الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جلوق : نتطلع إلى حل مشاكلنا مع شركات التأمين واشراكنا في قانون السير الجديد

تم نشره في الثلاثاء 13 أيار / مايو 2008. 03:00 مـساءً
جلوق : نتطلع إلى حل مشاكلنا مع شركات التأمين واشراكنا في قانون السير الجديد

 

 
عمان - الدستور - صقرالطويقات

قال نقيب اصحاب المركبات السياحية صالح جلوق ان قطاع سوق تأجير السيارات يعاني من عدة مشاكل مازالت تراوح مكانها منذ عدة سنوات مشيرا انه ورغم الاجتماعات المتعددة مع الجهات الرسمية والخاصة لحل المشاكل التي يواجها قطاع تأجير السيارات الا انه لم تتحقق اية نتائج ملموسة.

واضاف: لقد اجتمعت بكل من وزير النقل ومدير هيئة قطاع النقل العام ومدير عام هيئة التأمين ومساعد مدير الامن العام لشوؤن السير ومدير ادارة السير والعديد من مساعديه وضباط إدارة السير ولجنة وزارة الداخلية الخاصة بتعديل قانون السير والاتحاد الاردني لشركات التأمين وجهات اخرى عديدة سواء بالقطاع العام او الخاص.

واضاف جلوق لـ«الدستور» ان التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع تأجير السيارات كثيرة املاً أن تجد النقابة حلولا لهذه الصعوبات لما فيه مصلحة الوطن ومصلحة القطاع السياحي والاستثماري موضحا ان من اهم ملاحظات القطاع: تحميل مسؤولية المخالفات لمكاتب وشركات التأجير بدلا من السائق ، واستنكاف شركات التأمين عن تأمين مركبات التأجير او تقديمهم عروضا تعجيزية ، وتحمل مكاتب وشركات التأجير مخاطر المسوؤلية المدنية تجاه الغير ، وعدم وضوح صفة مركبات التأجير وتثبيت الصفة العمومية بكافة مزاياها او اعطائنا الصفة التي نتبع اليها ، وعدم وجود نظام او قانون متكامل ينظم القطاع بشكل عام والعلاقة مابين المؤجر والمستأجر بشكل خاص والمشكلة الاخيرة المتمثلة بإخلاء مكاتب وشركات التأجير الموجودة في الحدائق.

واضاف جلوق انه تم تسليط الضوء على هذه الصعوبات في وقت سابق من خلال عقد ورشة عمل بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك تحت رعاية وزير النقل المهندس علاء البطاينة الذي قدم ومازال يقدم ولغاية اليوم يد العون والمساعدة مشكوراً ، وكان عنوان الورشة آثار التأمين والمخالفات على قطاع التأجير حيث مازالت شركات التأمين مستنكفة ورافضة تأمين السيارات المعدة للتأجير ومنها من يقدم عروضا تعجيزية ولمحاولة ايجاد حل لهذه المشكلة فقد طلبت النقابة من هيئة التأمين إنشاء صندوق تكافل تأميني ولم يرد اي رد لغاية الان.

اما مشكلة المسؤولية المدنية تجاه الغير فنحن نطالب بتعديل القانون او تثبيت تعليمات خاصة بقطاعنا ، على الرغم من عدم تسببنا أو مسوؤليتنا عن الحادث؟ واقترح جلوق حلولا سهلة لحل هذه المشكلة حيث يجب ان يعتبر سائق السيارة (مستأجرها) الوارد اسمه بعقد التأجير هومسؤول عن المركبة وما قد ينتج عنها من اضرار واعتبار عقد الايجار بمثابة بينة على حيازة المستأجر للمركبة وقت وقوع الضرر مما يجعله مسؤولا عن التعويض فان القانون سمح بتأجير السيارات بموجب عقد وقام بترخيصها لهذه الغاية فلماذا يسمح بمزاولة عمل المكاتب طبقا للقانون وبعدها يتم المعاقبة على ذلك؟

واضاف جلوق ان جلالة الملك كعادته دائما يعيش مع المواطن ويحس بمعاناته فقد صدرت الارادة الملكية السامية يوم الخميس الماضي بإلغاء قانون السير الجديد والعمل بالقانون القديم والكل يعرف محتواه ، وقد شاركت النقابة وبناء على طلب وزارة الداخلية في الاجتماع الذي عقد لغرض دراسة تعديل القانون وقامت النقابة بتسليم مقترحاتنا بالنسبة له وخاطبنا جهات عديدة وكلنا امل بعد هذه المكرمة الملكية بأن يرفع عنا الظلم عند سن او طرح قانون سير جديد.

ووصف جلوق موضوع المخالفات بالشائك وغير المنصف للقطاع واستعرض جلوق بعض النقاط لتبرير موقف مكا تب التأجير من مسؤولية المخالفات حيث يتحمل صاحب المكتب جميع المخالفات مما يؤدي لردع الاستثمار وليس لردع من تسول له نفسه الاستهتار بحياة الموطنين الابرياء ، حيث أصبح من الشائع بين الناس ان القانون هو قانون جباية اكثر منه قانون حماية للمواطن وردع للمخالف لأن مستأجرالسيارة المعدة للتأجير الذي يخالف لايجد رادعا اتجاه مايرتكبه من مخالفات فهو في النهاية سيترك المركبة ليتحمل المكتب المخالفة ويقوم بدفعها ولاتقف الإجراءات عند هذا الحد فعندما يقوم المكتب بدفع هذه المخالفة تحول الى المحكمه وتحجز الرخص لصاحب المكتب او الموظف غير المخالف فالسؤال الذي يطرح نفسه هل هذا عدل؟

واشار الى ان نقطة الصفة التنفيذية التي تحدثت بها ادارة السير يفترض بها تطبيق قانون السير كما هو عليه ، فمن قراءة نصوص القانون يفهم منها ان المقصود من ضبط رخصتي السائق والمركبة ، هو في حالة كانت ملكية المركبة تعود الى السائق الذي قام بإجراء المخالفة ولم يرد نص صريح يعالج موضوع ان المركبة لا تعود للمخالف وانما لشركة التأجير ، حيث ان المباديء الاساس في القوانين الجزائية لاتجيز القياس مالم يرد نص صريح يعالج المسألة مدار البحث ، حيث أن ادارة السير هي عبارة عن سلطة مخوله بتحديد المخالف (المذنب) وتحويله للمحكمة حتى يلقى العقاب فلماذا يتم تحويلنا الى المحكمة وليس المخالف ، علما ان القانون واضح وينص على ما يلي: مع الاخذ بالاعتبار بهذه القوانين حيث اننا نطالب بتثبيت المخالفه على السائق بغض النظر عن القانون المطبق حاليا او مستقبلا: قانون العقوبات المادة 74 لا يحكم على احد بعقوبه مالم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة ، وقانون العقوبات المادة 75 فاعل الجريمة هو من ابرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشرة في تنفيذها ، فلا أحد يؤجر السيارة من أجل أن يخالف بها إنما لأمر مشروع ، فبالتالي والجميع يعلمون ان هذا الامر مجحفا بحق مكاتب التأجير ونطالب انصافنا.

ونوه جلوق ان الجهة المحصلة للمخالفات هي امانة عمان الكبرى ولديها آليه تحتاج لاعادة مراجعة لانها تعتمد على التحصيل فقط مع ان الامر يتطلب تقديم خدمات اكثر انصافا حتى يتم تحصيل المخالفة من المخالف وليس من غيره ، حيث تدعي الامانة بتسليم المخالفة خلال 24 - 48 ساعة الا ان ذلك غير دقيق ولاسباب فنيه كثيرة ولدينا مايثبت ذلك لكن وفي جميع الاحوال سواء كانت الآليه ضعيفة ام لا فإننا نطالب بتثبيت المخالفة على السائق ، فبدون ذلك سيبقى المواطن عرضة لحوادث السير وللموت من السائقين لعدم وجود عقوبة او رادع لمخالفاتهم او حتى الزامهم بدفع مايترتب عليهم من مسوؤلية مدنية اتجاه الغير نتيجة استهتارهم بحياة المواطنين الابرياء.

وبين جلوق ان القانون عند تشريعه جاء لغاية معاقبة السائق على المخالفة التي يرتكبها ولكن ولسهولة التحصيل والجباية من المكاتب تغيرت الغاية الا وهي ردع المخالف ليصبح التحصيل بدون أخذ الاعتبار بالاستثمارات ولغاية الان لم تأخذ هذه القضية اهتمام المسؤولين من الاستجابة لإجراءات تحد من حوادث السير كما هو مطلوب وانصاف قطاع هام واستثماري وسياحي كقطاعنا.

لذا ومن هذا المنبر وبعد المحاولات العديدة التي بائت بالفشل لم يبق لنا الا ان نناشد الحكومة الرشيدة وكافة المسؤولين وخاصة الذين سيقومون بإعداد قانون سير جديد للأخذ بعين الاعتبار هذا القطاع الاستثماري والسياحي واشراكنا في ذلك ولايجاد حل جذري ونهائي لموضوع المخالفات والتأمين لان قطاعنا سيصل الى مرحلة وقف العمل وتدمير الاستثمارات مما يسبب الضرر الجسيم لقطاع استثماري كبير سوف يوثر بمصلحة الوطن ، اما بخصوص تحديد الصفة العمومية او الصفة التي نتمتع بها وتثبيتها بكافة مزاياها على المركبات المرخصة للتأجير وايجاد نظام او قانون جديد لتنظيم اعمال هذا القطاع فقد تم طرحها مع وزير النقل المهندس علاء البطاينة ومدير عام هيئة قطاع النقل العام ووعدنا خيرا في القريب العاجل وسوف تستمر النقابة بمتابعة كافة هذه الصعوبات والتحديات ولن تستسلم حتى يحصل هذا القطاع الاستثماري الهام الرافد لاقتصاد وطننا الحبيب على كافة حقوقه اسوة بغيره من القطاعات الاستثمارية.

وعلى هامش مشكلة الحدائق قال الدكتور احمد الرفاعي المستشار القانوني للجنة متضرري اخلاء مكاتب حدائق الملك عبدالله للحدائق لـ«الدستور» ان قرار الاخلاء كان مفاجأة للجميع بحجة اعادة تأهيلها حيث سيحلق القرار الضرر بـ35 مكتب تأجير سيارات التي اتخذت من حدائق الملك عبدالله مقرا رئيساً لعملها ويعمل لديها آلاف الموظفيين وتعتاش معهم مئات الاسر.

واضاف ان قرار الاخلاء سيتسبب بأغلاق العديد من المكاتب المثقلة بالاعباء المالية والفوائد المركبة لعدم توفر الامكانيات المالية التي تسمح لها بالانتقال الى موقع آخر ، وقد قدرت الالتزامات المالية المرتبة على مكاتب تأجير السيارات في الحدائق بحوالي 60 مليون دينار.

وبين الرفاعي ان تبعات القرار ستوقع خسائر مباشرة تتمثل في المبالغ الكبيرة التي تم دفعها خلوات لهذه المكاتب ومصاريف الديكور والتجهيز ، الامر الذي ادى الى اكتساب هذه المكاتب شهرتها من خلال موقعها في الحدائق ، حيث كانت مضامين عقود الايجار تعطي الحق للامانة في انهائها لذلك فأن رو ح القانون تتطلب ايجاد بديل افضل واعطاء المهلة الكافية لعملية الانتقال والتعويض.



Date : 13-05-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش