الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دراسة تشكيل وحدة لمراقبة الاسعار والتدخل لضبطها في السوق المحلية

تم نشره في الثلاثاء 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2008. 02:00 مـساءً
دراسة تشكيل وحدة لمراقبة الاسعار والتدخل لضبطها في السوق المحلية

 

 
عمان - الدستور - رشدي القرالة

اكد وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان المخزون الاستراتيجي للمملكة من القمح وصل الى معدل تاريخي في الوقت الحالي ليصل الى ما يكفي لاكثر من 10 شهور فيما يكفي مخزون الشعير لنحو 7 شهور.

كما واكد خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب برئاسة النائب مفلح الرحيمي ان الحكومة اوقفت كليا خصخصة شركة الصوامع وابقت على ملكيتها كشركة للحكومة مع وجود نية لبناء صوامع جديدة في الشمال والوسط والجنوب لبناء قاعدة واسعة للمخزون الاستراتيجي من الحبوب.

وبين وزير الصناعة والتجارة ان الاردن من اكثر الدول العربية التزاما باتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى مؤكدا ان هيكل التجارة الخارجية للاردن يظهر ان مستوردات الاردن من الدول العربية شكلت 40 بالمائة من اجمالي المستوردات.

واضاف خلال اجتماع مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب امس ان باستطاعة المستثمر في قطاع الصناعة والتي تستخدم مدخلات انتاج مستوردة حسب الاتفاقية الموقعة بين المملكة وامريكا ان يستخدم مدخل انتاج محلي بديلا له بعد بداية العام ,2010

وفي سؤال حول مستويات اسعار المواد التموينية في السوق المحلية قال الحديدي ان الوزارة غير راضية عن مستويات الاسعار الحالية لكن المؤشرات تؤكد ان الاسعار ستنخفض بشكل يلمسه المواطنون ، مؤكدا ان الوزارة ستتبع سياسة جديدة لضبط الاسعار.

واشار الى ان الوزارة تدرس حاليا تشكيل وحدة او هيئة لمراقبة الاسعار والتدخل لضبط الاسعار في السوق ووضع حد لاي خلل قد يحدث نتيجة استغلال فئة من التجار تذبذب الاسعار في دول الاستيراد.

وفي رد على سؤال حول عكس انخفاض سعر القمح عالميا على سعر الخبز محليا قال الوزير: ان الوزارة اشترت كمية كبيرة من القمح لدعم المخزون الاستراتيجي باسعار مرتفعة واذا لجأت الوزارة الى تخفيض اسعار الخبز بما ينسجم مع الاسعار الحالية للقمح في السوق العالمية فان ذلك سينعكس عجزا على الموازنة العامة ويؤدي الى زيادة العجز عن مستوياته المستهدفة.

واكد انه خلال العام الماضي واجهت الوزارة تحديات كبيرة خصوصا ارتفاع اسعارالمحروقات والسلع الاساسية ما اثر بشكل كبير على السوق المحلية وزاد من تكلفة الدعم الذي تقدمه الحكومة لمجموعة من السلع والمواد.

وقال خلال الاجتماع الذي حضره امين عام وزارة الصناعة والتجارة ومدراء الدوائر التابعة للوزارة ان ارتفاع اسعار المحروقات خفض من حجم التصدير بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج ما ادى الى عجز في الميزان التجاري.

واضاف ان الوزارة تعمل على الدوام لمراقبة الاسواق من اجل ضبط السوق من التذبذب الحاد في الاسعار من قبل التجار وعلى عدم اخفاء اي سلعة لضمان توفيرها لجميع المواطنين في كافة الاوقات ، وان قانون حماية المستهلك قيد النظر من قبل ديوان الرأي والتشريع وحال الانتهاء منه سيعرضه مجلس الوزراء على مجلس النواب.

وفيما يتعلق باستراتيجية الوزارة لجذب الاستثمارات الجادة للمملكة ، اشار الى ان لدى الوزارة خطة استراتيجية من خلال عقد منتديات استثمارية في الدول الخليجية لتوجيه هذه الاستثمارات الى السوق الاردنية وضمن الاولويات التنموية وخاصة المناطق الفقيرة.

وفي رد على مناقشات اللجنة حول اهمية نشاطات هيئة التامين قال ان دور هيئة التامين في مثل هذا الوقت مهم وحيوي لمراقبة شركات التامين والتاكد من ان اجراءاتها قانونية وتأميناتها سليمة خاصة في ظل ما تشهده الاسواق العالمية وقطاع التامين من مشاكل تامينية ، منوها انه لا توجد اية خسائر تامينية لدى الشركات المحلية جراء الازمة العالمية.

وطالبت اللجنة المالية برئاسة النائب مفلح الرحيمي الحكومة بوضع خطة ناجعة لمعالجة موضوع البورصا ت الاجنبية ، واصدار نشرة شهرية باسعار المواد الغذائية والزيوت المعدنية ووضع تشريعات استثمارية جديدة لتتمكن المملكة من المنافسة على الاستثمارات العالمية مع الدول المجاورة ومراجعة موضوع التامين الالزامي ودراسة تحريره لتكون هناك منافسة بين الشركات.

وعرض مدير عام مؤسسة المدن الصناعية المهندس عامر المجالي ايجازا حول انجازات العمل في المؤسسة وحركة الاستثمار في المدن الصناعية منوها الى مشروع قانون لدمج المؤسسة مع مؤسسة المناطق الحرة خلال ثلاثة شهور .

وقال ان حجم الاستثمار في المدن الصناعية وصل الى 1,4 مليار دينار ، اضافة الى ذلك بين ان حجم الاستثمار من مدينة الملك عبدالله الصناعية في سحاب حوالى 200 مليون دينار للعام الماضي فيما وصلت الاستثمارات الجديدة فيها الى 372 مليون دينار للنصف الاول من العام الحالي مقابل 301 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.متوقعا ان تصل الصادرات في سحاب الصناعية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور ان المؤسسة فتحت مكاتب في عدة دول من اجل استقطاب الاستثمارات من هذه الدول خاصة العربية.

وقال ان هدف المؤسسة من جذب الاستثمارات توفير نحو 30 الف فرصة عمل في السوق المحلي ناهيك عن دورها في احداث توازن في الحساب الجاري للمملكة.

واستعرض مراقب عام الشركات صبر الرواشدة المشكلات التي تعاني منها الدائرة و التي تتعلق بالكادر الوظيفي خاصة وان الدائرة تعمل على اعادة صياغة كافة البيانات التي تتعلق بالشركات وارشفتها واصدار قانون جديد للشركات يفعل الرقابة على الشركات المسجلة بموجبه خاصة في مجال الاعسار والتصفية واعادة الهيكلة والدمج.

وقال مدير عام المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع المهندس يعرب القضاة ان المؤسسة استطاعت رفع نسبة الصادرات التحويلية الى 26 بالمائة ووقعت مع الاتحاد الاوروبي اتفاقية منحة بقيمة 15 مليون يورو لتطوير المشاريع واتفاقية اخرى بقيمة 15 مليون للغاية ذاتها.

وأوضح مراقب الشركات صبر الرواشدة انه لم يتم ولغاية الوقت الحالي رصد او حصر المبالغ التي تم ايداعها من قبل المواطنين لدى شركات البورصات العالمية وان كافة الامور المتعلقة بالاموال التي تم ايداعها لدى هذه الشركات اصبحت الان منظورة امام القضاء .

وطالبت اللجنة المالية النيابية العمل على طمأنة المواطنين المودعين في هذه الشركات في كافة المستجدات ليتسنى لهم ولمن لم يقدم شكاوى من المواطنين على الشركات تقديم الشكوى واسترداد حقوقهم.

كما والتقت اللجنة القطاع التجاري والصناعي لبحث الامور والمشاكل التي يعاني منها القطاعان لعرضها على الجهات المعنية والوقوف على هذه المشاكل ليتم حلها بما يتناسب والمصلحة العامة.



Date : 04-11-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش