الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الدستور» تنشر مشروع قانون تحصيل الأموال العامة

تم نشره في الأربعاء 2 نيسان / أبريل 2008. 03:00 مـساءً
«الدستور» تنشر مشروع قانون تحصيل الأموال العامة

 

عمان - الدستور - جهاد الشوابكة

وضع مشروع قانون تحصيل الاموال العامة لضبط اجراءات تحصيل الاموال العامة بشكل يوفر سرعة التبليغ وضمان وصوله للمكلف عن طريق النشر في الصحف المحلية او من خلال الخزينة ، ولضرورة قيام مختلف الدوائر والمؤسسات بدورها الكامل في متابعة تحصيل حقوق الخزينة بما يتفق مع القوانين والانظمة المعمول بها.

كما وجاء مشروع القانون لاعادة تشكيل لجنة تحصيل الاموال العامة في المحافظات والألوية على نحو يساهم في الحفاظ على المال العام وتحقيق المصلحة العامة وضمان حياديتها وسلامة اجراءاتها ، ولمعالجة لجوء المكلف الى معاملات صورية تضمن تأمين امواله لدى احد اقاربه بصورة مسبقة مما يحول دون تحصيل حقوق الخزينة ، ولمنح وزير المالية صلاحية بيع الاموال غير المنقولة العائدة للمكلف لتوفير الجهد والوقت في استصدار قرارات جديدة من الحكام الاداريين كما هو متبع في القانون الاصلي ، وللحفـــاظ على تحصيــل حقوق الخزينة من المكلفيـــن الاردنيين وغير الاردنييــن فقــد تـــم وضـــع مشروع هــذا القانـــون و"الدستور" تنشر نصه.

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2008 قانون تحصيل الاموال العامة لمادة 1 - يسمــى هذا القانون ( قانون تحصيل الاموال العامة لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

الخزينة:خزينة الدولة.

الاموال العامة :جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والعوائد والذمم والديون والاجور العائدة للخزينة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤســـسات العامـــة والبلديـــات او أي جهـــة يعطي القانون الخاص بها هذه الصفـــة لاموالها ، المتحققة للخزينة وتحل هذه العبـــارة محل عبارة ( الاموال الاميرية ) اينما وردت في أي تشريع آخر.

المكلف:الشخص الطبيعي او الاعتباري الملزم بتأدية الاموال العامة الحاكم الاداري :المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او مدير الناحية حسب مقتضى الحال وفقاً لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.

المديرية :مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة في الوزارة.

المدير:مدير المديريــة.

المحصل:الشخـــص المعيـــن في الوزارة لتحصيـــــل الامــــوال العامــــــــة ، وتحـــل هـــــــذه الكلمـــة محـــل كلمـة ( الجابي ) اينما وردت في أي تشريع آخر.

المحاسب:مدير المالية او محاسب المالية في مركز الوزارة او المحافظة او اللواء حسب مقتضى الحال.

الاموال غير المنقولة :الابنيــة والاراضي والعقارات وما هو في حكمها .

المقتنيات:الاموال المنقولة على اختلاف انواعها الموجودة في ملكية المكلف او في حوزته.

المادة 3 - أ - اذا كانت الاموال العامة متحققة بموجب قانون او نظام فتؤدى في التاريخ المعين في القانون او النظام الذي فرضت بموجبه.

ب - اذا كانت الاموال العامة متحققة بموجب عقد او التزام آخر يتضمن تاريخ معين للوفاء فتؤدي في ذلك التاريخ.

ج - اذا لم يعين تاريخ لدفع الاموال العامة المستحقة بموجب قانون او نظام او عقد او التزام فيتم تحديد تاريخ دفعها بموجب تعليمات تصدر عن الجهة ذات العلاقة بهذه الاموال.

المادة 4 - أ - تؤلف في مركز كل محافظة ولواء لجنة تسمى ( لجنة تحصل الاموال العامة ) برئاسة الحاكم الاداري وعضوية كل من : - 1 - قاضي يتم تعيينه من قبل المجلس القضائي .

2 - مندوب عن ديوان المحاسبة. 3 - المحاسب .

ب - للوزير تشكيل هذه اللجنة في أي منطقة اخرى اذا رأي ضرورة موجبة لذلك .

المادة 5 - على الجهة التي يتحقق لها الاموال العامة انذار المكلف بدفع الاموال المستحقة عليه خلال (30) يوماً من نشر المطالبة المستحقة عليه في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة واذا تخلف المكلف عن تأدية هذه الاموال في مواعيدها المقررة فتحصل منه وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة6 - أ - تزود الجهة طالبة تحصيل الاموال العامة المديرية خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإنذار المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بالمعلومات المتعلقة بالمطالبة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية في المديرية على ان يتضمن البيانات الأساسية المبينة ادناه : - 1 - اسم المكلف من اربعة مقاطع ورقمه الوطني واسم الام.

2 - عنوان المكلف بشكل واضح ورقم الهاتف وصندوق البريد وبريده الالكتروني ان وجد.

3 - مقدار المطالبة واصلها .

4 - الاجراءات التي اتخذتها تلك الجهة لتحصيل المطالبة. 5 - الضمانات المقدمة من المكلف .

ب - 1 - تنظم المديرية خلال (15) يوماً من تاريخ استلام المطالبة جدولاً بأسماء المتخلفين عن دفع الاموال العامة المستحقة عليهم والمبلغ المطلوب من كل منهم على ثلاث نسخ وتسلم واحدة الى محصل المنطقة وتنشر احداها في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة خلال تلك المدة وتحتفظ المديرية بالنسخة الاخيرة.

2 - يجب ان يتضمن النشر المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة المدة التي يجب على المكلف خلالها تسديد المطالبة المتحققة عليه.

ج - يعتبر التبليغ الذي يتم بواسطة النشر في الصحف المحلية وفقاً لاحكام هذا القانون تبليغاً قانونياً من جميع الوجوه ويتحمل المكلف تكاليف النشر في حال صحة المطالبة.

د - اذا لم يسدد المكلف الاموال العامة المتحققة عليه خلال المدة المشار اليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم الحجز على امواله الجائز حجزها قانوناً بقرار من الحاكم الاداري بناءً على طلب المدير ويجوز حجزها مباشرة بقرار من الوزير في حالات تقتضيها الضرورة.

المادة7 - أ - يبدأ التنفيذ بالحجز على رواتب واجور ومخصصات المكلف واي حقوق مالية او ديون مستحقة له لدى الغير وعلى امواله في البنوك والشركات وعلى المركبات المسجلة باسمه .

ب - 1 - اذا لم تكف الاموال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم التنفيذ بالحجز على المقتنيات الاخرى وفي هذه الحالة تقوم لجنة تحصيل الاموال العامة في المنطقة وأحد افراد الضابطة العدلية بالدخول الى منزل المكلف او ارضه او متجره او محله لضبط مقتنياته بما يكفي للوفاء بالمبلغ المطلوب منه مع نفقات الحجز والتنفيذ.

2 - للجنة الاحتفاظ بالموجودات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالطريقة التي تراها مناسبة لمدة (10) ايام على نفقة المكلف ، وتباع بعد ذلك بالمزاد العلني دون تأخير وفق احكام قانون التنفيذ المعمول به ، وللجنة او من تنيبه خطياً ان تبيع الاموال المحجوزة او أي قسم منها فوراً بالمزاد العلني اذا كان مما يخشى تلفه.

ج - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للوزير الحجز على الرواتب التقاعدية والمستحقات المالية العائدة للمكلف لدى اية جهة كانت.

المادة8 - اذا لم يعثر على مقتنيات كافية فللوزير او من يفوضه ان يقرر بيع الاموال غير المنقولة التي تم حجزها او قسم كاف منها بالمزاد العلني وفق احكام قانون التنفيذ المعمول به ، ويستوفى من ثمن البيع ما يكفي لتسديد الذمة المطلوبة من المكلف ونفقات التنفيذ ويرد له ما يزيد على ذلك.

المادة9 - أ - اذا وضعت الاموال غير المنقولة العائدة للمكلف في المزاد العلني ولم يتقدم لها مشتر فتقدر قيمتها من خبيرين يعينهما الوزير على ان يكون احدهما من دائرة الاراضي والمساحة وبعد ان يصادق الوزير على تقدير تلك القيمة تسجل هذه الاموال باسم الخزينة وبقرار منه في دائرة الاراضي والمساحـــة.

ب - اذا تقدم مشتر للاموال غير المنقولة قبل نفاذ القرار القاضي بتسجيلها باسم الخزينة وبالثمن المقدر وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم البيع بهذا الثمن ويلغى قرار تسجيلها باسم الخزينة.

ج - للمكلف ان يسترد امواله غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة وفقاً لاحكام هذه المادة اذا ادى بالكامل ودفع دفعة واحدة خلال سنة واحدة من تاريخ التسجيل مقدار الاموال العامة المتحققة عليه مع اي نفقات تكون أي جهة قد تكبدتها بسبب ذلك ، وفي هذه الحالة تلغى معاملة التسجيل الجارية باسم الخزينة وترد تلك الاموال غير المنقولة الى صاحبها شريطة ان لا يكون قد تم بيع هذه الاموال بصورة نهائية واذا كانت تلك الاموال غير المنقولة مؤجرة فان اعادتها الى صاحبها لا يؤثر على نفاذ الإيجار ويدفع بدل الايجار الى صاحبها عن المدة المتبقية من الإيجار اعتباراً من تاريخ دفع الذمة المستحقة للخزينة.

المادة10 - أ - اذا تصرف المكلف بأي من امواله غير المنقولة او المركبات المسجلة باسمه تصرفاً يخرجها من ملكيته للغير بعد تبليغه بدفـــع الاموال العامة المستحقة عليه وفقاً لاحكام هذا القانون ، فيعتبر هذا التصرف باطلاً وملغى حكماً وتعتبر هذه الاموال ضامنة للذمة المطلوبة منه ويترتب على دوائر التسجيل بناءً على طلب الوزير الغاء التسجيل واعادة تسجيل الاموال غير المنقولة الى صاحبها واما بالنسبة للمقتنيات فللمدير الطلب من المكلف استردادها وله حق التحفظ عليها لدى الجهة التي يراها مناسبة وعلى نفقة المكلف ب - تعتبر جميع الاموال غير المنقولة التي يسجلها باسم ابنائه او زوجه بتاريخ لاحق لتاريخ استحقاق المطالبة ضامنة لحقوق الخزينة ، الا اذا اثبت الشخص المسجلة باسمه تلك الاموال خلاف ذلك .

المادة11 - أ - اذا لم يعثر على اموال منقولة او غير منقولة تكفي قيمتها لتغطية الذمة المطلوبة من المكلف فيتم تحصيلها منه على اقساط شهرية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب - للحاكم الاداري وبناءً على طلب المدير منع أي مكلف بما في ذلك غير الاردني من مغادرة المملكة الا اذا قدم كفيلاً مليئاً يلتزم بتسديــد الذمة المطلوبة منه على ان يتم تنظيم الكفالة لدى الكاتب العدل .

المادة12 - يستثنى من الحجز ما يلي : -

أ - مسكن المكلف هو وعائلته والالبسة والامتعة والمؤونة اللازمة لهم .

ب - الادوات والآلات والبذار والعلف والحيوانات اللازمة للمكلف من اجل زراعته او مزاولة مهنته او عمله حسبما يراه الحاكم الاداري.

ج - المحاصيل قبل الحصاد والبقول والفواكه غير الناضجة .

د - أي مبلــغ يزيــد على الثلث من راتب المكلف او من مخصصاته الشهرية.

هـ - أي مبلغ يزيد على الثلث من راتب المتقاعدين الأصليين.

و - نفقات السفر للموظف المقررة بموجب التشريعات المعمول بها.

ز - رواتب التقاعد المخصصة للايتام والارامل والنفقة المحكوم بها من المحكمة الشرعية او من محكمة اخرى ذات الاختصاص.

المادة13 - لا يجوز لمدير الاراضي او لاي من دوائر تسجيل الاراضي اجراء أي معاملة تصرف على اموال غير منقولة من بيع او تأمين او افراغ او انتقال او هبه او أي تصرف اخر ما لم يتأكد من ان الاموال العامة المستحقة عليها قد دفعت بتمامها سواء كان ذلك في مكاتب تسجيل الاراضي او تسوية الاراضي.

المادة14 - للدوائر الرسمية ان توقف صرف أي استحقاق مالي لاي مكلف مدين بأموال عامة بما في ذلك بدل ايجار العقارات المستأجرة للدوائر والمؤسسات الحكومية الى ان يؤدي الذمة المستحقة عليه واذا لم يقم المكلف بدفع الذمة المطلوبة منه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ايقاف الصرف فتحسم الذمة من الاستحقاق ويرد الباقي للمكلف.

المادة15 - تستحق غرامة مقدارها ( 10%) سنويا عن كل مطالبة قائمة غير مسدده لم يتم تسويتها على ان لا يتجاوز مجموعها (50%) من قيمة المطالبة وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية يتم تحويلها لحساب خاص بالوزارة لغايات تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي الوزارة وتقديم الحوافز التشجيعية لهم وتوزع عليهم وفقا لتعليمات يصدرها الوزير ويورد الى هذا الحساب ايضا الفوائد القانونية المترتبة على قرارات الاحكام الصادرة لحساب الخزينة والتي يتم تحصيلها من المديريــــة وفـــقا لاحكام المادة (16) من هذا القانون ، ويعتبر أي جزء من السنة سنة لهذه الغاية.

المادة16 - يتم تنفيذ احكام القضايا الصادرة لصالح الخزينة والدوائر التابعة لها بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقا لاحكام هذا القانون ويتم التنفيذ بواسطة مديريات ومراكز المالية في المحافظات والالوية بناء على التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة17 - أ - لمقاصد تنفيذ احكام هذا القانون ، يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير وموظفي المديرية المفوضين خطيا من الوزير اثناء قيامهم بعملهم وذلك بحدود اختصاصهم.

ب - على السلطات الرسمية المختصة ان تقدم لموظفي المديرية المساعدة اللازمة لتمكنهم من القيام بأعمالهم.

المادة18 - على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، تعتبر الخدمة التي يقضيها المستشار القانوني للوزير والمدير والموظفون العاملون ممن يحملون الشهادة الجامعية الاولى في القانون على الاقل خدمة قضائية وفقا لاحكام قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين النافذي المفعول .

المادة19 - تعتبر الاموال العامة المستحقة ذات امتياز خاص ومؤمنه بالدرجة الاولى بأي اموال غير منقولة ومقتنيات عائدة للمكلف وتتمتع بحق الاولوية والرجحان على أي امتياز خاص آخر تتقدم عليه بتاريخ الاستحقاق .

المادة20 - على جميع الجهات التي لديها اموال ومستحقات ورواتب تعود للمكلفين المطالبين بالاموال العامة تنفيذ القرارات الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والمالية.

المادة21 - للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لامين عام الوزارة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة22 - أ - يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

ب - يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة23 - يلغى قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952 وما طرأ عليه من تعديلات.

المادة24 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

التاريخ : 02-04-2008

رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش