الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

القطاع التجاري يرفض إنشاء غرفة زراعة الأردن ويدعو لوحدة جهود القطاع الخاص

تم نشره في الأحد 3 كانون الثاني / يناير 2010. 02:00 مـساءً
القطاع التجاري يرفض إنشاء غرفة زراعة الأردن ويدعو لوحدة جهود القطاع الخاص

 

عمان - الدستور - احمد فياض

أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيلها في المجالات والأنشطة الاقتصادية كافة ، بهدف تجاوز آثار وتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني .

وقال الحديدي خلال اجتماعه بأعضاء ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي بأن الحكومة ستعمل ما بوسعها لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتذليل العقبات أمامها ، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات الحكومية الميدانية المتواصلة مع الفاعليات الاقتصادية لتحديد سبل استنهاض الاقتصاد الوطني بكل مكوناته ، ضمن الخطط المدروسة التي ستنتهجها الحكومة للمرحلة المقبلة .

وبدوره أشاد الكباريتي بجهود الحكومة في تعزيز الشراكة القائمة مع القطاع الخاص في المجالات كافة ، حيث تم إشراك القطاع التجاري في رسم السياسات التجارية ، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها ، بالإضافة لتعزيز ودعم قدرات الغرف التجارية في أنحاء المملكة ، بالإضافة لتمثيل غرفة تجارة الأردن في اللجان المشتركة والملتقيات والمنتديات الاقتصادية التي تعقد داخل المملكة وخارجها .

ودعا أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن الحكومة الى العمل على تعزيز دور غرفة تجارة الأردن كمظلة للقطاع التجاري الأردني ، وإشراكها في الرأي حول مشروعات القوانين والأنظمة المؤثرة على النشاط الاقتصادي ، ورسم السياسات العامة .

وأكد الأعضاء رفض غرفة تجارة الأردن لإنشاء غرفة زراعة الأردن ، كونها ستعمل على تشرذم و تفتيت الهيئات الممثلة للقطاع الخاص ، مشيرين الى أن القطاع الخاص يعاني من التشرذم نتيجة لتعدد النقابات والجمعيات الممثلة للقطاعات والمهن والأعمال والتي تتشابه في الأهداف والغايات ، مما يسبب إرباكا وتفتيتا للجهود ، داعين في هذا السياق الى العمل للحفاظ على وحدة الجسم التجاري.

ودعوا الى تسهيل تصدير منتجات الشركات الصناعية في محافظات الجنوب ، وذلك من خلال تفويض غرفة صناعة عمان لغرف التجارة في محافظات الجنوب بإصدار شهادات المنشأ لبضائع ومنتجات هذه الشركات لتخفيض الكلف واختصار المسافات والوقت ، وذلك من خلال مذكرة تفاهم بين الجانبين ، بالإضافة لعدم فرض رسوم حماية على المنتجات والبضائع المختلفة (مثل مادة السيراميك) كونه سينعكس سلبا على كاهل التاجر والمواطن.

وطالبوا بتطبيق (المادة 25 - أ) من قانون غرف التجارة المؤقت رقم (70) لسنة 2003 والتي تنص على ضرورة انتساب المؤسسات والشركات بغض النظر عن حجمها للغرف التجارية كل في منطقته ، بما فيها المؤسسات والشركات العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، واعتماد ممثلي القطاعات التجارية المنتخبين في مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن كممثلين عن قطاعاتهم لدى الدوائر والمؤسسات الرسمية كافة ، بالإضافة لضرورة قيام الغرف التجارية بتصنيف منتسبيها الجدد أو المجددين لاشتراكاتهم حسب القطاعات التجارية الواردة بنظام الغرف التجارية.

كما دعوا وزارة الصناعة والتجارة الى العمل لاستكمال عدد أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة الأردن وتحديدا القطاعات التجارية الممثلة فيها ، لتسهيل دعوة غرفة تجارة الأردن عقد اجتماعات هيئتها العامة ، حيث تنص المادة (7) من قانون غرف التجارة المؤقت رقم (70) لسنة 2003 على أن الهيئة العامة للقطاعات تتكون من (4) ممثلين عن كل قطاع تجاري .



التاريخ : 03-01-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش