الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قضايا اقتصادية : إشكالية الحد الأدنى في الرواتب والأجور

تم نشره في الثلاثاء 2 أيلول / سبتمبر 2008. 03:00 مـساءً
قضايا اقتصادية : إشكالية الحد الأدنى في الرواتب والأجور محمود عبدربه

 

 
اتسعت رقعة الفقر بدخول شرائح جديدة من الأسر الأردنية تحت خطه الذي يقيمه أشد المتفائلين بمبلغ 400 دينار لأسرة مكونة من خمسة أفراد ، وأصبح التكيف مع موجات الغلاء المتعاقبة أمرا في غاية الصعوبة ، مما حدا بالبعض إلى مطالبة الحكومة بالسيطرة على التضخم قبل اللجوء إلى زيادة الرواتب ، لاعتقادهم أن الزيادة في الرواتب تغذي التضخم الذي بدوره يغذي الرواتب ، مما يحتاج إلى زيادات متعاقبة كلما ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة .

ونتيجة لخروج هذا التضخم عن السيطرة ولعوامل اقتصادية داخلية وخارجية ، فان أضعف الإيمان ينحصر في المطالبة بزيادة الرواتب ، لكن عام 2008 هو حالة استثنائية ، فلو أردنا ربط الرواتب والأجور بنسبة التضخم البالغة %14 ، يجب أن لا تقل الزيادة في الرواتب والأجور عن %15 ، ليظل 1% فقط النمو الحقيقي السنوي للراتب .

وعند ذكر زيادة الرواتب سيقفز إلى الذهن مباشرة الموظفون العاملون والمتقاعدون من مدنيين وعسكريين ، وموظفو البنوك والشركات المساهمة وربما بعض الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، أو المتقاعدون على نظام الضمان الاجتماعي إن تم ربط العوائد التقاعدية بنسبة التضخم أو جزء منها.

ربما استرسلت كثيرا لدرجة كدت أنسى معها القضية الأساسية وهي ( الحد الأدنى للأجور والرواتب ) ، فهو لغاية اليوم لا يزيد عن 110 دنانير ، أي ثلث خط الفقر للأسرة الأردنية ، وبما أن الأيدي العاملة في الأردن هي أضعاف الموظفين والمتقاعدين ، فمن البديهي أن تكون الشريحة الأكبر من خارج هذه الفئات ، وهي تعود لقطاعات اقتصادية مهمة ، وأهمها الزراعة والصناعة ، مما يستدعي إعادة النظر في أجورها بدراسة معمقة تحقق مصلحة أطراف المعادلة كافة.

إن رفع الحد الأدنى إلى 180 دينارا على أقل تقدير ، لن يؤثر على الإنتاجية والتنافسية للصناعة الاردنية ، كون الأجور منخفضة نسبيا في هيكل التكاليف ، فهي لا تتعدى %20 من إجمالي التكاليف الصناعية ، فلا يعقل أن ترتفع سائر مكونات التكاليف من كهرباء ومواد خام وشحن وغيرها وتبقى الأجور تراوح مكانها منذ سنين.

لا ريب أن الأمر يحتاج إلى وقفة حازمة من الحكومة والنقابات المهنية والنواب ، ولا ننسى أن بعض النواب رفع شعارات خلال الحملة الانتخابية تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور ، وما زال بعضها معلقا على الجدران أو أعمدة الكهرباء.





Date : 02-09-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش