الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مدير عام هيئة التأمين بالوكالة لـ «الدستور» : مشروع «حملة وثائق التأمين» جاء لحماية حقوق مستحقات المؤمن المالية

تم نشره في الخميس 15 تموز / يوليو 2010. 03:00 مـساءً
مدير عام هيئة التأمين بالوكالة لـ «الدستور» : مشروع «حملة وثائق التأمين» جاء لحماية حقوق مستحقات المؤمن المالية

 

 
عمان - الدستور - دينا عبدالعال

قالت مدير عام هيئة التامين بالوكالة رنا طهبوب ان مشروع حملة وثائق التامين جاء تنفيذاً وايفاءً لاستحقاق قانوني ورد في قانون تنظيم أعمال التأمين و استكمالاً للأطر القانونية التي استندت اليها هيئة التأمين في التنظيم والاشراف على قطاع التأمين ، اضافة الى أهمية الدور الذي يلعبه هذا الصندوق في توفير وسيلة مناسبة لحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين وضماناً لحقوقهم ومستحقاتهم المالية.

وبينت طهبوب في ردها على أسئلة لـ "الدستور" ان التعليمات جاءت متفقة مع الاطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة لقطاع التأمين الأردني والذي يشتمل على الأدوات الرقابية المنسجمة مع المبادئ والمعايير الدولية والخاصة بتنظيم الجوانب الفنية والمالية وتنظيم السوق. ومن الجدير ذكره ان مشروع (تعليمات صندوق وثائق التأمين والمستفيدين منها) لم يستقر بشكله النهائي.

ونفت طهبوب وجود شركات تأمين ممتنعة عن الاكتتاب في فرع التأمين الالزامي للمركبات وانه يتم حالياً اصدار وثائق التأمين الالزامي للمركبات وملاحق نقل الملكية كالمعتاد من خلال مكتب التأمين الالزامي الموحد أو من خلال فروع شركات التأمين أو وكلائها المتواجدين في دوائر ترخيص السواقين والمركبات المنتشرة في أنحاء المملكة ، علماً بانه يوجد شركة تأمين واحدة تم وقف اجازة تأمين المركبات الممنوحة لها لمدة محددة وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته ، وتتم متابعة الموضوع مع هذه الشركة.

وقالت ان عدد شركات التأمين المجازة لممارسة فرع تأمين المركبات يبلغ 27 وهذه الشركات قادرة على استيعاب حجم الاكتتاب في أعمال التأمين الالزامي على المركبات ، وبالتالي ضمان حصول المواطن على خدمة التأمين الالزامي في جميع الأحوال.

وأشارت ان نظام التأمين الالزامي تضمن من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات النافذ المفعول نصوصاً واضحة ومحددة على عدم جواز امتناع أي شركة تأمين مجازة من قبل هيئة التأمين لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات الآلية البرية (التأمين الالزامي) عن تأمين أي مركبة اذا كانت هذه المركبة مستوفية للشروط الواردة في قانون السير النافذ المفعول. وفي حال ثبت للهيئة امتناع شركة معينة عن تأمين المركبات تأميناً الزامياً أو تجنبها تأمين فئات معينة من المركبات فان الهيئة ستتخذ الاجراءات التصويبية اللازمة بحق هذه الشركة بمقتضى أحكام القانون.

وفيما يخص الخسائر المترتبة على الشركات بسبب تعليمات الالزامي الجديدة قالت ان هيئة التأمين قامت باعداد الدراسات اللازمة للخروج بتطبيقات للتأمين الالزامي للمركبات مبنيّة على أسس فنية وعلمية وتحقق المصلحة العامة ومصلحة جميع الجهات ذات العلاقة ، وذلك من خلال الحصول على معلومات واحصائيات تتعلق بمبالغ التعويضات المدفوعة عن أعمال التأمين الالزامي .

وأكدت ان هناك مسؤولية على عاتق شركات التأمين في هذا الشأن تتلخص بضرورة تفعيل عملية عكس كافة المعلومات عن الحوادث ليتم فرض الزيادة التي أقرها النظام على الأقساط على متسببي الحوادث الأمر الذي من شأنه أيضاً التقليل من حوادث الطرق مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام. أضف الى ذلك ان هيئة التأمين تتبنى في مجال الرقابة على شركات التأمين أحدث الأساليب الرقابية المطبقة عالمياً والمنسجمة مع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لهيئات الاشراف على التأمين والمتعلقة بتنظيم الجوانب الفنية والمالية والحاكمية المؤسسية وتنظيم السوق.

ونوهت الى ان نظام التأمين الالزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010 حقق التوازن بين مصلحة المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين ومصلحة شركات التأمين من خلال الاكتتاب السليم بوثائق التأمين الالزامي ومن خلال تفعيل مبدأ "الثواب والعقاب" بشكل علمي وسليم ، بحيث يتم ربط قسط التأمين مع سجل الحوادث المرورية المسجلة على المركبة ، وبالمقابل يتم تخفيض قسط التأمين للمركبة التي لم يسجل عليها أي مخالفات مرورية بنسبة (15%) من قسط التأمين المحدد لفئة المركبة ، لذلك فانه من غير المتوقع أن تطلب شركات تأمين عدم تجديد اجازة تأمين المركبات الممنوحة لها وذلك بعد التطورات التي طرأت على تطبيقات التأمين الالزامي للمركبات والتي من المتوقع أن تحقق نتائج ايجابية لشركات التأمين.

وأشارت الى ان التطبيقات الجديدة للتأمين الالزامي للمركبات تشتمل زيادة حدود مبالغ التعويضات التي تلتزم شركة التأمين بدفعها لتتناسب مع قيمة الدية الشرعية ، مع اعطاء حق لشركة التأمين باضافة مبلغ الى قسط تأمين المركبات الأردنية بنسبة لا تزيد عن (25%) بحيث تتنافس شركات التأمين فيما بينها ضمن تلك النسبة ، وقد تم زيادة حدود مبلغ التعويضات التي تلتزم شركة التأمين بدفعها لتصبح (20,000) دينار في حالة الوفاة والعجز الكلي الدائم بدلاً من (12,000) دينار أي بزيادة بلغت نسبتها (67%) ، وتم زيادة التعويض عن بدل نفقات العلاج الطبي لتصبح (7,500) دينار بدلاً عن (5,000) دينار أي بزيادة بلغت نسبتها (50%) ، ولشركة التأمين بعد ذلك اضافة مبلغ لا يتجاوز (10) دنانير لقاء التغطية التأمينية التي يوفرها النظام لسائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث ، كما يجوز لشركة التأمين اضافة مبلغ الى قسط التأمين لا يتجاوز (50%) من مبلغ القسط المحدد لفئة المركبة في حال تسببت المركبة بحادث أو أكثر خلال السنة التأمينية السابقة لابرام وثيقة التأمين التي سيتم اضافة الزيادة اليها ، ونتج عن الحادث أضرار مادية و ـ أو جسمانية. وتصبح النسبة (100%) في حال تسببت المركبة بحادث ونتج عنه حالة وفاة أو أكثر أو حالة عجز كلي دائم أو أكثر ، علماً بأن سيتم تخفيض أقساط التأمين الالزامي بنسبة (15%) وذلك للمركبات التي لم ترتكب أي مخالفة أو أي حادث مروري خلال السنة التأمينية السابقة على تجديد العقد.

وأكدت ان اجازة تأمين المركبات لشركة التأمين تعد عنصراً مهماً من العناصر التي تعتمد عليها في اكتتاباتها بجميع أعمال التأمين ، سيما وأن الاكتتاب بوثائق تأمين المركبات يشكل حوالي ما نسبته (40%) من اجمالي أعمال التأمين في المملكة.

وأضافت ان هنالك (27) شركة تأمين مجازة لممارسة فرع تأمين المركبات وقادرة على استيعاب حجم الاكتتاب في أعمال التأمين الالزامي على المركبات في المملكة ، وبما يضمن حصول المواطن على خدمة التأمين الالزامي للمركبات في جميع الأحوال. علماً بأن مجلس ادارة هيئة التأمين هو الجهة صاحبة الصلاحية والاختصاص للبت في ذلك.

وقالت انه وفي حال ثبت للهيئة امتناع شركة معينة عن تأمين المركبات تأميناً الزامياً أو تجنبها تأمين فئات معينة من المركبات فان الهيئة ستتخذ الاجراءات التصويبية اللازمة بحق هذه الشركة بمقتضى أحكام القانون. كما تدعو هيئة التأمين جميع المواطنين في حال مواجهتهم لأي صعوبات أو معوقات في تعاملاتهم مع شركات التأمين ، بما في ذلك امتناع بعض الشركات عن تأمين مركباتهم تأميناً الزامياً تدعوهم لمراجعة هيئة التأمين ليتسنى للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة وفق أحكام القانون.



Date : 15-07-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش