المتبعة في تطبيق القوانين و الانظمة الجمركية على المعابر (بالخاطئة) وذلك للنتائج السلبية التي تنعكس آثارها على الوضع الاقتصادي و التجاري في العقبة مبيناً ان التعليمات تسمح لكل مواطن يزور المدينة ب 200 دينار باستثناء بعض المواد و لكن ما ان يصل المواطن الى المعبر الجمركي في طريقه للخروج من المدينة يواجه مشاكل و تعقيدات كثيرة تساهم في عدم عودته للشراء من العقبة ...متسائلاً هل يعقل ان نساهم في تشجيع المواطن الاردني للتسوق من الاسواق الخارجية بموجب الاعفاءات على المركبة و المواطن في الحدود البرية... و نساهم في تشديد الاجراءات و التضييق عليه في العقبة؟؟؟

و دعا الكباريتي الجهات المعنية السماح للقادمين و المغادرين من العقبة عن طريق البحر بحرية التنقل في المدينة كون اعداد القادمين و المغادرين يتجاوز 1,5 مليون مسافر ترانزيت الامر الذي سينعكس ايجاباً على تنشيط القطاع التجاري في المدينة .

واوضح العين الكباريتي ان تنوع السلع و تعدد الوكالات يساهم في تحجيم الاحتكار مشيراً الى ان معدل القوة الشرائية في العقبة ضعيف وذلك يعود الى تدني معايير الجودة في السلع المعروضة باسواق المدينة داعياً في الوقت ذاته مديرية المواصفات و المقاييس باعادة النظر ببعض المواصفات والمعايير المطبقة و تفعيل عملية الرقابة على بعض السلع و البضائع التي تدخل المملكة لاسيما في ظل وجود تدني لمعايير الجودة لبعض السلع المعروضة في اسواق المدينة.

من جهة ثانية قال العين الكباريتي ان الغاء الإعفاءات الجمركية على المواد الاساسية سيساهم في ارتفاع السلعة بشكل مباشر على المستهلك لافتاً الى ان مؤشر ارتفاع الاسعار على المواطن يعتمد على قرار الحكومة بابقاء الاعفاءات او الغائها

و اضاف اننا كقطاع تجاري نطالب بإعادة دراسة هذا الموضوع او حتى عدم التفكير فيه حاليا من قبل الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن لعدم قدرته على تحمل أي أعباء اقتصادية إضافية ... معرباً عن تأييده لوضع ضريبة اضافية على المشروبات الروحية و الكماليات و الدخان كونها لا تؤثر على المستهلك مباشرة و تعد طريقة غير مباشرة للتعويض عن نقص بعض الايرادات . واكد الكباريتي ان البنوك تتحمل جزءاً من مسؤولية الركود الاقتصادي الذي تعيشه المملكة وذلك لتشددها في منح التسهيلات المالية للقطاع التجاري واقتصارها على شركات محلية كبرى.. منوهاً الى ان البنوك يجب ان يكون لها دور اساس في العمل على ضخ السيولة لتلبية احتياجات القطاع التجاري اضافة الى اهمية وجود دراسة تبين الفارق ما بين فائدة الايداع و فائدة الاقراض .. داعيا البنوك الى إعادة نظر سريعة في تشددها وتخفيض أسعار الفائدة على القروض و المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد مع وضع الضمانات التي تكفلها.

وبين العين الكباريتي أن إقرار تطبيق قانون ضريبة الدخل يصب في مصلحة التاجر رغم وجود تحفظات عليه تتمثل بالقطاع المحلي حيث إن نسبة الضريبة على قطاعات الصرافة والتأمين مرتفعة: كونها قطاعات صغيرة أو متوسطة وهي تعاني أصلا من تعثر مالي وتراجع في أرباحها.

وقال إن القطاع التجاري استفاد من تعديلات قانون ضريبة الدخل واصفا إياها بـ (التعديلات السليمة) مؤكدا أن عدم إضافة مزيد من الضرائب يشجع التاجر والمستثمر لتنشيط الحركة التجارية ويدلل على أن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة وضرورية لعملية التصحيح الاقتصادي في المملكة.



التاريخ : 07-02-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش