الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

صدور تعليمات جديدة لمكافحة غسيل الاموال : يمكن للشركة فسخ عقد تأمين الحياة في حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الاموال

تم نشره في الاثنين 19 نيسان / أبريل 2010. 03:00 مـساءً
صدور تعليمات جديدة لمكافحة غسيل الاموال : يمكن للشركة فسخ عقد تأمين الحياة في حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الاموال

 

عمان - الدستور

صدر عن مجلس ادارة هيئة التأمين مقتضى احكام الفقرة ك من المادة 23 من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 وتعديلاته والفقرة د من المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 46 لسنة 2007 .

المادة 1 :

تسمى هذه التعليمات تعليمات مكافحة غسيل الاموال في انشطة التأمين لسنة 2010 ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 3 :

أ - على الشركات تطبيق العناية الواجبة بشأن العميل في الحالات المبينة في المادة 4 من هذه التعليمات وفقا للاجراءات الواردة في التعليمات على ان تشمل العناية الواجبة بشأن العميل الامور التالية:



1 - التعرف على هوية ونشاط العميل والمستفيد والتحقيق منها.

2 - التعرف على المستفيد الحقيقي واتخاذ اجراءات مناسبة للتحقيق من هويته.

3 - التعرف على نوع وثيقة التأمين وطبيعة وقيمة العمل المرتبط بها والغرض منه.

4 - في حال تعامل شخص اخر مع الشركة بالنيابة عن العميل فعلى الشركات اتخاذ اجراءات معقولة للحصول على بيانات كافية للتعرف على هوية ذلك الشخص.



ب - في حال عدم تمكن الشركة من استيفاء اجراءات العناية الواجبة بشأن العميل فعليها عدم التعاقد معه ، كما يتعين عليها اخطار الوحدة وفقا لاحكام هذه التعليمات وذلك في حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الاموال.

المادة 4 :

على الشركة اتخاذ اجراءات العناية الواجبة بشأن العميل عند او اثناء نشوء علاقة تأمينية مع العميل تتعلق بالحالات التالية:

أ - وثيقة التأمين على الحياة التي يتجاوز قسطها السنوي مبلغ 1000 دينار او التي يتجاوز قسطها الواحد مبلغ 2000 دينار.

ب - وثيقة التأمينات العامة التي يتجاوز قسطها او مجموع قسطها السنوي مبلغ 3000 دينار.

ج - اجراء عمليات تأمينية متعددة تفوق الحد الوارد في الفقرتين أ و ب من هذه المادة وذلك في حال كانت هذه العمليات تبدو مرتبطة مع بعضها البعض.

د - الاشتباه بوجود عملية تأمينية مرتبطة بغسل اموال بغض النظر عن قيمة وثيقة التأمين.

هـ - الشك في دقة كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية العملاء.

المادة 5 :

على الرغم مما ورد في الفقرة ب من المادة 3 من هذه التعليمات للشركة تأجيل اجراءات التحقق من هوية المستفيد الى ما بعد ابرام عقد التأمين شريطة الالتزام بما يلي:

أ - ان تقوم الشركة بانجاز هذه الاجراءات في اقرب وقت ممكن وفي كل الاحوال عليها القيام بذلك اثناء او قبل دفع التعويضات او قبل ان يقوم المستفيد بممارسة اي من الحقوق الممنوحة له بموجب عقد التأمين.

ب - ان تتخذ الشركة الاجراءات اللازمة لتجنب مخاطر عمليات غسل الاموال اثناء فترة التأجيل بما في ذلك وضع سياسة داخلية مناسبة لعدد ونوع ومبالغ العمليات التي يمكن تنفيذها قبل اتمام هذه الاجراءات.

ج - في حال عدم تمكن الشركة من القيام بمتطلبات التحقق من هوية المستفيد فعليها فسخ عقد التأمين وفي حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الاموال فعليها اخطار الوحدة بذلك وفقا لاحكام هذه التعليمات.

د - لغايات تطبيق احكام الفقرة ج من هذه المادة على الشركة تضمين نماذج وثائق التأمين ما يضمن لها حق فسخ عقد التأمين خلال فترة تأجيل اجراءات التحقق من هوية المستفيد.

المادة 6 :

على الشركة الالتزام بما يلي:

أ - اجراء متابعة مستمرة على العلاقة التأمينية القائمة مع العميل وفحص العمليات التي تتم من خلال هذه العلاقة كاجراء التغييرات على وثيقة التأمين اوممارسة احد الحقوق الواردة في الوثيقة .

ب - مراجعة بيانات عملائها بشكل دوري وتحديث هذه البيانات وذلك بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة اومتى توافر لديها الشك في صحة او ملاءمة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا.

ج - تطبيق اجراءات العناية الواجبة بشأن العميل بالنسبة للعملاء لديها المرتبطين معها بعلاقة تأمينية قبل نفاذ احكام هذه التعليمات وذلك على اساس الاهمية النسبية والمخاطر وارتباطها بعمليات غسل الاموال.

المادة 7 :

أ - على الشركة الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية العميل وطبيعة نشاطه مع الحصول على نسخة من هذه الوثائق موقعة من قبل الموظف المختص في الشركة او من تفوضه الشركة لهذه الغاية بما يفيد انها نسخة طبق الاصل.

ب - على الشركة اتخاذ الاجراءات المناسبة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي حصلت عليها من العميل وذلك من خلال مصادر محايدة وموثوق بها.

ج - يراعى في اجراءات التعرف على هوية الشخص الطبيعي وعلى نشاطه ما يلي:

1 - ان تشمل بيانات التعرف عليه الاسم الكامل للعميل وجنسيته وتاريخ ومكان الولادة والرقم الوطني للاشخاص الاردنيين ورقم جواز السفر بالنسبة للاشخاص غير الاردنيين والعنوان الحالي والدائم لمكان اقامته الفعلية وذلك وفقا لاحكام البند 1 من هذه الفقرة.

3 - في حال تعامل شخص مع الشركة بالنيابة عن العميل يجب التأكد من المستندات الرسمية اللازمة لتفويض هذا الشخص والاحتفاظ بها او بنسخة مصدقة عنها بالاضافة الى ضرورة التعرف على هوية العميل ومن ينوب عنه ونشاطهم وذلك وفقا لاحكام البند 1 من هذه الفقرة.

ج - يراعى في اجراءات التعرف على الشخص الاعتباري وعلى نشاطه ما يلي:

1 - ان تشمل بيانات التعرف عيه اسمه وشكله القانوني وعنوان مقره ونوع النشاط الذي يمارسه ورأسماله وتاريخ ورقم تسجيله لدى الجهات المختصة.

2 - ان يتم التحقيق من وجود الشخص الاعتباري وكيانه القانوني واسماء المالكين والمفوضين بالتوقيع عن طريق المستندات اللازمة وما تتضمنه من معلومات ومثالها عقد التأسيس والنظام الاساسي والشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والغرف الصناعية والتجارية الاضافة الى ضرورة الحصول على شهادة رسمية صادرة عن جهة مختصة في حال كون الشركة مسجلة في الخارج.

3 - الحصول على المستندات الدالة على وجود تفويض من الشخص الاعتباري للاشخاص الطبيعين الذين يمثلونه وطبيعة علاقاتهم به والتعرف على هويتهم ونشاطهم طبقا لاجراءات التعرف على هوية العميل ونشاطه المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة ج من هذه المادة والتحقق من عدم وجود مانع قانوني يحول دون التعامل معهم.

هـ - يراعى في اجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي ما يلي:

1 - اتخاذ اجراءات مناسبة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي كالاطلاع على بيانات او معلومات يتم الحصول عليها من وثائق وبيانات رسمية وبحيث تولد القناعة لدى الشركة بانها على علم بهوية المستفيد الحقيقي.

2 - الطلب من العميل تقديم تصريح خطي يحدد فيه هوية المستفيد الحقيقي وبحيث يتضمن التصريح على الاقل معلومات التعرف على هوية العملاء.

3 - الحصول على معلومات حول الاحكام التي تنظم عمل الشخص الاعتباري بما في ذلك هيكل الملكية والادارة المسيطرة عليه.

و - للشركة في حال وثائق التأمين الجماعية قصر اجراء التعرف على العميل ونشاطه على المفوضين بالتوقيع عنه والشركاء الاساسين للعميل الذين لا تقل نسبة مساهمتهم عن %10 من رأسماله.

المادة 8 : على الشركة تطبيق السياسات والاجراءات اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستغلال السيء للتعامل غير المباشر مع العميل والتي لا تتم وجها لوجه خاصة تلك التي تتم باستخدام تقنيات حديثة مثل الخدمات التأمينية عن طريق شبكة الانترنت التي يتم دفع اقساطها باستخدام ادوات الدفع الالكترونية وعليها ان تضمن مستوى اجراءات التحقق من هوية العميل ونشاطه في مثل هذه الحالة مساو لاجراءات التحقق الخاصة بالتعامل المباشر مع العميل.

المادة 9 : أ - على الشركة اتخاذ عناية خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يلي:

1 - العمليات التأمينية الكبيرة والعمليات التأمينية التي ليس لها هدف اقتصادي او قانوني واضح ووضع الاجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بهذه العمليات واغراضها وان تدون نتائج ذلك في سجلاتها.

2 - العمليات التأمينية التي تتم مع اشخاص يتواجدون او ينتمون الى دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الاموال.

3 - في حال اشتباه الشركة بحدوث عملية غسل اموال او في حالة وجود شكوك لديها بشأن مدى دقة او كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية العملاء او في اي عملية ترى الشركة وفقا لتقديرها بانها تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل الاموال.

4 - التعامل مع الاشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر.

ب - لغايات تطبيق احكام الفقرة أ من هذه المادة تلتزم الشركة في حال تعاملها مع الاشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر بما يلي:

1 - وضع نظام لادارة المخاطر يستدل منه فيما اذا كان العميل او من ينوب عنه او المستفيد الحقيقي من ضمن هذه الفئة وعلى مجلس ادارة الشركة وضع سياسة لقبول العملاء من هذه الفئة تأخذ بعين الاعتبار تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم.

2 - الحصول على موافقة مدير عام الشركة او المدير المفوض او من ينوب عنهم عند انشاء علاقة مع هؤلاء الاشخاص كما يجب الحصول على هذه الموافقة عند اكتشاف ان احد العملاء او المستفيدين قد اصبح معرضا لتلك المخاطر.

3 - اتخاذ اجراءات كافية للتأكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقين للاشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر.

4 - المتابعة بشكل دقيق ومستمر لتعاملات الشركة مع هؤلاء الاشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر.

5 - طلب الحصول على وثائق اضافية اخرى اذا رأت ذلك مناسبا.

ج - لغايات تطبيق احكام الفقرى أ من هذه المادة على الحالات الواردة في البنود 1 - 3 منها للشركة ان تقرر تطبيق اي من الاجراءات الواردة في الفقرة ب من هذه المادة حسب ما تراه مناسبا.

المادة 10 :

أ - للشركة التخفيف من اجراءات التعرف على العميل ونشاطه والمستفيد الحقيقي والتحقق منها في الحالات التالية:

1 - التعامل مع الجهات المالية الخاضعة لضوابط خاصة بمكافحة غسل الاموال مماثلة للضوابط الواردة في هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها. بما في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي والتي يتم مراقبة تطبيقها لهذه الضوابط.

2 - التعامل مع الشركات المساهمة العامة الخاضعة لمتطلبات الافصاح الرقابية.

3 - التعامل مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

4 - التعامل مع عملاء مقيمين في دولة اخرى اذا كانت هذه الدولة تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الاموال بصورة كافية بما في ذلك توصيات مجموعة العمل المالي.

5 - وثائق التأمين التقاعدي التي لا يمكن استخدام الوثيقة فيها كضمان والتي لا تحتوي على شرط التصفية المبكرة.

ب - لغايات تطبيق احكام الفقرة أ من هذه المادة تشمل الاجراءات المخففة للتعرف على العميل ونشاطه ما يلي:

1 - تقديم العميل وثيقة تحمل البيانات المطلوبة وفقا لاحكام الفقرتين ج و د من المادة 7 من هذه التعليمات على ان تكون موقعة من العميل او من ينوب عنه في التعامل على ان يقدم هذا الاخير ما يثبت صفته القانونية في النيابة عن العميل.

2 - عدم التزام الشركة بالحصول على معلومات عن الغرض من علاقة العمل المطلوب انشاؤها بين العميل والشركة وطبيعتها.

3 - عدم التزام الشركة باتخاذ اجراءات التحقق من هوية المستفيد الحقيقي.

المادة 11 :

أ - اذا اعتمدت الشركة علة وكلاء ووسطاء التأمين او اي اطراف ثالثة بشأن اجراءات العناية الواجبة بشأن العميل فعليها الحصول فورا على المعلومات الضرورية المتعلقة باجراءات العناية الواجبة بشأن العميل واتخاذ الاجراءات الكافية للتحقق من ان نسخ بيانات البطاقات الشخصية وغيرها من الوثائق الهامة المتعلقة باجراءات العناية الواجبة بشأن العميل متوافرة دائما عند طلبها ويتم الاحتفاظ بها وفقا للمدة الواردة في الفقرتين أ و ج من المادة 14 من هذه التعليمات.

ب - على الرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة تبقى مسؤولية التحقق من بيانات العميل واثبات صحتها على عاتق الشركة.

ج - يلتزم الاشخاص المذكورين في الفقرة أ من هذه المادة بما يلي:

1 - اخطار الوحدة فورا عن العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال وفقا للوسيلة والنموذج المعتمدين من قبل الوحدة لهذه الغاية.

2 - الالتحاق ببرامج تدريبية وفقا لاحكام الفقرة و من المادة 15 من هذه التعليمات.

د - على الشركة التأكد من خضوع الاشخاص المذكورين في الفقرة أ من هذه المادة للرقابة والتنظيم وفقا لاحكام التشريعات النافذة وخاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال.

المادة 12 :

على الشركة الالتزام بما يلي:

1 - تسمية مدير اخطار من الموظفين الرئيسيين في الشركة يتولى اخطار الوحدة عن العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال وتسمية من يحل محله اثناء غيابه مع اخطار الهيئة والوحدة في حال تغيير اي منهما على ان تتوافر فيهما المؤهلات المناسبة لتولي هذه المهمة وان يتم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تسميتها.

ب - تحديد اختصاصات مدير الاخطار على ان تشمل على الاقل ما يلي:

1 - تلقي المعلومات والتقارير عن العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال وفحصها واتخاذ القرار المناسب بخصوص اخطار الوحدة بها او حفظها على ان يكون قرار الحفظ مبررا.

2 - الاحتفاظ بكافة المستندات والتقارير التي يتلقاها بخصوص العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال.

3 - رفع تقارير دورية لمجلس ادارة الشركة عن اوجه نشاطه وتقييمه لنظم واجراءات مكافحة عمليات غسل الاموال في الشركة واحصائيات عن كافة العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال.

ج - تمكين مدير الاخطار من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد اليه والاجراءات التي يقوم بها .

د - التحقق من وجود اجراءات واضحة للموظفين لاخطار مدير الاخطار دون تأخير عن العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال ووجود اجراءات واضحة لاخطار الوحدة دون تأخير والتحقق من مدى فعالية هذه الاجراءات.

المادة 13 :

أ - اذا علم عضو مجلس ادارة الشركة او مديرها العام او المدير المفوض او اي موظف فيها ان تنفيذ اي عملية تأمينية يتعلق او يمكن ان يتعلق بعملية يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال فيجب عليه ابلاغ مدير الاخطار عن ذلك.

ب - في حال تبين لمدير الاخطار ان تنفيذ العملية التي تم ابلاغه عنها وفقا لاحكام الفقرة أ من هذه المادة يتعلق او يمكن ان يتعلق بعملية يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال فيتوجب عليه اخطار الوحدة فورا وفقا للوسيلة والنموذج المعتمدين من قبل الوحدة لهذه الغاية .

ج - يحظر الافصاح للعميل او المستفيد الحقيقي بطريق مباشر او غير مباشر او باي وسيلة كانت عن اي من اجراءات الاخطار التي تتخذ بشأن العمليات المشتبه بارتباطها بغسل الاموال او عن البيانات المتعلقة بها.

المادة 14 :

أ - تلتزم الشركة بالاحتفاظ بما يلي:

1 - السجلات والمستندات المتعلقة باجراءات العناية الواجبة بشأن العميل لمدة خمس سنوات على الاقل من تاريخ انتهاء مدة سريان الوثيقة او انتهاء العلاقة معه ايهما يقع لاحقا.

2 - السجلات والادلة المؤيدة للعلاقة التأمينية المحلية والدولية وبحيث تشتمل على الوثائق الاصلية او صور عنها مقبولة لدى المحاكم طبقا للتشريعات السارية في المملكة وذلك لمدة خمس سنوات على الاقل من تاريخ انتهاء مدة سريان الوثيقة او انتهاء العلاقة معه ايهما يقع لاحقا.

3 - السجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المشتبه بارتباطها بغسل الاموال التي تم ارسالها الى الوحدة على ان تتضمن صور الاخطارات المرسلة للوحدة عن تلك العمليات ويتم الاحتفاظ بهذه السجلات والبيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ ارسال الاخطار بالعملية المشتبه فيها الى الوحدة او الى حين صدور قرار او حكم نهائي في شأن العملية ايهما يقع لاحقا.

4 - السجلات الخاصة بالبرامج التدريبية على ان تشتمل على بيانات كافة البرامج في مجال مكافحة غسل الاموال التي يحصل عليها العاملون في الشركة واسماء المتدربين والاقسام التي يعملون فيها ومحتوى البرنامج التدريبي ومدته والجهة التي قامت بالتدريب محلية كانت ام دولية ويتم الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء البرنامج التدريبي.

ب - على الشركة تطوير نظام معلومات مناسب لحفظ السجلات والمستندات المشار اليها في الفقرة أ هذه المادة وبما يمكنها من اجابة طلب الوحدة والجهات الرسمية المختصة لاي بيانات او معلومات بشكل متكامل وسريع.

ج - على الشركة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة لمدة اطول من المدد الواردة في تلك الفقرات وذلك بناء على طلب من الجهات المختصة.

د - تلتزم الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات باتاحة جميع السجلات والمستندات المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة والمعلومات المتعلقة باحكام هذه التعليمات للوحدة والجهات الرسمية المختصة بناء على طلب اصولي بذلك.

المادة :15 على الشركة وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات والاسس والاجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل الاموال على ان يتضمن ما يلي:

أ - سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الاموال معتمدة من مجلس ادارة الشركة او المدير المفوض مع تحديثها باستمرار تتضمن اجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل الاموال يراعي فيها التحديد الدقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق معه احكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.

ب - آلية مناسبة للتحقيق من الالتزام باحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها والسياسات والاجراءات الموضوعة لمكافحة عمليات غسل الاموال .

ج - الاجراءات والامكانات التي تكفل قيام جهة التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص انظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة عمليات غسل الاموال واقتراح ما يلزم لاستكمال اي نقص بها او ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتها.

د - الاسس اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للشركة من معلومات وبيانات وذلك لغايات تطبيق احكام هذه التعليمات.

هـ - تضمين نماذج وثائق التأمين التي تعدها الاحكام التي تضمن تطبيق احكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.

و - تنفيذ خطط وبرامج تدريبية مستمرة للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التعامل مع العمليات التأمينية التي تحتمل طبيعتها استخدامها في عمليات غسل الاموال.

المادة 16 :

أ - على الشركة تضمين عقدها مع المحاسب القانوني التزامه بالتأكد من قيام الشركة بتطبيق احكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ومدى كفاية سياسات واجراءات الشركة المتعلقة بذلك.

ب - على الشركة تزويد الهيئة بتقرير سنوي من المحاسب القانوني يتضمن مدى تطبيق الشركة لاحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ومدى كفاية سياسات واجراءات الشركة المتعلقة بذلك مرفقا مع البيانات المالية الختامية للشركة.

المادة 17 :

أ - على الشركة التأكد من ان فروعها او الشركات التابعة لها التي تمارس اعمال التأمين خارج المملكة تطبق احكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها خاصة في الدول التي لا تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الاموال او التي تطبقها بشكل غير كاف بما في ذلك التوصيات .

ب - اذا لم تسمح التشريعات النافذة في الدول التي تعمل بها فروع الشركة او الشركات التابعة لها التي تماس اعمال التأمين خارج المملكة تطبيق احكام هذه التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاها .

ج - على الرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة لا تطبق احكام الفقرة ب من المادة 13 من هذه التعليمات على فروع الشركة وشركاتها التابعة التي تمارس اعمال التأمين خارج المملكة.

المادة 18:

تلغى تعليمات رقم 3 لسنة 2007 (تعليمات مكافحة غسيل الاموال في انشطة التأمين) والقرار رقم 2 لسنة 2008 (قرار خاص بنطاق سريان احكام تعليمات مكافحة غسيل الاموال في انشطة التأمين) وتعتبر الاجراءات التي تمت بموجبها سارية المفعول لغايات احكام هذه التعليمات.

المادة :19 يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.

مجلس ادارة هيئة التأمين.



التاريخ : 19-04-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش