الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

2مليار دينار مستوردات المملكة من المواد الغذائية

تم نشره في الاثنين 1 شباط / فبراير 2010. 02:00 مـساءً
2مليار دينار مستوردات المملكة من المواد الغذائية

 

 
عمان - بترا

ناهزت فاتورة الأردن من المواد الغذائية المستوردة مع نهاية شهر تشرين الثاني الماضي مليار ونصف المليار دينار مع توقعات بان تكون بلغت 1,8 مليار في عام ,2009

وتتركز مستوردات المملكة في مجموعة واسعة من السلع الأساسية بمقدمتها القمح والعدس والفاصوليا البيضاء والحمص والفول الحب والألبان واللحوم المجمدة والضأن والأبقار والأرز والسكر والزيوت والخضار والفاكهة.

ويبلغ نصيب الفرد الأردني السنوي من الغذاء حوالي 588 كيلوغراما ، استنادا الى معطيات رسمية.

وتشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة الى ان نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من مادة القمح تبلغ 0,7 بالمئة وزيت الزيتون 99,6 بالمئة ولحوم الأبقار 22,6 بالمئة والضان 45 بالمئة والأسماك 3,6 بالمئة ولحوم الدواجن 85,8 بالمئة وبيض المائدة 105 بالمئة والبندورة 106,3 بالمئة والحليب الطازج 100 بالمئة.

ودعا خبراء واقتصاديون في حديث الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) امس الى احداث تحول في سلوك الاستيراد لمصلحة الانتاج الوطني وتحقيق مبدأ الكفاية للامن الغذائي وزيادة نسبة الإنتاج المحلي من الأغذية وتحسين بيئة الصناعة الغذائية وانشاء مشروعات داعمة للانتاج المحلي.

وأكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن الأمن الغذائي "لا يتحق عن طريق الاستيراد فقط" ، داعيا الى ان يكون هناك تكامل بين التجارة والصناعة والزراعة في اطار خطط واستراتيجيات واضحة لزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء.

وقال الحاج توفيق الذي انضم الى الداعين للجم الاستيراد "ليس مقبولا أن نستورد أكثر من85 بالمئة من غذائنا".

وبين أن ما حصل عام2007 من جفاف وغلاء للمحاصيل في الدول المصدرة وارتفاع أسعار النفط وحالة الجنون التي أصابت أسعار المواد الغذائية عالميا تعتبر ناقوس الخطر أمام صاحب القرار لاجراء مراجعة للسياسات وإعطاء الامن الغذائي الأولوية "كون الاردن كان من أكثر المتضررين" .وشدد نقيب تجار المواد الغذائية على ضرورة التركيز على القطاع الزراعي باعتباره العنصر الأساس في تحقيق الأمن الغذائي ، مقترحا تشكيل مجلس اعلى للأمن الغذائي يرسم السياسات ويعالج المعوقات التي تحول دون مشاركة جميع أطراف المعادلة من القطاعين العام والخاص. وبين الحاج توفيق أن القطاع الخاص استلم مهمة توفير المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية في السوق المحلية منذ 1998 باستثناء مادة القمح واثبت كفاءة عالية في هذا المجال حيث لم يحدث أي نقص بأي مادة أساسية بل تم توفر بدائل عديدة أمام المستهلكين.

وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية في غرفة صناعة الأردن محمد العبداللات إن الصناعات الغذائية المحلية تعد من القطاعات المهمة التي تزود السوق المحلية بجزء من احتياجاتها من الغذاء والمساهمة في إيجاد تنوع داخل السوق بين المنتج المحلي والمستورد ونمو الصادرات علاوة على توفير فرص عمل للاردنيين.

ويبلغ حجم رؤوس الأموال المسجلة في قطاع المواد الغذائية حوالي529 مليون دينار ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي4 بالمئة بعدد1380 مصنعاً وفرت 28 ألف فرصة عمل فيما بلغت مستوردات القطاع خلال العام الماضي 544 مليون دينار استنادا الى شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة عمان.



Date : 01-02-2010

رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش