الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكومة تحيل «قانون الموازنة» لمجلس النواب

تم نشره في الخميس 23 تشرين الأول / أكتوبر 2008. 03:00 مـساءً
الحكومة تحيل «قانون الموازنة» لمجلس النواب

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات

احالت الحكومة امس الى مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 بحجم انفاق 6155 مليون دينار وعجز 688,5 مليون دينار وتالياً نص مشروع القانون:

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2009

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية )2009 ويعمل به اعتباراً من 1 ـ 1 ـ ,2009

المادة 2 - تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31 ـ 12 ـ 2009 بما يلي:

1 - الايرادات العامة: 000,429,664,5 دينار

أ - الايرادات المحلية 000,429,287,4 دينار

ب - المنح الخارجية 000,000,486 دينار

2 - النفقات العامة: 000,174,551,6 دينار

أ - الجارية 004,574,097,4 دينار

ب - الرأسمالية 006,599,463,1 دينار

3 - العجز: 000,745,886 دينار

المادة 3 - تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000,049,787,2) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء سندات دين للبنك المركزي.

المادة 4 - تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2010 ، 2011 الواردة في هذا القانون ارقاماً وبيانات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة 5 - تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستنثى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم إنفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.

المادة 6 - أ - يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ب - يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.

ج - اذا انيط تنفيذ اي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى في هذا القانون او جهة رسمية اخرى خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية الاخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

د - لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الاغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة.

هـ - لا يجوز عقد اي نفقة او صرف اي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون ، واذا اقتضت المصلحة العامة لصرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.

و - لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز احالة عطاء اي مشروع تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية ـ الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ز - لا يجوز للجان العطاءات المركزية طرح اي عطاء مهما كانت قيمته الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ح - لا يجوز للجان العطاءات المحلية في الوزارات والدوائر الحكومية طرح و ـ او احالة اي عطاء مهما كانت قيمته الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من الدائرة المالية في الوزارة او الدائرة المعنية.

ط - التقيد بنص المادة «22» من نظام الاشغال الحكومية رقم «71» لسنة 1986 وما طرأ عليه من تعديلات فيما يتعلق باجراءات الاوامر التغييرية.

ي - لا يجوز فتح حساب امانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية.

ك - يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ـ الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث برامج و ـ او مشاريع جديدة في اي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته.

ل - يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في اي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته.

م - يتم توزيع الانفاق من مخصصات المادة 105« - علاوة غلاء المعيشة الشخصية» الواردة في جداول فصول النفقات العامة ضمن المجموعة 2111« - الرواتب والاجور والعلاوات» على النحو التالي:

001 - علاوة غلاء المعيشة الشخصية.

002 - علاوة تحسين مستوى المعيشة.

ن - تتحمل الوحدات الحكومية والجهات الرسمية الاخرى التي وردت في مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية حصتها من الكلفة الاجمالية لهذه المشاريع من ايراداتها الذاتية ، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الحصة في هذا القانون.

س - لا يجوز اعفاء اي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم الا اذا كانت ممولة من المنح ، او ورد نص عليها في اي قانون او اي اتفاقية دولية.

المادة 7 - يجوز لوزير المالية تفويض اي من صلاحياته الواردة في الفقرتين «و» و«ل» من المادة «6» من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة ، ويجوز للمدير العام تفويض هذه الصلاحيات لأي من مسؤولي الدائرة خطيا.

المادة 8 ـ أ - يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل 1401( دائرة الشؤون الفلسطينية البرنامج 2105 شؤون المخيمات ـ المادة 304 ـ 11 اغاثة النازحين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ـ الموازنة العامة).

ب - يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل 1501( وزارة المالية البرنامج 2220 ـ النفقات الطارئة المادة 304 ـ 12 الطارئة ونفقات اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ـ الموازنة العامة.

المادة 9 - لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون.

المادة 10 - أ - يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية ـ الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.

ب - لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة 2111( - الرواتب والاجور والعلاوات) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرى او بالعكس ويجوز النقل فيما بينها ، باستثناء المواد (110) و(113) و(114) و(115) و(116) ، حيث لا يجوز نقل المخصصات الى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينها.

ج - لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة 2111( - الرواتب والاجور والعلاوات) في النفقات الرأسمالية لأية مجموعة اخرى او بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها.

د - لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) ، (202) ، (203) ، (204) ، (205) الواردة في المجموعة 2211( - استخدام السلع والخدمات) ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة 2121( - مساهمات الضمان الاجتماعي) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها.

هـ - مع مراعاة احكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة ، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر ومن مشروع الى مشروع اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.

و - لا يجوز اجراء اية مناقلات مالية الا اذا توافرت اسباب جوهرية تبرر اجراء مثل هذه المناقلات.

المادة 11 - يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من احكام المادة (10) من هذا القانون.

المادة 12 - على الرغم مما ورد في المادتين (9) و(10) من هذا القانون يجوز نقل المخصصات من فصل 1501( - وزارة المالية ـ البرنامج 2225 - شبكة الامان الاجتماعي ودعم السلع المادة 319 ـ 2 - شبكة الامان الاجتماعي) الى اي فصل اخر المجموعة 2111( - الرواتب والاجور والعلاوات) وفقا لما يقرره مجلس الوزراء في هذا الشأن.

المادة 13 - على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل 0201( ـ مجلس الامة) كل من:

أ - رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان.

ب - رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب.

ج - رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالادارة والخدمات المشتركة.

د - رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا.

المادة 14 - أ - لا يجوز تعيين موظفين وعمال الا على المادتين (102) و (103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و (502) من النفقات الرأسمالية ووفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية.

ب - يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة 501 في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم ووظائفهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة 502 في النفقات الرأسمالية على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ـ الموازنة العامة.

ج - تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقا لاحكام الفقرة (ب) السابقة منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات.

د - لا يجوز بأي حال من الاحوال تعيين الموظفين والعمال على المشاريع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الفقرة (ب) السابقة والغاء الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب اوضاع العاملين عليها.

المادة 15 - يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة 2111 في اي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق احكام نظام الخدمة المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق انظمتها الخاصة.

المادة 16 - تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجرأ منه.

المادة 17 - تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.

المادة 18 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

Date : 23-10-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش