الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير الصناعة والتجارة في حديث شامل لـ «الدستور» : خطة متكاملة للتعامل مع الأسواق في رمضان لضمان توفر كافة السلع بأسعار مناسبة

تم نشره في الاثنين 1 أيلول / سبتمبر 2008. 03:00 مـساءً
وزير الصناعة والتجارة في حديث شامل لـ «الدستور» : خطة متكاملة للتعامل مع الأسواق في رمضان لضمان توفر كافة السلع بأسعار مناسبة

 

عمان - الدستور - جهاد الشوابكة

قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان الوزارة اعدت خطة متكاملة للتعامل مع الاسواق خلال شهر رمضان تهدف الى المحافظة على توازنات السوق وضمان توفر كافة السلع باسعار مناسبة ومعقولة وخاصة الاستهلاكية منها وقد بدأنا بتطبيق الخطة للتأكد من توفر جميع المواد التموينية والرمضانية على وجه الخصوص.

واضاف في حديث شامل لـ الدستور" ان وزارة الصناعة والتجارة ستفرض من خلال فرقها المختصة رقابة مشددة وصارمة على الاسواق في كافة مناطق المملكة ولن يتهاون مع المخالفين وسيتم اتخاذ اشد الاجراءات بحقهم في حال ثبت تجاوزهم لاحكام قانون الصناعة والتجارة.

وأكد ان الوزارة اعدت استراتيجية للتعامل مع السوق خلال الفترة المقبلة والذي يشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار وهي تعمل على عدة محاور اهمها دراسة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار والعمل على معالجتها والحد منها واستقصاء الأسعار العالمية وربط الاقتصاد المحلي بالأسواق العالمية للتنبؤ بالأزمات قبل وقوعها والعمل على توفير مخزون استراتيجي من مادة القمح يكفي لمدة 8 شهور حاليا وتعمل الوزارة لرفع مدة كفاية هذه المادة لمدة سنة وكذلك العمل على توفير مخزون استراتيجي لباقي المواد الأساسية تكفي لمدة 3 شهور .

الدستور: ما هي استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك؟

- لقد أعدت وزارة الصناعة والتجارة خطة متكاملة للتعامل مع الاسواق في شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة ارتفاعا في معدلات الاستهلاك حيث أخذت الخطة بعين الاعتبار كافة الجوانب التي من شأنها المحافظة على توازنات السوق وضمان توفر كافة السلع بأسعار مناسبة ومعقولة وخاصة الاستهلاكية منها وقد بدىء بتطبيق الخطة قبل دخول الشهر الفضيل وذلك للتأكد من توفر جميع المواد التموينية والرمضانية على وجه الخصوص .

وكجزء مهم ورئيس من الخطة تم عقد العديد من اللقاءات مع التجار واصحاب المولات والمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية للوقوف على مخزوناتهما من كافة السلع مع التأكيد على أهمية مراعاة خصوصية وطبيعة الانفاق في شهر رمضان المبارك ما يتطلب مساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم باسعار مناسبة دون المغالاة فيها وحث التجار على الاكتفاء بهامش ربح بسيط من باب الشعور مع المستهلكين .

وأشار بان الخطة ستطبق على ثلاث مراحل : المرحلة الأولى من 1 لغاية 10 رمضان سيتم خلالها التركيز على المواد التموينية وخاصة الرمضانية منها.

المرحلة الثانية من 11 لغاية 19 رمضان وتتضمن التركيز على الأسواق الشعبية والمعارض الرمضانية .

المرحلة الثالثة من 20 ولغاية نهاية الشهر الفضيل حيث سيتم التركيز على محلات الحلويات والألبسة والملاحم ومحلات بيع الدواجن والمخابز.

وستفرض وزارة الصناعة والتجارة من خلال فرقها المختصة رقابة مشددة وصارمة على الاسواق في كافة مناطق المملكة ولن يتهاون مع المخالفين وسيتم اتخاذ اشد الاجراءات بحقهم في حال ثبت تجاوزهم لاحكام قانون الصناعة والتجارة.

الدستور: إلى أين وصلت جهود الوزارة بشان استيراد سلع أساسية وبيعها بسعر الكلفة؟

- تقوم وزارة الصناعة والتجارة حاليا بالتنسيق مع المؤسستين المدنية والعسكرية على توفير المواد الأساسية بأسعار الكلفة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لتأسيس شركة تقوم بهذه المهمة .

الدستور : هل حقق قرار تخفيض والغاء الضرائب على بعض السلع نتائج ايجابية؟

- نعم لقد كان لقرار تخفيض والغاء الضرائب على عدد من السلع الاساسية أثره في السوق المحلي حيث كانت أسعار هذه السلع مرشحة للارتفاع بسبب ارتفاع اسعارها عالميا لكن مقدار التخفيض ساهم في الحفاظ على اسعارها محليا فيما شهدت سلع اخرى انخفاضا واضحا كالاسماك ونأمل ان يطرأ انخفاض على أسعار باقي السلع الاخرى قريبا.

الدستور: ما هي استراتيجية الوزارة للتعامل مع السوق خلال الفترة المقبلة والذي يشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار؟

- تعمل الوزارة بهذا الخصوص على عدة محاور اهمها دراسة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار والعمل على معالجتها والحد منها واستقصاء الأسعار العالمية وربط الاقتصاد المحلي بالأسواق العالمية للتنبؤ بالأزمات قبل وقوعها والعمل على توفير مخزون استراتيجي من مادة القمح يكفي لمدة 8 شهور حاليا وتعمل الوزارة لرفع مدة كفاية هذه المادة لمدة سنة وكذلك العمل على توفير مخزون استراتيجي لباقي المواد الأساسية تكفي لمدة 3 شهور .

وفي ذات السياق يتم متابعة المخزون المتوفر من المواد الأساسية والضرورية لدى تجار ومستوردي هذه المواد للتأكد من مدى توفرها ، ويتم عقد اجتماعات دورية ومكثفة احيانا للجنة العليا للاسعار لمتابعة أوضاع المواد الأساسية الضرورية ومدى توفرها وأسعارها كما تستمر الوزارة في تنظيم جولات رقابة صباحية للتأكد من تطبيق التجار لقانون وزارة الصناعة والتجارة والتعليمات المتعلقة به الى جانب توعية المواطنين لإتباع نمط استهلاكي ايجابي .

كما تتولى غرفة العمليات الرئيسة وغرف العمليات في مديريات الصناعة والتجارة المنتشرة في كافة انحاء المملكة تلقي شكاوى المواطنين وتستمر في فتح ابوابها حتى ساعات متأخرة في شهر رمضان المبارك ويتم التعامل بمسؤولية عالية وسرعة متناهية مع الشكاوى التي ترد من المواطنين .

الدستور: ماذا عن المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية وخاصة القمح؟

- بهدف بناء مخزون استراتيجي كاف لكمية الاستهلاك بالإضافة لمخزون احتياطي يكفي المملكة لمدة ستة أشهر وشهرين بضاعة على الطريق فقد سعت الوزارة منذ بداية هذا العام لوضع خطة لتحقيق هذا المخزون واختيار الوقت المناسب للشراء وذلك بالشراء في قمة الموسم الزراعي وهي فترة الصيف حيث تم طرح عدة عطاءات لتحقيق ذلك وبناء عليه يتوفر حاليا كميات تقدر بحوالي 500 الف طن من مادة القمح تكفي المملكة لمدة 8 أشهر.

الدستور: هل هناك توجه لدى الوزارة لتغيير آلية دعم الخبز ؟

- لا يوجد لدى الحكومة ـ الوزارة نية لتغيير دعم الخبز حيث سيتم المحافظة على دعم مادة الخبز ولن يطرأ عليه أي تغيير وسيتم المحافظة على سعر بيع بواقع 160فلسا ـ كغم .

الدستور : هل تعتقدون إن نظام الإنذار المبكر لمراقبة أسعار السلع نجح في ضبط الأسعار؟

- يعطي نظام الإنذار المبكر مؤشراً كافياً لوضع جميع المواد الأساسية ومن خلاله نستطيع التنبؤ باي طارىء قد يحدث لهذه المادة أو تلك وبالتالي أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الآثار التي قد تحدث جراء ذلك فمن خلال هذا النظام نستطيع الاطلاع على المخزون المتوفر لهذه المواد ونسبة استهلاك المملكة منها ومدة كفايتها بالاضافة الى اسعارها .

الدستور : الى اي حد تطبق وزارة الصناعة والتجارة المادة 7 من قانون وزارة الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة ؟1998 .

- ان هذه المادة مفعلة بشكل جيد حيث قامت الحكومة وبتنسيب من وزير الصناعة و التجارة بتحديد اسعار العديد من المواد الاساسية وتشمل المحروقات والخبز الكماج الكبير والصغير والقمح للمطاحن والطحين للمخابز والطحين البلدي من خلال مراكز مخصصة لبيع هذه المادة للمواطنين مباشرةً والاعلاف.

الدستور : هناك بعض التشريعات التي ماتزال في الادراج ولم يتم الانتهاء منها ..

- التشريعات التي تود الحديث عنها ليست في الادراج حسب قولك ولكنها احيلت الى ديوان الرأي والتشريع وهي في طور استكمال المراحل التشريعية اللازمة وتشمل هذه التشريعات مشاريع قوانين حماية المستهلك وغرف التجارة الذي تم اعداده بعد اجتماعات ومناقشات مطولة مع جميع القطاعات التجارية حتى يأتي التشريع الجديد متوافقا مع رؤى ومطالب التجار .

ومن جانب آخر تم الانتهاء من اعداد الهيكلة الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة من قبل الفريق المشكل لهذه الغايه وتم رفعه لوزارة تطوير القطاع العام .

الدستور : اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقية الشراكة مع أوروبا هل هناك نية لإعادة النظر فيها؟

- لقد انتهجت الحكومة الأردنية سياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة كأحد سبل تحقيق التنمية الاقتصادية ، وتأتي اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة ضمن هذا النهج ، والذي بدوره يعمل على تحرير السوق المحلي إلى جانب فتح أسواق تصديرية للسلع والخدمات الأردنية ، وذلك من خلال إنفاذ سياسات الحكومة الهادفة إلى تنمية الصادرات الوطنية وتوسيع رقعة توزيعها الجغرافية والارتقاء بجودتها ومواصفاتها إلى المستويات العالمية وذلك بهدف تعظيم مردود النشاط التصديري والاسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن.

كما ساهمت اتفاقيات التي أبرمتها المملكة على المستويين الثنائي والإقليمي إلى جانب العضوية في منظمة التجارة العالمية ، في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات ومحفزة للإعمال لاسيما في ضوء التشريعات الاقتصادية الحديثة التي وضعت لهذه الغاية حيث يتمتع الأردن الآن بعضوية منظمة التجارة العالمية ، فضلا عن توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع أهم الأقطاب والتكتلات الاقتصادية في العالم وهي الولايات المتحدة ، الاتحاد الأوروبي ، دول الجامعة العربية ، دول رابطة الافتا وسنغافورة ، كما ان الأردن عضو في اتفاقية أغادير التي من شانها أن تعزز من التبادل والتداخل الاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي خاصة من خلال المبادئ التي تحكم تراكم المنشأ.

الدستور : هل هناك نية لاعادة النظر باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي ؟

- حسب الاحصاءات المتوفرة فان الصادرات الأردنية لم تتجاوز 155 مليون دولار أمريكي الى الدول الاوروبية عام 2007 ، فيما بلغت المستوردات لنفس العام 3,3 مليار دولار أمريكي من خلال هذه الأرقام يتضح عدم الاستفادة من الاتفاقية بالشكل المطلوب وذلك لعدة اسباب من اهمها قواعد المنشأ المطبقة في الاتفاقية وعدم مقدرة الصناعات الأردنية على تحقيق هذه القواعد والمواصفات الفنية العالية التي يطلبها السوق الأوروبي وستقوم الوزارة بوضع تصور لكيفية زيادة المنفعة من هذه الاتفاقية.

الدستور : اتفاقية التجارة مع تركيا ما هي آخر التطورات عليها ؟.

- فيما يخص اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تم عقد 6 جولات تفاوضية لغاية الآن وهناك بعض الأمور التي مازالت عالقة بين الجانبين فيما يخص تفكيك الرسوم الجمركية علما بان الوزارة تعمل من خلال الجولات التي عقدت على الأخذ بعين الاعتبار مطالب القطاع الخاص الأردني بخصوص القطاعات الصناعية الحساسة ليتم استثناءها من التخفيض الجمركي .

الدستور : مراجعة السياسة التجارية الخارجية للأردن إلى أين وصلت ؟

- في إطار عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية فقد ترتب على الأردن إجراء مراجعة لسياسته التجارية للمرة الأولى وقد تقرر موعد هذه المراجعة خلال الفترة 10 - 12 ـ 11 ـ 2008 في مقر سكرتارية منظمة التجارة العالمية بجنيف.

وتهدف مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء في المنظمة إلى معرفة مدى امتثال هذه الدول للضوابط والتعهدات التي قدمتها في إطار التزاماتها إلى منظمة التجارة العالمية إلى جانب إيجاد مزيد من الفهم والشفافية للسياسات والممارسات التجارية التي تتبعها الدول الأعضاء.

وبموجب هذه المراجعة يتم تقديم تقريرين عن السياسة التجارية الأردنية ، تقرير يتم إعداده من قبل سكرتارية منظمة التجارة العالمية والتقرير الآخر يتم إعداده من قبل الحكومة الأردنية ، تقوم سكرتارية المنظمة بتوزيع تقريرها على كافة الدول الأعضاء قبل موعد الاجتماع الخاص بمراجعة السياسة التجارية للأردن ليتسنى لتلك الدول الاطلاع عليه ودراسته ، ووضع التعليقات والتساؤلات ليتم طرحها على الأردن أثناء الاجتماع.

ولغرض إعداد التقرير الخاص بها ، قامت سكرتارية منظمة التجارة العالمية بزيارتين للمملكة خلال الفترة الماضية ، كانت الأولى خلال الفترة 5 - 7 ـ 2 ـ 2008 والثانية خلال الفترة 8 - 12 ـ 6 ـ 2008 ، تخلل الزيارتين عقد اجتماعات وترتيب لقاءات لوفد السكرتارية مع كبار المسؤولين في بعض الوزارات والمؤسسات المعنية بوضع وتنفيذ السياسة التجارية الأردنية وتطبيق الالتزامات الناجمة عن انضمام الأردن إلى المنظمة.

وقامت سكرتارية منظمة التجارة العالمية بإعداد مسودة التقرير الخاص بها وتم إرساله للوزارة لمراجعته والتعليق عليه ، حيث تمّ إرسال جميع الملاحظات والتعديلات الأردنية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية إلى سكرتارية المنظمة ليتم تضمينها في نسخة التقرير النهائية.

وتقوم الوزارة بإعداد التقرير الذي ستقدمه الحكومة عن السياسة التجارية الأردنية ليتم إرساله إلى منظمة التجارة العالمية ، التقرير في مراحله النهائية ، وبعد أن تتم مراجعته وتدقيقه من قبل الفريق المشكل لهذه الغاية سيتم تسليمه إلى سكرتارية المنظمة.

الدستور : كيف تتوقع مستقبل العلاقات الاقتصادية مع العراق؟

- نحن في الأردن حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في كافة المجالات والعمل على إزالة كافة العقبات التي تعيق حركة التبادل التجاري وإقامة مشروعات استثمارية تخدم مصالحهما ، واتخاذ الإجراءات المناسبة للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وإتاحة المجال امام فعاليات القطاع الخاص من الجانبين للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف المجالات خاصة الاستثمارية منها والسعي الجاد للتكامل الاقتصادي في ضوء المزايا المتوفرة في كل من الأردن والعراق ذلك ان البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية لابد من استثمارها لتعظيم الاستفادة من النواحي الاقتصادية المتعددة والتي ستكون متاحة بشكل أفضل بعد تحسن الظروف الأمنية التي يشهدها العراق حاليا .

ويتطلع الاردن باهتمام بالغْ إلى بناء علاقات اقتصادية متقدمة مع العراق وذلك بالبناء على الشراكة الاقتصادية التي تعود لسنوات طويلة بين البلدين وإرساء دعائم أساسية لتعزيز أطر التعاون في شتى المجالات وبالذات التجارية منها ، حيث أن السوق العراقي يعتبر من اهم الوجهات التصديرية التي تعتمد عليها العديد من الصناعات المحلية والتي تسعى لزيادة فرص نفاذه الى هذا السوق وتلبية احتياجاته من السلع ضمن مواصفات جودة عالية .

كما أن الجانبين يعملان على بلورة مشاريع اقتصادية لتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وفي مقدمتها ابرام اتفاقية تجارة حرة ثنائية تحل محل الاتفاقيات التجارية الموقعة سابقا لتتناسب مع التطورات الاقتصادية وكان الاردن قد ابدى استعداده لتقديم العون الفني في الإعداد والتفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وكذلك استعداده للتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب العراقي في مجال تأهيل وتطوير المؤسسات الحكومية والبنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية العراقية.

الدستور : ماذا عن المناطق الصناعية المؤهلة وجهود الوزارة في دعمها؟

- تم التوقيع على اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة بتاريخ 16 ـ 11 ـ 1997 ، حيث تعتبر هذه الاتفاقية ميزة نسبية للأردن تتمثل في تمتع الصادرات الصناعية بإعفاءات جمركية على المنتجات التي تدخل سوق الولايات المتحدة الأمريكية ودون تحديد للكميات أو طلب المعاملة بالمثل (تجارة باتجاه واحد ) ، ويوجد في الأردن 13 منطقة صناعية مؤهلة منها 3 مناطق حكومية والعشر مناطق الأخرى للقطاع الخاص ، ويوجد 117 مصنعا في هذه المناطق يعمل فيها 51 ألف عامل منهم 16 ألف عامل أردني ، وبلغت صادرات هذه المناطق 1139 مليون في العام 2007 ، و 576 مليون لغاية شهر تموز من هذا العام.

وتعمل الوزارة على مساعدة هذه المصانع على حل المشاكل والصعوبات التي تواجهها وتشجيعها ضمن الوسائل الممكنة حيث تعمل الوزارة على تخفيض كلفة الإنتاج وترويج الصادرات والاستثمار وتطوير الموارد والقدرات البشرية وإدارتها وتطوير الخدمات المساندة.

الدستور : هل تم الانتهاء من وضع السياسة الصناعية؟

- قامت الوزارة ومن خلال اللجنة المشكلة من القطاعين العام والخاص بمراجعة وتحديث السياسة الصناعية الوطنية والتي تهدف إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعي ومواجهة التحديات والمشاكل التي تواجـه القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة للقطاع ، وتعمل الوزارة على اتخاذ الإجـراءات اللازمة لإقرار هذه السياسة بصيغتها النهائية حيث من المتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات في اقرب وقت ممكن.





التاريخ : 01-09-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش