الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

"الدستور" تنشر أهم تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي الجديد

تم نشره في الاثنين 5 نيسان / أبريل 2010. 03:00 مـساءً
"الدستور" تنشر أهم تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي الجديد

 

عمان - الدستور - احمد فياض

صدرت الادارة الملكية بالموافقة على قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 ، وتم نشر مواد وبنود القانون رسميا أمس في الجريدة الرسمية ، وأصبح موضع التنفيذ المؤقت لحين عرضه في أول اجتماع لمجلس الأمة القادم.

وبموجب القانون ، يتكون الهيكل الاداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من مجلس ادارة برئاسة وزير العمل( وعضوية"14" عضوا ، وهم : المديرالعام للمؤسسة ، ونائب محافظ البنك المركزي ، ورئيس صندوق الاستثمار ، وأمين عام وزارة الصحة ، وأمين عام وزارة المالية ، وأمين عام وزارة العمل ، و"4" ممثلين للاتحاد العام لنقابات العمال ، و"4" ممثلين لأصحاب العمل منهما "2" تختارهما غرفة صناعة الأردن ، و"2" آخرين تختارهما غرفة تجارة الأردن ، كما ويختار المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه).

ومدير عام ، ومجلس للتأمينات (برئاسة المدير العام للمؤسسة وعضوية "6" أعضاء) ، ومجلس لاستثمارأموال الضمان (برئاسة رئيس صندوق الاستثمار وعضوية "8" أعضاء من بينهم مديرعام المؤسسة) ، وصندوق لاستثمار أموال الضمان يتمتع باستقلال اداري.

وستعمل مجالس التأمينات والاستثمار والصندوق بموجب أنظمة خاصة لكل منها ، كما سيتم تشكيل لجنتين أحدهما للمراقبة ، والثانية للحوكمة الرشيدة.

وبموجب القانون فانه:لا يجوز أن يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار اعضاء في لجنة المراقبة ، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الحوكمة الرشيدة وعضوية لجنة المراقبة ،

ولا يجوز أن يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار اعضاء في لجنة الحوكمة الرشيدة ،

ولا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلس أو مجلس التامينات أو مجلس الاستثمار وتمثيل المؤسسة في رئاسة أو عضوية أي من هيئات مديري ومجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة باستثناء الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة وبموافقة مجلس الوزراء. لتشمل أصحاب العمل

ووسع القانون الجديد مظلة الشمول ، حيث عرف المؤمن عليه بأنه الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى ، كما شمل أصحاب العمل من خلال تعريف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ويشمل القانون "5" تأمينات بعضها لأول مرة ، وهذه التأمينات: اصابات العمل ، والشيخوخة والعجز والوفاة ، والأمومة ، والتعطل عن العمل ، والتأمين الصحي.

وبالنسبة للتأمين الصحي ، أجاز القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المؤسسة تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين منه مشتركين ومنتفعين ســـواء من قبل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة ، حيث سيستحدث لهذه الغاية في المؤسسة صندوق خاص للتأمين الصحي ، وسيصدر نظام خاص يحدد فئات المستفيدين من هذا التأمين وأحكامه وشروطه الأخرى ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم ، كما يحدد هذا النظام كيفية ادارة الصندوق واستثمار أمواله والمنافع التأمينية المترتبة على تطبيق هذا التأمين.

كما أجاز القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المؤسسة اعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية المترتبة وفق أحكام هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البدء بتطبيق أي مرحلة من مراحل التأمينات.

ويخضع لأحكام قانون الضمان كل من الفئات المبينة تالياً ، ممن لا تقل أعمارهم عن (16) سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ، ومهما كانت مدة العقد أو شكله ، وأياً كانت طبيعة الأجر ، شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه لأي منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمدة ، وفقاً لقانون العمل النافذ ، وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمينات ، وهم :

جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ ، العاملون لحسابهم الخاص ، وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم ، على أن تحدد التعليمات التنفيذية الأحكام المتعلقة بشمولهم بما في ذلك ساعات العمل والاجازات والراحة والتفتيش وأجورهم المشمولة بأحكام هذا القانون...والموظفون غير التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري...والأشخاص الاردنيون العاملون لدى البعثات الاقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.

واستثنى القانون خضوع بعض الفئات لأحكام هذا القانون ، وهم : الأشخاص الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري...والأشخاص غير الأردنيين العاملون لدى البعثات الاقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها...والعمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة على أن تحدد التعليمات التنفيذية القواعد والشروط اللازم تحققها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

وفي نفس الوقت أجاز القانون تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب المجلس ، حيث ستنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب التعليمات التنفيذية.

وستسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين اصابات العمل على المتدربين على العمل ، الذين لم يكملوا (16) سنة من أعمارهم باعتبارهم مؤمن عليهم ، ووفقاً للتعليمات التنفيذية دون أن يتحمل صاحب العمل أي اشتراكات عنهم... وفي حال اصابة المتدرب على العمل بالعجز الكلي الاصابي الدائم أو توفى نتيجة اصابته فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد.

وأما في حالة اصابة المتدرب على العمل بعجز جزئي دائم ناشئ عن اصابة العمل فيستحق تعويضاً يعادل نسبة ذلك العجز الى الراتب المشار اليه عن (36) شهراً.

ومنع القانون تحميل المؤمن عليه أي نسبة من نفقات التأمين باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ونص القانون على انه اذا كان أصحاب المنشأة خاضعين لأحكام نظام تأمين تقاعد الزامي بمقتضى أحكام التشريعات النافذة فيكون تأمينهم في المؤسسة اختيارياً... كما أتاح المجال أمام المؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وأي شخص أردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها الانتساب بصفة اختيارية الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لغايات حصوله على راتب التقاعد المبكر او راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي او راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على أن يؤدي الاشتراكات التي تلتزم بها المنشأة والمؤمن عليه كاملة عن هذا التأمين ، وذلك وفقاً للتعليمات التنفيذية.

ووضع القانون حدا أعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه ، بما يعادل "5" أضعاف متوسط الأجور وبشرط أن لا يتجاوز هذا الحد "5" آلاف دينار ، واستثنى القانون من ذلك:

المؤمن عليه المشمول بالتأمين قبل تاريخ سريان مفعول القانون المعدل رقم (26) لسنة 2009 النافذ في تاريخ 15 ـ 10 ـ 2009 ، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار ، والمؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار بتاريخ 1 ـ 1 ـ 2009 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس ، ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد التاريخ المذكور ، وألزم القانون المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه ، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه له شهراً بشهر ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغايات تطبيق أحكام هذا القانون ، كما يعتبر شهر الانذار جزءاً من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام هذا القانون.

وستحدد المؤسسة التعليمات التنفيذية لقواعد اشتراك المؤمن عليه في حال اصابته أو اعارته أو انتدابه أو ايفاده في بعثة علمية أو اجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها أو خلال اجازته المرضية أو أي سبب آخر يوجب ايقاف أو تخفيض أجره ، كما سيتم تحديد قواعد احتساب الأجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات في هذه الحالات ومن يلتزم بأدائها.

وألزم القانون المنشآت بتقديم بيانات مفصلة تتضمن أسماء العاملين والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق أحكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على اساسها...واذا كانت المنشأة تحتفظ بالبيانات باحدى الوسائل الالكترونية فعليها ، في هذه الحالة ، الالتزام بالتعليمات التنفيذية التي تحدد شروط اعتماد المؤسسة لهذه البيانات ، وفي حال عدم توافر البيانات لدى هذه المنشآت ، أو عدم مطابقتها للواقع ، فستحسب الاشتراكات وفقاً لما تقدره المؤسسة ، وتكون المنشأة ملزمة بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون ، كما تتم تسوية حقوق المؤمن عليه على هذا الأساس.

وألزم القانون المنشآت بتأدية الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم الى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حال تأخرها تدفع فائدة تأخير قدرها واحد بالمائة شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها ، كما أتاح القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة نسبة الفائدة على ها التأخير.

وبموجب القانون فانه يحق للمؤسسة تغريم المنشآت المتأخرة بمقدار نصف بالمائة من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه ، كما يتم الزام المنشآت التي لم تقتطع الاشتراكات عن ، كل أو بعض ، العاملين لديها أو التي لم تؤدً الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية ، بأن تؤدي مبلغاً اضافياً قدره %30 من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها حسب الاصول دون انذار او اخطار مسبق من المؤسسة.

وعلى المنشآت تزويد المؤسسة ببيان بأسماء المؤمن عليهم العاملين لديها الذين انتهت خدماتهم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء خدمة كل منهم ، وفي حال تأخرها تدفع غرامة تأخير تعادل عشرة بالمائة من مقدار الاشتراك الشهري وذلك عن كل شهر تتأخر فيه عن اخطار المؤسسة بمن انتهت خدماتهم من المؤمن عليهم ويحسب مقدار الغرامة عن المدة الواقعة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ تزويد المؤسسة بالاخطار.

وفي حال تبين لمجلس التأمينات ان هناك ظروفاً أو أحوالاً لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم اخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة فله أن ينسب الى المجلس اعفاء المنشأة بما لا يتجاوز %70 من مجموع المبالغ الاضافية والغرامات المنصوص عليها ،

وأما اذا ترتب على المنشأة فوائد تأخير أو غرامات تأخير أو مبالغ اضافية بمقتضى أحكام هذه المادة نتيجة لتخلفها عن تسديد مبلغ معين من الاشتراكات فيجوز للمؤسسة استعمال أي مبلغ مسدد لتسوية الفوائد والمبالغ الاضافية والغرامات المستحقة عليها قبل تسوية الاشتراكات التي تخلفت عن ادائها.

وحدد القانون مصادر تمويل تأمين اصابات العمل ، وهي: الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة 2% من أجور المؤمن عليهم ، والفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين ، وريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.

وأجاز القانون لمجلس التأمينات تخفيض الاشتراكات المقررة بنسبة (50%) من قيمتها اذا تولت المنشأة نفقات العناية الطبية وصرف البدل اليومي للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل ، حيث ستبقى مسؤولية المنشأة والتزاماتها قائمة اتجاه المصاب ، حتى بعد تركه العمل ولحين استقرار حالته الصحية وفقاً لما تحدده التعليمات التنفيذية على أن تقدم المنشأة الى المؤسسة الوثائق التي تطلبها لهذه الغاية.

وتشمل خدمات تأمين اصابات العمل : العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب ، والبدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل اذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب اصابة العمل ، والرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب ، والرواتب الشهرية للمستحقين ، ونفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة اصابة العمل ، حيث ستحدد التعليمات التنفيذية مقدارها ومن تصرف لهم.

وألزم القانون المنشأة بنقل المؤمن عليه المصاب اثر وقوع اصابة العمل الى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وابلاغ أقرب مركز أمني عن الاصابات التي يقرر المجلس ضرورة الابلاغ عنها خلال (24) ساعة من حدوثها وفقاً للتعليمات التنفيذية ، وبموجب القانون تلتزم المنشأة باشعار المؤسسة بوقوع اصابة العمل خطياً وارفاق التقرير الطبي الأولي وذلك خلال (7) أيام عمل من تاريخ وقوعها كحد اعلى ، كما تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من وثائق وبيانات متعلقة بالاصابة.

وفي حال تأخر المنشأة عن اشعار المؤسسة باصابة العمل تتحمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة ، وكامل البدل اليومي المستحق ،

وللمؤمن عليه أو لذويه الحق في اشعار المؤسسة باصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها اذا لم تقم المنشأة باشعار المؤسسة بها... ولا تنظر المؤسسة في أي اصابة عمل لم يتم اشعارها بها خلال مدة شهرين من تاريخ وقوعها ، وفي هذه الحالة يحق للمصاب او لورثته الرجوع الى المنشأة للمطالبة بجميع الحقوق المترتبة له.

وفي حال حالت اصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله ، تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله الناشئ عن الاصابة بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الاصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وفقاً لقرار صادر عن المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب التعليمات التنفيذية ، وستستمر المؤسسة بصرف البدل اليومي طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة ، كما تتحمل المنشأة أجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الاصابة.

واذا نشأت عن اصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب - اذا نشأ عن اصابة العمل عجز كلي اصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة ، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي ، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه اذا كان المصاب وقت مثوله امام المرجع الطبي لأول مرة بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.

واذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن (30%) فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم ، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي.

واذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم مضروباً في ستة وثلاثين شهراً.

وألزم القانون المنشآت بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ، وفي حال ثبت للمؤسسة أن اصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية التي دفعتها المؤسسة.

ومنع القانون الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة وراتب اعتلال العجز الناشئ عن اصابة العمل المقرر وفق أحكام هذا القانون.

وتضمن القانون الجديد للضمان تـأمين الأمـومـة لأول مرة ، حيث تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة من: الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم ، والفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية التي تترتب على عدم التقيد باحكام هذا التأمين ، وريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر ، كما ويطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون ...ويستثنى من ذلك ، المؤمن عليهم المنتسبون ، وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس.

حيث يحق للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الامومة عن أربع ولادات كحد اعلى ، ووفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شريطة أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر التسعة الأخيرة التي تسبق استحقاقها اجازة الأمومة ، واثبات الـولادة بشهادة رسمية.

حيث سيصرف للمؤمن عليها خلال اجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع عند بدء اجازة الأمومة ، وتعتبر اجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه ، ويخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الاجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (5,5%).

ولا يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل اجازة الأمومة وأجرها من أي عمل ، كما لايجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل اجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم ، وكذلك لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل اجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة ، الا اذا كان عدد اشتراكاتها اللاحقة لاجازة الأمومة لا يقل عن اثني عشر اشتراكاً.

وأيضا من التأمينات الجديدة التي تضمنها القانون الجديد تأمين التعطل عن العمل ، حيث تتكون مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل ، من الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة نصف بالمائة من أجور المؤمن عليهم ، والاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة 1% من أجور المؤمن عليهم ، والفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين ، وأي مساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين ، وريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.

وسيطبق تأمين التعطل عن العمل على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون ، مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ ، ويستثنى من ذلك: المؤمن عليهم من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة ، ومن يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس.

ويشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل: أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (36) اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل ، وأن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر و(55) سنة للأنثى...وستحدد التعليمات التنفيذية للمؤسسة الأسس والمعايير التي يستحق المؤمن عليه بموجبها هذا البدل.

وسيتم وقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اذا ثبت للمؤسسة أنه عاد الى عمل يتقاضى عنه أجراً أو زاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص وتحدد التعليمات التنفيذية أي حالات أخرى لايقاف صرف هذا البدل ، وكذلك اذا ثبت للمؤسسة أن المؤمن عليه تقاضى بدل التعطل عن العمل دون وجه حق ، عندئذ سيتم استرداد جميع المبالغ المصروفة له مع الفائدة التي تحددها التعليمات التنفيذية محسوبة من تاريخ صرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.

وسيتم صرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ، بدل "ثلاثة اشهر" اذا كان عدد اشتراكات المشترك بهذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً ، و"ستة اشهر" اذا كان عدد اشتراكات المشترك بهذا التأمين (180) اشتراكاً فأكثر.

وتعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل ، مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام هذا القانون ، ولهذه الغاية سيخصم من حساب المؤمن عليه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (14,5%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه ، على أن يتم صرف أي منافع تأمينية تتحقق للمؤمن عليه وفق احكام هذا القانون أثناء هذة المدد على أساس هذا الأجر.

وسيتم حساب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على اساس النسب المبينة ادناه ، من آخر أجر خاضع للاقتطاع: - (75%) للشهر الاول...و(65%) للشهر الثاني... و(55%) للشهر الثالث ، و(45%) لكل من الاشهر الرابع والخامس والسادس.

ويشترط أن يكون الحد الاعلى لصافي بدل التعطل عن العمل (500) دينار شهرياً ، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعادة النظر في هذا الحد زيادة أو نقصاناً.

ويبدأ صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل...ولا يصرف بدل التعطل عن الشهر الذي انهيت فيه خدمة المتعطل عن العمل...ويستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون...و يصرف بدل التعطل عن العمل لأي من المرتين اللاحقتين للمرة الأولى اذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه في كل منهما لا يقل عن (36) اشتراكاً لاحقاً لصرف بدل التعطل عن العمل..ولا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل اجازة الأمومة ويتم صرف البدل الأكثر...ولا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وتعويض الدفعة الواحدة ،

ولا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مخصص وفق أحكام هذا القانون.

وتعتبر ايرادات تأمين التعطل عن العمل حساباً ادخارياً للمؤمن عليه ، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام هذا القانون وفقاً للاجراءات التالية: -

ويعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً اليها الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري على المبالغ المستثمرة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على ادارة هذا الحساب التي تحسب وفقاً للأسس التي يحددها المجلس.

واذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مديناً ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له ، ويجوز تقسيط هذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقاً للتعليمات التنفيذية.

وتضمن القانون الجديد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، حيث تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي: -

1 - الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبـة تسعة بالمائة من أجور المؤمن عليهم.

2 - الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة خمسة ونصف بالمائة من أجور المؤمن عليهم.

3 - الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليـهم المنتسبون بصفـة اختيارية وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون بنسبـة (14,5%) من الأجر الخاضع للاقتطاع.

4 - المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل إضافة المدد اللازمة لغايات تمكينهم من استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

5 - الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.

6 - ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.

ب - للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بموجب أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية.

وتشمل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي: -

أ - الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم.

ب - نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون ، وتحدد التعليمات التنفيذية مقدارها ومن تصرف لهم.

ولغايات تطبيق أحكام هذا القانون ، يتم إثبات السن بشهادة ولادة رسمية للمؤمن عليه الأردني ووثيقة رسمية للمؤمن عليه غير الاردني تعتمدها المؤسسة وفقاً للتعليمات التنفيذية.

ويستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق: إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين ، وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً عن خدمة فعلية.

و يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة ، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار.

ويزاد راتب تقاعد الشيخوخة اذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر ، وتحدد التعليمات التنفيذية الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية: - زيادة بنسبة (10%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً...

وزيادة بنسبة (5%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.

وعند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%) وفي جميع الأحوال يجب مراعاة ما يلي: -

1 - للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2011 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (77%) من أجره في بداية الاثنين والسبعين اشتراكاً الأخيرة.

2 - للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2012 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (95%) من أجره في بداية الاربعة والثمانين اشتراكاً الأخيرة.

3 - للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2013 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (114%) من أجره في بداية الستة والتسعين اشتراكاً الأخيرة.

4 - للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2014 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (136%) من أجره في بداية المائة والثمانية اشتراكاً الأخيرة.

5 - للمؤمن عليه الذي يكمل بعد تاريخ 31 ـ 12 ـ 2014 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (160%) من أجره في بداية المائة والعشرين اشتراكاً الأخيرة.

وللمؤمن عليه الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون ، أو الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة ، ويعتبر المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يعتمد معامل المنفعة على اساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للانثى.

ب - على المنشأة الاستمرار في شمول المؤمن عليه في حال استمراره في العمل لديها أو استخدامه بعمل بعد إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة ، وتلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك ، وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يعتمد معامل المنفعة على اساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للانثى.

ويجوز للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى ، وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة ، الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون ، لغاية سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة ، وذلك إما إختيارياً أو بموافقة المنشأة في حال إستمراره في العمل لديها أو إلتحاقه بعمل جديد ، وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقاً لمعامل المنفعة الوارد في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.

ولا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول في أحكام هذا القانون.

وعلى المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق ما يلي: أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الاقل (300) اشتراك فعلي بالنسبة للذكر و(264) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى ، و أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل.

وعلى المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا إنتهت خدمته لأي سبب كان في أي من الحالات التالية: -

1 - المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل حلول تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 وذلك عند إكماله سن السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

2 - المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل حلول تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 وذلك عند إكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (246) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(210) اشتراكات فعلياً بالنسبة للأنثى.

3 - المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل حلول تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 وذلك عند إكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (264) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

4 - المؤمن عليه الذي يكمل سن الحادية والأربعين قبل حلول تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 وذلك عند إكماله سن التاسعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (282) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(246) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

5 - المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل حلول تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى ، شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

وعلى المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا إنتهت خدمته ، لأي سبب كان ، شريطة تحقق ما يلي: - أن تكون إشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى ، وأن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل... و لغايات تطبيق ذلك ، سيصدر نظام خاص لتحديد المهن الخطرة وأسس اعتمادها والاشتراكات الاضافية التي يتوجب أداؤها.

وسيحسب راتب التقاعد المبكر وفقاً للأسس الواردة في القانون وعلى أساس معامل المنفعة الوارد في جدول المنفعة ، ومتوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكاً الأخيرة.

ويستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.

ويجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر ، أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.

وعلى الرغم من أي نص آخر لا تسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه الذي يتم شموله باحكام هذا القانون لأول مرة بعد تاريخ 6 ـ 10 ـ 2009 باستثناء حالات المهن الخطرة.

وللمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل الحد الادنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايـات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب ، وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه بهذا القانون ، وعلى أساس أجره الشهري الأخيرالمعتمد لدى المؤسسة.

ويستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة.

ويحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي:

1 - بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكاً الأخيرة لأول ألف وخمسمائة دينارْ من ذلك المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار.

2 - يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.

ويشترط للمؤمن عليه المستحق لراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم تحقق ما يلي:انتهاء خدمته ، وأن يتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريح انتهاء الخدمة ، وأن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (36) اشتراكاً متصلاً ، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.

ولا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام هذا القانون.

ويحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة لأول ألف وخمسمائة دينار من ذلك المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار.

ويزاد راتب الاعتلال بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.

كما ويزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه وقت مثوله أمام المرجع الطبي لأول مرة بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية ، وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي ، شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.

ويحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.

وتتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد إشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.

ولكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز وتتخذ المؤسسة بناءً على قرار من المرجع الطبي الاجراءات التالية: -

1 - وقف الراتب اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

2 - تسوية حقوق صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم ، وذلك من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لديه.

3 - وقف الزيادة المقررة على الراتب ، وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم لم يعد بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية.

وإذا تخلف صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن إعادة الفحص الطبي ، فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له إلى حين مثوله أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له ، وفي هذه الحالة ، تقوم المؤسسة بتسوية حقوقه وفقاً لنتيجة إعادة الفحص اعتباراً من تاريخ وقف صرف راتب الاعتلال.

ويجوز للمؤمن عليه الذي يزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً أن يقدم للمؤسسة طلباً لفحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك لمرة واحدة خلال مدة شموله بأحكام هذا القانون.

وفي حال انتهاء خدمة المؤمن عليه في أي يوم من الشهر لإكمال السن أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة ، فتستحق أي من الرواتب التالية على اساس كامل مدة الشهر ، وهي : - راتب تقاعد الشيخوخة ، وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي ، وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل ، وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو لإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مهما بلغت مدة اشتراكه فيصرف له أو للمستحقين ، حسب مقتضى الحال ، تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (15%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكاً أو من متوسط الأجر الشهري إذا قل عدد اشتراكاته عن ذلك مضروباً بعدد الاشتراكات.

وفي حال انتهاء خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى لتوافر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون وفقاً للتعليمات التنفيذية فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للنسب التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته عن اثني عشر اشتراكاً : -

1 - (10%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأقل.

2 - (12%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على (120) اشتراكاً وقل عن (216) اشتراكاً.

3 - (15%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن (216) اشتراكاً.

ويجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض ، وتم شموله مجدداً بأحكام هذا القانون اعادة التعويض المصروف له مع الفائدة التي تحددها التعليمات التنفيذية ، وفي هذه الحالة تعتبر مدة خدمته التي أعيد عنها التعويض خدمة فعلية لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال ، وفي حال وفاته يجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وما ترتب عليه لغايات هذه الفقرة.

وبالنسبة لتأمين القطاع العام ، فسينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام ، وسيتم فحص المركز المالي لهذا الحساب مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل ، من قبل جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً ، وتلتزم الحكومة بدفع المبالغ لسد أي عجز طارئ على هذا الحساب. وتتكون مصادر تمويله مما يلي:

أ - الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل.

ب - الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (9%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بواقع (1%) في كانون الثاني من كل عام إعتباراً من 1 ـ 1 ـ 2011 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (20%).

ج - الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (9%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

د - الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام بنسبة (5,5%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

هـ - الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الإشتراكات وفق احكام هذا القانون على ان يتم إحتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.

و - الغرامات والمبالغ الاضافية المترتبة وفق أحكام هذا القانون.

ز - ريع استثمار أموال هذا الحساب.

ح - المبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب.

وستتولى المؤسسة إدارة هذا الحساب بما في ذلك :

أ - تحصيل الموارد المالية الواردة في القانون.

ب - استثمار أموال هذا الحساب.

ج - صرف جميع الحقوق التأمينية الواردة في هذا القانون للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام.

و تلتزم المؤسسة بتحويل المبالغ التالية إلى هذا الحساب:

1 - المبالغ التي استوفتها من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم العسكريين من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2003 ولغاية تاريخ سريان احكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.

2 - المبالغ التي استوفتها من القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم من تاريخ شمولهم ولغاية تاريخ سريان أحكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.

ويستثنى من هذا الحساب المؤمن عليهم من القطاع العام من غير المؤمن عليهم العسكريين الذين خرجوا نهائياً من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وتمت تسوية حقوقهم قبل نفاذه.

وسيستمر العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 على المؤمن عليهم العسكريين الذين شملهم الضمان بدءا من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2003 ، ولا تسري أحكام القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2009 (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي) على المؤمن عليهم العسكريين.

و لمقاصد هذا القانون ولغايات تسوية الحقوق التقاعدية وإصابات العمل وأمراض المهنة للمؤمن عليه العسكري ، تعتمد المؤسسة قرارات اللجان الطبية العسكرية التي تمارس أعمالها وفق احكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية لغايات تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابات العمل وأمراض المهنة واستحقاق راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب إعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المفضي لإنهاء الخدمة.

و تعتبر قرارات اللجنة العسكرية الخاصة المشكلة بموجب أحكام قانون خدمة الأفراد وكأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون لتقرير ما إذا كانت إصابة المؤمن عليه العسكري قد حصلت بسبب الوظيفة الرسمية أو من جرائها أو بسبب طبيعة العمل وبدون خطأ منه أو خلاف ذلك.

و لغايات تسوية حقوق المؤمن عليه العسكري وفق أحكام هذا القانون تعتمد الاسس التالية:

1 - لا تصرف أي حقوق تأمينية للمؤمن عليه العسكري عن نسبة العجز الناشئة عن إصابات العمل وأمراض المهنة إلا عند تسوية حقوقه التقاعدية بحيث تسوى هذه الحقوق بإضافة راتب الاعتلال المقرر له وفق احكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية إلى راتبه التقاعدي وفي حال عدم إكماله المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد يصرف له راتب إعتلال العجز الاصابي أو تعويض الدفعة الواحدة حسب مقتضى الحال وبناء على نسبة العجز المقرر من قبل اللجان الطبية العسكرية إعتباراً من تاريخ إنتهاء خدمته.

2 - تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري فيما يتعلق براتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب إعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المفضي لإنهاء الخدمة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وبناء على قرار من اللجان الطبية العسكرية.

3 - في حال استحقاق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الشيخوخة المخصص ، أو راتب التقاعد المخصص ، من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 ، يضاف راتب الاعتلال المقرر له وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية إلى راتب التقاعد المخصص له.

ويعرض المؤمن عليه العسكري على اللجنة الطبية الأولية المشكلة وفق أحكام هذا القانون دون أن يكون لقراراتها أي أثر قانوني .

وتسري أحكام هذا الفصل على جميع الحالات القائمة وإن تمت تسوية حقوقها التقاعدية قبل سريان أحكام هذا القانون وتعتبر جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص ملغاة ، على أن تعاد تسوية الحقوق التقاعدية وفق أحكام هذا الفصل.

وعلى الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، يجوز اقتطاع اشتراكات الصناديق الخاصة والديون الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه العسكري أو للمستحقين عنه مع مراعاة الأولوية المقررة وفق أحكام المادة (65) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة ,2001

ويتضمن القانون أحكاما عامة ، حيث يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون ، وهم : - الأرملة ـ الأرمل ، والأبناء والبنات ، والوالدان ،

والمعالون من الإخوة والأخوات ، والجنين حين ولادته حيا.

وإذا توفى المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب ، وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أو من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال حسب مقتضى الحال.

ومع مراعاة أحكام القانون ، يصرف النصيب من الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقاً للشروط التالية: -

1 - الذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند الوفاة ويستمر صرف النصيب لهم لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الإبن او الأخ المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز بقرار من المرجع الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات.

2 - أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال وبناته وأخواته العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة ، ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها.

3 - زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة شريطة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي وألا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة فإذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما ، ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الآخرين طبقاً للأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع.

4 - والد ووالدة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتــب التقاعـد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى.

وفي حال وجود جنين لا يصار الى اعتباره من ضمن المستحقين الا بعد ولادته حياً.

التاريخ : 05-04-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش