الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قرار تخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة . في مصلحة المستهلك

تم نشره في الخميس 21 تموز / يوليو 2016. 08:00 صباحاً

كتب المحرر الاقتصادي :

يوم  اعلنت الحكومة  برنامج الاصلاح المالي والهيكلي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ،  بكل تفاصيله  المعلنة  يومذاك  كان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني واضحا وجليا  وهو يجيب على سؤال حول « تخفيض نسب  الاستهلاك على السيارات ( المستعملة )  المستوردة ، وذلك لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من اجل الوضع بالاستهلاك المحلي « ، حين دافع وبقوة - تحديدا - عن هذا القرار انطلاقا من انه يصب مباشرة في صالح المستهلك، والبيئة حيث  امتلأت الشوارع والطرقات بسيارات  تزيد من تلوث البيئة وتزيد من الازدحامات  والاختناقات المرورية ، وهي بالاساس مركبات  تفتقر الى وسائل السلامة والامان ، اضافة الى استهلاكها الباهض للوقود ، الامر الذي بات يوجب قرارات واضحة وجلية  لتنظيم  قطاع السيارات، ويصب في صالح الاقتصاد الوطني، وان كان البعض مصرا على ألا يرى فيه سوى  انه قرار ادى الى رفع اسعار السيارات المستعملة ، والتي لا يسمح في كثير من الدول في العالم بوجودها على الطرقات ، حتى بات السوق الاردني وكأنه سوق لـ» الخردة « او « السكراب « في العالم .

قرار العمل بتعديلات التعرفة الجمركية الخاصة بالسيارات المستعملة قرار يحقق العدالة والمساواة - بحسب كثير من الخبراء والاقتصاديين استطلعت آراءهم الدستور - بين تجار السيارات المستعملة ، وبين وكلاء السيارات الجديدة  ، كما انه - وهذا ربما هو الاهم في القرار للمواطنين - سيؤدي الى استيراد سيارات مستعملة « نظيفة « من سنوات صنع  « شبه حديثة « بدلا من الاصرار على ملأ السوق المحلية  بانواع انتهت صلاحيتها في اسواق العالم ، كما انه - بالضرورة - سيؤدي لتخفيض وكلاء السيارات لموديلات  مضى عليها  عام او عامان ، مما يضمن للمستهلك ايضا، اقتناء سيارات اكثر امانا وسلامة ،  وحفاظا على البيئة، وتوفير الطاقة، وباسعار  مقدور عليها .

 واذا كنا هنا ننظر الى الجوانب الايجابية الكثيرة التي يهدف اليها القرار ، فانه لا بد من الاشارة الى ما ذكره يوم امس دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي من أهمية وضرورة  إيجاد قطاع نقل يخدم الأحياء داخل المدن ، وبنفس الوقت يخدم المدارس وخاصة الحكومية منها،  وتشديد رئيس الوزراء  على ضرورة أن تكون الحافلات ذات مواصفات جيدة ، لانه من المهم  النظر الى تنظيم قطاع النقل العام كأولوية تتطلبها المرحلة في مواجهة ازمة الطاقة وكثرة الازدحامات المرورية وتزايد عدد السيارات في المملكة، والحرص على اقتناء اكثر من سيارة لدى كل اسرة لان المركبة  لم تعد كمالية كما كانت في عقود سابقة، بل هي ضرورية لكثيرين، الامر الذي يتطلب قرارات بالتوازي بين تنظيم وتقليل استيراد السيارات المستعملة، وصولا الى منع استيرادها ، وبين احلال نقل عام نظيف ومنتظم ومنتشر في جميع الاحياء، يقدم خدمة اساسية ويوفر فرص عمل لكثيرين . 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش