الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

1402,1 مليون دينار حجم موازنات الوحدات الحكومية للعام 2008 بعجز 255,5 مليون

تم نشره في الخميس 26 حزيران / يونيو 2008. 03:00 مـساءً
1402,1 مليون دينار حجم موازنات الوحدات الحكومية للعام 2008 بعجز 255,5 مليون

 

عمان - الدستور - مصطفى ريالات

أكدت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أهمية بيان الأسس والمرتكزات التي تبنى عليها عمليات إعداد وتصميم موازنات الوحدات الحكومية المستقلة عند تقديم مشروع قانون موازناتها والإيعاز لدائرة الموازنة العامة بضرورة إجراء الدراسات المالية اللازمة لمنع بعض المؤسسات من استخدام وفوراتها السابقة لتسديد عجوزاتها وحرمان الخزينة من هذه الوفورات.

كما طالبت اللجنة في التقرير الذي اعدته في ختام مناقشاتها لموازنات الوحدات المستقلة الحكومة بتقديم مشاريع موازنات الوحدات الحكومية ، وفقاً للمواعيد المحددة في قانون الفوائض المالية وأن ترفع معها البيانات المالية الختامية السنوية لتلك الوحدات لإستكمال الصورة المالية والإقتصادية ، من أجل دراسة وتحليل تلك البيانات والمعلومات في أوقاتها المناسبة.

واوصت اللجنة التي عقدت عدة اجتماعات لهذه الغاية برئاسة النائب خليل عطية رئيس اللجنة بضرورة وضع الخطط اللازمة من قبل الحكومة المركزية والوحدات الحكومية على حد سواء من أجل إعتماد الوحدات الحكومية على مواردها الذاتية تحقيقاً لمبدأ الإستقلال المالي والإداري ، والذي نصت عليه أحكام التشريعات النافذه المنظمة لمهامها وواجباتها ، وأن تعمل على رفع كفاءتها وذلك بتخفيض تكاليف منتجاتها من سلع وخدمات من أجل تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت تلك الوحدات وأن تكون رافداً للخزينة لا عبئاً عليها ، والعمل على تعظيم الوفورات اللازم تحويلها للخزينة العامة.

ودعت اللجنة الحكومة الى ترشيد الإنفاق العام لكل من الحكومة المركزية والــوحـدات الـحكـومـية وتـخـفيض نسـبـتـه من الـناتج المحلي الإجـمالـي ليتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

ووفقاً لمشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المقدم من الحكومة لعام 2008 ، فإن (11) وحدة حكومية تقدم موازناتها لوزارة المالية للمرة الأولى وهي (هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي ، وهيئة مكافحة الفساد ، وهيئة تنظيم الطيران المدني ، والمجلس الصحي العالي ، ودائرة الإفتاء العام ، وشركة البريد الأردني ، وشركة الكهرباء الأردنية ، والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين ، وبورصة عمّان ، ومركز الإيداع ، والبنك المركزي الأردني) ، ولذلك لم يتوفر لدى اللجنة المالية والإقتصادية كافة البيانات والمعلومات اللازمة عن كامل الوحدات الحكومية البالغ عددها (52) وحدة حكومية لإجراء المقارنات بين موازناتها من سنة لإخرى ، ولم يتم التأكد من حساباتها الختامية والتي تعتبر المعيار المالي التاريخي الفعلي لقياس إنجاز تلك الوحدات الحكومية ، اضافة عن التأخير الذي حصل في تقديم هذا المشروع إلى مجلس النواب.

وجاء في التقرير وبناء عليه فإن اللجنة المالية والإقتصادية توصي بضرورة قيام الحكومة بتقديم مشاريع موازنات الوحدات الحكومية ، وفقاً للمواعيد المحددة في أحكام الفقرتين (أ ، ب) من المادة (4) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة ,2007

حجم الانفاق

وقال التقرير ان حجم الإنفاق في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية بلغ (1402,1) مليون دينار ، تمثل النفقات الجارية منها (54,5%) وتمثل النفقات الرأسمالية منها (45,5%) ، تم تمويلها من الإيرادات الذاتية ، والإعانات والمساهمات الحكومية ، والمنح والهبات الخارجية بمبلغ (891,7) مليون دينار و(363,8) مليون دينار و(68,2) مليون دينار على الترتيب ، والتي تمثل كل منها (67,4%) و(27,5%) و(5,1%) على التوالي من إجمالي الإيرادات لتلك الوحدات.

واتضح أيضاً أن الإيرادات الذاتية تغطي ما نسبته (63,6%) من حجم الإنفاق الكلي لتلك الوحدات ، ويغطي الدعم الحكومي والمنح الخارجية ما نسبته (30,8%) من حجم الإنفاق الكلي ، مما يدل على إعتماد تلك الوحدات على الدعم الحكومي والمنح الخارجية في تغطية نفقاتها ، ويمثل الباقي والبالغ (78,4) مليون دينار العجز المتوقع للوحدات الحكومية للعام ,2008

كما لاحظت اللجنة المالية والإقتصادية أن نسبة الإنجاز في النفقات الرأسمالية لعام 2007 لم تتجاوز (71%) تركزت بمعظمها في كل من سلطة المياه وسلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة حيث بلغت نسبة الانجاز في كل منهما (66,4%) و(60,9%) على الترتيب ، وإذا ما تم إستبعاد مخصصات النفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية الجديدة التي تم إضافتها في عام 2008 من أجل المقارنة التاريخية يتضح أن حجم المخصصات المرصودة لباقي الوحدات لعام 2008 قد ارتفعت بنسبة (60%) عن إعادة التقدير لعام 2007 وهي نسبة مبالغ بها بكل المقاييس إذا ماعلم أن نسب الإنجاز لا تتجاوز (71%) من المقدر كما تمت الاشارة إليه آنفاً.

ومما يجدر ذكره أن مشروع موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لم يتضمن مشروع موازنة شركة تطوير العقبة المملوكة مناصفة لكل من وزارة المالية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، بالرغم من إصرار اللجنة المالية والاقتصادية على طلب البيانات والمعلومات الخاصة بشركة تطوير العقبة إلا أنه لم يتم إحضار هذه البيانات لغايات تاريخ إصدار هذا التقرير ، ولذا تعتبر اللجنة أن موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خارج الإطار التشريعي وتقرر اللجنة رفض هذه الموازنة.

واوصت اللجنة المالية والإقتصادية بضرورة وضع الخطط اللازمة من قبل الحكومة المركزية والوحدات الحكومية على حد سواء من أجل إعتماد الوحدات الحكومية على مواردها الذاتية تحقيقاً لمبدأ الإستقلال المالي والإداري ، والذي نصت عليه أحكام التشريعات النافذه المنظمة لمهامها وواجباتها. ومما يجدر ذكرة في هذا المجال ، أن الإيرادات الجارية للوحدات الحكومية لعام 2008 من المتوقع لها أن تغطي ما نسبته (107%) من النفقات الجارية في حين أن الإيرادات الرأسمالية سوف لا تغطي إلا (11,7%) من النفقات الرأسمالية المقدرة لعام 2008 ، مما يؤكد على أن العجز المتوقع والانفاق الرأسمالي لا يمول إلا من الدعم والمنح والمساعدات الخارجية.

وبلغ حجم مشروع موازنات الوحدات الحكومية مبلغ (1402,1) مليون دينار والتي تشكل مانسبتة (10,9%) من الناتج المحلي الإجمالي ، في حين إذا ماتم إضافة هذا المبلغ لحجم موازنة الحكومة المركزية البالغ (5225) مليون دينار كما هو في قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 2008 إضافة إلى مشروع قانون ملحق الموازنة لسنة 2008 والبالغ (500) مليون دينار فإن حجم الإنفاق العام المتوقع لسنة 2008 يبلغ (7127,1) مليون دينار ويمثل مانسبته (55,4%) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسنة 2008 والبالغ (12,8) مليار دينار ، وإذا ما تم إستبعاد مبلغ الدعم الحكومي والبالغ نسبتة (2,8%) من الناتج المحلي الإجمالي منعاً لإزدواجية الإنفاق فإن نسبة الانفاق المتوقعة للحكومة المركزية والوحدات الحكومية ستكون (53%) من الناتج المحلي الإجمالي.

خلاصة الموازنة العامة 2008

وضمن السياق نفسه ، فإذا ما تم إضافة العجز المتوقع في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2008 إلى قانون الموازنة العامة والملحق فإن العجز بعد المساعدات والمنح يرتفع إلى (904,7) مليون دينار أي ما نسبته (7%) من الناتج المحلي الإجمالي ، هذا من جهه ، وإذا ماتم إستبعاد المنح والدعم الحكومي من موازنات الوحدات الحكومية فإن العجز الكلي يرتفع إلى (1667,9) مليون دينار أي ما نسبته (13%) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام ,2008

وعلية توصي اللجنة المالية والإقتصادية بضرورة قيام الحكومة بترشيد الإنفاق العام لكل من الحكومة المركزية والوحدات الحكومية وتخفيض نسبتة من الناتج المحلي الإجمالي ليتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

ويبلغ الدعم الحكومي (إعانة ومساهمة الحكومة) والمنح والهبات الخارجية المقدمة للوحدات الحكومية حوالي (363,8) مليون دينار و(68,2) مليون دينار على الترتيب ، حيث تتلقى (26) وحدة حكومية مثل هذا الدعم ويحقق البعض منها عجزاً مزمناً بالرغم من هذا الدعم والمنح ، كسلطة المياة على سبيل المثال لا الحصر ، ولما كان مثل هذا الدعم يشكل خللاً هيكلياً في الموازنة وإن توجة الحكومة وسياساتها العامة تقضي برفع الدعم عن السلع والخدمات وإعادة توجيهه للمستحقين مباشرة ، فإن اللجنة المالية والإقتصادية توصي بوضع برنامجاً زمنياً لتلك الوحدات التي تتلقى مثل هذا الدعم وذلك بإتباعها منهجاً ماليا وإقتصاديا يمتعها بالإستقلال المالي والإداري بعيداً عن دعم الخزينة لها والتدخل المالي والإداري في شؤونها وأن عليها أن تتكيف مع مواردها الذاتية التي حددتها التشريعات النافذة ، وأن تعمل على رفع كفاءتها وذلك بتخفيض تكاليف منتجاتها من سلع وخدمات من أجل تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت تلك الوحدات وأن تكون رافداً للخزينة لا عبئاً عليها.

وستحقق (20) وحدة حكومية فائضاً قدرة (147,1) مليون دينار وستقوم (12) وحدة حكومية منها بتحويل ما مقدارة (121,7) مليون دينار للخزينة العامة ، تأتي في مقدمتها هيئة تنظيم قطاع الإتصالات التي من المتوقع أن تقوم بتحويل مبلغ (66,6) مليون دينار (علماً بإن مشروع قانون ملحق الموازنة قد أشار إلى زيادة الفائض المتوقع تحويلة من هيئة تنظيم قطاع الإتصالات للخزينة بمبلغ 14 مليون دينار) ، تليها هيئة الأوراق المالية بمبلغ (13,8) مليون دينار ثم مؤسسة المناطق الحرة بمبلغ (12) مليون دينار والمؤسسة الأردنية للإستثمار بمبلغ (10,4) مليون دينار.

عجز موازنات 19 وحدة حكومية

يتضح أن (19) وحدة حكومية من المتوقع لها أن تحقق عجزاً في موازناتها لعام 2008 بحوالي (255,5) مليون دينار ، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى العجز المتوقع في سلطة المياة وشركة الكهرباء الوطنية بحوالي (97) مليون دينار و(96,2) مليون دينار على الترتيب بعد الدعم والمنح ، ليشكلا ما نسبته (85,7%) من إجمالي عجز هذه الوحدات. وإذا ما تم إستبعاد الدعم والمنح الخارجية من سلطة المياة فإن عجزها سيقفز ليصل إلى حوالي (216,2) مليون دينار.

كما ويشير الجدول المرفق رقم (3) ، إلى أن (13) وحدة حكومية ستحقق توازناً بين نفقاتها وإيراداتها لعام 2008 وهي (هيئة تنظيم الطيران المدني ، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ، والمجلس الأعلى للشباب ، وصندوق قصور الكلى ، وهيئة مكافحة الفساد ، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية ، ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي ، ودائرة الإفتاء العام ، والهيئة التنسيقية للتكافل الإجتماعي ، والمعهد الوطني للتدريب ، والمجلس الأعلى للإعلام ، والهيئة الأردنية لتنمية البيئة الإستثمارية) ، والتي وجدت اللجنة بأن معظم هذه المؤسسات قد وازنت بين إيراداتها ونفقاتها للهروب من تحقيق وفورات تحول للخزينة حسب قانون الفوائض المالية.

ويتضح مما تقدم أن (32) وحدة حكومية لا تسهم برفد الخزينة بأية فوائض مالية بل على العكس من ذلك تماماً ، حيث لا تزال تتلقى دعماً من الخزينة لتحقق التوازن المشار ألية أي أنها تشكل عبئاً مالياً على الخزينة أيضاً ، وهي (سلطة المياه ، وشركة الكهرباء الوطنية ، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ، وصندوق التأمين الصحي ، وهيئة التأمين ، وصندوق المعونة الوطنية ، ومؤسسة التدريب المهني ، ومؤسسة المواصفات والمقاييس ، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء ، وهيئة الطاقة الذرية ، والصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية ، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ، ومؤسسة تشجيع الإستثمار ، ووزارة التربية والتعليم ـ ضريبة المعارف ، والمؤسسة التعاونية الأردنية ، ووزارة الأوقاف ، وشركة البريد الأردني ، ومجمع اللغة العربية) بالإضافة إلى الوحدات (13) المذكورة سابقاً والتي تحقق توازناً بين إيراداتها ونفقاتها.

وشهدت موازنات الوحدات الحكومية في عام 2008 نمواً في عددها وقيم موازناتها حيث بلغ عددها (52) وحدة بينما كانت (41) وحدة في عام 2007 ، وبالرغم من توصيات مجلس النواب المتعاقبة لتقليص عدد هذه الوحدات وعدم التوجه للتوسع الأفقي في الأجهزة الحكومية لما له من أثر على إرتفاع التكاليف التشغيلية للجهاز الحكومي وإلى تشتيت الصلاحيات والتداخل والإزدواجية في العمل ، ناهيك عن تعدد الأنظمة المالية والإدارية التي تنظم شؤونها ، حيث يتمتع بعض منها بأنظمة موظفين خاصة بكل منها مما يمنح إمتيازات للعاملين فيها تغاير مؤسسات أخرى مما يخلق عدم تكافؤ الفرص بين العاملين فيها من جهه ، وبين العاملين في الأجهزة الحكومية الأخرى الخاضعة لنظام الخدمة المدنية ، من جهه أخرى.

وعليه توصي اللجنة المالية والإقتصادية الحكومة بالعمل على وضع نظام موظفين موحد لكافة الوحدات الحكومية لتنظيم عمل الوظيفة العامة فيها ، وعدم التوسع الأفقي في تلك المؤسسات ، والإيعاز لوزارة تطوير القطاع العام بالعمل على إعادة هيكلة بعض المؤسسات المتشابهه لمنع الإزدواجية في العمل للتخفيف عن كاهل الخزينة خاصة المؤسسات التي تتلقى دعماً ومساهمة من الحكومة ولا تتمتع بأية إيرادات ذاتيه وجل إعتمادها على خزينة الدولة.

وفيما يلي أدناه تلقي اللجنة المالية والإقتصادية الضوء على موازنات بعض الوحدات الحكومية على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً - القطاع المالي:

البنك المركزي الأردني

قُدمت موازنة البنك المركزي ضمن الوحدات الحكومية لعام 2008 لمجلس النواب لأول مرة بحجم مقدارة (250,5) مليون دينار وبفائض متوقع مقدارة (6,4) مليون دينار ، حيث تشكل كلفة إدارة السياسة النقدية مبلغ (228,7) مليون دينار من إجمالي حجم موازنته بهدف المحافظة على إستقرار أسعار الصرف ، وكبح جماح التضخم ، وذلك من خلال إستخدام أدوات السياسة النقدية لإمتصاص السيولة الفائضة التي من أهمها شهادات الإيداع.

لذا توصي اللجنة المالية والإقتصادية ، قيام البنك المركزي بالعمل على تشجيع الودائع المتبادلة فيما بين الجهاز المصرفي ، بالإضافة إلى قيام الخزينة بإصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل من أجل تعميق سوق رأس المال ، وتخفيف الأعباء عن البنك المركزي في إمتصاص السيولة ، والعمل على حُسن إدارة الإئتمان المصرفي وإعادة توجيهه إلى القطاعات الإنتاجية التي تسهم في رفع نسبة النمو الإقتصادي ، وهذا يستوجب من كل من وزارة المالية والبنك المركزي حُسن التنسيق المشترك في هذا المجال.

وتقدر اللجنة المالية والاقتصادية لتحقيق الأهداف المرجوة قيام البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني بنقطة مئوية واحدة لتصل إلى (9%) لتسهم في إدارة السيولة النقدية في الجهاز المصرفي إضافة إلى أدوات السياسة النقدية الأخرى.

هيئة الأوراق المالية ، مركز الإيداع ، بورصة عمّان:

لقد تضمن القانون رقم (76) لسنة 2002 إنشاء مثل هذه الوحدات وحُددت أهدافها بتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني ، وتشجيع الاستثمار ، وحماية المستثمرين ، ومراقبة تنظيم سوق رأس المال بما يهدف إلى زيادة النمو الإقتصادي. ويظهر الجدول أدناة الفوائض المتوقع رفدها للخزينة من هذه المؤسسات وبما مجموعة (20,9) مليون دينار لعام 2008:

هيئة الأوراق المالية 13,8 مليون دينار

بورصة عمّان 2,0 مليون دينار

مركز الإيداع 5,1 مليون دينار

ومما يجدر ذكره ، فقد وصل عدد الشركات المدرجة في بورصة عمّان إلى (252) شركة ، كما أرتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة لتصل إلى (41,5) مليار دينار أي بزيادة نسبتها (41,8%) مقارنة مع بداية عام 2008 لتشكل ما نسبتة (370%) من الناتج المحلي الإجمالي ، كما ارتفع حجم التداول ليصل إلى (10,8) مليار دينار أو بما نسبته (87%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، كما بلغت نسبة ملكية غير الأردنيين في بورصة عمّان (50,5%) من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

وعليه توصي اللجنة المالية والإقتصادية بالعمل على تحديث وتطوير هيئة الأوراق المالية ، بما يستدعي تعزيز الإستقلال المالي والإداري لمؤسسات الهيئة ، وتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية لتطوير البيئة التشريعية بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية وضرورة تعزيز الرقابة على شركات الوساطة المالية حفاضاً على حقوق المساهمين.

هيئة التأمين

تبلغ موازنة هيئة التأمين حوالي (7,5) مليون دينار ، دون أن تسهم بأي فائض لرفد الخزينة في حين أنها تتقاضى (7,5) بالأف من أقساط التأمين تستخدم كأيرادات لإدارة شؤونها ، حيث يبلغ عدد شركات التأمين في المملكة (29) شركة تأمين و(437) وكيل تأمين كخدمات مساندة ولا يسهم هذا القطاع إلا بما نسبته (2,5%) من الناتج المحلي الإجمالي وهي دون المستوى المطلوب.

وعليه توصي اللجنة بضرورة العمل على الإحتفاظ بأقساط التأمين وعدم دفعها كأقساط إعادة التأمين بسبب ضعف القيمة الرأسمالية لشركات التأمين من أجل إعادة إستثمارها في السوق الأردني كمحافظ إستثمارية.

مؤسسة المناطق الحرة

قدرت موازنة مؤسسة المناطق الحرة بملغ (8,7) مليون دينار وقدرت نفقاتها الجارية بمبلغ (3,5) مليون دينار ، وقدرت نفقاتها الرأسمالية بمبلغ (5,2) مليون دينار ، وقدرت المبالغ الواجب تحويلها للخزينة لعام 2008 بحوالي (12) مليون دينار.

وتؤمن اللجنة بدور مؤسسة المناطق الحرة بتوفير البيئة المناسبة لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية وتفعيل حُسن الشراكة مع القطاع الخاص.

وتؤكد اللجنة في هذا المجال على ضرورة رفع نسب الإشغال في المناطق التي تعاني من تدني نسب الإشغال فيها مثل الكرك والكرامة ، وتشجيع الشركات المحلية بإعفاءات مجزية لإشغال هذه المناطق من أجل إيجاد فرص عمل.

ثانياً - قطاع الإسكان:

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

تبلغ موازنة المؤسسة المقدرة لعام 2008 حوالي (38,7) مليون دينار منها (3,6) مليون دينار نفقات جارية لإدارة التشغيل السنوي للمؤسسة وحوالي (35,1) مليون دينار نفقات رأسمالية ، وتمول هذه النفقات من إيرادات جارية تبلغ (2,2) مليون دينار ومن إيرادات رأسمالية تبلغ (31,4) مليون دينار ، وعلية فإن العجز يبلغ (5,1) مليون دينار سيمول من وفورات مالية سابقة.

ومما يجدر ذكرة في هذا المجال ، أن المكرمة الملكية السامية (سكن كريم لعيش كريم) تدار خارج موازنة هذه المؤسسة وفق نموذج مالي متعارف عليه بمشاركة القطاع الخاص وذلك لتوفير التمويل الكافي والذي لا تستطيع المؤسسة توفيرة من أجل تأمين السكن الملائم لذوي الدخل المحدود.

وعليه تؤيد اللجنة المالية والإقتصادية الحكومة القيام بهذا المشروع الهام وبالتشارك مع القطاع الخاص مع ضرورة وضع الإطار القانوني والمالي لإحكام الرقابة الفعّالة على مثل هذه المشاريع التي تتم بالمشاركة مع القطاع الخاص من أجل تحقيق الهدف المشترك للقطاع العام والخاص المتمثل بتأمين السكن الملائم لذوي الدخل المحدود والعائد العادل للقطاع الخاص والعمل على تنظيم العلاقة التعاقدية المتبادلة بين الطرفين وقياس إنعكاساتها المالية والاقتصادية على الأطراف الثلاثة بدأً بالمستفيدين ومروراً بالقطاع العام وإنتهاءً بالقطاع الخاص بما يحقق المشاركة الفعّالة بين القطاعين العام والخاص.

كما لاحظت اللجنة المالية والإقتصادية عدم عدالة العوائد التي ستتحقق من مشروعي مدينة المجد ومدينة أهل العزم لتفاوت نسب العوائد بينهما ، وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع إسكان منطقة شفا بدران.

ثالثاً - قطاع الطاقة:

(يشمل موازنات كل من شركة الكهرباء الوطنية وهيئة الطاقة الذرية وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي).

شركة الكهرباء الوطنية

تبلغ موازنة شركة الكهرباء الوطنية المقدرة لعام 2008 حوالي (121,8) مليون دينار ، تشكل النفقات الجارية منها (37,9) مليون دينار ، وتشكل النفقات الرأسمالية منها حوالي (83,9) مليون دينار بعجز بلغ (96,2) مليون دينار قبل التمويل ، في حين بلغ العجز بعد التمويل (78,8) مليون دينار.

وعليه ترى اللجنة المالية والإقتصادية صعوبة الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية ، حيث لم يتم الإشارة إلى الطرق والأساليب المالية اللازمة لتمويل هذا العجز ، مما يشكل أثراً سلبياً غير مباشر على الخزينة العامة ، مما يستدعي إعادة النظر في هيكلة قطاع الكهرباء بشكل كامل ، ووضع البرامج الفعّاله لترشيد إستهلاك الطاقة ، وتفعّيل دور صندوق ترشيد الطاقة أيضاً ، والتوسع في إستعمال تكنولوجيا الطاقة البديلة ، والعمل على خلق بيئة مناسبة كفيله بجذب إستثمارات جديدة في هذا المجال ، وخاصة إستغلال الطاقة النووية والرياح ، وإعطاء الأولوية للشركات الأردنية في كل مايتعلق بعطآءات التعدين.

وتؤكد اللجنة المالية والإقتصادية أن أثر النمو المطرد في إستهلاك الكهرباء وأثر خصخصة كل من شركة التوليد وشركات التوزيع سوف ينعكس في نهاية المطاف على موازنة شركة الكهرباء الوطنية بصفتها الشركة الحكومية الناقلة في القطاع حيث أن هدف الشركات الاستثمارية في قطاعي التوليد والتوزيع هو الربح والذي سينعكس بطبيعة الحال إلا عجز غير ممول في موازنة شركة الكهرباء الوطنية ستضطر الخزينة لتمويلة مستقبلاً.

وهنا توصي اللجنة المالية والاقتصادية بضرورة قيام الحكومة بالايعاز إلى هيئة قطاع الكهرباء بإجراء الدراسات اللازمة لحساب كلفة المنتج النهائي لتوليد الكهرباء وكلف توزيعة وتصميم الأسعار العادلة كمعادلة بين الاطراف الثلاثة لمعرفة قيمة الدعم الكلي في هذا القطاع وكيفية تمويلة.

وقدرت موازنة هيئة الطاقة الذرية بمبلغ (1,8) مليون دينار ، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء بمبلغ (2,9) مليون دينار ، وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي بمبلغ (1) مليون دينار ، علماً بان هيئة الطاقة الذرية هي المؤسسة الوحيدة التي تتلقى دعماً من الخزينة.

رابعاً - قطاع النقل:

(مؤسسة الموانئ وسكة حديد العقبة والخط الحديدي الحجازي وهيئة تنظيم قطاع النقل والسلطة البحرية وهيئة تنظيم الطيران المدني).

قدرت موازنة هذا القطاع بـحوالي (116,8) مليون دينار وعلى النحو التالي:

(مليون دينار)

مؤسسة الموانئ 27,0

سكة حديد العقبة 10,8

الخط الحديدي الحجازي 1,1

هيئة تنظيم قطاع النقل 36,1

السلطة البحرية 0,8

هيئة تنظيم الطيران المدني 41,0

وقدرت نفقاتها الجارية بحوالي (45) مليون دينار ، وقدرت نفقاتها الرأسمالية بحوالي (71,8) مليون دينار ، شكل الدعم الحكومي مبلغ (34) مليون دينار في موازنة هيئة قطاع النقل مساهمةً من الحكومة في مشروع القطار الخفيف بين الزرقاء وعمّان ومبلغ (22) مليون دينار رصدت في موازنة هيئة تنظيم قطاع الطيران مساهمةً من الحكومة في إعادة هيكلة مطار الملكة علياء الدولي ، وترى اللجنة المالية والاقتصادية ضرورة العمل على إعادة النظر في سعر نقل الفوسفات لتحقيق العوائد المجدية لمؤسسة سكة حديد العقبة ، وضروة قيام الحكومة بالإيعاز لمن يلزم بدراسة إتفاقية التدريب الواردة في موازنة هيئة تنظيم الطيران المدني ، والتي تكبد موازنة الهيئة بمبالغ ترى اللجنة المالية والإقتصادية أنها مبُالغ بها.

وتود اللجنة المالية والاقتصادية الايضاح مرة أخرى كما ورد في قطاع الاسكان وقطاع الطاقة بضرورة قيام الحكومة بإجراء الدراسات اللازمة وبشفافية مطلقة تحدد معالم المشاركة الفعّالة بين كل من القطاع العام والخاص في مثل هذه المشاريع تبين الأعباء والإلتزامات المنتظرة والتي سوف تتحملها الخزينة والمواطن على حد سواء وبما يكفل العوائد العادلة للشركات الاستثمارية المشاركة في هذه المشاريع لمعرفة الالتزامات المستقبلية على كل منها لمعرفة مردود الإنفاق العام لكل من القطاع العام والخاص على أسس عادلة وشفافة ووضع الأطر المالية والقانونية لتنظيم التعاقد بين الطرفين.

خامساً - قطاع الإستثمار:

(مؤسسة تشجيع الإستثمار والهيئة الأردنية لتنمية البيئة الإستثمارية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية والمؤسسة الإستهلاكية المدنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس والشركة الأردنية للصوامع والتموين).

قدرت موازنة قطاع الاستثمار لعام 2008 بحوالي (24) مليون دينار موزعة على النحو التالي:

(مليون دينار)

مؤسسة تشجيع الإستثمار 2,9

المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية 2,3

الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الإستثمارية 0,2

المؤسسة الإستهلاكية المدنية 6,7

مؤسسة المواصفات والمقاييس 6,7

الشركة الأردنية للصوامع والتموين 5,2

شكلت النفقات الجارية مبلغ (15) مليون دينار وشكلت النفقات الرأسمالية مبلغ (9) ملايين دينار ، وتتلقى باقي المؤسسات دعماً حكومياً ، ولا تمثل إيراداتها الذاتية أي نسبة من نفقاتها ، باستثناء كل من مؤسسة المواصفات والمقاييس والشركة الأردنية للصوامع والتموين والتي تمول نفقاتها من إيراداتها الذاتية.

وفي هذا المجال تؤكد اللجنة على ضرورة إيجاد بيئة إستثمارية جاذبة ومنافسة من أجل استقطاب الإستثمارات الأجنبية بما يضمن رفد البنك المركزي بالعملات الصعبة والمساهمة في تقليص الفجوة في ميزان المدفوعات والمساهمة في خلق فرص العمل ، والعمل على توحيد الجهات المتعددة التي تعنى بقضايا الإستثمار تحت مظلة واحدة.

كما تؤكد اللجنة على ضرورة تحديد نوعية الإستثمار الذي يستحق الحوافز كونة إستثماراً إنتاجياً أو خدمياً ليعود بالفائدة على الإقتصاد الوطني ، حيث أن ليس كل إستثمار يستحق الدعم والحوافز خاصة المشاريع التجارية والعمرانية التي تستخدم العمالة الوافدة في نشاطاتها.

أما في مجال خلق توازن وإستقرار سعري وكمي بجودة عالية للمواد الغذائية وتأمين مخزون إستراتيجي كافْ ومريح من المواد الغذائية الأساسية فإن تفعيل دور المؤسسه الإستهلاكية المدنية والعسكرية والشركة العامة للصوامع والحبوب أصبح ضرورة ملحة لتأمين الإستقرار والأمن الغذائي والانتقال بالشركة العامة من دور مقدم الخدمة بالتفريغ والتشويل والتخزين إلى الراعي والشريك في تأمين المخزون الإستراتيجي.

ومما يجدر ذكره أن اللجنة المالية والاقتصادية لم تستطيع دراسة وتحليل مشروع موازنة المؤسسة الاستهلاكية المدنية لعدم التزام مديرها العام بالحضور أثناء مناقشة موازنة المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بالرغم من إصرار الوزير على حضورة ، وعلية ترى اللجنة تعليق موازنة المؤسسة الاستهلاكية المدنية وترك الأمر للمجلس لإتخاذ مايراه مناسباً بشأنها.

وحيث أن السياسة المالية والنقدية وسياسة الاستثمار طويل الأجل وسياسة الاستثمار قصير الأمد تشكل العناصر الرئيسية لتحريك الاقتصاد وتنميته ، وحيث أوكلت مهام السياسة المالية والتمويل المحلي إلى وزارة المالية ومهام السياسة النقدية إلى البنك المركزي ومهام سياسة الاستثمار طويل الأجل والتمويل الدولي إلى وزارة التخطيط وسياسة الاستثمار قصير الأجل إلى وزارة الصناعة والتجارة ، ولضمان عملية التنمية المستدامة يحتاج إلى التنسيق بين سياسات هذه الوزارات والبنك المركزي فإن أي خلط في هذه المعادلة قد يؤدي إلى أزمة إقتصادية يدفع ثمنهاالمواطن الأردني ، ولذا توصي اللجنة المالية والإقتصادية بضرورة المحافظة على البنية الأساسية للإقتصاد الوطني والتنسيق بين مكنوناتها تحقيقاً لهدف التنمية المستدامة.

سادساً - قطاع المياه:

سلطة المياه

قدرت موازنة سلطة المياه لعام 2008 بمبلغ (312,1) مليون دينار وبنسبة تصل إلى (22,3%) من إجمالي موازنة الوحدات الحكومية ، مثلت النفقات الجارية منها (72) مليون دينار و(240,1) مليون دينار نفقات رأسمالية تمول من الإيرادات الذاتية البالغة (95,9) مليون دينار ، ويمثل الباقي دعماً حكومياً ومساعدات وقروض خارجية.

وبالرغم من الدعم الحكومي المستمر إلا أن الوضع المالي لموازنة سلطة المياة يظهر عجزاً مزمناً يصل إلى (216,2) مليون دينار قبل المنح والمساعدات لعام ,2008

ومما يجدر ذكرة ، أن سلطة المياه تمتلك (100%) ، (85%) من أصول كل من شركة مياهنا وشركة مياه العقبة على الترتيب ، حيث تبلغ موازنة شركة مياهنا حوالي (80) مليون دينار ، وموازنة شركة العقبة (13) مليون دينار.

وبالرغم من حجم الإنفاق المشار أليه إلا أن نسبة الفاقد من المياه لا تزال تشكل (46%) ، مما يعني أن المواطن لا يزال يدفع كلفة هذه المياه الفاقدة ، حيث تشير معظم التقارير بهذا الشأن إلى أن من أهم أسباب المياه الفاقدة هو تعدي بعض المواطنين على شبكات المياه وحاجة شبكات المياه الحالية إلى الصيانة المستمرة.

وعليه توصي اللجنة المالية والإقتصادية ضرورة العمل على إعادة هيكلة قطاع المياه وتحسين إدارتة للحد من مشكلة فاقد المياه وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الممولة من المنح والمساعدات والعمل على تحصيل الذمم المتراكمة للسلطة على الغير ، وضرورة إتخاذ قرارات حاسمة تأخذ بعين الإعتبار المصلحة الوطنية لكل من مشروع جر مياه الديسي ، ومشروع قناة البحرين لتأمين مصدر للطاقة والمياه ، والعمل على تكثيف الجهود الحكومية في مجال الحصاد المائي وبناء السدود الترابية وإعادة إستخدام المياه العادمة.

كما ولاحظت اللجنة تكرار حوادث تلوث المياه نتيجة الاعتداءات على خطوط نقل المياه وتعريضها للتلوث أو إهتراء شبكات توزيع المياه أو إختلاط مياه الشرب مع المياه العادمة وذلك بالرغم من الجهود المبذولة التي تقوم بها سلطة المياه لمعالجة تلك الاختلالات وفق الإمكانات المتاحة ، لذا توصي اللجنة بضرورة توفير نظام مراقبة فعّال لشبكات توزيع المياه ورصد المخصصات اللازمة لصيانتها ، وضرورة القيام بتطبيق أحكام القانون على كل من يستخدم المياه بطرق غير مشروعة ، وضرورة متابعة ترخيص الآبار الخاصة.

وترى اللجنة أيضاً أن الاقتراض المستمر لتسديد عجز الموازنة في سلطة المياه وتسديد الأقساط المستحقة داخلياً وخارجياً يشكل عبئاً كبيراً على مستقبل وضع السلطة المالي وبالتالي الخزينة العامة للدولة.

سابعاً القطاع الصحي:

(التأمين الصحي وصندوق قصور الكلى والمجلس الصحي العالي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء).

قدرت موازنة الوحدات الحكومية التي تندرج تحت هذا القطاع بمبلغ (172) مليون دينار مثل منها التأمين الصحي مبلغ (159,4) مليون دينار ، وصندوق قصور الكلى بمبلغ (6,1) مليون دينار ، والمجلس الصحي العالي مبلغ (0,4) مليون دينار ، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء مبلغ (6,1) مليون دينار ، شكلت النفقات الجارية مبلغ (168,5) مليون دينار ، وشكلت النفقات الرأسمالية مبلغ (3,5) مليون دينار.

تدرك اللجنة بإن الإنفاق الصحي في المملكة لكل من القطاع العام والخاص يحظى بنسب مرتفعة تمثل مانسبته (10%) من الناتج المحلي الإجمالي وهي أعلى من نسب الإنفاق في بعض الدول المتقدمة ، إذ تؤكد على ضرورة وضع إستراتيجية صحية جديدة تهدف إلى معالجة الإختلالات في هذا القطاع والمتمثلة بضعف الدراسات والبحوث الطبية وإستنكاف الكادر الطبي عن العمل ، والعمل على تنظيم المعالجات الخارجية وترشيد فاتورة التأمين الصحي. كما وتؤكد على ضرورة توحيد عملية شراء الأدوية وحصرها في دائرة واحدة.

وتلاحظ اللجنة أيضاً ، إكتشاف الأدوية المقلدة والمصنعة وفق معايير مختلفة عما هو مطلوب أو ضروري للعلاج ، وعلية توصي اللجنة بضرورة تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش وتشديد العقوبات لتلافي مثل هذه الظاهرة المقلقة.

ثامناً - قطاع الشباب:

(المجلس الأعلى للشباب والصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية)

قدرت موازنة هذا القطاع بمبلغ (31,1) مليون دينار خصص منها للمجلس الأعلى للشباب (21,5) مليون دينار و(9,6) مليون دينار خصص للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية ، ويتلقى المجلس الأعلى للشباب دعماً حكومياً بمبلغ (17,5) مليون دينار و(4) مليون دينار من الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية ، وليس للمجلس أي إيرادات ذاتية.

وتدرك اللجنة بأن الارتقاء برعاية الشباب وتنميتهم معرفياً وتطوير مهاراتهم من أجل تمكينهم من التفاعل مع مستجدات العصر بكفاءة وفعالية هي من الأولويات الوطنية ، حيث أن الاستثمار في العنصر البشري يعزز من النمو الإقتصادي ، وتبارك اللجنة أيضاً الإمتثال لدعوة جلالة الملك المعظم لدعم الحركة الشبابية من أجل إعدادهم للقيادة وتوفير الفرص المناسبة لهم لإظهار تميزهم بما يضمن تمهيد الطريق لهم للمشاركة في مسيرة التقدم العلمي ، ولابد أيضاً من العمل على ترشيد الانفاق وتعظيم موارد الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية للتخفيف من الدعم الموجه لهذا القطاع.

تاسعاً - قطاع التدريب والتشغيل:

(مؤسسة التدريب المهني والمعهد الوطني للتدريب وصندوق التنمية والتشغيل).

قدرت موازنة هذا القطاع بحوالي (24,7) مليون دينار موزعة على النحو التالي:

(مليون دينار)

مؤسسة التدريب المهني 11,5

المعهد الوطني للتدريب 0,6

صندوق التنمية والتشغيل 12,6

وقدرت النفقات الجارية بحوالي (10,3) مليون دينار ، وقدرت النفقات الرأسمالية بحوالي (14,4) مليون دينار.

تؤمن اللجنة بأهمية هذا القطاع في تنظيم العمل المهني في سوق العمل الأردني من حيث إعداد القوى العاملة المدربة ورفدة بالكوادر المؤهلة والمدربة على أسس علمية وتطبيقية ، وبنفس الوقت تؤكد اللجنة على إيلاء تدريب العاملين في الجهاز الحكومي العناية اللازمة ، وتؤكد اللجنة بهذا المجال على دور القطاع الخاص واعتبارة شريكاً في عملية التدريب.

كما تؤكد اللجنة على تعظيم دور صندوق التنمية والتشغيل في تقديم القروض الميسرة والدعم الفني لفئة واسعة من شرائح المجتمع من كلا الجنسين للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

عاشراً - قطاع الإعلام:

(الإذاعة والتلفزيون والمجلس الأعلى للإعلام وهيئة الإعلام المرئي والمسموع).

قدرت موازنة هذا القطاع بحوالي (26) مليون دينار وزعت على النحو التالي:

(مليون دينار)

الإذاعة والتلفزيون 25,0

المجلس الأعلى للإعلام 0,5

هيئة الإعلام المرئي والمسموع 0,5

وقدرت النفقات الجارية بمبلغ (28,2) مليون دينار ، وقدرت النفقات الرأسمالية بمبلغ (7,8%) مليون دينار وتسهم الخزينة العامة بدعم هذه المؤسسات بمبلغ (17) مليون دينار لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون و(0,5) مليون دينار للمجلس الأعلى للإعلام.

تؤكد اللجنة في هذا المجال على ضرورة تنمية القطاع الإعلامي وتشجيع الهيئات والمؤسسات الإعلامية وتأكيد إستقلالها ودورها في الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين والمستمعين وتطوير مستوى الثقة والمصداقية لهذا القطاع.

كما تؤكد اللجنة بتفعيل دور الدائرة التجارية بالتعاون مع القطاع الخاص في إجتذاب الإعلانات وتعظيم إيراداتها ورفع تنافسية التلفزيون والفضائية الأردنية لتوازي باقي الفضائيات الناجحة في هذا المجال.

حادي عشر - قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

(هيئة تنظيم قطاع الإتصالات ومركز تكنولوجيا المعلومات وصندوق توفير البريد وشركة البريد الأردني).

قدرت موازنة هذا القطاع بحوالي (28,2) مليون دينار ، وتوزعت على النحو التالي:

(مليون دينار)

هيئة تنظيم قطاع الإتصالات 12,7

مركز تكنولوجيا المعلومات 2,0

صندوق توفير البريد 1,6

شركة البريد الأردني 11,9

والجدير بالذكر أن هيئة تنظيم قطاع الإتصالات تمول الخزينة بحوالي (66,6) مليون دينار ، كما قدر أن تمول الخزينة بمبلغ (14) مليون ديناراً إضافياً كما ورد في ملحق الموازنة العامة لعام ,2008

تدرك اللجنة أهمية هذا القطاع في بناء الإقتصاد الوطني وتعول كثيراً عليه في دعم القطاعات الأخرى وتؤكد اللجنة على أهمية تطويره وتحريرة وإتاحة المجال للمنافسة الفاعلة ، كما تؤكد على ضرورة العمل على تهيئة البيئة التكنولوجية المناسبة خدمة لكافة القطاعات الأخرى إسهاماً منها في إنجاز القاعدة المعلوماتية الكلية على المستوى الوطني.

ثاني عشر: (وزارة الأوقاف وتنمية أموال الأوقاف ودائرة الافتاء العام).

قدرت موازنة هذا القطاع بحوالي (29,3) مليون دينار وتوزعت على النحو التالي:

(مليون دينار)

وزارة الأوقاف 25,9

تنمية أموال الأوقاف 2,4

دائرة الافتاء العام 1,0

كما قدرت النفقات الجارية بحوالي (25,7) مليون دينار ، وقدرت النفقات الرأسمالية بحوالي (3,3) مليون دينار.

وتمول الخزينة وزارة الأوقاف بمبلغ (25) مليون دينار ، ويتم تغطية كامل نفقات دائرة الافتاء العام من الخزينة أيضاً.

كما وتثمن اللجنة دور وزارة الأوقاف والوحدات التابعة لها بالإشراف على شؤون المساجد وإعمارها والمحفظة على أموال الأوقاف والعناية بها والمحافظة على أموال الأيتام وتنميتها ودعم النشاط الإسلامي العام في كافة المجالات الفكرية والثقافية والإجتماعية ، وتنظيم أمور الفتوى والإشراف عليها في ظل الظروف المستجدة على الساحة والإجتهادات المتلاحقة وأثرها على تكوين الرأي العام ، كما ترى اللجنة ضرورة تزويد دائرة الافتاء العام بالكوادر ذات القدرة على الافتاء في المجالات ذات الطابع المالي والإقتصادي.

ثالث عشر - قطاع التنمية الإجتماعية:

(صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة التعاونية الأردنية والهيئة التنسيقية للتكافل الإجتماعي).

قدرت موازنة هذا القطاع بحوالي (66,1) مليون دينار وتوزعت على النحو التالي:

(مليون دينار)

صندوق المعونة الوطنية 64,2

المؤسسة التعاونية الأردنية 1,0

الهيئة التنسيقية للتكافل الإجتماعي 0,9

وقدرت النفقات الجارية بمبلغ (29,5) مليون دينار ، وقدرت النفقات الرأسمالية بمبلغ (36,6) مليون دينار ، وتسهم الحكومة بمبلغ (60) مليون دينار دعماً لصندوق المعونة الوطنية ، كما وتسهم الحكومة بمبلغ (0,9) مليون دينار للهيئة التنسيقية للتكافل الإجتماعي.

وتلاحظ اللجنة تداخلاً بين دور كل من صندوق المعونة الوطنية وهيئة التكافل الاجتماعي مما يستدعي حُسن التنسيق فيما بينهما ، كما وأن المؤشرات الواردة في دراسة نفقات ودخل الأسرة الذي أنجزتة دائرة الاحصاءات العامة تدل على ضرورة إعادة توجية جهود كافة الوحدات العاملة في القطاع الاجتماعي للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة وذلك بسبب إتساع جيوب الفقر المشار إليها في الدراسة ومن ثم إعادة توجية الدعم لتلك الجيوب لتعزيز التنمية وإعادة توزيع مكتسباتها للنهوض بها وصولاً إلى مستويات مريحة.

رابع عشر - سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة:

قدرت موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لعام 2008 بحوالي (85,5) مليون دينار ، منها (22,2) مليون دينار نفقات جارية وحوالي (63,3) مليون دينار نفقات رأسمالية.

في المقابل ، قدرت إيراداتها الذاتية بمبلغ (59,5) مليون دينار تشكل منها الإيرادات الرأسمالية (20) مليون دينار ، موزعة بين بيع أراضي وبيع وحدات سكنية بمبلغ (19,5) مليون دينار و(0,5) مليون دينار على الترتيب. كما تتلقى منح خارجية بحوالي (16,6) مليون دينار ، وتقدم الحكومة دعماً لها بحوالي (2,6) مليون دينار.

ومما يجدر ذكره ، أن موازنة شركة تطوير العقبة لم تُقدم من ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية كونها مملوكة للحكومة مناصفة بين كل من وزارة المالية وسلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة.

وعليه ترى اللجنة رفض هذه الموازنة كونها لا تتضمن أيه بيانات مالية أو موازنة عن شركة تطوير العقبة والتي تمتلكها وزارة المالية مناصفة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، بالرغم من مطالبة اللجنة بذلك خلال مدة أسبوعين.

الـتـوصيـات

إضافة إلى كافة التوصيات الواردة في صلب التقرير تقدم اللجنة التوصيات العامة التالية:

1 - قيام الحكومة ببيان الأسس والمرتكزات التي تبنى عليها عمليات إعداد وتصميم موازنات الوحدات الحكومية عند تقديم مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية في المستقبل ، والإيعاز لدائرة الموازنة العامة بضرورة إجراء الدراسات المالية اللازمة لمنع بعض المؤسسات من إستخدام وفوراتها السابقة لتسديد عجوزاتها وحرمان الخزينة من هذه الوفورات.

2 - قيام الحكومة بتقديم مشاريع موازنات الوحدات الحكومية ، وفقاً للمواعيد المحددة في أحكام الفقرتين (أ ، ب) من المادة (4) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 ، وأن ترفع معها البيانات المالية الختامية السنوية لتلك الوحدات لإستكمال الصورة المالية والإقتصادية ، من أجل دراسة وتحليل تلك البيانات والمعلومات في أوقاتها المناسبة وفقاً لأحكام المادة (5) من قانون الفوائض المالية.

3 - وضع الخطط اللازمة من قبل الحكومة المركزية والوحدات الحكومية على حد سواء من أجل إعتماد الوحدات الحكومية على مواردها الذاتية تحقيقاً لمبدأ الإستقلال المالي والإداري ، والذي نصت عليه أحكام التشريعات النافذه المنظمة لمهامها وواجباتها ، وأن تعمل على رفع كفاءتها وذلك بتخفيض تكاليف منتجاتها من سلع وخدمات من أجل تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت تلك الوحدات وأن تكون رافداً للخزينة لا عبئاً عليها ، والعمل على تعظيم الوفورات اللازم تحويلها للخزينة العامة.

4 - قيام الحكومة بترشيد الإنفاق العام لكل من الحكومة المركزية والــوحـدات الـحكـومـية وتـخـفيض نسـبـتـة من الـناتج المحلي الإجـمالـي ليتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

5 - العمل على وضع نظام موظفين موحد لكافة الوحدات الحكومية لتنظيم عمل الوظيفة العامة فيها ، وعدم التوسع الأفقي في تلك المؤسسات ، والإيعاز لوزارة تطوير القطاع العام بالعمل على إعادة هيكلة بعض المؤسسات المتشابهه لمنع الإزدواجية في العمل للتخفيف عن كاهل الخزينة خاصة المؤسسات التي تتلقى دعماً ومساهمة من الحكومة ولا تتمتع بأية إيرادات ذاتيه وجل إعتمادها على خزينة الدولة.

6 - قيام البنك المركزي بالعمل على تشجيع الودائع المتبادلة فيما بين الجهاز المصرفي ، بالإضافة إلى قيام الخزينة بإصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل من أجل تعميق سوق رأس المال ، وتخفيف الأعباء عن البنك المركزي في إمتصاص السيولة ، والعمل على حُسن إدارة الإئتمان المصرفي وإعادة توجيهه إلى القطاعات الإنتاجية التي تسهم في رفع نسبة النمو الإقتصادي ، مما يستوجب من كل من وزارة المالية والبنك المركزي حُسن التنسيق المشترك في هذا المجال.

7 - العمل على تحديث وتطوير هيئة الأوراق المالية ، بما يستدعي تعزيز الإستقلال المالي والإداري لمؤسسات الهيئة ، وتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية لتطوير البيئة التشريعية بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية وضرورة تعزيز الرقابة على شركات الوساطة المالية حفاضاً على حقوق المساهمين.

8 - العمل على الإحتفاظ بأقساط التأمين وعدم دفعها كأقساط إعادة التأمين بسبب ضعف القيمة الرأسمالية لشركات التأمين من أجل إعادة إستثمارها في السوق الأردني كمحافظ إستثمارية.

9 - تفعيل دور مؤسسة المناطق الحرة بتوفير البيئة المناسبة لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية وتفعيل حُسن الشراكة مع القطاع الخاص ، وضرورة رفع نسب الإشغال في المناطق التي تعاني من تدني نسب الإشغال فيها مثل الكرك والكرامة.

10 - وضع الإطار القانوني والمالي لإحكام الرقابة الفعّالة على المشاريع التي تتم بالمشاركة مع القطاع الخاص من أجل تحقيق الهدف المشترك للقطاع العام والخاص المتمثل بتأمين السكن الملائم لذوي الدخل المحدود والعائد العادل للقطاع الخاص والعمل على تنظيم العلاقة التعاقدية المتبادلة بين الطرفين وقياس إنعكاساتها المالية والاقتصادية على الأطراف الثلاثة بدأً بالمستفيدين ومروراً بالقطاع العام وإنتهاءً بالقطاع الخاص بما يحقق المشاركة الفعّالة بين القطاعين العام والخاص ، لتحديد قيمة مردود الإنفاق على كل من القطاع العام والخاص.

11 - قيام الحكومة بالايعاز إلى هيئة قطاع الكهرباء بإجراء الدراسات اللازمة لحساب كلفة المنتج النهائي لتوليد الكهرباء وكلف توزيعة وتصميم الأسعار العادلة كمعادلة بين الاطراف الثلاثة لمعرفة قيمة الدعم الكلي في هذا القطاع وكيفية تمويلة.

12 - إيجاد بيئة إستثمارية جاذبة ومنافسة من أجل استقطاب الإستثمارات الأجنبية بما يضمن رفد البنك المركزي بالعملات الصعبة والمساهمة في تقليص الفجوة في ميزان المدفوعات والمساهمة في خلق فرص العمل ، والعمل على توحيد الجهات المتعددة التي تعنى بقضايا الإستثمار تحت مظلة واحدة ، وتحديد نوعية الإستثمار الذي يستحق الحوافز كونة إستثماراً إنتاجياً أو خدمياً ليعود بالفائدة على الإقتصاد الوطني ، حيث أن ليس كل إستثمار يستحق الدعم والحوافز خاصة المشاريع التجارية والعمرانية التي تستخدم العمالة الوافدة في نشاطاتها. 13

- إعادة هيكلة قطاع المياه وتحسين إدارتة للحد من مشكلة فاقد المياه وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الممولة من المنح والمساعدات والعمل على تحصيل الذمم المتراكمة للسلطة على الغير ، وضرورة إتخاذ قرارات حاسمة تأخذ بعين الإعتبار المصلحة الوطنية لكل من مشروع جر مياة الديسي ، ومشروع قناة البحرين لتأمين مصدر للطاقة والمياه ، والعمل على تكثيف الجهود الحكومية في مجال الحصاد المائي وبناء السدود الترابية وإعادة إستخدام المياه العادمة ، وتوفير نظام مراقبة فعّال لشبكات توزيع المياة ورصد المخصصات اللازمة لصيانتها ، وترشيد الاقتراض المستمر لتسديد عجز الموازنة في سلطة المياه وتسديد الأقساط المستحقة داخلياً وخارجياً بحيث لا يشكل عبئاً كبيراً على مستقبل وضع السلطة المالي وبالتالي الخزينة العامة للدولة. 14

- وضع إستراتيجية صحية جديدة تهدف إلى معالجة الإختلالات والمتمثلة بضعف الدراسات والبحوث الطبية وإستنكاف الكادر الطبي عن العمل ، والعمل على تنظيم المعالجات الخارجية وترشيد فاتورة التأمين الصحي ، وضرورة توحيد عملية شراء الأدوية وحصرها في دائرة واحدة ، وتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش وتشديد العقوبات لتلافي ظاهرة الأدوية المقلدة والمصنعة وفق معايير مختلفة عما هو مطلوب وضروري للعلاج.

15 - الارتقاء برعاية الشباب وتنميتهم معرفياً وتطوير مهاراتهم من أجل تمكينهم من التفاعل مع مستجدات العصر بكفاءة وفعالية هي من الأولويات الوطنية ، حيث أن الاستثمار في العنصر البشري يعزز من النمو الإقتصادي ، وتبارك اللجنة أيضاً الإمتثال لدعوة جلالة الملك المعظم لدعم الحركة الشبابية من أجل إعدادهم للقيادة وتوفير الفرص المناسبة لهم لإظهار تميزهم بما يضمن تمهيد الطريق لهم للمشاركة في مسيرة التقدم العلمي ، ولابد أيضاً من العمل على ترشيد الانفاق وتعظيم موارد الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية للتخفيف من الدعم الموجه لهذا القطاع. 16

- تشيد اللجنة بالجهود الملكية الخاصة بشركة التشغيل والتدريب وتدعو اللجنة إلى تنظيم العمل المهني في سوق العمل الأردني من حيث إعداد القوى العاملة المدربة ورفدة بالكوادر المؤهلة والمدربة على أسس علمية وتطبيقية ، وبنفس الوقت تؤكد اللجنة على إيلاء تدريب العاملين في الجهاز الحكومي العناية اللازمة ، وتؤكد اللجنة بهذا المجال على دور القطاع الخاص واعتبارة شريكاً في عملية التدريب.

17 - تعظيم دور صندوق التنمية والتشغيل في تقديم القروض الميسرة والدعم الفني لفئة واسعة من شرائح المجتمع من كلا الجنسين للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

18 - تنمية القطاع الإعلامي وتشجيع الهيئات والمؤسسات الإعلامية وتأكيد إستقلالها ودورها في الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين والمستمعين وتطوير مستوى الثقة والمصداقية لهذا القطاع ، وتفعيل دور الدائرة التجارية في إجتذاب الإعلانات وتعظيم إيراداتها وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ورفع تنافسية التلفزيون والفضائية الأردنية لتوازي باقي الفضائيات الناجحة في هذا المجال. 19

- دراسة أسباب التداخل بين دور كل من صندوق المعونة الوطنية وهيئة التكافل الاجتماعي في الحد من الفقر والبطالة من خلال حُسن التنسيق بينهما.

20 - إعادة توجية جهود كافة الوحدات العاملة في القطاع الاجتماعي للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة وذلك بسبب إتساع جيوب الفقر المشار إليها في دراسة نفقات ودخل الأسرة التي أجرتها دائرة الاحصاءات العامة ، وتوجية الدعم لتلك الجيوب لتعزيز التنمية وإعادة توزيع مكتسباتها للنهوض بها وصولاً إلى مستويات مريحة.

21 - ضمان مشاركة مؤسسة الضمان الإجتماعي في حال تم طرح عطاء الجيل الثالث لقطاع الإتصالات وإعطاءها الأفضلية في أي مشاريع يراد خصخصتها. 22

- إن مشروع موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لم يتضمن مشروع موازنة شركة تطوير العقبة المملوكة مناصفة لكل من وزارة المالية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، بالرغم من إصرار اللجنة المالية والاقتصادية على طلب البيانات والمعلومات الخاصة بشركة تطوير العقبة إلا أنه لم يتم إحظار هذه البيانات لغاية تاريخ إصدار هذا التقرير ، ولذا تعتبر اللجنة أن موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خارج الإطار التشريعي ، وتقرر اللجنة رفض هذه الموازنة.

23 - تؤكد اللجنة المالية والإقتصادية على ضرورة دراسة عدالة العوائد التي ستتحقق من مشروعي مدينة المجد ومدينة أهل العزم لتفاوت نسب العوائد بينهما.

24 - تؤكد اللجنة المالية والاقتصادية على ضرورة العمل على إعادة النظر في سعر نقل الفوسفات لتحقيق العوائد المجدية لمؤسسة سكة حديد العقبة ، وضروة قيام الحكومة بالإيعاز لمن يلزم بدراسة إتفاقية التدريب الواردة في موازنة هيئة تنظيم الطيران المدني.

25 - إن اللجنة المالية والاقتصادية لم تستطيع دراسة وتحليل مشروع موازنة المؤسسة الاستهلاكية المدنية لعدم التزام مديرها العام بالحضور أثناء مناقشة موازنة المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بالرغم من إصرار الوزير على حضورة ، وعلية ترى اللجنة تعليق موازنة المؤسسة الاستهلاكية المدنية وترك الأمر للمجلس لإتخاذ مايراه مناسباً.

في ضوء ما تقدم من ملاحظات وتوصيات فإن اللجنة المالية والاقتصادية تؤكد عدم قيام الحكومة بتقديم مشروع موازنات بعض الشركات الحكومية وخاصة شركة تطوير العقبة وشركة مياهنا وشركة مياة العقبة ، وعلية ترى اللجنة ضرورة إلتزام الحكومة بتقديم مشروع ملحق موازنة للشركات الثلاثة آنفه الذكر وإلا فإن مشروع موازنات كل من سلطة المياه وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعتبر معلقة بإلتزام الحكومة بتقديم الملحق المذكور.

واوصت اللجنة المالية والإقتصادية الى مجلس النواب بالموافقة على قرارها وتوصياتها.



التاريخ : 26-06-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش