الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

د.صيام : رفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار سيؤثر سلبا على الاحتياطيات والسيولة لدى «المركزي»

تم نشره في الخميس 6 آذار / مارس 2008. 02:00 مـساءً
د.صيام : رفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار سيؤثر سلبا على الاحتياطيات والسيولة لدى «المركزي»

 

 
عمان - الدستور

في دراسة قدمها لمعرض ومؤتمر الأردن الأول للبنوك والمؤسسات المصرفية ، والتي ذيلها باستبيان وزع على كافة البنوك التجارية الأردنية ، استعرض الدكتور احمد زكريا صيام ماهية السياسة الائتمانية وأركان الاستقرار النقدي الذي يسعى البنك المركزي للحفاظ عليه من خلال استقرار المستوى العام للأسعار وسعر صرف الدينار الأردني بتوفير هيكل أسعار فائدة ملائم ينسجم والتطورات الاقتصادية وأسواق المال.

وأشار الدكتور صيام أن تحقيق هذا الاستقرار يكون من خلال تنظيم حجم السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بما يتناسب وتمويل النشاط الاقتصادي الحقيقي بتناغم وانسجام السياسة النقدية والمالية والاقتصادية ، لاسيما وأن أهمية الاستقرار النقدي من الركائز الأساسية لتهيئة البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي وبالتالي تحريك النشاط الاقتصادي ، وهنا تكمن حسب رأي الدكتور صيام أهمية ودور السياسة الائتمانية في تنظيم السيولة وتعظيم الربحية لدى البنوك التجارية الأردنية باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية .مشيرا" إلى قدم عملية الاستدانة والإقراض وطلب الضمانات الكافية والتمسك بحقوق الدفع ، قدم العلاقات الإنسانية .

وأن الائتمان بمفهومه الحالي تطور ليفيد بعلاقات تمويلية يشترك بها طرف دائن وآخر مدين وفق شروط محددة ينص عليها العقد ، منوها" إلى أنواع الائتمان الأكثر شيوعا في البنوك الأردنية ، وأثر السياسة الائتمانية على تنظيم ودراسة ومتابعه وتحديد التكلفة ، ومؤكدا على أهمية مرونة وقابلية السياسة الائتمانية للتغيير كلما اقتضت الحاجة لذلك ووفق معدل الخصم المسموح به والمدة الزمنية الائتمانية والمخاطر الناجمة من عدم السداد .

وفي معرض حديثه عن سعر صرف الدينار وربطه بسلة العملات ، أشار الدكتور صيام إلى استقرار الدينار الأردني وتوافق مستواه مع متطلبات الآداء الاقتصادي ، وأن أي رفع لسعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي سيكون له أثره على احتياطيات البنك المركزي وحجم السيولة في الاقتصاد وما يتبع ذلك من أثر على المديونية والموازنة والحساب الجاري ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم ، فأوصى بإيجابية ربط الدينار بالدولار الأمريكي وفق ما تشير إليه الأرقام والإحصاءات ، الا انه لم يستبعد تأثرنا بالتطورات الدولية في أسواق المال والسلع العالمية ، وهذا ما جعله يؤكد أهمية المرونة والثبات النسبي لتحقيق التوازنات الكلية .

ولما كان الأمر كذلك أكد الدكتور صيام في معرض حديثه عن تطور القطاع المصرفي الأردني أن البنوك التجارية الأردنية تعمل على تفعيل دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الأرقام التي أوردها حول حجم التسهيلات الائتمانية بتصنيفاتها الكاملة ، منوها إلى أهمية زيادة المدخرات الوطنية ، لا سيما وأن ما قدم من تسهيلات خلال العام الماضي بلغ ( 11 ) مليار دينار .

وبلغ حجم الودائع ما يربو على (16) مليار دينار وما يقارب 175( ) مليون دينار مخصصات ضريبة دخل وأرباح قبل الضريبة بحدود 500( ) مليون دينار ، علما أن الديون المترتبة على القطاعين العام والخاص لصالح البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية عام 2007 ارتفعت بما يقارب (12% ) مقارنة بمستواها العام السابق ، أي بزيادة تقدر بنحو (2,3 ) مليار دينار على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة التي كانت سائدة آنذاك .

من جهة أخرى أشار الدكتور صيام إلى التطور النوعي والكمي للقطاع المصرفي ، بدليل ارتفاع عدد البنوك العاملة وزيادة موجودات ومطلوبات البنوك المرخصة مشيرا" إلى ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية في الآونة الأخيرة على الرغم من أنها شهدت مستويات متباينة في حجمها في أوقات أخرى .

وعن المتغيرات والمستجدات وتحقيق الشمولية والتكامل بعدم تعارضها مع أي من السياسات الأخرى وضرورة الثبات النسبي وإعطاء الفرصة للعاملين في إدارة الائتمان للمشاركة في وضع السياسة الائتمانية ، لا سيما وأن هناك معايير للقرار الائتماني من أهمها شخصية العميل والقدرة والرغبة على السداد .

ونوه إلى أن هناك معادلة توليها البنوك عناية خاصة عند منح الائتمان ، وهي التوافق بين السيولة والربحية والضمان لتجنب المخاطر والمجازفات عند منح الائتمان ، لذلك أوصى بالتشدد في إجراءات منح التسهيلات الائتمانية واستخدام البنوك لصلاحياتها في السيطرة الكاملة على الائتمان والمتابعة لضمان عدم الوقوع في الأخطاء مستقبلا .



Date : 06-03-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش