الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«تنظيم الاتصالات» بصدد تعديل تعليمات فض المنازعات

تم نشره في الاثنين 14 حزيران / يونيو 2010. 03:00 مـساءً
«تنظيم الاتصالات» بصدد تعديل تعليمات فض المنازعات

 

 
عمان - الدستور - لما جمال العبسه

قالت مدير الدائرة القانونية في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات هلا النسور ان الهيئة بصدد العمل على تعديل تعليمات فض النزاع والتي صدرت بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في شباط من العام 2007 ، مشيرة الى ان التعديل جاء بإطار سعي الهيئة المتواصل لمراجعة تعليماتها وتطويرها بما يتناسب مع المستجدات في القطاع.

واوضحت النسور خلال اللقاء الدوري للهيئة مع الصحافة ان "تنظيم الاتصالات" نظرت منذ إصدار تعليمات فض المنازعات في قضيتين الاولى شكوى شركة اورانج الخلوي ضد شركة زين لقيامها بممارسات تشكل مخالفة لتعليمات حماية المنافسة المعمول بها لدى "تنظيم الاتصالات" ، وذلك من خلال تقديم خدمات اتصالات بأسعار تقل عن التكلفة ، الأمر الذي يعد تسعيراً افتراسياً حسب التعليمات المذكورة وبالتالي إساءة لاستغلال الوضع المهيمن ، حيث أصدر المفوض المختص قراره في الشكوى متضمناً إجابة طلب المشتكية والتنسيب لمجلس المفوضين بفرض الغرامة المناسبة بحق الشركة المخالفة ، التي قامت بدورها باستعمال حقها بالطعن والاعتراض على القرار المذكور لدى مجلس المفوضين وقد أصدر المجلس قراره بفسخ القرار المعترض عليه ، ورد الشكوى الأصلية.

واستعرضت النسور آلية الفصل في المنازعات كما تناولتها التعليمات الخاصة بذلك ، موضحة ان للمرخص له من قبل الهيئة وفي حال اعتقاده بتعرضه لضرر نتيجة لممارسة من قبل مرخص له آخر يعتبرها مخالفة للقانون أن يقوم بإعلام المرخص له الآخر وأن يطلب منه خطياً القيام بتصويب المخالفة ، الامر الذي يترتب على الطرف الثاني أن يتقدم بإجابة خطية للمرخص له الأول ، وإذا تبين أن الأمر ينطوي على نزاع محتمل فعلى الأول أن يشعر الثاني خطيًا بضرورة عقد اجتماع على مستوى الجهاز التنفيذي للطرفين ، وإذا لم يسفر الاجتماع عن نتائج مرضية للطرفين فيجب أن يتم عقد اجتماع آخر من خلال لجنة مشتركة بينهما برئاسة الرئيس التنفيذي لكل منهما أو من يعينانه لهذه الغاية من أجل تسوية النزاع ، وبحال لم تسفر الإجراءات والمباحثات بين الطرفين عن حل لجميع أوجه النزاع فلأيّ من الطرفين اللجوء إلى الهيئة لطلب فض ذلك النزاع.

وقالت انه في هذه الحالة يترتب على الطرف المشتكي أن يتقدم للهيئة بلائحة شكواه بعد استيفاء الرسم المقرر ومقداره الفا دينار ، حيث يتم تحويل لائحة الشكوى إلى مجلس مفوضي الهيئة الذي بدوره يحيل النزاع إلى أحد أعضائه لغايات النظر في الشكوى المقدمة والفصل فيها. ومن ثم يأتي دور المشتكى عليه بعد أن يتبلغ لائحة الشكوى المقدمة ضده بأن يقدم للهيئة لائحة جوابية على الشكوى مرفقاً بها قائمة ببياناته وحافظة بمستنداته ، ومن ثم يحق للمشتكي أن يتقدم برد على الجواب.

وذكرت أن للمفوض المختص تشكيل لجنة تتضمن خبرات قانونية وهندسية واقتصادية وتنظيمية لمعاونته في فض النزاع ، ومن ثم يصدر المفوض قراره الفاصل في النزاع خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ما لم يكن هنالك مقتضى أو ضرورة لتمديد هذه المدة ، ويتم تبليغ القرار الصادر للأطراف ونشره على موقع الهيئة الإلكتروني للعموم مع مراعاة السرية في الوثائق والمعلومات المقدمة من قبل الأطراف إلا إذا تنازلوا عنها مسبقاً ، ويتضمن القرار الصادر التنسيب للمجلس باتخاذ الإجراء الإداري والتنظيمي المناسب بحق المخالف متى تبين بنتيجة إجراءات الشكوى ارتكاب المرخص له المشتكى عليه مخالفة لأي من المرجعيات القانونية والتنظيمية ، ويتحمل الطرف الخاسر في الشكوى بموجب القرار الصادر الرسوم والمصاريف المدفوعة وأتعاب الخبراء إن وجدت.

ولكل طرف ذي مصلحة حق الطعن بالقرار المذكور لدى مجلس المفوضين خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، وبنتيجة نظر الطعن المقدم يقرر المجلس إما المصادقة على القرار أو فسخه.

وبينت النسور ان القانون اعطى الهيئة الصلاحيات اللازمة لتوفير بيئة استثمارية تنافسية ، الامر الذي استدعى الهيئة اصدار تعليمات لفض النزاع ، مشيرة الى ان من اهم الاسباب لمنح الهيئة هذه الصلاحيات الخصوصية التي يتمتع بها القطاع والمتمثلة بالمرونة والتطور المستمر ، الأمر الذي يعني الحاجة إلى حل سريع وفعال وغير مكلف للبت في المنازعات ، بالاضافة الى ضرورة تدارك السلبيات التي قد تترتب على الإجراءات القضائية وإطالة أمد التقاضي ، لفترات قد تصل لسنوات أحيانا ، كما انه من الضروري إسناد مهمة تسوية النزاع إلى جهة تدرك الاعتبارات الفنية المتخصصة المحيطة بالنزاع ، حيث تنطوي المنازعات في القطاع عادة على جوانب فنية واقتصادية قد يتعذر على القضاء تناولها ومعالجتها.

Date : 14-06-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش