الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الضريبة» : عقوبات التهرب الضريبي هذا العام مالية فقط

تم نشره في الخميس 25 شباط / فبراير 2010. 02:00 مـساءً
«الضريبة» : عقوبات التهرب الضريبي هذا العام مالية فقط

 

 
عمان - الدستور - رشدي القرالة

اكدت ضريبة الدخل ان تاخر دفع الرديات عن المدة المحددة يستوجب فائدة بنسبة 9% تدفع للمكلف نتيجة ذلك التاخير ، واضافت في معرض ردها على تساؤلات عديدة طرحها مواطنون وأجابت عليها"الضريبة" بالتفصيل انه وبحسب القانون فقد تم اعفاء اول 4 الاف دينار من الراتب التقاعدي الشهري ، كما اعتبر القانون الجديد ان اعالة الزوجة المكلفة للعائلة يمنحها إعفاءات شخصية وعائلية لغاية 24 الف دينار. وأكدت الضريبة في ردها على سؤال بانه لا تطبيق لعقوبات التهرب الضريبي الواردة في القانون خلال عام 2010 الا بالغرامات المالية فقط.

" الدستور"ونظرا لاهمية الموضوع تنشر الاسئلة والاجوبة التي ردت بها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على العديد من الاستفسارات التي طرحها المواطنون حول العديد من الاستيضاحات الواردة في قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة ,2009 وذلك لعموم الفائدة :

السؤال : - لماذا تم إلغاء إعفاء إيجار العقارات %15 داخل العاصمة و30% خارج العاصمة ومع ذلك احتساب تقاص %50 مسقفات ؟

الجواب : يراعي هذا القانون معاملة الأفراد الذين يعيشون في أوضاع اقتصادية متشابهة بشكل متشابه (العدالة الأفقية) من خلال إلغاء الإعفاءات التمييزية التي كانت تحظى بها بعض الدخول (الرواتب والأجور وصافي الدخل من الإيجار ) حيث لا يتمتع مكلفون آخرون مثل أصحاب المهن أو غيرهم بمثل هذه المعاملة التمييزية وبالمقابل منح المكلفين الأفراد إعفاءات شخصية تتناسب والأوضاع الاقتصادية الحالية وتخفيض نسب تصاعد الضريبة ، علما بأن هذا الإعفاء لم يعد له مبررا في ظل زيادة الإعفاءات العائلية وتخفيض شرائح الشركات والأفراد كما حاول المشرع في القانون الجديد إزالة أي تشوهات شابت المعاملة الضريبية للدخول المتحققة في المملكة حيث ساوى بينها من حيث طبيعة المعاملة كدخل مع إعطاء مزايا تخفيض الشرائح أفراد (7% - 14%) وشركات(14%).

السؤال : هنالك تأخير في دفع رديات ضريبة المبيعات وهذا يحرمها من توفر السيولة في الوقت الذي تتشدد البنوك في منح الاقراض ؟

الجواب : لايوجد تأخير في دفع رديات المبيعات ولا يوجد رديات مستحقة للمكلفين حاليا في الدائرة وجميعها تصرف أولا بأول ، ولكن في حال كان هناك تأخير تنبه المشرع إلى هذا الموضوع وألزم الدائرة في حال تأخير دفع هذه الرديات عن المدة المحددة قانوناً بدفع فائدة مبينة 9% سنوياً من المبلغ المتأخر ، مما ينجم عنه الإسراع في الرد الضريبي أو تسديد أرصدة الضريبة الدخل من المبيعات او العكس ومن يترتب له رصيد بعد ذلك يتم منحه الفائدة 9% سنويا تحتسب بعد (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب بالاسترداد .

السؤال : لماذا لا يتم تعليق العقوبات والغرامات الجزائية مدة ستة أشهر على الأقل حتى يتم فهم القانون الجديد واستكمال التعليمات المطلوبة؟

الجواب : بداية لابد من القول إن الذي يجرم ويفرض العقوبة هو المحكمة المختصة وليس الدائرة وذلك في حال ثبوت جرم التهرب الضريبي بالطرق القانونية من حيث وجوب وجود المعلومة بالتهرب والتحقيق بشأنها وتحويلها للمدعي العام ومن ثم إلى المحكمة وما يستتبع ذلك من بينات لإثبات هذا الجرم واقتناع المحكمة بوجود الجرم وتوفر أركانه وهذه تحتاج إلى وقت ليس بالقليل ، وعليه عمليا لن يتم تطبيق العقوبات الواردة في القانون في القريب العاجل أو حتى خلال عام 2010 ، وكل ما سوف يتم تطبيقه خلال هذه السنة هو فقط ما يرتبط بالغرامات المالية المتعلقة بعدم الالتزام بأحكام الاقتطاع عن الموظفين أو بدل الخدمة أو الإيجار او دخول غير المقيمين مع الإشارة إلى أن الدائرة قد أصدرت التعليمات والتعاميم اللازمة لتوضيح هذه الأحكام كما استجابت لجميع مطالبات القطاع الخاص فيما يتعلق بالاقتطاع من بدل الخدمة حيث تم استثناء غالبية الخدمات التي طالبت القطاعات المختلفة باستثنائها .

- إن العقوبات محددة بنص القانون ولا عقوبة ولا جريمة إلا بنص القانون وإن تعليق العقوبة أو الغرامة بهدف اكتمال التعليمات أمر غير مقبول قانوناً لأن التعليمات لا يجوز لها أن تجرم الأفعال وبالتالي لا داعي لذلك من حيث المنطق كما أن النص القانوني لا يجوز تعليق تطبيقه إلا بنص في القانون .

السؤال : هل يتم استيفاء نسبة 5% من أتعاب المحامين والمحاسبين القانونيين ؟

الجواب : إن إتعاب المحامين والمحاسبين القانونيين يتم الاقتطاع عنها بالقانون السابق ما نسبته (2%) وان النص الوارد في المادة (12) من القانون المؤقت أورد حكم الاقتطاع من بدل الخدمة وان أتعاب المحامين والمحاسبين القانونيين هي بدل خدمة وبالتالي مشمولة في الاقتطاع ولكن بنسبة (5%).

السؤال : كيفية تقاص ضريبة المسقفات والمعالجة الضريبية لها ؟

الجواب : - يقبل كتقاص من ضريبة المكلف %50 من بدل المسقفات المدفوعة عن العقار المؤجر والذي تحقق منة دخل إيجار .

السؤال : هل الدعم النقدي والتبرعات المقبوضة خاضعة للضريبة ؟

الجواب : كقاعدة عامة جميع الدخول خاضعة للضريبة ما لم يرد نص بإعفائها .

السؤال : - ما هو المعفي من راتب التقاعد ؟

الجواب : - يعفى منه أول (4000) دينار شهرياً بحيث يكون مجموع ما يتم إعفاؤه سنويا من راتب التقاعد (48000) دينار يضاف إليها الإعفاءات الشخصية والعائلية(12000) او (24000) دينار حسب الوضع العائلي للمكلف .

السؤال : هل المقاولات خاضعة لضريبة المبيعات ؟

الجواب : المعفى من ضريبة المبيعات خدمات الإنشاءات المنفذة بموجب عقد مقاولة مصادق عليه من قبل نقابة المقاولين الأردنيين( عدا تأجير معدات البناء والهدم وبيع المواد المتخلفة عن الإنشاءات) شريطة أن لا يصاحب نشاط المقاولة المعفي أي نشاط من شأنه أن يخضع النشاط المعفي للضريبة .

السؤال : هل يتم الاقتطاع عن أتعاب أطباء أو محامين استحقت سنة 2009 ودفعت سنة 2010 (2% أم 5%)؟

الجواب : إذا تحقق الدخل من هذه الأتعاب سنة 2009 فإن نسبة الاقتطاع هي 2% أما إذا تحققت سنة 2010 فإن نسبة الاقتطاع 5% بغض النظر عن تاريخ الدفع .

السؤال : ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الشركة المعفاة المسجلة لدى مراقبة الشركات حتى يتم إعفاءها من ضريبة الدخل ؟

الجواب : إذا التزمت الشركة المعفاه بالشروط الواردة في قانون الشركات وقانون ضريبة الدخل فإن دخلها يكون معفى من الضريبة وهي :

1 - أن يكون رأسمالها وأموالها المستثمرة ليست من المملكة .

2 - أن تزاول أعمالها خارج المملكة .

السؤال : زوجة تعيل زوجها وأولادها وليس لهم مصدر دخل إلا من راتب الزوجة فهل تأخذ الزوجة إعفاءات (24000) دينار ؟

الجواب : في حال كانت الزوجة مكلفة وهي المعيل فإنها تأخذ إعفاءات شخصية وعائلية (24000) دينار.

السؤال: ما مقدار ضريبة الدخل على الأرباح الموزعة من الشركات التابعة للشركة الأم ؟

الجواب : الأرباح التي توزعها الشركات معفاه من الضريبة لمن يقبضها .

السؤال : كيف يمكن محاسبة مقدم الخدمة الموجود خارج الأردن والذي استفاد من تقديم هذه الخدمة داخل الأردن ؟

الجواب : إن الشخص الذي دفع بدل هذه الخدمة لغير مقيم ملزم باقتطاع 7% منها وهذه ضريبة قطعية.

Date : 25-02-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش