الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

توصيات «مالية النواب» على مشروع الموازنة العامة للعام 2009

تم نشره في الخميس 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2008. 02:00 مـساءً
توصيات «مالية النواب» على مشروع الموازنة العامة للعام 2009

 

 
1 - اعادة النظر في هيكل الانفاق العام ووقف غير الضروري منه ، وذلك بهدف الحفاظ على نسبة مقبولة لعجز الموازنة العامة.

2 - تحديث وتطوير الادارة المالية ضمن رؤية واضحة واهداف محددة وخطط عمل مبرمجة زمنيا ، بحيث يتم تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج والعمل على تحديد سقف للانفاق العام لا يتجاوز الهدف المنشود.

3 - حث البنك المركزي البنوك التجارية لتخفيض اسعار الفوائد لتوفير قدر كاف من السيولة المالية لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي في المملكة.

4 - عدم اعتماد الحكومة على السوق المحلي في زيادة حجم الاقتراض وبخاصة الداخلي ، حيث لوحظ مؤخرا ان الحكومة تزاحم القطاع الخاص على الاقتراض مما ادى الى نقص السيولة وارتفاع اسعار الفوائد.

5 - ضرورة ان تقدم الحكومة للمجلس الكريم خطة للتعامل مع القروض المحلية والخارجية خلال المرحلة القادمة دونما التأثير على النشاط الاقتصادي في المملكة.

6 - العمل على تعزيز منعة وسلامة الجهاز المصرفي وتحسين مستوى كفاءته وزيادة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية بما يضمن تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة.

7 - ضرورة اسراع الحكومة في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى ومن ابرزها : مشروع جر مياه الديسي الى عمان ، ومشروع نقل ميناء العقبة ، ومشروع خط سكة الحديد بين عمان والزرقاء ، ومشروع قناة البحرين (البحر الميت - البحر الاحمر) بالاضافة الى مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي.

8 - معالجة مشكلة الفقر والبطالة باسلوب يختلف عن معالجته في الحكومات السابقة ، فلا بد من طرح حلول متوسطة وطويلة المدى لمعالجة هاتين المشكلتين وبالسرعة الممكنة.

9 - ان تقوم الحكومة بالعمل على تخفيض ما نسبته (10%) من النفقات الجارية باستثناء (بند الرواتب) لحساب تغطية بند العجز وتعويض انخفاض الايرادات المقدرة المتوقعة في ظل تأثر المملكة بالازمة المالية العالمية.

10 - تثمن اللجنة المالية والاقتصادية حرص الحكومة على تحسين مستوى معيشة المواطن وزيادة دخله ، ولكنها ترى ان المقترح المقدم من الحكومة في زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين عاملين ومتقاعدين بنسبة (7%) ليس كافيا ، وتطلب اللجنة من الحكومة اعادة النظر بهذه النسبة على ان لا تقل عن (11%) او تقديم مبلغ نقدي مقطوع للموظفين.

11 - ان تقوم الحكومة بأيجاد آلية لدعم (مادة الكاز) تكفل من خلالها ايصال الدعم لمستحقيه لشريحتي الفقراء وذوي الدخل المحدود ، والتزامها بعدم رفع اسعار (الكهرباء) على المواطنين.

12 - العمل على رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع الزراعة ، والعمل على اعفاء كافة مستلزمات الزراعة وخاصة في ادخال التكنولوجيا الحديثة ، وتفعيل دور مركز البحوث الزراعي والارشاد الزراعي ، وزيادة الرقعة الزراعية التي تقوم الحكومة بزراعتها حاليا وتنوع الحبوب فيها وزيادة حصة الاعلاف لمربي الثروة الحيوانية وخفض اسعارها خاصة في ظل تراجع اسعار الاعلاف عالميا.

13 - العمل على زيادة التنسيق بين الجهات الحكومية واشراك القطاع الخاص فيما يتعلق بتحديد مخرجات التعليم وبما ينسجم مع متطلبات السوق وتنويع الاستثمارات في المملكة ، والعمل على تشكيل لجنة متخصصه مشتركة من القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الغاية.

14 - تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة ومديرية مراقبة الاسواق في شأن اسعار السلع الاساسية بما يكفل حماية المواطنين من الاحتكار وضرورة عكس انخفاض الاسعار العالمية على السلع الاساسية المباعة في السوق المحلي ، على ان تبقى ضمن الاسعار المعقولة بين هامشية الكلفة والربح ، وان تستخدم الوزارة كافة الصلاحيات المخولة اليها في القانون عند الضرورة.

15 - العمل على دعم المؤسسات الاستهلاكية (المدنية والعسكرية) والتي لعبت دورا مهما في خلق توازن في اسعار السلع للمواطنين ، اضافة الى زيادة عدد الاسواق الشعبية والتي تحتاج الى المزيد من التنظيم لتؤدي دورها بشكل فاعل لتحقيق غاياتها بوصولها الى المواطنين في مختلف مناطق المملكة .

16 - تفعيل دور مؤسسة تشجيع الاستثمار والعمل على بذل المزيد من الجهود وتفعيل ادوات الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية ، وخاصة الخليجية التي تبحث عن مناطق امنة للاستثمار جراء الازمة المالية العالمية.

17 - العمل على توسعة مظلة التأمين الصحي لتشمل (300) الف منتفع جديد بحلول عام ,2009

18 - العمل على زيادة حجم الدعم المقدم للمواطنين ( سكن كريم لعيش كريم ) ، خاصة في ظل تراجع اسعار مدخلات البناء من الاسمنت والحديد ، لتمكين الشرائح المستهدفة من الاستفادة من المساكن ، بحيث لا تشكل عبئا على المواطنين.

19 - ان تقوم الحكومة بتوفير الدعم المالي للجامعات الرسمية وخاصة جامعة ( مؤتة والطفيلة والحسين ) لحاجتهم الماسة للدعم ، ضمانا لاستمرارية بقاء رسالتها ، وتحسين اوضاع الهيئات التدريسية فيها للمحافظة على نوعية مخرجاتها التعليمية.

20 - اعادة الاعتبار للمعلم الذي يمثل الاداة الرئيسة لتطوير المجتمع وابنائه من خلال تقديم علاوة سنوية (5%) وان تكون على راتبه الاساسي وبشكل مستمر.

21 - العمل على زيادة مخصصات وزارة الداخلية واجهزة ( الدفاع المدني ، والامن العام ، وقوات الدرك ) ، لتمكينها من القيام بتنفيذ مشاريعها والواردة ضمن خططها التنفيذية لعام 2009 ، والتي تحتاج منا كل الدعم والرعاية.

22 - منح موظفي دائرة الاحوال المدنية والجوازات نظام مالي اسوة بموظفي وزارة الداخلية ، خاصة ان الدائرة ستقوم بتغطية هذه الكلفة من بند المكافآت في موازنة عام 2009 ، وان مجموعهم ضمن هذا النظام المقترح (98) موظفا.

Date : 20-11-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش