الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

انفلات أسعار وفوضى في أسواق اربد

تم نشره في الثلاثاء 25 آذار / مارس 2008. 02:00 مـساءً
انفلات أسعار وفوضى في أسواق اربد

 

 
اربد - الدستور - زعيم العيادي

شهدت أسواق محافظة اربد حالة من الانفلات والفوضى عمقها تفاوت أسعار السلع من محل لآخر مما دفع مواطنين للتوجه لأسواق المؤسستين المدنية والعسكرية لشراء ما يلزمهم من حاجيات باسعار اقل من السوق العادي.

وناشد مواطنون وزارة الصناعة والتجارة للعمل على تسعير بعض مواد ضرورية و أساسية لوقف تلاعب بعض التجار في اسعارها.

المواطن محمد الضامن ، قال: يقوم التجار في كل يوم برفع غير مبرر لأسعار المواد التموينية فمثلا هناك نوع معين من الأرز يتفاوت سعره من تاجر لآخر حيث يباع الكيلو ما بين 80 - 90 قرشا وكذلك السكر وبيض المائدة ، مضيفا انه تقدم بشكاوى إلى مديرية الصناعة والتجارة في اربد واخبروه أنهم يلزمون التاجر بوضع التسعيرة فقط ولا يتدخلون بالسعر. التاجر احمد القواسمة قال: إن قيام بعض التجار بالتلاعب بالأسعار لا يوجد ما يبرره ويعتبر جشعا فمعظم التجار يحتفظون بكميات كبيرة من المواد الأساسية.

وفي داخل المؤسسة المدنية في اربد ، قال مواطنون: أن هناك حالة عدم استقرار في الأسعار في أسواق المحافظة ما أضاف عبئا كبيرا عليهم الامر الذي دفعهم للتسوق من أسواق المؤسسة لوجود فرق واضح بين أسعارها وأسعار السوق المحلي ، مطالبين إدارة المؤسسة بتوفير مادة الحليب والزيت في فترة ما بعد الظهر ليتسنى للموظفين الشراء بعد انتهاء دوامهم كما طالبوا المؤسسة التدخل لضبط قيام التجار شراء بعض المواد من المؤسسة بهدف بيعها للمواطنين باسعار مرتفعة.

رئيس غرفة تجارة اربد ، محمد الشوحة يرى ان بعض الاسعار في الاسواق المحلية تباع بأقل مما هي عليه في المؤسستين المدنية والعسكرية. وأضاف الشوحة أن هناك دورا كبيرا يقع على عاتق الحكومة وذلك باستيراد المواد الأساسية لصالح المؤسستين المدنية والعسكرية إذا ما وجدت احتكار أو ارتفاع سعر لأي مادة من قبل التجار مطالبا الحكومة بإعفاء عدد من السلع الأساسية والتي تمس الطبقة الفقيرة من الجمارك وضريبة المبيعات. وحول قرار الحكومة الأخير بإعفاء 13 سلعة من الجمارك أشار الشوحة الى أن 11 سلعة منها كانت معفاة أصلا وان نسبة الإعفاء التي شملتها تلك السلع لا تذكر ولم يتم إعفاء سوى سلعتين ويستطيع المواطن أن يستغني عنها دون الافصاح عن السلعتين. من جانبه اكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية المهندس محمود أبوهزيم أن المؤسسة حريصة على توفير جميع السلع وبيعها بسعر اقل من سعر السوق المحلي منوها الى أن المخزون الاستراتيجي لدى المؤسسة يكفي لمدة تسعة أشهر اخرى. وأوضح ابوهزيم ان المؤسسة قامت بالتعاقد مع عدة دول من اجل شراء كميات كبيرة من مادة الحليب وذلك عن طريق الشراء المباشر دون تدخل الوسطاء مضيفا إلى أن المؤسسة تلقت عروض من الاتحاد السوفيتي حيث تم وضع آلية جديدة للشراء والية للتخزين من اجل أن تكون أسعار المؤسسة بمتناول الجميع تنفيذا للرؤى الملكية السامية بتوفير الأمن الغذائي للمواطن. وبين ابوهزيم أن مجلس الإدارة وافق على فتح خمسة أسواق جديدة للمؤسسة لخدمة المواطنين في المناطق الأقل حظا وسيباشر العمل بها قريبا.

وحول مطالبة البعض المؤسسة المدنية بإصدار بطاقات خاصة للشراء لضبط عملية البيع للمواطنين وخشية من قيام التجار بشراء بعض المواد من أسواق المؤسسة وبيعها للمواطنين ، قال ابوهزيم أن هذه الآلية قد توقع الظلم على بعض المواطنين لأنه لا يوجد نظام يعرف من هو المستفيد منوها إلى أن مدراء أسواق المؤسسة لهم القدرة على التمييز بين التاجر والمواطن العادي.

Date : 25-03-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش