الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

منتجات التمويل العقاري المبتكرة أدت لتيسير حصول الأسر على الائتمان العقاري

تم نشره في الاثنين 12 أيار / مايو 2008. 03:00 مـساءً
منتجات التمويل العقاري المبتكرة أدت لتيسير حصول الأسر على الائتمان العقاري

 

 
عمان - الدستور - سعود المجالي

أظهرت نشرة آفاق الاقتصاد العالمي لشهر نيسان الصادرة عن صندوق النقد الدولي الى ان منتجات التمويل العقاري المبتكرة ادت الى تيسير حصول الاسرعلى الائتمان العقاري ، كما زادت تعرض الاقتصادات في البلدان المتقدمة لمخاطر التطورات في اسواق المساكن.

فيما بينت النشرة انه من الممكن المساهمة في تخفيف أثر تقلبات قطاع الاسكان على الاقتصاد باتباع منهج في السياسة النقدية يستجيب لتحركات اسعار المساكن المتطرفة ضمن اطار اوسع لادارة المخاطر ، لا سيما اذا كان قطاع الاسر اكثر اعتمادا على القروض التمويلية ، مؤكدة النشرة على ان لا تستهدف السياسة النقدية مستويات محددة لاسعار المساكن.

وأشارت النشرة الى وجود فروقات كبيرة بين البلدان من ناحية الخصائص المؤسسية لاسواق الرهن العقاري ، مما قد يساهم في تفسير التفاوت الكبير في رصيد الدين العقاري الذي يتحمله قطاع الاسر ، ويظهر ذلك بين اسواق الرهن العقاري"الاكثر تطورا" مثل الولايات المتحدة الامريكية والدنمارك واستراليا والسويد وهولندا ، واسواق الرهن العقاري ذات المرتبة الدنيا في مستويات التطور والتي تعد غالبية الدول الاوروبية منها ، مما يشير الى ان الحصول على التمويل العقاري اقل سهولة في اسواق الدول متدنية التطور.

وأضافت النشرة الى ان الآثار الانتشارية التي تنتقل من قطاع الاسكان الى بقية قطاعات الاقتصاد تكون اكبر في الاقتصادات التي يسهل فيها الحصول على الائتمان العقاري ، حيث يعود ذلك الى ان استخدامها المساكن بكثافة اكبر على سبيل الضمان يعزز الاثر المرتد لتصاعد اسعار المساكن على الاستهلاك من خلال زيادة الاقتراض في قطاع الاسر. وبشكل عام ادت الابتكارات الاخيرة في اسواق التمويل العقاري الى زيادة تأثير السياسة النقدية على اسعار المساكن ، حيث عملت اسواق الرهن العقاري التي كسبت مزيدا من المرونة والقدرة والتنافسية على تضخيم هذا الاثر على اسعار المساكن ، ومن ثم على الانفاق الاستهلاكي وعلى الناتج في نهاية المطاف ، فيما يبدو ان سياسة الائتمان الميسر في بداية العقد الجاري قد اسهمت في ارتفاع اسعار المساكن والاستثمارات السكنية في الولايات المتحدة الامريكية ، بالرغم ان إرخاء معايير الاقراض وإفراط المقرضين في تحمل المخاطر ربما اديّا الى تضخيم الاثر المترتب على هذه السياسة.

فيما دعت النشرة الى ضرورة مراعاة مستوى تطور اسواق الرهن العقاري في سياق ادارة السياسة النقدية من خلال امكانية تحسين المحصلة النهائية لجهود تحقيق الاستقرار في الاقتصادات يتحمل فيها قطاع الاسر رصيد دين عقاري اكبر اذا ما استجاب صانعو السياسات النقدية بقوة اكبر ازاء تحركات المساكن ، لاسيما اذا كانت تحركاتها سريعة او خارج نطاقات التقييم الطبيعية.

وأكدت النشرة انه نتيجة لعدم الاحاطة الكاملة بالصدمات التي يمكن ان تصيب الاقتصاد والاثار التي تحدثها اسعار الفائدة على فقاعات اسعار الاصول ، فانه ينبغي ان تعتبر اسعار المساكن عنصرا من عناصر متعددة يتعين اخذها عند تقييم ميزان المخاطر التي تكتنف آفاق الاقتصاد ، خصوصا وان السياسة النقدية وحدها ليست قادرة على ان تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستجابة لفقاعات اسعار الاصول الممكنة ، فالسياسة التنظيمية لها دور حيوي في الوقاية من مغبة التساهل في معايير الاقراض على نحو قد يولد تحركات متطرفة في اسعار المساكن.

Date : 12-05-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش